راهکارهای افزایش حجم معاملات تشریح شد

فارس - دبیرکل کانون کارگزاران بورس با اعلام متوسط درآمد ۷۰۰ میلیون تومانی ۹۰ کارگزار در سال گذشته و افزایش کارگزاران زیان‌ده به ۳۴ شرکت گفت: ‌بالا بودن هزینه معاملاتی در بورس ناشی از حجم کم معاملات است که با ۶ راهکار و همچنین کاهش مالیات و درآمد مقام ناظر می‌توان به افزایش معاملات کمک کرد. حسین خزلی خرازی، با مقایسه هزینه معاملاتی سرمایه‌گذاران در بورس‌های مالزی، برزیل، فیلیپین، پاکستان، اندونزی و اردن با بورس ایران اظهار داشت: جمع هزینه هر معامله در بورس ایران برای خریدار نیم درصد ارزش معامله و برای فروشنده ۵۵ صدم درصد ارزش به عنوان کارمزد و نیم درصد مالیات است که در مقایسه با ۶ بورس یاد شده و بیشتر بورس‌های دنیا این هزینه‌ها بالا است، زیرا گردش سالانه معاملات بیشتر بازارهای سهام از بورس تهران بسیار بالاتر است.

وی با بیان اینکه کل ارزش معاملات سال گذشته بورس تهران (خرد و بلوک و عمده) حدود ۱۸ هزار میلیارد تومان بوده، ادامه داد: این در حالی است که ارزش معاملات بورس‌های عربستان، مالزی و استانبول تا ۱۰۰ برابر ارزش سالانه بورس ایران است و اگر هزینه‌های معاملاتی این بورس یک پنجم باشد درآمد کارگزاران، مقام ناظر و شرکت سپرده‌گذاری ۲۰ برابر درآمد فعالان بورس ما است.

خزلی خرازی ادامه داد: این نکته درست است که باید هزینه‌های معاملاتی بورس تهران با برنامه‌ریزی اصولی و فنی کاهش یابد، اما باید به این موضوع توجه ویژه‌ای داشت که حجم معاملات نیاز به افزایش قابل‌توجهی دارد.

به گفته وی کانون کارگزاران بورس با کاهش هزینه‌های معاملاتی بازار سهام کشور موافق است به شرطی که در کنار افزایش حجم معاملات، دولت و نهادهایی مانند سازمان بورس و شرکت سپرده‌گذاری مرکزی نیز هزینه‌‌های مربوطه را کاهش دهند.

دبیرکل کانون کارگزاران بورس گفت: از حجم کل معاملات ۱۸ هزار میلیارد تومانی سال گذشته بورس، حدود ۷ هزار میلیارد تومان مربوط به معاملات خرد و بلوکی بود و بیش از نیمی از ارزش معاملات به داد و ستد سهام عمده شرکت‌ها از جمله معامله ۸/۷ هزار میلیارد تومانی مخابرات اختصاص داشت.

خزلی خرازی در واکنش به این سوال که میانگین درآمد هر کارگزار در سال گذشته چه میزان بود، ادامه داد: در صورتی که معاملات دو طرف خرد و بلوک سال گذشته ۱۴ تا ۱۵ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شود، کارمزد ۹۰ کارگزار بورس ۶۰ میلیارد تومان بوده و متوسط درآمد هر کارگزار حدود ۷۰۰ میلیون تومان است. این در حالی است که در برابر سرمایه، هزینه‌های نیروی انسانی، اجاره شعب و هزینه‌های اداری، متوسط درآمد ۷۰۰ میلیون تومانی کارگزاران بسیار ناچیز است.

وی ادامه داد: به همین دلیل و همچنین با در نظر گرفتن ثابت ماندن کارمزد کارگزاران در ۴ سال اخیر و دو تا ۴ برابر شدن هزینه‌ها بود که تعداد کارگزاران زیان ده از ۱۳ به ۳۴ شرکت تا پایان سال‌ مالی ۳۱ شهریور ۸۸ رسیده است.

این مقام مسوول در واکنش به این سؤال که برای افزایش حجم معاملات سالانه بورس اوراق بهادار تهران چه راهکارهایی می‌تواند مدنظر قرار گیرد؟ پاسخ داد: افزایش محدوده نوسان روزانه سهام (که هم‌اکنون ۵/۳ درصد است)، حذف محاسبه حجم مبنا، کاهش زمان توقف نماد معاملاتی شرکت‌ها، استفاده از سیستم‌های مکانیزه مانند آن لاین تریدینگ، بالا بردن سهام شناور آزاد شرکت‌ها (که هم‌اکنون حدود ۵۲ میلیارد سهم از ۲۸۷ میلیارد سهم ۳۳۷ شرکت بورسی آزاد است) و گسترش فرهنگ سهامداری بین اقشار مختلف و سوق دادن پس‌اندازهای ملی به سمت بازار سرمایه می‌تواند نقش بسیار قابل‌توجهی در بهبود ارزش معاملات و در نتیجه کاهش هزینه‌‌های معاملاتی داشته باشد. خزلی خرازی در خاتمه گفت: با این دسته از اقدامات و برنامه‌ریزی اصولی است که می‌توان به افزایش گردش معاملات کمک کرد، زیرا در برابر ارزش روز ۷۰ هزار میلیارد تومانی بورس در سال گذشته و معاملات ۱۸ هزار میلیارد تومانی، معاملات سال گذشته بازار سهام ایران حدود ۲۵ درصد ارزش روز معاملات بود.