در پی عدم خرید سهام در قیمت ۴۹۵تومان رخ داد
شکایت «کارکنان سایپا» از «بورس» و کانون کارگزاران
گروه بورس- دو ماه پیش بلوک ۱۸درصدی سایپا در بازار سهام مورد رقابت قرار گرفت و در نتیجه در قیمت ۸۴۶تومان فروش رفت. تعاونی کارکنان سایپا از جمله متقاضیانی بود که در این رقابت قرار داشت و سرانجام برنده این رقابت شد. اما همین خریدار اکنون در مقام شاکی قرار گرفته و از شرکت بورس و کانون کارگزاران با ادعای صورت گرفتن تخلف در معامله شکایت کرده است.
اما در این باره دبیر هیات داوری سازمان اظهار بی‌اطلاعی کرده و عنوان کرده است که شکایتی به طور مستقیم به ما ارجاع نشده است.
غلامعلی میرزایی منفرد در اظهارات خود به «موج» از «احتمال» شکایت کنسرسیوم خریدار بلوک ۱۸درصدی سایپا به بخش‌های مختلف سازمان بورس خبر داده و معتقد است که این شکایت می‌تواند از جنبه‌های انضباطی، اختلاف و جرم قابل بررسی باشد.
وی اضافه کرد: براین اساس طبق ماده ۳۶ قانون بازار اوراق بهادار، مقرر شد تا طرح دعوا از کانون کارگزاران صورت‌گیرد و در صورتی که به سازش منجر نشد در هیات داوری مطرح شود.
میرزایی با بیان اینکه در حال حاضر شکایت رسمی در این خصوص در هیات داوری سازمان وجود ندارد، به احتمال شکایت کنسرسیوم خریدار بلوک ۱۸درصدی سایپا به بخش‌های مختلف سازمان بورس اشاره کرد و افزود: این شکایت از جنبه‌های انضباطی، اختلاف و جرم قابل بررسی است.
به گفته وی، از جنبه اختلاف یعنی در خصوص تقاضای جبران ضرر و زیان، دعوا باید ابتدا در کانون کارگزاران طرح و سپس به هیات داوری جهت صدور رای قضایی ارائه شود.
وی اضافه کرد: اما اگر از موضوع تخلفات انضباطی، دعوا طرح شود یعنی شاکی با آگاهی از وقوع یک تخلف شکایت کند مرجع رسیدگی براساس ماده ۳۵ قانون بازار اوراق بهادار، هیات‌مدیره بورس در مقام رسیدگی بدوی قرار می‌گیرد.
دبیر هیات داوری سازمان بورس از هیات‌مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان مرجع تجدیدنظر آرای انضباطی نام برد و با بیان این که باید دید که این شکایت به سازمان بورس از چه جنبه‌ای طرح شده، تصریح کرد: هر پرونده تخلفاتی ممکن است واجد جنبه اختلافی یا هر پرونده اختلافی نیز ممکن است واجد جنبه تخلفاتی باشد.
وی ادامه داد: از این رو از بعد اختلاف تا زمانی که یک زیان‌دیده دادخواست تسلیم نکرده و ضرر و زیان خود را طبق مقررات مطالبه نکند، هیچ مرجعی حق ورود ندارد.
میرزایی با اشاره به تفاوت اختلاف و تخلف انضباطی گفت: در فرآیند تخلف انضباطی، سازمان بورس می‌تواند بدون شکایت شخص خاصی، درصورت بروز تخلف از سوی کارگزار فروشنده، کارگزار خریدار، شخص خریدار یا فروشنده حتی بدون وجود شاکی خصوصی وارد شود.
تلاشی بی‌ثمر
این شکایت درحالی صورت گرفته است که قیمت چهار‌هزار و ۹۵۰ریال در روز چهارشنبه بیست و سوم تیرماه از سوی کنسرسیوم مزبور به عنوان بالاترین قیمت در رقابت‌ها ثبت شد که بدون توجه به دستورالعمل بورس اوراق بهادار تهران، این بلوک ۱۸درصدی به کنسرسیوم تعاونی کارکنان سایپا تعلق نگرفت.
همچنین شکایت از شرکت بورس تهران نیز به واسطه صدور مجوز ادامه رقابت‌ها برای خرید این بلوک ۱۸درصدی از روز شنبه ۲۶ تیرماه صورت گرفته است.
این شکایت در حال حاضر در کمیته سازش کانون کارگزاران طرح شده است که در صورت عدم سازش، به هیات داوری ارجاع داده خواهد شد.
براساس این گزارش، در کمیته سازش نمایندگانی از سازمان بورس و اوراق بهادار، شرکت بورس و کانون کارگزاران حضور دارند.
کنسرسیوم برنده شد اما اعلام نشد
در همین رابطه مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری کارکنان سایپا گفت: شکایت از کارگزار فروشنده و شرکت بورس برای متقاعد کردن سیستم برای اجرای قانون صورت گرفته است.
«عیسی حسین‌پناه» با اشاره به ورود کنسرسیومی به رهبری شرکت سرمایه‌گذاری سایپا و قطعه سازان برای خرید بلوک ۱۸درصدی سایپا، در گفت‌وگو با موج اظهار داشت: چهارشنبه ۲۳ تیرماه مطابق قوانین و مقررات بورس، کنسرسیوم موفق شد تا با ثبت قیمت چهار‌هزار و ۹۵۰ریال برنده این رقابت‌ها برای خرید بلوک ۱۸درصدی سایپا شود.
وی اضافه کرد: اما این برد کنسرسیوم از سوی بازار اعلام نشد، درحالی که فروشنده اعلام کرده بود که مطابق قوانین و مقررات بورس این بلوک را عرضه می‌کند.
«حسین پناه» با اشاره به انعکاس این مطلب ازسوی کنسرسیوم به مراجع ذیصلاح، تصریح کرد: شناسایی مقصر اعم از شرکت بورس یا کارگزار فروشنده در صلاحیت ما نیست.
وی تصریح کرد: ما در تلاش برای متقاعد کردن سیستم مطابق با قانون و اجرای آن هستیم.
خریدار «سایپا» اقدام خاصی نکرده!
همچنین رییس کمیسیون ویژه اصل۴۴ در گفت‌وگو با «فارس» در رابطه با آخرین وضعیت پیگیری تعیین تکلیف معامله دو بلوک ۱۸درصدی ایران خودرو و سایپا اظهار داشت: در حالی معامله ایران خودرو به دلیل عدم ارائه به موقع اسناد و مدارک از سوی سرمایه‌گذاری صنعت و معدن و معامله سایپا ناشی از پرداخت وجه نقد معامله و اعتراض تعاونی کارکنان سایپا در مورد معامله این بلوک به قیمت هر سهم ۴۹۵تومان قطعی نشد که نظر کمیسیون‌های اصل۴۴ و صنایع مجلس امکان حل مشکل معامله ایران خودرو بود.
وی با اشاره به اینکه از آخرین اخبار و وقایع این موضوع اطلاعی ندارد، ادامه داد: در این رابطه مذاکرات و پیگیری‌هایی هم با مسوولان وزارت اقتصاد و سازمان‌های بورس و خصوصی‌سازی انجام شده تا به نوعی مشکل معامله ایران خودرو برطرف شود، چرا که به اعتقاد ما این معامله می‌تواند در سطح شورای عالی بورس یا هیات داوری برطرف شود، ولی با توجه به عدم اقدام خاصی از سوی خریدار بلوک سایپا، به نظر می‌رسد این بلوک یا باید دوباره به مزایده گذاشته شود یا اینکه راه دیگری برای آن درنظر گرفته شود.
خودروسازان دولتی بمانند، تحریم می‌شوند
فولادگر در برابر این نکته که درصورت عدم واگذاری این دو بلوک، شرکت‌های ایران خودرو و سایپا به دلیل دولتی باقی ماندن مشمول تحریم می‌شوند، اظهار داشت: ما این موضوع را در جلسه‌ای که با رییس‌جمهور داشتیم مطرح و اعلام کردیم چنین شرکت‌هایی در قالب بخش خصوصی می‌توانند قراردادهایی را داشته باشند.
از طرف دیگر یکی از بحث‌های اساسی ما این است که بهترین روش برای مقابله با تحریم‌ها اجرای دقیق اصل۴۴ و واگذاری شرکت‌هایی چون ایران خودرو و سایپا است.
عدم توجه شورای رقابت
رییس شورای رقابت گفت: چون معامله ایران خودرو و سایپا به مرحله نهایی نرسیده است، شورا هنوز با این پرونده‌ها کاری ندارد.
جمشید پژویان تصریح کرد: زمانی که اطلاعات ایران خودرو و سایپا به مرحله نهایی رسیده و مشخص شد که سهام این دو شرکت به چه صورت تجمع کرده است، در آن زمان شورای رقابت وارد عمل می‌شود.
وی در گفت‌وگو با ایسنا افزود: اگر در این دو شرکت تمرکز سهام باشد یا مدیریت آن دو هنوز در اختیار دولت باشد در آن زمان در شورای عالی رقابت در این زمینه تصمیم‌گیری می‌کنیم.
پژویان گفت: ما اطلاعات را از این دو شرکت دریافت و مطالعه می‌کنیم، سپس به شورا برده و تصمیم نهایی اخذ می‌شود.
ارسال نظر