در گفت‌وگو با یک کارشناس بازار سرمایه
اوضاع صنایع بورس پس از هدفمندی یارانهها
فارس - یک کارشناس بازار سرمایه متغیرهای موثر بر اقتصاد و بازار سهام و شرکت‌های بورسی در نیمه دوم سال را تشریح و آثار هدفمند کردن یارانهها، سیاست تغییر نرخ ارز و کاهش واردات کالاها را تحلیل کرد. مدیر مالی و اقتصادی شرکت سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات در گفت‌وگوی تفصیلی، چالش‌های حاکم بر بورس اوراق بهادار به همراه متغیرهای موثر بر اقتصاد بازار سهام در نیمه دوم سال را تشریح کرد.
شرکت‌های بورسی، تحت تاثیر۴ متغیر اصلی
مرتضی علی‌اکبری اظهار داشت: تحریم‌های سازمان ملل و یک‌جانبه برخی کشورها، هدفمند کردن یارانهها و آزادسازی نرخ حامل‌های انرژی، سیاست تغییر نرخ ارز، سیاست‌های کاهش واردات، وقایع جهانی موثر بر بازارهای کالا و سرمایه و تاثیر تجمعی این ۴ عامل از جمله چالش‌هایی است که بورس اوراق بهادار در شرایط کنونی با آنها مواجه است.
علی‌اکبری به آثار آزادسازی نرخ ارز اشاره کرد و گفت: آزاد شدن نرخ ارز بر سودآوری شرکت‌های صادرکننده محصولات و شرکت‌هایی که مواد اولیه وارداتی کمتری دارند اثر مثبتی خواهد گذاشت، اما منجر به کاهش سودآوری شرکت‌های واردکننده مواد اولیه و محصولات می‌شود؛ زیرا با محدود شدن واردات کالاها، سودآوری شرکت‌های تولیدکننده در داخل افزایش می‌یابد و با رشد تولیدات شرکت‌های حاضر در صنایع الکترونیک، خودرو، قطعات و ماشین‌آلات همراه می‌شود.
این کارشناس در رابطه با آثار آزادسازی نرخ یارانه هم توضیح داد: با این رویداد بسیار مهم اقتصادی، سودآوری شرکت‌هایی که با افزایش قیمت تمام شده محصولات و شرکت‌های فاقد توجیه تولید و هزینهها مواجه‌اند و به همراه شرکت‌هایی که مجبور به افزایش سرمایه‌گذاری‌ها هستند، کاهش خواهد یافت. علاوه بر این هر چند رشد هزینه‌های سرمایه‌گذاری‌های جدید برای توسعه کارخانه‌ها از دیگر تبعات آزادسازی نرخ یارانهها است، اما با افزایش قیمت کالاها، سودآوری تعدادی از شرکت‌ها در بلندمدت افزایش خواهد یافت.
به گفته علی‌اکبری افزایش تقاضای محصولات مصرفی و در نتیجه سودآوری شرکت‌های مرتبط، اعمال نوعی سیاست انبساطی و تزریق پول در جامعه و در نتیجه افزایش تورم و افزایش سودآوری شرکت‌های نه چندان مطرح بورس مانند شرکت‌های فعال در صنایع غذایی و الکترونیک از جمله آثار بازپرداخت یارانهها به عموم مردم خواهد بود.
وی تاکید کرد: بنابراین نکته بسیار مهم موارد فوق این است که سیاست‌های اتخاذی توسط دولت در این حوزه‌ها باید در راستای هم بوده تا اینکه منجر به ایجاد هم‌افزایی شود. در غیر این صورت این ۴ مورد می‌توانند آثار معکوسی بر هم گذاشته و ابهامات اقتصاد کشور و بازارهای پولی و مالی را دو چندان کنند؛ زیرا کافی است با افزایش قیمت انرژی، تورم افزایش یافته و در نتیجه فشار برای افزایش قیمت پول، قیمت ارز هم با روند افزایش روبه‌رو شود.
نبود شفافیت متغیرهای اقتصاد بزرگ‌ترین ریسک سرمایه‌گذاری
مدیر مالی و اقتصادی شرکت سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات در ادامه به آثار تحریم‌های بین‌المللی موثر بر بورس اشاره کرد و گفت: واقعیت این است که با تشدید تحریم‌ها و تداوم فشار آمریکا و اروپا بر کشورهای همسایه در راستای افزایش تحریم‌ها علیه ایران، احتمال افزایش بهای نفت خام و در نتیجه افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل دور از ذهن نخواهد بود.
علی‌اکبری با بیان اینکه با ایجاد محدودیت در روابط بازرگانی خارجی با سایر کشورها و اختلال در روند گشایش اعتبار برای واردات و صادرات، مسیر کریدورهای تجاری به منظور واردات و صادرات تغییر خواهد کرد، ادامه داد: افزایش هزینه‌های صادراتی، کاهش حجم صادرات و درآمدهای صادراتی و در نتیجه افت سودآوری شرکت‌های صادرکننده حاضر در صنایعی چون فولاد، سیمان و پتروشیمی، افزایش هزینه‌های وارداتی بهای تمام شده محصولات شرکت‌هایی که عمده مواد اولیه را از خارج تامین می‌کنند و کاهش سودآوری شرکت‌هایی از این دست مانند صنایع فولاد و خودرو از جمله پیامدهای احتمالی است که می‌تواند با افزایش تحریم‌ها متوجه اقتصاد و بورس شود.
وی تاکید کرد: با این همه اثرگذاری تحریم‌ها و محدود‌یت‌های سیاسی و تجاری بین‌المللی آنقدر پیچیده نیستند که باعث بروز بحران‌ها در بازار سرمایه شوند اما می‌توانند مشکل آفرین باشند.
وی افزود: این در حالی است که بزرگ‌ترین لایه ریسک سرمایه‌گذاری در بورس به نبود شفافیت در متغیرهای اقتصادی و مجموعه تصمیم‌گیری‌ها و سیاست‌های دولتی باز می‌گردد. این نوع ریسک در گروه‌های معدنی، فولادی، پتروشیمی، بانک، لیزینگ و سیمان بسیار بیشتر از ریسک‌های تحریم‌های بین‌المللی است.
آثار هدفمند کردن یارانهها بر بورس
علی‌اکبری در ادامه آثار هدفمند کردن یارانهها و آزادسازی نرخ حامل‌های انرژی بر بورس را مدنظر قرار داد و گفت: گفته می‌شود صنایع و بازارها تحت یک انرژی و نیروی رقابتی تکاثری شونده هستند. یعنی اگر قرار است به هزینه صنایع و بازارها ۱۰ درصد اضافه شود آنگاه باید منتظر واکنش‌های چند برابری از سوی بازار باشیم.
وی افزود: به دلیل افزایش ابهامات اقتصادی موثر بر بازارهای مالی، در صورتی که در کوتاه‌مدت سیاست‌های پولی و مالی مناسبی به منظور کنترل نرخ‌ها و متغیرها توسط دولت به عمل نیاید، با در نظر گرفتن اینکه چنین تجربه‌ای پیش از این وجود نداشته، می‌تواند آثار مخربی را بر صحنه اقتصاد کشور به همراه داشته باشد. به طور مثال تورم ناشی از افزایش قیمت‌ها در کوتاه‌مدت منجر به اتخاذ سیاست انبساطی و تزریق پول به واسطه افزایش هزینهها می‌شود که در این حالت باید منتظر آثار شدیدتر تورمی باشیم.
این کارشناس بازار سرمایه آثار میان و بلندمدت هدفمند کردن یارانهها بر بازار سرمایه را شفافیت بیشتر قیمت‌ها در بازار، بهبود ویژگی علامت دهی قیمت‌ها، اصلاح قیمت‌ها در بازار، بهبود بهره‌وری سرمایه، افزایش کارآیی تخصیص منابع و تغییر در ساختار سرمایه شرکت‌ها اعلام کرد و در رابطه با تاثیرات کوتاه‌مدت آن گفت: فقدان برنامه‌ریزی در خصوص نرخ‌ها تا پایان سال موجب افزایش تلاطم در تعیین نرخ یارانهها می‌شود. تغییر پذیری قیمت نهاده‌های تولیدی و هزینه‌های ثابت و همچنین تغییرپذیری در تقاضا با افزایش ریسک تجاری همراه خواهد شد و با سردرگمی و رکود در خرید و فروش تلاطم در قیمت کالاها و خدمات افزایش می‌یابد. از طرف دیگر با افزایش هزینه‌های تولید و کاهش سودآوری و افت در ارزش باید منتظر کاهش در ارزش شرکت‌ها و در نهایت کاهش اقبال به بازار سرمایه بود.
آثار آزادسازی قیمت انرژی بر درآمد و هزینه بورسی‌ها
این کارشناس بازار سرمایه در ادامه اظهارات خود به آثار آزادسازی قیمت انرژی بر وضعیت شرکت‌های مولد انرژی و اقتصاد خرد کشور اشاره کرد و گفت: با در اختیار گرفتن منابع حاصل از فروش حامل‌های انرژی به شرکت‌های تولیدکننده، تولید انرژی در کشور تقویت شده و بخشی از تولید انرژی صرف تقاضای داخلی و بخشی هم صرف تقاضای خارجی می‌شود. با این جریان و در نتیجه افزایش درآمدهای شرکت‌های مولد انرژی و دولت (از طریق مالیات) در میان مدت شاهد مصرف درست و کارآیی تولید و اقتصاد خواهیم بود؛ همچنین در نظر است برای شرکت‌های مولد انرژی پربازده در واحدهای صنعتی تسهیلات بانکی تا سقف ۸ درصد مبلغ سرمایه‌گذاری با نرخ ۱۱ درصد با دوره اجرای طرح ۱۲ ماهه و دوره تنفس ۶ ماهه با باز پرداخت ۵ ساله اعطا شود.
علی‌اکبری در ادامه آثار طرح بر هزینه‌های شرکت‌های بورس را مدنظر قرار داد و گفت: با افزایش هزینه‌های تولید ناشی از افزایش نرخ‌های انرژی و همچنین افزایش هزینه ناشی از هزینه‌های تغییر تکنولوژی به منظور ارتقای بهره‌وری انرژی، صنایع دارای تکنولوژی قدیمی و اتلاف‌کننده انرژی با افزایش بیشتر هزینهها در کوتاه‌مدت مواجه خواهند شد. از طرف دیگر شرکت‌های ناکارآمد در استفاده از تکنولوژی‌های مدرن تولید، علاوه بر هزینه‌های انرژی مجبور به هزینه‌‌هایی برای تغییر تکنولوژی به منظور افزایش کارآیی و ارتقای بهره‌وری خواهند شد اما شرکت‌های کا‌رآمد دارای قدرت رقابتی شده و از افزایش نرخ حامل‌های انرژی نیز تاثیر مثبتی خواهند گرفت.
وی افزود: این طرح در دو بخش تغییر در قیمت کالاها و تقاضا و مقدار فروش شرکت‌های بورسی هم اثرگذار است. به نحوی که همراه با تثبیت نرخ ارز، قدرت مانور شرکت‌های تحت فشار واردات از جانب رقبای خارجی و شرکت‌هایی که بخش عمده‌ای از محصولات را خود صادر می‌کنند، کمتر خواهد شد. این مساله منجر به از دست رفتن قدرت رقابتی شرکت‌ها در بازارهای داخلی و خارجی و عدم توانایی در تامین هزینهها از طریق درآمدها خواهد شد؛ بنابراین اجرای یک سیاست مناسب از سوی دولت جهت تعیین تعرفه‌های بازرگانی، سیاست‌های تغییر در نرخ ارز و قیمت‌گذاری برخی کالاها می‌تواند این امر را تعدیل کند.
به گفته این مقام مسوول، تغییر در تقاضا و مقدار فروش هم از دو عامل تغییرات قیمت‌های نسبی ناشی از اجرای قانون یارانهها و توزیع درآمد ناشی از نحوه بازتوزیع یارانهها متاثر است.
علی‌اکبری خاطرنشان کرد: با این اوصاف صنایع بانکداری و لیزینگ، خدماتی و پیمانکاری، دارویی، خودروسازی و شرکت‌های سرمایه‌گذاری در میان‌مدت شاهد کمترین افزایش هزینهها خواهند شد. در عوض شرکت‌های حاضر در صنایع آهن و فولاد، سیمان و کانی‌های غیر فلزی، آلومینیوم و مس، شیمیایی و پالایش نفت خام با افزایش هزینهها در میان‌مدت روبه‌رو خواهند شد.
وی ادامه داد: این در حالی است که با توجه به خط اعتباری جبران هزینه‌های انرژی (اعطای وام بدون بهره با کارمزد سه درصد و بازپرداخت یک ساله)، شرکت‌های تولید شمش و محصولات نوردی آهن و فولاد، شمش آلومینیوم، شمش سرب و روی، محصولات ریخته‌گری، فروآلیاژها، تولیدکننده قند و شکر، منسوجات و الیاف‌ها و تولیدکننده کاغذ و مقوا در زمره صنایع دارای تاثیرپذیری بالا قرار می‌گیرند. صنایع دارای تاثیرپذیری متوسط هم شامل شرکت‌های تولید محصولات پروفیل آهنی و فولادی، روغن و تصفیه، پودرهای شوینده، تایر، لاستیک و پلاستیک، شیشه‌سازی، سیمان، گچ و سنگ، آجر، کاشی و سرامیک هستند.
علی‌اکبری به بسته حمایتی از تولیدات صنعتی با ۷ روش اشاره کرد و گفت: مفاد این بسته شامل خط اعتباری برای جبران هزینه‌های انرژی برای شرکت‌های دارای تاثیرپذیری بالا و متوسط، سود بازرگانی ویژه برای واردات مواد اولیه صنایع تاثیرپذیری، مدیریت کلی واردات (افزایش مدیریت شده تعرفه‌های وارداتی برخی کالاها)، افزایش جوایز صادراتی جهت حفظ مزیت صادراتی متناسب با افزایش هزینه تولید صنایع تاثیرپذیر، ساماندهی نظام توزیع، کمک هزینه تولید به صورت بلاعوض برای شرکت‌های تاثیرپذیری که حاشیه سود مناسب نداشته و افزایش قیمت تمام شده آنها بیشتر از قیمت‌های فروش آنهاست و حمایت‌های میان مدت و بلندمدت با هدف تسهیلات بازسازی و تکمیل برای واحدهای کوچک و بزرگ و اعطای انواع وام است.
آثار سیاست تغییر نرخ ارز بر بورس
این کارشناس بازار سرمایه در بخش دیگری از اظهارات خود به آثار سیاست تغییر در نرخ ارز بر بورس اشاره کرد و گفت: با افزایش نرخ ارز می‌توان شاهد واقعی شدن نرخ با شیب ملایم، افزایش صادرات و کاهش واردات، قیمت‌گذاری درست در بازار رقابتی و تقویت تراز تجاری بود و در صورت تثبیت نرخ باید منتظر غیر واقعی بودن نرخ ارز، افزایش واردات و کاهش صادرات، قیمت‌گذاری نادرست توسط بانک مرکزی و تضعیف تراز تجاری باشیم.
به گفته علی‌اکبری از جمله تاثیرات شناور بودن نرخ ارز بر بازار سرمایه، افزایش درآمدهای صادراتی شرکت‌های صادرکننده، احتمال تغییر بهای تمام شده مواد اولیه و محصولات به دلیل تامین از تولیدکنندگان داخل، افزایش قیمت تمام‌شده مواد اولیه وارداتی، احتمال کاهش در تقاضا با توجه به افزایش قیمت‌ها و احتمال کاهش سودآوری شرکت‌های واردکننده مواد اولیه است. در عوض تاثیر تثبیت نرخ ارز بر بازار سرمایه شامل مواردی چون کاهش در درآمدهای ارزی و سودآوری و ارزش شرکت‌های صادرکننده، ایجاد محیطی مناسب برای ورود انواع کالاها و کاهش رقابت‌پذیری شرکت‌ها و احتمالا کاهش درآمدهای فروش، اثرپذیری شرکت‌های واردکننده و صادرکننده در بورس از نوسان نرخ ارز خواهد شد؛ همچنین با افزایش نرخ ارز باید شاهد افزایش قیمت مواد اولیه بود. این موضوع باعث افزایش هزینه نسبی تولید و کاهش حاشیه سود شرکت‌های تولیدکننده خواهد شد.
وی با بیان اینکه افزایش نرخ ارز می‌تواند بر سود صنایع مختلف تاثیر مثبت یا منفی داشته باشد، ادامه داد: در برابر تاثیر احتمالی مثبت بر پیش‌بینی سود هر سهم (EPS) شرکت‌های صادرکننده محصولات پتروشیمی، فلزات اساسی، استخراج کانی‌های فلزی و سیمان، افزایش نرخ ارز می‌تواند در سودآوری شرکت‌های حاضر در صنایع دارویی، ماشین‌آلات و تجهیزات، کانی‌های غیر فلزی و خودرو و ساخت قطعات با اثر احتمالی منفی همراه باشد؛ بنابراین پیشنهاد می‌شود شرکت‌های دارای بدهی ارزی تا قبل از افزایش نرخ ارز، بدهی‌های خود را تسویه کرده یا اینکه برای خود اندوخته ارزی ایجاد کنند.
وی ادامه داد: به‌طور مثال با فرض افزایش نرخ دلار تا هزار و ۳۰۰ تومان، EPS شرکت‌های پتروشیمی خارک و ملی صنایع مس تا۵۰ درصد و گل‌گهر و معدنی باما ۲۸ تا ۳۰ افزایش می‌یابد.
آثار مثبت و منفی کاهش واردات بر بازار سرمایه
این کارشناس بازار سرمایه در رابطه آثار کاهش واردات کالاها بر بورس خاطر نشان کرد: برخی از اقلامی که واردات آنها محدود یا خرید آنها توسط دولت ممنوع شده شامل ۴۹ قلم از محصولات کشاورزی از جمله انواع گوشت، انواع میوه، کنسانتره آبمیوه، شیر خشک صنعتی، کنسروها، کمپوت‌ها و انواع رب انار و گوجه فرنگی و ۳۳۵ قلم از محصولات صنعتی در قالب سه فهرست که برخی از اقلام فهرست اول شامل انواع خودروهای حمل‌ونقل باری و مسافری (اتوبوس، مینی‌بوس، ون سواری و انواع وانت کشنده)، انواع پارچه و پوشاک و تلویزیون و انواع سنگ ساختمانی و غیره، اقلام فهرست دوم شامل اتصالات فشار قوی و ضعیف، اسکلت فلزی از آلومینیوم و فولاد، انواع رنگ نساجی، انواع لوله و پروفیل، انواع میلگرد ساختمانی، انواع ورق آلومینیومی، انواع ورق سرد فولادی، انواع تجهیزات برودتی، جرثقیل‌ها، انواع ریل راه آهن، ساخت سکوهای حفاری، شمش آلومینیومی، مس و فولادهای آلیاژی، تلفن همراه و غیره هستند. اقلام فهرست سوم هم در حال تهیه بوده و اقلام صنعتی هم توسط دولت خریداری نمی‌شوند.
علی‌اکبری با اشاره به این نکته که محدودیت واردات و کنترل آن فرصت‌ها و تهدیداتی را متوجه بازار سرمایه می‌کند، توضیح داد: از جمله فرصت‌های محدود شدن واردات کالاها، کاهش رقبای خارجی محصولات مشابه داخل، تقویت تقاضا در داخل، بهبود شرایط برای فروش محصول شرکت‌های فولادی و صنایع تبدیلی و افزایش بازدهی صنایع استراتژیک و به تبع آن سایر صنایع است. این فرصت‌ها به نفع بازار سرمایه خواهد بود و شاهد افزایش کیفیت و بهره‌وری شرکت‌ها، ایجاد جو انتظار مثبت به رشد قیمت‌ها و در نتیجه افزایش اقبال سهامداران به بورس خواهیم شد.
وی ادامه داد: در عوض تهدیدات کاهش واردات در حوزه فولاد که به عنوان صنعت استراتژیک شناخته شده است منجر به چالش در تنظیم بازار فولاد خواهد شد؛ زیرا یکی از عمده محصولات وارداتی به کشور فولاد است. همچنین احتمال بازگشت فولاد به سبد حمایتی دولت و سهمیه‌بندی آن و فشار روی تولیدکنندگان شمش داخل برای تغذیه شرکت‌های نوردی وجود خواهد داشت. محدودیت در واردات و افزایش قیمت محصولات در نتیجه اجرای طرح تحول، باعث کاهش عرضه کل و رشد قیمت‌ها و در نهایت منجر به انتظارات تورمی و افزایش نرخ تورم می‌شود و بحث مجدد درباره افزایش حقوق دولتی معادن در کشور به میان کشیده خواهد شد. تاثیر این شرایط بر بازار سرمایه هم همراه با احتمال کاهش عرضه محصولات و احتمال افزایش قیمت‌ها و نرخ تورم و ایجاد رکود تورمی خواهد بود و موجب انتظار سهامداران برای کسب سود بیشتر و کاهش متوسط نسبت قیمت به درآمد بازار (P/E) در کوتاه‌مدت و احتمالا کاهش اقبال به بازار سرمایه می‌شود ولی در بلندمدت به دلیل تطابق قیمت کالاها با رشد تورم، متوسط P/E بازار افزایش خواهد یافت و نتیجه احتمالی آن رونق دوباره بازار است.
وضعیت شاخص و شرکت‌ها بعد از هدفمندسازی
مدیر مالی و اقتصادی شرکت سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات در بخش پایانی گفت‌وگو نتیجه‌گیری کرد: از پیامدهای موارد مطرح شده بالا پیش‌بینی رکود تورمی می‌شود اما به نظر می‌رسد به دلیل افزایش قیمت‌ها و کاهش قدرت خرید، شاهد ورود بیشتر نقدینگی و پول‌های سرگردان به بورس باشیم. این در حالی است که در کوتاه‌مدت با کاهش اقبال بازار به برخی صنایع بورسی، شاخص بازار سهام با روند نزولی مواجه می‌شود. در عین حال می‌توان انتظار داشت با افزایش سودآوری برخی شرکت‌ها و ورود نقدینگی جدید به بورس، نمودار شاخص با حرکت صعودی ترسیم شود.
علی‌اکبری ادامه داد: با توجه به تورمی که در کوتاه‌مدت ایجاد خواهد شد، انتظارات سهامداران برای کسب سود بیشتر بالاتر رفته و در نتیجه شاهد کاهش متوسط P/E بازار و کاهش اقبال به بازار سرمایه و در نتیجه کاهش شاخص باشیم. اما در میان و بلندمدت به دلیل تطبیق قیمت‌های بازار و سود شرکت‌ها با نرخ تورم، انتظار افزایش متوسط P/E بازار و اقبال به بازار سرمایه و در نتیجه رشد شاخص بورس را خواهیم دید.
وی در خاتمه با بیان اینکه به دلیل افزایش تولید بنزین شرکت‌های پتروشیمی، سود آوری و حجم صادرات شرکت‌های این گروه کاهش خواهد یافت، اظهار داشت: در مورد شرکت‌هایی که در زمینه سنگ‌آهن، مس و طلا فعالیت داشته و مواد اولیه مورد نیاز را از داخل تامین می‌کنند باید گفت شرکت‌های این گروه دارای کمترین مخاطره و بیشترین مزیت صادراتی به لحاظ افزایش نرخ ارز و افزایش حامل‌های انرژی هستند.
ارسال نظر