از سوی رییس «شورا» تشریح شد
دلایل مخالفت شورای رقابت با معاملات خودروسازان
فارس- رییس شورای رقابت در تازهترین موضعگیری به غیرقطعی بودن معاملات سهام شرکتهای خودرویی و برگشت سهام واگذار شده تاکید کرد و از بکارگیری حکم بازرسی در معامله بلوک ۹/۴ درصدی ایران خودرو خبر داد. معامله هفته گذشته بلوک ۹/۴ درصدی ایران خودرو علاوه بر اینکه حاشیههایی مانند واکنش سازمان بازرسی مبنی بر عدم وجاهت قانونی این عرضه را به همراه داشت، بار دیگر پای شورای رقابت را به میان کشید تا جایگاه این نهاد تازه تاسیس و قدرتمند که تاکنون در مواجهه با مسائل مرتبط، رویه مدارا را در پیش گرفته، به چالش بکشاند. مشروح گفتوگو با رییس شورای رقابت را در ادامه بخوانید.
هشدار شورای رقابت
به عنوان اولین سوال چرا شورای رقابت با هدف جلوگیری از بروز حاشیههای ناشی از ورود متقاضیان گوناگون برای خرید بلوک سهام شرکتهایی مانند ایران خودرو و سایپا از همان ابتدا و قبل از عرضه اهلیت متقاضیان را بررسی نمیکند؟
اینکه چرا ما اهلیت متقاضیان خرید سهام شرکتهای بورسی را تعیین نمیکنیم به این دلیل است که وظیفه ما تعیین کردن اهلیت نیست، ولی ما فراتر از آن شرایطی تعیین کردهایم و گفتهایم که نباید سهام شرکتهای رقیب که درجه تمرکز بالایی هم دارند مانند سایپا و ایران خودرو توسط یکدیگر خریداری شود. هر کدام از این دو شرکت بیش از ۴۰ درصد سهم بازار خودروی کشور را در اختیار دارند که با ادغام هم بیش از ۹۰ درصد سهم بازار را تصاحب خواهند کرد. در نتیجه ما هشدار دادیم و گفتیم که شما اجازه ندارید سهامی را از یکدیگر بخرید که صندلی مدیریتی برایتان ایجاد کند.
این هشدار و موضع را به طور شفاف به خودروسازها اعلام کردید؟
بله. ما در این رابطه حکمی را هم در سایت خودمان منتشر کردیم. حتی حکمی را صادر کردیم که معاملات عمودی و افقی خودروسازها هم امکانپذیر نیست. یعنی مثلا مدیران سایپا نباید از تعاونی کارگران و تعاونی قطعهسازان تعیین شوند به دلیل اینکه چون قطعه سازان به شرکتهای خودرویی قطعه میفروشند و آنها هم دستمزدشان را تعیین میکنند و در اصل همه به دنبال منافع خودشان میروند. در نتیجه افزایش هزینهها به مصرفکننده بیچاره منتقل میشود که باید سود شرکتها و اضافه دستمزد کارکنان و کارگران و غیره را تامین کند. این رویه یعنی معاملات عمودی و افقی شرکتها در هیچ جای دنیا وجود ندارد.
واکنش خودروسازها به این موضع و هشدار شورای رقابت چه بود و چه نتیجهای حاصل شد؟
البته آنها هم اعتراض کردند، متاسفانه درحالی همواره قوانین جای اشکال دارد که قانون اصل ۴۴ هم اشکالاتی دارد و برخی جاها خاموش و در برخی موارد هم شفاف نیست. مانند شورای تجدیدنظر که معلوم نیست این شورا در چه مواردی میتواند تجدیدنظر کند.
این شورا برای احکام شورای رقابت است؟
بله. به طور طبیعی مشخص است که هر کسی که با احکام شورای رقابت روبهرو شود، بلافاصله به شورای تجدیدنظر میرود، اما باید مجموعه فرآیند و امکانات شورای رقابت با آن مقایسه شود. شورای رقابت و مرکز ملی رقابت با برخورداری از متخصصین و این همه تشکیلاتی که در اختیار دارد، بررسیهای لازم را انجام میدهد. حال شش عضو شورای تجدیدنظر چگونه میتوانند نتایج شورا و مرکز رقابت را بررسی کنند، حتی رییس و جایگاه این شورای تجدیدنظر هم مشخص نیست اما قانون بهانهای داده به همگان و هرکدام از این تجدیدنظرها با احکام صادره خود موانعی برای ما ایجاد کرده است. من در همین کارتابل خودم دو سه مورد مانند سرمایهگذاری رنا و قطعهسازان دارم که فورا به شورای تجدیدنظر رجوع کردهاند.
از نظر حقوقی جایگاه شورای تجدیدنظر چگونه است؟
جایگاه حقوقی آن به این شکل است که هر حکم صادره از طرف شورای رقابت را به شورای تجدیدنظر میفرستند. آنها هم هر حکمی بدهند تمام است.
واکنش دو مقام بورس
سازمان بازرسی هفته پیش و در جریان عرضه بلوک ۹/۴ درصدی ایران خودرو اعلام کرد این عرضه و معامله منع قانونی دارد، اما آن را شفاف بیان نکرد. بعد از معامله هم اعلام شد که کارکنان ایران خودرو (تعاونی اعتبار و تعاونی خاص کارکنان ایران خودرو) آن را خریداری کردهاند، در این میان آیا شورای رقابت نمیتواند بطور مستقیم وارد ماجرا شود؟
میتواند. چهارشنبه گذشته به محض اینکه خبر را شنیدم با آقایان صالحآبادی و قالیباف اصل (رییس سازمان و مدیرعامل شرکت بورس) صحبت کردم و گفتم که خاطرشان به احکام صادره شورای رقابت باشد. آنها هم اعلام کردند که تا قبل از انجام معامله نمیدانیم خریدار بلوک ایران خودرو کیست که درست هم میگفتند، اما از این دو مقام مسوول خواستم که به محض مشخص شدن ماهیت خریدار یا خریداران به ما اطلاع بدهند، بنابراین ما نمیتوانیم بگوییم که هیچ کس اجازه ورود به این گونه عرضهها را ندارد. ما میگوییم سهامتان را بفروشید، اما به این شکل نه. بنابراین وقتی که قطعهسازها اقدام به خرید سهام خودروییها کنند خلاف حکم ما عمل کردهاند. الان هم قطعهسازها در شرکتهای خودرویی حاضر میشوند و میگویند که قطعات تولیدی ما را بخرید، کاری هم به استاندارد و کیفیت ندارند. قیمتاش هم هرچه بیشتر؛ بهتر، باید مصرف کننده بپردازد.
خطر دائمی شدن مدیریت شرکتها
آیا خرید بلوک ۹/۴ درصدی ایران خودرو توسط دو شرکت تعاونی اعتبار و خاص ایران خودرو مشمول احکام شورای رقابت است؟
بله. یکی از این تعاونیها مال مدیران و دیگری برای کارکنان است. اگر مدیران هر دو صندلی را بگیرند این مدیریت دائمی خواهد شد. من موضوع را با وزیر محترم اقتصاد بحث کردم ، ایشان گفت چه اشکالی در دائمی شدن صندلیها وجود دارد، در جواب گفتم که طبق تئوری اقتصاد با دائمی شدن صندلیها، مدیر چنین شرکتی هیچ نگرانی از عملکرد و سودآوری و کارآیی و در نتیجه تغییر نخواهد داشت و به مدیر دولتی نزدیک میشود که میداند دائمی است. تازه بدتر از آن. چون وزیران میتوانند مدیر دولتی را عوض کنند اما در شرکتهایی که مدیران توسط خودشان تعیین میشوند، همواره حضور خواهند داشت و هیچ کاری به منافع سهامداران و مصرفکنندگان نخواهد داشت. فضای اقتصاد ایران مملو از انحصار، تسلط، قراردادهای غیرمنصفانه و امثال آن است که طی چندین و چند سال به وجود آمدهاند، از نظر قوانین اقتصادی هم ما به شدت ضعیف بودهایم. حتی از نظر قانون تجارت و قوانین قوه قضائیه. این موارد موجب شدهاند مسائل و موانع اقتصادی ما بسیار فراوان باشد ولی به آنها نخواهیم رسید.
احتمال استفاده از بازرسی و برگشت سهام خودروییها
با این همه، تکلیف معاملات سهام شرکتهای ایران خودرو و سایپا چه خواهد شد؟
ممکن است نیاز باشد که ما حکم بازرسی صادر کنیم. یعنی برویم به سراغ این موضوع که چه کسانی و چگونه سهام خودرویی را خریداری کردهاند. حتی اطلاعات دقیقتری را خواهیم خواست. اگر به نتیجه رسیدیم، آن معاملات را باطل خواهیم کرد تا دوباره عرضه شود.
اما تعاونی خاص کارکنان ایران خودرو که سال گذشته بلوک ۱۸ درصدی ایرانخودرو را همراه با گروههای دیگری خریداری کرد و تاکنون هم وارد هیات مدیره آن نشده، اعلام کرده شرکتی کاملا خصوصی است.
ما نامه داده و حکم صادر کردیم که سازمان گسترش موظف است آن بلوک ۱۸ درصدی را دوباره عرضه کند، چون نمیخواهیم صندلی مدیریتی شرکتهای خودرویی همچنان در دست دولت باشد.
برخی تحلیلها حاکی از این است که اساسا سهام سایپا را با پول سایپا برای خودشان خریدهاند.
دقیقا همین کار را کردهاند. ما باید مستند صحبت کنیم. آنچه ما در ظاهر میبینیم این است که به یک طریقی خود سایپا میخواهد سهامش را در اختیار بگیرد و بخرد. ما این اقدام را منع کردیم اما ممکن است از راههای دیگری بروند. الان ۵-۴ ماه است که بحث فروش سهام ایران خودرو و سایپا مطرح است. اولینبار مطلب شفاف بود، دو شرکت ایران خودرو و سایپا داشتند سهام همدیگر را خریداری میکردند که با هشدار من این اقدام را متوقف کرده و دنبال راههای دیگر رفتند. آنها دائما دنبال راههای دیگری میروند اما با موضعگیری من، آن راهها هم بسته میشود. این بازی همچنان ادامه دارد، اما قطعا تا جایی که میتوانیم جلوی آنها را خواهیم گرفت. به همین دلیل هم به شرکت سرمایهگذاری رنا حکم دادیم که نمیتواند صندلی دو شرکت ایران خودرو و سایپا را به طور توامان داشته باشد و باید یکی از دو صندلی را واگذار کند.
الان که تکلیف معامله سال گذشته سهام سایپا و ایران خودرو تمام شده است.
نه از نظر ما هیچکدام تمام نشدهاند.
کارکنان سایپا چطور؟
کارکنان سایپا هم به همان ترتیب. اگر بتوانند مدیر تعیین کنند مشمول همان حکم هستند.
ببینید مسالهای که ما دنبال آن هستیم این است که با هیچکس ضدیت و مشکلی نداریم، بلکه مساله ما این است که نگذاریم انحصار ایجاد و قدرت تمرکز بیشتر شود. چرا میگوییم خصوصیسازی و واگذاری مدیریت بنگاهها؛ چون مدیر دولتی که جوابگوی سهامداران نیست و فقط به یکی دو وزیر تعیین کننده جواب میدهد.
هر خریداری با معامله عمده سهام شرکتهای خودرویی میتواند حداقل یک عضو هیات مدیره را تعیین کند. شورای رقابت چگونه از آن ممانعت خواهد کرد؟
ما میگوییم که خریداران وابسته به شرکتها در حدی که تعیینکننده یک عضو هیات مدیره باشند، نمیتوانند سهام را بخرند.
یعنی خرید سهام تا کمتر از کسب یک کرسی هیات مدیره اشکالی ندارد؟
خیر اشکالی ندارد. اما با حضور در هیات مدیره شرکتها، اطلاعات به راحتی در اختیار اعضا قرار میگیرد و رانت اطلاعاتی ایجاد می شود.
یک سوال اساسی وجود دارد که چرا به رغم صدور احکام صادره از سوی شورای رقابت، مراکزی مانند سازمان گسترش به این احکام تمکین نمیکنند و آنها را به اجرا درنمیآورند؟ مشکل کجاست؟
یک بخشی از این مشکل قانون است. متأسفانه هنوز حتی ارگانهای حکومتی و دولت، قوه قضائیه و مجلس جایگاه ما را به خوبی درک نکردهاند و آن حمایتی را هم که باید از ما بشود، در واقعیت نمیشود. از طرف دیگر من هم دوست ندارم به یک لولو
تبدیل بشویم.
عدهای بارها و بارها از همان روز اول به من گفتهاند که اگر مثلا معامله مخابرات را ملغی میکردیم حالا دیگر همه از شورای رقابت حساب میبردند. در جواب گفتم من کاری را که اعتقاد داشتم انجام دادم. چون رقابتی در معامله بلوک مخابرات نبود. اعتراض ما این بود که هیچ رقابتی نبود و اصلا چرا باید ۲۵ میلیارد دلار را عرضه کرد تا هیچ کس نتواند وارد رقابت شود.
من هم دنبال آن نیستم که بخواهم با سر و صدا و کشاندن وزرا و دیگران کارم را جلو ببرم. حتی ما میتوانستیم در برخی موارد حکم بازرسی را بدهیم. ولی فکر میکنم اگر متخلفی هم باشد که من اینگونه حمله کنم، مجموعه بخش اقتصادی نگران خواهند شد. چون ما طرف بخش خصوصی و اقتصادی بوده و در صدد رونق دادن آن هستیم ولی اگر ناچار شدیم از این ابزارها استفاده خواهیم کرد.
تا به حالا ناچار نشدهاید؟
نه. اما فکر میکنم در آینده نزدیک این کار را خواهیم کرد.
ارسال نظر