تلاش مجلس برای کاهش سهم شبه‌دولتی‌ها از واگذاری‌ها

گروه بورس - رییس کمیسیون اصل ۴۴ مجلس گفت: کارگروهی در کمیسیون اصل ۴۴ مجلس به منظور اصلاح بخش‌هایی از قوانین مربوط در این خصوص در حال بررسی و پیگیری موضوعات مختلف است. فولادگر در گفت‌و‌گو با خبرنگار ما ضمن تاکید بر ایراداتی که در بخش‌های مختلف به قانون اصل ۴۴ وارد است، افزود: بحث‌های مربوط به هیات داوری، شورای رقابت، سهام عدالت و بخش تعاون از جمله این موارد است که کمیسیون اصل ۴۴ مجلس در حال بررسی و ارائه پیشنهادها برای اصلاح هر چه سریع‌تر این قوانین است تا با شفاف‌سازی و مشخص کردن قوانین نکات مبهم برطرف شود.

وی خاطرنشان کرد: در همین راستا کاهش سهم شبه‌دولتی‌ها از بازار هر کالا یا خدمت از ۴۰ درصد به ۱۰ تا ۲۰ درصد نیز از دیگر مواردی است که به منظور افزایش رقابت افزایش سهم بخش خصوصی و نیز انتقال مدیریت در‌صدد اصلاح آن هستیم. این در حالی است که براساس ماده ۶ قانون اصل ۴۴، موسسات عمومی غیردولتی قانون محاسبات عمومی مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی آن، شرکت‌های تابعه و وابسته آنها حق مالکیت مستقیم و غیرمستقیم در مجموع تا ۴۰ درصد سهم بازار هر کالا یا خدمت را دارند.

فولادگر افزود: با توجه به این ماده، در عمل در واگذاری‌های صورت گرفته، مدیریت همچنان در اختیار دولت باقی می‌ماند و واگذاری مدیریتی صورت نمی‌گیرد؛ چراکه سهم بخش خصوصی با توجه به سهامی که در اختیار سهام عدالت و دولت قرار می‌گیرد، در اقلیت خواهد بود.

فولادگر پرداختن به این ماده را در اولویت برنامه‌های کمیسیون اصل ۴۴ عنوان کرد و گفت: در بودجه پیشنهادی همچنان دولت اصرار بر افزایش واگذاری‌ها چه به صورت نقدی، رد دیون و مطالبات پیمانکاران دارد و با توجه به این موضوع، اصلاح سقف سهم بخش‌های شبه‌دولتی می‌‌تواند در افزایش حضور بخش خصوصی تاثیرگذار باشد. فولادگر خاطرنشان کرد: اصلاح این قانون برای واگذاری‌های جدید صورت خواهد گرفت و شامل واگذاری‌های قبلی دولتی که طبق قانون اصل ۴۴ صورت گرفته نخواهد شد.

۱۸ درصد خصوصی‌سازی واقعی بود

در همین حال نایب رییس دوم کمیسیون اصل ۴۴ گفت: بر اساس گزارش اخیر کمیسیون اصل ۴۴ حدود ۱۸ درصد از خصوصی‌سازی‌ها واقعی بوده و به بخش خصوصی واگذار شده است. احمد مهدوی علت ورود زیاد نهادهای عمومی غیردولتی را نحوه اجرای دولت در این قانون دانست و گفت: یکی از بندهای این قانون، تخصیص ۱۰ میلیارد دلار برای توانمند کردن بخش خصوصی به منظور خرید شرکت‌های دولتی بود که اجرا نشده است. وی با اشاره به کم بودن توان بخش خصوصی در ایران اظهار داشت: در قانون اصل ۴۴ این اشکال وجود داشته است که نهادهای عمومی غیردولتی بتوانند ۴۰ درصد از سهم هر بازار را تصاحب کنند که در حال اصلاح آن هستیم تا سهم این نهادها در واگذاری‌های جدید به ۱۰ درصد برسد.

وی تصریح کرد: مشکلاتی در خود قانون وجود داشته و در عین حال مشکلاتی نیز در اجرا وجود داشته است که در این خصوص دولت باید رفتار خود را اصلاح کند.

در همین حال مهدوی با بیان اینکه مخابرات ۸ میلیارد دلار فروخته شد و بخش خصوصی توان چنین خرید بزرگی را نداشت، گفت: بخش خصوصی کم‌کم در حال قدرت گرفتن و ایجاد کنسرسیوم است چنانکه در پتروشیمی انجمنی با ۴۰ میلیارد دلار سرمایه به تازگی تشکیل شده است.

وی در پاسخ به پرسشی در خصوص واگذاری شرکت‌های دولتی به عنوان رد دیون گفت: در این رابطه اصلاحیه‌ای تنظیم کرده‌ایم که براساس آن باید اول شرکت به مزایده گذاشته شود و بهای فروش آن به عنوان رد دیون اختصاص یابد و تنها اگر بخش خصوصی برای خرید وجود نداشت، شرکت به عنوان رد دیون واگذار شود.

نایب رییس کمیسیون اصل ۴۴ تاکید کرد: در جاهایی که بخش خصوصی بیش از ۵۰ درصد سهم دارد، رنگ و اندازه دولت باید در حد خودش باشد و ۲۰ درصد سهم دولت در هر بازار باعث نشود که دولت تصمیم بگیرد مدیران چه کسی باشند و چگونه مدیریت کنند.

نتایج سنجش اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ اعلام می‌شود

در همین حال مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: گزارش اولین دوره نتایج شاخص‌های ۴۲ گانه سنجش اجرای اصل ۴۴ تا پایان سه ماهه اول سال‌جاری نهایی می‌شود.

داوود خانی در گفت‌وگو با مهر، درباره گزارش اولین دوره نتایج شاخص‌های ۴۲ گانه سنجش اجرای اصل ۴۴ گفت: این گزارش در حال تکمیل است و به نظر می‌رسد که تا پایان سه ماهه نخست سال‌جاری نهایی شود.

مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی وزارت امور اقتصادی و دارایی در مورد دلایل تاخیر در تکمیل این گزارش گفت: دستگاه‌ها هنوز اطلاعات لازم را به دفتر برنامه‌ریزی برای نهایی شدن این گزارش ارائه نکرده‌اند.

وی تصریح کرد: گزارش اولین دوره نتایج شاخص‌های سنجش اجرای اصل ۴۴ مباحثی از جمله منع انحصار، افزایش رقابت و غیره را در بر می‌گیرد و این مباحث قابل سنجش خواهد شد.خانی با بیان اینکه ۴۲ شاخص یادشده شاخص‌های ارزیابی و سنجش اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ هستند، افزود: با تدوین این شاخص‌ها سهم بخش خصوصی، تعاونی یا دولتی در اقتصاد مشخص می‌شود.