بورس‌نیوز- شرکت‌های پالایشی پذیرفته شده در بازار سرمایه جزو شرکت‌هایی هستند که طی یک سال اخیر ابهاماتی پیرامون اطلاعات مالی آنها به وجود آمده و عایدی هر سهم آنها را در مقاطع زمانی مختلف دستخوش تغییر کرده است. بنابر این گزارش، مسائلی از جمله تحمیل هزینه اضافی بابت حمل‌ونقل‌ نفت خام به پالایشگاه، در نظر گرفتن سهمی از درآمد صادراتی آنها برای تزریق به صندوق توسعه ملی، اثرات افزایش نرخ ارز با توجه به نوسان یکسال اخیر دلار در بازار غیررسمی و نیز برخی اشتباهات فاحش در اطلاعات منتشر شده از سوی شرکت‌های این گروه دلایلی بوده که این صنعت را با ابهاماتی مواجه ساخته است.

به عنوان مثال شرکت پالایش نفت بندر عباس به عنوان اولین شرکت مشمول اصل ۴۴ قانون اساسی عرضه شده در بورس اوراق بهادار، طی روز گذشته در حالی اقدام به برگزاری مجمع عادی سالانه کرد که به دلیل عدم انتشار صورت‌های عملکردی و گزارش فعالیت هیات‌مدیره حداقل ۱۰ روز قبل از برگزاری مجمع و نیز وجود ابهاماتی در بندهای ۴ و ۹ گزارش حسابرس به تنفس کشیده شد.

عدم در نظر گرفتن ۶۰۰ میلیارد تومان مابه‌التفاوت هزینه انرژی مصرفی در حساب‌های این شرکت یکی از این موارد مبهم بوده است. در نظر گرفتن سهم ۲۳ درصدی صندوق توسعه ملی از محل درآمدهای صادراتی آن برای این شرکت خصوصی شده نیز دلیل دیگری است که این جلسه را با ابهاماتی مواجه کرد، چرا که به نظر می‌رسد با خصوصی شدن این شرکت کمک به این صندوق از سوی «شبندر» چندان توجیهی نداشته و غیره قانونی باشد. این تغییرات آنچنان بود که سود ۹۳ ریالی پیش‌بینی شده این شرکت برای سال مالی ۹۰ که در تاریخ ۲۵ خرداد ماه سال جاری به بازار اعلام شد، پنج روز بعد در گزارش عملکرد حسابرسی نشده پایان دوره سال مالی اخیر به ۳۶۷ ریال زیان بدل گشت و در حسابرسی آن نیز این رقم به ۴۴۶ ریال زیان افزایش یافت.

به نظر می‌رسد این مشکلات و ابهامات موجود برای این گروه تمامی نداشته و هر روز موضوع دیگری به میان می‌آید.

اما این سوال در اینجا مطرح می‌شود که چرا چنین شرکتی با این سطح از ابهام باید در شرایطی که بازار ثبات لازم را ندارد، وارد بورس شود و پس از مدتی با تغییراتی شگرف سهامداران خود را متعجب سازد؟

آیا بهتر نبود این مسایل پیش از عرضه سهم حل شود تا نیازی به چنین اصلاحاتی نباشد؟

چرا که این تغییرات عمده و یکباره به اطمینان نسبی حاکم بر بازار لطمه زده و اعتماد را از سرمایه‌گذار سلب می‌کند.

حسن قالیباف‌اصل، مدیر عامل شرکت بورس اوراق بهادار تهران در ارتباط با رویه در پیش گرفته شده برای شرکت‌های پالایشی فعال در بازار سهام اظهار داشت: شرکت‌های پذیرفته شده در بازار سرمایه، پیش از ورود شرایط دستورالعمل پذیرش را احراز می‌کنند و حضور آنها در بورس برای شفاف شدن هر چه بیشتر آنها کمک کننده است.

اما اینکه یک شرکت پس از پذیرش تغییراتی عمده در اطلاعات مالی خود اعمال می‌کند، مسوولیت آن بر عهده خود شرکت است.

چرا‌که این اطلاعات مورد بررسی حسابرس و بازرس قانونی قرار می‌گیرد. اما پالایشگاه‌ها به دلیل آنکه پیش از پذیرش در بازار سهام ماهیتی دولتی داشته و همچنان خوراک خود را از دولت تامین می‌کنند، دچار چنین تغییراتی می‌شوند.

وی در خصوص «شبندر» نیز گفت: سازمان خصوصی‌سازی براساس امیدنامه مصوب این شرکت و اطلاعات افشا شده آن اقدام به عرضه این سهم در بازار سرمایه کرد و در ابتدا مشکلی برای ورود آن به بازار سهام وجود نداشت.

به طوری که طبق اطلاعات ارائه شده شرکت پالایش نفت بندرعباس، مواردی همچون تامین خوراک مصرفی از سوی دولت و یا سهم ۲۳ درصدی صندوق توسعه ملی از درآمد صادراتی این شرکت در ارائه بودجه برآوردی سال مالی ۹۱ آن لحاظ شده بود و برمبنای این مفروضات پذیرش انجام شد.

مدیر عامل شرکت بورس در ارتباط با فروش صادراتی این شرکت براساس نرخ مرجع دلار برخلاف امکان فروش بر مبنای نرخ توافقی طبق مجوز سازمان حسابرسی کل کشور اذعان داشت: در بودجه پیشنهادی «شبندر» برای سال ۹۱، درآمد حاصل از فروش صادراتی برمبنای نرخ رسمی دلار برآورد شده، ولی در صورت تغییر این فرض این شرکت می‌تواند تعدیل عایدی هر سهم خود را به بازار اعلام کند.

قالیباف اصل در خاتمه سخنان خود گفت: مدیریت این شرکت باید تمام تلاش خود را در روشن شدن بحث هزینه‌ها، سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای صادرات آن و مواردی را که می‌تواند در ایجاد ابهام اثرگذار بوده و سرمایه سهامداران و سرمایه‌گذاران «شبندر» را به خطر بیاندازد، به کار گرفته و نتایج آن را هر چه سریع‌تر به بازار اعلام کند. پس از ارائه‌ این اطلاعات نیز مجمع صاحبان سهام آن دوباره برگزار خواهد شد. چرا که در صورت عدم شفاف‌سازی لازم و احتمال تخلف از قانون مراتب جهت پیگیری‌های بیشتر به کمیته تخلفات ارائه می‌شود. همانند موردی که برای شرکت حمل و نقل خلیج فارس در نماد «حفارس» افتاده و پس از ارائه‌ تعدیل‌های پی در پی موضوع برای بررسی‌های بیشتر به کمیته تخلفات سازمان بورس و اوراق بهادار ارسال شده تا چنانچه قصور و یا عمدی در ارائه اطلاعات ناقص صورت گرفته، رسیدگی شده و رای نهایی صادر شود.