هشدار یک حسابرس درباره ادغام بانک‌ها
مشکلات جدی تری در راه است
گروه بورس- سوء‌استفاده ۳ هزار میلیارد تومانی در مجموعه‌ای از بانک‌ها طی سال ۹۰ بهانه‌ای شد تا بانک مرکزی به عنوان نهاد نظارتی بازار پول اهرم نظارتی خود را بر سیستم بانکداری کشور تشدید کند. در پی همین تشدید نظارت‌ها بود که علاوه بر لغو مجوز برخی بانک‌ها، این مجموعه‌های بانکی و مالی و اعتباری به ادغام با یکدیگر ملزم شدند.
این در حالی است که تعداد زیادی از این موسسات و بانک‌ها پیش از این در حال فعالیت بودند، اما ترکش‌های فساد بزرگ سبب شد تا سرنوشت آنها در هاله‌ای از ابهام قرار گیرد. اما بانک مرکزی در حالی برای نمایش اقتدار خود در نظارت بر سیستم بانکی طرح ادغام این مجموعه‌های بانکی و اعتباری را پیش کشید که از نظر کارشناسان و مدیران سازمان‌های مختلف این طرح با اشکالات بسیار زیادی مواجه است. در ابتدای طرح ماجرای ادغام، سازمان بورس به عنوان نهاد ناظر بازار سرمایه ادغام بانک‌ها و موسسات مختلف با یکدیگر را به چالش کشید و آن را مغایر با حقوق سهامداری تشخیص داد، سپس تنی چند از مراجع عظام تقلید موضوع ادغام را بدون جلب رضایت همه سهامداران جایز تشخیص ندادند و در ادامه شمار زیادی از کارشناسان خبره و سرشناس نیز با این طرح به مخالفت پرداختند. چیزی که سبب شد تا رییس کل بانک مرکزی اخیرا در اظهار نظری برخلاف نظر مدیران نظارتی سیستم بانکی اعلام کند که ادغام این بانک‌ها و موسسات اجباری نیست و اصراری هم بر ادغام نداریم. اما در اظهارنظری جدید یک کارشناس خبره و سرشناس عرصه حسابداری و حسابرسی طرح ادغام بانک‌ها را به چالش کشیده است.
هوشنگ خستویی در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس اظهار کرد: شیوه بانک مرکزی در ساماندهی بنگاه‌های اعتباری، نشانگر نبود یک سازوکار مشخص علمی و کارشناسی در ادغام یا انحلال این بنگاه‌هاست که قطعا در آینده به مشکلات عمیق‌تری می‌انجامد و طی یک سال اخیر شاهد تشدید برخورد بانک مرکزی با برخی بنگاه‌ها در بازار متشکل و غیر‌متشکل پولی بوده‌ایم که اغلب به شکل ادغام چند بنگاه در یکدیگر یا انحلال برخی بنگاه‌ها انجام گرفته و می‌گیرد.وی ادامه داد: نکته‌ای که در ارزیابی این قبیل اقدامات بانک مرکزی باید مورد توجه قرار گیرد این است که ضمن تاکید بر جایگاه و شأن غیر قابل خدشه نظارت برای بانک مرکزی به عنوان دادستان نظام بانکی و پولی کشور، باید به این واقعیت نیز توجه کرد که آیا این قبیل برخوردها کمکی به حل ریشه‌ای مشکلات می‌کند یا تنها صورت مساله را تغییر می‌دهد؟
ادغام یا انحلال تنها گزینه‌های مورد استفاده
این کارشناس ارشد حسابرسی گفت: آنچه تاکنون در رفتار بانک مرکزی مشاهده کرده‌ایم گویای این واقعیت است که بانک مرکزی برای ادغام بنگاه‌های اعتباری و پولی، تنها بر انحلال یا ادغام این بنگاه‌ها تاکید می‌کند. وی با اشاره به ناهماهنگی‌هایی که این نوع رفتار به وجود آورده گفت: پیامد اینگونه برخوردها از هم‌اکنون قابل مشاهده است؛ اعتراض و انتقاد مسوولان بازار سرمایه به نوع برخورد با بنگاه‌هایی که در این بازار حضور داشته اند، سردرگمی و نارضایتی مشتریان و سپرده‌گذاران این موسسات و بانک‌ها و تضییع حق سهامداران تنها بخشی از مشکلات است که در حال حاضر بروز کرده و بدون شک در آینده با دامنه وسیع‌تری از مشکلات هم روبه‌رو خواهیم شد.
خستویی در ادامه با بیان اینکه اساسا و در ابتدا باید برای این پرسش، پاسخ روشنی یافت که مشکل این بنگاه‌ها چیست که بانک مرکزی برای حل آن دست به انحلال یا ادغام آنها می‌زند، گفت: دوستان بانک مرکزی تاکنون تنها بر این نکته البته درست تاکید کرده اند که اغلب این بنگاه‌ها خصوصا تعاونی‌های اعتبار آزاد و موسسات اعتباری بدون مجوز بانک مرکزی و خارج از نظارت این نهاد تشکیل و فعالیت می‌کرده اند.
به گفته وی، واقعیت هم همین است و هیچ کارشناسی در ضرورت برخورد با این مساله و ضرورت ساماندهی این شرایط تردیدی ندارد اما پرسش این است که آیا راهکاری که بانک مرکزی در مدیریت این نهادهای پولی در پیش گرفته، متناسب با مشکل است؟ آیا واقعا راه برون رفت از وضعیت نابسامان بازار غیر متشکل پولی، ادغام یا انحلال بنگاه‌های مشکل دار است؟
قانون مشخصی برای ادغام موسسات مالی نداریم
وی ادامه داد: به فرض که راه‌حل همینی باشد که بانک مرکزی در پیش گرفته اما آیا در ادغام و انحلال بنگاه‌ها، روش درستی را استفاده می‌کند؟ کافی است مروری کوتاه داشته باشیم به قوانین موجود در کشورمان تا مشخص شود ما تقریبا در مجموعه قوانین ایران، سرفصل و قانون مشخصی برای ادغام بنگاه‌ها یا موسسات نداریم.
این کارشناس حسابداری یادآور شد: تنها در پیش نویس در حال بررسی قانون جدید تجارت که هنوز به صورت قانون درنیامده سرفصلی به این موضوع اختصاص یافته است. حال سوال این است که بانک مرکزی در چنین خلأ قانونی بر اساس کدام مستندات و چه روش‌هایی، بنگاه‌ها را وادار به ادغام می‌کند؟ خستویی افزود: به عنوان مثال اساسا در بحث ادغام ما اجبار نداریم یعنی صاحبان سهام بنگاه‌ها حق دارند پیش از ادغام حق و سهم خود را مطالبه کنند اما متاسفانه در ادغام‌های صورت گرفته شاهد این هستیم که بدون رعایت حق سهامداران، ناگزیر از ادغام می‌شوند. این کارشناس خبره حسابرسی در ادامه گفت: پیش از همه این بحث‌ها و اقدامات باید به این پرسش نیز پاسخ داد که اصول ادغام یعنی چه؟ در یک نگرش حقوقی، ادغام یعنی پیوستن، حال این پیوستن می‌تواند پیوستن دو یا چند بنگاه به یکدیگر و تشکیل یک بنگاه جدید باشد یا پیوستن یک بنگاه به بنگاه بزرگتر. این اقدام با هدف کسب و ایجاد قدرت برتر اقتصادی یا فنی انجام می‌گیرد. با در نظر گرفتن این تعریف حال باید دید اساسا آنچه به نام ادغام در مورد بنگاه‌های پولی انجام می‌گیرد، اصلا ادغام است؟
وی تاکید کرد: در قوانین ما موضوع ادغام محلی از اعراب ندارد در حالی که در قوانین جهان، مفصلا به موضوع ادغام پرداخته شده است و در مسیر ادغام نیز دائما بر این واقعیت تاکید می‌شود که فرآیند ادغام از جمله فرآیندهایی است که نقش مسائل حسابداری در آن به شدت پررنگ است تا در مسیر ادغام حقی از افراد ضایع نشود اما متاسفانه در آنچه به نام ادغام در مورد بنگاه‌های پولی دنبال می‌شود، حسابداران جایگاهی ندارند.
ادغام موسسات و نهادهای مالی غیرهمگن
خستویی با اشاره به ضرورت همجنس بودن بنگاه‌های ادغامی گفت: بنگاه‌هایی که ادغام می‌شوند باید از نظر اهداف با یکدیگر شباهت داشته باشند در واقع بیزنس‌پلن بنگاه‌هایی که می‌خواهند ادغام شوند باید یکی شود یعنی نمی‌شود بنگاه‌هایی با بیزنس پلن‌های متفاوت و مجزا از یکدیگر ادغام شوند تا اهداف واحدی برای بنگاه جدید تعریف و برنامه منسجمی برای تحقق این اهداف دنبال شود. وی افزود: با در نظر گرفتن موارد فوق، خود به خود معلوم می‌شود بنگاه‌هایی که قرار است ادغام شوند باید منحل شوند تا بنگاه جدید ایجاد شود. پیش از این انحلال نیز باید دارایی‌ها و بدهی‌های بنگاه‌ها مشخص شود و حق سهامداران آنها پرداخت شود. این در حالی است که متاسفانه در ادغام‌هایی که الان شاهد آن هستیم اصلا به این موارد توجهی نمی شود و به نظر می‌رسد دوستان تنها به دنبال ادغام نام‌ها هستند چرا که بنگاه جدیدی که از ادغام بنگاه‌های قدیم بوجود می‌آید باید مجددا ثبت شود، نامش رسما ثبت شود، بورس مطلع شود و تایید کند و.... اما هیچ کدام از این اقدامات اکنون مورد توجه قرار نمی گیرد تا جایی که سازمان بورس بارها لب به انتقاد و اعتراض گشوده است.
مدل منطقی و علمی خاصی برای ادغام یا انحلال نداریم
این کارشناس ارشد حسابرسی در جمع بندی این بخش از سخنان خود گفت: با در نظر گرفتن مطالب مورد اشاره به نظر می‌رسد ایجاد نهاد یا کمیته‌ای که بر فرآیند ادغام‌ها نظارت کند و آن را هدایت کند، ضروری است اما با کمال تاسف شاهد آن هستیم که هیچ طرح و مدلی برای ادغام وجود ندارد و بدون مدل و برنامه کار می‌کنیم از این رو هشدار می‌دهم ادامه این روند، مردم و سهامداران را با مشکلات فراوانی روبه‌رو می‌کند.عضو انجمن حسابداران خبره به ریشه‌های پیدایش مشکلات فعلی در شبکه بانکی کشور اشاره کرد و گفت: بسیاری از مشکلات ما در حوزه بانکی از عدم به روزرسانی قوانین این حوزه نشأت می‌گیرد.
تجمیع نهادهای مالی ناهمگون و بعضا متخلف کار را سخت‌تر می‌کند
وی افزود: حال تاسف آور این است که بانک مرکزی برای سر و سامان دادن به این وضعیت آشفته به جای اینکه به سراغ متخصصان و کارشناسان کار برود، روش‌هایی غیر دقیق و غیر علمی را در پیش گرفته است؛ به عنوان نمونه به سراغ روش تجمیع رفته است که در واقع کار ساماندهی را مشکل تر نیز می‌کند؛ چرا که از کنار هم قرار گرفتن چند بنگاه، تعاونی اعتبار آزاد یا صندوق قرض‌الحسنه متخلف، قدرت بزرگ‌تری بوجود می‌آید که از قضا برخورد با آن دشوارتر هم خواهد شد و در آینده خواهیم دید که در صورت ادامه تخلفات این بنگاه‌های ترکیبی، امکان و هزینه برخورد با آنها به مراتب بالاتر رفته است.
خستویی در پایان گفت: تا زمانی که چنین مسائلی در حوزه بانکی حل نشود، هیچ تضمینی برای عدم تکرار مشکلات فعلی مانند ایجاد بازار غیر متشکل نابسامان وجود ندارد.
ارسال نظر