کنفرانس یکمین سالانه پیشگیری از تقلب و سوء استفاده‌های مالی خواستار شد:
عزم دستگاه‌های نظارتی برای پیشگیری از تقلب
گروه بورس – مجید اسکندری: «چهره تقلب زشت است، اما هیچ گاه از بین نمی‌رود و ریسک آن به صفر نمی‌رسد.»
عکس‌ها: آکو سالمی
گروه بورس - مجید اسکندری: «چهره تقلب زشت است، اما هیچ گاه از بین نمی‌رود و ریسک آن به صفر نمی‌رسد.» این جمله، آغاز گفتار دبیر اجرایی کنفرانس یکمین سالانه پیشگیری از تقلب و سوء‌استفاده‌های مالی بود که روز گذشته در سالن همایش‌های برج میلاد برپا شده بود.
دکتر امیر پوریانسب در کنفرانس یادشده گفت: پدیده سرطانی تقلب، از درون، میزبان خود را که استفاده‌کنندگان از تقلب هستند، از بین می‌برد؛ بنابراین مبارزه با این پدیده، به همت همگانی نیاز دارد. وی افزود: تخلف بر سه نوع است: تقلب، سوء‌استفاده و اسراف که محور کنونی این کنفرانس، تقلب است.
تشکیل دبیرخانه دائمی کنفرانس
معاونت مالی اداری شهرداری تهران در کنفرانس یکمین سالانه پیشگیری از تقلب و سوء‌استفاده‌های مالی با اشاره به جدید بودن موضوع، اظهار امیدواری کرد: امیدواریم دستاوردهای این همایش مانند موضوع آن، موثر باشد.
دکتر حسین پورزرندی تاکید کرد: دبیرخانه دائمی این همایش برای زمینه‌سازی همایش‌های بعدی، تشکیل شده است و پس از این دستاوردهای همایش حاضر و مقالات ارائه‌شده را به کلیه سازمان‌ها خواهیم داد تا این امکان فراهم شود که همه سازمان‌ها بتوانند در جهت اصلاح وضعیت موجود خود و مبارزه با فساد مالی از این متدها استفاده کنند.
در ادامه دبیر علمی کنفرانس یادشده با اشاره به اهمیت بحث تقلب در دنیا گفت: همه بخش‌ها باید تشویق شوند که به آموزش و تحقیقات در این زمینه بیشتر توجه کنند. پروفسور ذبیح‌الله رضایی افزود: در بسیاری از کشورها به روش‌های حسابرسی تقلب، بسیار توجه و دقت دارند و سازمان‌های حرفه‌ای و تحقیقاتی، مسوول تدوین استانداردها در این زمینه‌اند.
استاد دانشگاه ممفیس آمریکا ادامه داد: سازمان‌های متعددی وجود دارند که روش‌های پیشگیری از تقلب را پیدا می‌کنند و به سازمان‌ها کمک می‌کنند که در این زمینه فعالیت داشته باشند. وی تاکید کرد: حدود ۵۵ هزار نفر در دنیا در بخش تحقیقات و آموزش در این زمینه فعالیت می‌کنند.
رضایی در حاشیه برگزاری این کنفرانس در گفت‌و‌گو با خبرنگار ما گفت: متاسفانه در کشور ما تعریف مشخصی از تقلب وجود ندارد و بین اساتید در این زمینه اتفاق‌نظر نیست. وی خاطرنشان کرد: تا سال ۱۹۹۷ در آمریکا، هیچ استانداردی برای لغت Fraud وجود نداشت، زیرا هیچ کس نمی‌خواست قبول کند، فساد وجود دارد.
دبیر علمی کنفرانس یادشده سپس گفت: باید مشخص شود که آیا فساد وجود دارد و چه عواقبی در پی دارد که این موضوع باید در سازمان‌ها، مدیریت‌ها، بورس و ... و در کل اجتماع مورد توجه قرار گیرد. پس از اینکه قبول کردیم تقلب وجود دارد به دنبال روش‌های پیشگیری بودیم که در این زمینه تحقیقات زیادی انجام شده و کتاب‌های متعددی نیز وجود دارد.
استاد دانشگاه ممفیس با تاکید‌بر تغییر تفکر اشخاص گفت: بازرسانی که می‌خواهند در حسابرسی، پیگیری و پیشگیری از تقلب، موفق باشند باید این تفکر را داشته باشند که «شک کردن، کار بدی نیست» و تردید، لازمه این حرفه است و در کنار اعتماد باید ارزیابی هم وجود داشته باشد.
رضایی در خصوص آمار موجود در تقلب در آمریکا گفت: آمار واقعی، هیچ گاه مشخص نمی شود اما طی ۱۰ سال گذشته، براساس گزارش‌های حسابرسی که از سوی مدیران، تایید و به سهامداران ارائه شده، حداقل تقلب کشف‌شده ۱۰ درصد بوده که این میزان نشان می‌دهد، آمار واقعی چند برابر آن است.
وی درباره شفافیت بورس ایران گفت: بورس ایران طی چند سال اخیر، اقداماتی به منظور افزایش شفافیت انجام داده و سال گذشته، بنده یک کارگاه آموزشی در شرکت بورس به این منظور داشتم.
رضایی درباره وضعیت بورس آمریکا گفت: نقدشوندگی در بورس آمریکا بسیار بالا است و در نتیجه بازده بالایی دارد و امنیت سرمایه‌گذاری نیز در آن بیشتر است، اما در بورس ایران، هنوز این شفافیت و نقدینگی به جایگاه اصلی خود دست نیافته است.
وی یادآور شد: در آمریکا کسی نمی‌تواند به اطلاعات نهانی دست یابد و دارندگان اطلاعات نهانی به مجازات حبس محکوم می‌شوند. استاد دانشگاه ممفیس درباره لزوم برپایی این کنفرانس گفت: این قبیل همایش‌ها می‌تواند در زمینه آموزش پیشگیری از تقلب بسیار موثر باشد و فعالان حرفه را با ابعاد مختلف تقلب آشنا سازد.
کمی از دنیا عقب هستیم
عضو شورای‌عالی انجمن حسابداران خبره ایران در این کنفرانس با اشاره به ضرورت برپایی این گردهمایی گفت: بحث تقلب، بحث روز دنیا است و ما در این زمینه کمی عقب هستیم. غلامرضا سلامی افزود: روز نهم دسامبر از سوی سازمان ملل متحد به نام «روز مبارزه با فساد» نامگذاری شده است که این می‌تواند برای ما فرصتی مناسب تلقی شود.وی ادامه داد: صیانت از منافع عمومی یکی از وظایف دولت‌ها محسوب می‌شود و دولت‌ها بیشترین نیاز را در این زمینه به کارکردهای حرفه حسابرسی دارند بنابراین باید به این کارکردها اعتماد داشته باشند.
سلامی سپس گفت: مردم همه‌روزه و بیشتر از گذشته براساس اطلاعات حسابداری، تصمیم‌های خود را استوار می‌سازند به شرط اینکه این اطلاعات در محیط مناسب تهیه شده باشد. این حسابدار رسمی ادامه داد: وجود کنترل‌های داخلی و نظام حاکمیت شرکتی مطلوب، می‌تواند محیطی به وجود بیاورد که در آن برای دولت و مردم اطمینانی ایجاد شود که فاکتورهای لازم برای پیشگیری از آنچه منافع عمومی را خدشه‌دار می‌سازد، وجود دارد.
سلامی یادآور شد: مهم‌ترین ارکان نظام مطلوب حاکمیت شرکتی، کارکردهای حرفه حسابداری است که شامل حسابداری مالی، حسابداری مدیریت، حسابداری مستقل و ... است.
عضو شورای عالی انجمن حسابداران خبره درباره تقلب گفت: آنچه منافع عمومی را خدشه‌دار می‌کند سه عامل است که عبارتند از: سوء مدیریت، سوء‌استفاده و تقلب.
وی توضیح داد: در ایران، زمینه‌های سوءمدیریت بسیاری زیادی داشته و داریم که این سوءمدیریت از یک سو ناشی از کارآمدی و از سوی دیگر ناشی از خلأ قانونی بوده است. این سوءمدیریت در سطح خرد و کلان باعث از دست دادن منابع زیادی شده است.
زیان صدبرابری تقلب
سلامی با انتقاد از نبود نظام پاسخگویی مناسب تاکید کرد: ضرر و زیان وارد شده به منافع عمومی در اثر سوءمدیریت، صدها برابر زیان تقلب است. وی توضیح داد: دستگاه‌های نظارتی ما مثل دیوان محاسبات، سازمان حسابرسی، سازمان بازرسی و بانک مرکزی مشغول بررسی تقلب‌های رخ داده هستند نه پیشگیری از تقلب، البته به تازگی اقدامات زیادی در دستگاه‌ها انجام شده که در دستگاه‌ها، سیستم‌های کنترل داخلی برای جلوگیری از تقلب ایجاد شود.
همچنین قرار است از سوی دیوان محاسبات، حسابرسی عملکرد نیز راه‌اندازی شود، زیرا تفریغ بودجه به تنهایی ضعف‌ها را مشخص نمی‌کند. بودجه باید عملیاتی بوده و براساس فعالیت تنظیم شود و سپس حسابرسی عملکرد صورت گیرد.
سلامی افزود: باید دید آنچه قرار بوده در طول یک برنامه اجرا شود و منابعی که قرار بوده مصرف شود برای هدف خاص مصرف شده یا خیر. وی در ادامه خواستار برپایی یک همایش برای مباحث مربوط به سوءمدیریت شد و گفت: در قانون تجارت دو بند ماده ۲۵۸ به مقابله با سوء‌استفاده اختصاص داده شده، اما به یاد ندارم هیچ موردی در دادگاه‌ها به نتیجه برسد و منجر به رویه قضایی شود؛ اگرچه شکایت در این زمینه فراوان بوده است.
سلامی درباره تقلب توضیح داد: این واژه به نظر من یک واژه نارسا است، زیرا همه اعمال غیرقانونی و غیراخلاقی به منظور تملک دارایی دیگران، تقلب است، اما در ایران این موضوع هنوز جا نیفتاده و باید منتظر بود در سال‌های آینده با ورود تکنولوژی جدید و سیستم‌های مکانیزه، این مفهوم به خوبی درک شود.
این حسابدار خبره تاکید کرد: خوشبختانه هنوز ما مزه تقلب را کم چشیده‌ایم اما به زودی با این مشکل مواجه خواهیم شد پس باید خود را برای مقابله با آن مهیا کنیم.
سلامی در پایان با اشاره به مصوبه اخیر هیات‌دولت درخصوص اعطای عنوان حسابدار رسمی به حسابداران بخش دولتی گفت: این اقدام، نادیده گرفتن تخصص حسابدار رسمی است در حالی که باید تلاش کنیم کارکردهای حرفه حسابرسی تقویت شود، زیرا این حرفه مهم‌ترین نقش را در جلوگیری از تقلب دارد.
اقدامات پیشگیرانه بورس
معاون سازمان بورس و اوراق بهادار نیز در حاشیه این کنفرانس در گفت‌و‌گو با خبرنگار دنیای اقتصاد درخصوص اقدامات این سازمان به منظور پیشگیری از تقلب گفت: یکی از مهم‌ترین اقدامات «سازمان»، تاکید بر به‌کارگیری سیستم کنترل داخلی مناسب در شرکت‌ها است که اگر دستورالعمل پذیرش در زمان تشکیل سازمان را با نسخه قبل مقایسه کنیم، می‌بینیم که شرکت‌ها باید از کنترل داخلی مستقیم در زمان پذیرش برخوردار باشند.
دکتر سیدعلی حسینی افزود: نکته بعدی، اقدامات نظارتی با تقویت حوزه کارشناسی برای نظارت بر شرکت‌ها است. همچنین تقویت نظارت بر موسسات حسابرسی که توسط کمیته نظارت بر حسابرسان معتمد از طریق بررسی نمونه‌ای گزارش‌ها انجام می‌شود که اگر به موردی برخورد کنند، پیگیری خواهد شد.
معاون سازمان بورس اطلاع‌رسانی الکترونیک را سومین اقدام «سازمان» برای پیشگیری از تقلب عنوان کرد و گفت: اطلاع‌رسانی الکترونیک دو مزیت دارد. نخست سرعت اطلاع‌رسانی را بالا می‌برد و دیگر اینکه امکان دسترسی مدیران به اطلاعات برای دستکاری را از بین می‌برد و این امکان برای ناظران فراهم می‌شود که اطلاعات شرکت‌ها را دقیق‌تر بررسی کنند.
حسینی درباره استفاده‌کنندگان از اطلاعات نهانی گفت: در قانون تصریح شده که معاملات متکی بر این اطلاعات جرم است. در این زمینه، سازمان بورس بانک اطلاعاتی تشکیل داد که تمام افرادی که دارای اطلاعات نهانی هستند در این سایت ثبت شده و معاملاتشان کنترل می‌شود که در صورت تخلف، موارد به مراجع قضایی ارجاع داده می‌شود.
ارسال نظر