پرسش و پاسخ
تحلیل وضعیت جاری بورس تهران
*درخواست از آقای حسام رحمانیان از طریق پست الکترونیک: لطفا تحلیلی از وضعیت فعلی بورس و امکان رشد آن در فصل تابستان ارائه کنید.
شروین شهریاری
*درخواست از آقای حسام رحمانیان از طریق پست الکترونیک: لطفا تحلیلی از وضعیت فعلی بورس و امکان رشد آن در فصل تابستان ارائه کنید. بازار سرمایه این روزها پس از طی یک دوره رشد شتابان در فروردین ماه سال جاری با نوعی وقفه و رکود دستوپنجه نرم میکند که به منظور پیشبینی روند آتی لازم است به ریشهیابی علل رفتار کنونی سرمایهگذران در بازار بپردازیم. در تحلیل وضعیت جاری بورس تهران از نظر نگارنده توجه به تحولات در سه حوزه حائز اهمیت است.
۱ - وضعیت اقتصاد جهان: شاید تا اواخر ماه آوریل (اردیبهشتماه) کمتر کسی تصور میکرد روند رونق اقتصاد جهانی به زودی معکوس شود، اما این تصور در عرض چند هفته به سرعت رنگ باخت و انبوهی از مشکلات و نگرانیها، فضای اقتصاد جهانی را در نوردید. در حال حاضر مهمترین عاملی که بر وضعیت بازارها سایه افکنده، بحران بدهی دولتهای اروپایی است. پیامد دخالت دولتها در اقتصاد که بارها توسط طرفداران اقتصاد بازار مورد هشدار قرار گرفته بود - و در رکود سال گذشته با اوج بیتوجهی مواجه شد - سرانجام نشانههای خود را آشکار کرد و نتیجه دست و دلبازی در افزایش مخارج و نیز تزریق بیحد و حصر نقدینگی به بهانه کنترل اقتصاد، این بار گریبان خود دولتها را گرفت. بدین ترتیب بار دیگر صحت سخن مشهور «هیچ راه میانبری در اقتصاد وجود ندارد!» اثبات شد و نتیجه تلاش برای یافتن راه میانبر با بحرانی دیگر توام شد. نتیجه آنکه در حال حاضر اکثر اقتصادهای توسعه یافته از نسبتهای بدهی بالا و کسری بودجههای عظیم رنج میبرند و در این میان ابرقدرتهای اقتصادی نظیر آمریکا، ژاپن و انگلستان نیز از معضل مورد اشاره محفوظ نماندهاند. البته شاید این کشورها به واسطه نقش پول ملی شان در اقتصاد جهان و اعتبار اقتصادی خود بتوانند فعلا مشمول بحران بدهی دولتها نشوند اما در بلندمدت با تهدید مشابهی که اینک اقتصادهای کوچکتر اروپایی را گرفتار کرده، دست به گریبان خواهند شد. راه حل بحران فعلی البته آسان نیست. از یک سو کنترل وضعیت کنونی منوط به پیگیری سیاستهای انقباضی توسط دولتها (با راهکارهایی نظیر کاهش مخارج و افزایش مالیات) خواهد بود که خود به رکود، بیکاری و کاهش رشد میانجامد. از سوی دیگر، هر گونه برنامه نجات با تزریق نقدینگی بیشتر به نوعی تکرار اشتباهات گذشته خواهد بود که میتواند با به تاخیر انداختن بحران، زمینه یک فاجعه بزرگتر در آینده را فراهم آورد. اما ناجی دیگر اقتصاد جهانی یعنی کشورهای در حال توسعه نیز این روزها وضعیت مبهمی دارند. تاثیرگذارترین قطب اقتصادی در حال توسعه یعنی کشور چین با پدیدار شدن اندک نشانههایی در زمینه کنترل رشد اقتصادی توسط دولت، واکنش شدیدی را از خود به نمایش گذاشته است. شاید دولت چین هم تصور نمیکرد که افزایش ذخیره قانونی بانکها و برخی سیاستهای انقباضی در زمینه اعطای وام، حجم معاملات مسکن در شهرهای چین در ماه گذشته را ۷۰ درصد کاهش دهد و منجر به افت دو درصدی تولیدات صنعتی شود! این مساله نشاندهنده شکنندگی و حساسیت زیاد اقتصاد چین در برابر سیاستهای انقباضی است. البته هنوز مشخص نیست که دولت چین به رویه فعلی ادامه خواهد داد یا با توجه به تجربیات اخیر، مجددا به پیگیری سیاستهای محرک باز خواهد گشت. در هر حال به نظر میرسد وضعیت اقتصاد چین با توجه به سهم ۷۰ درصدی بخش زیرساختها و مسکن در رشد اقتصادی کشور با چالشهای مهمی مواجه است و حفظ سطح رشد بالای فعلی در بلندمدت احتمالا با توجه به اشباع اقتصاد چین امکانپذیر نخواهد بود.
با در نظر گرفتن موارد فوق میتوان به دشوار بودن مسیر پیش رو و امکان کند شدن احیای اقتصادی جهان به عنوان یک سناریوی احتمالی پی برد. این مساله از آن جهت حائز اهمیت است که ترکیب کنونی شرکتهای حاضر در بورس تهران به گونهای است که حدود ۶۰ درصد از شرکتها (به لحاظ ارزش بازار) به نحو مستقیم و غیر مستقیم در معرض تغییر وضعیت اقتصاد جهانی قرار دارند. به این معنا که شرکتهای مزبور عمدتا تولیدکننده مواد و محصولاتی هستند که مشمول نرخگذاری جهانی بوده و تغییر قیمت آنها مستقیما بر سودآوری و قیمت سهام شرکتها تاثیرگذار است. بدین ترتیب ایجاد شرایط نامساعد در وضعیت اقتصاد جهانی - با توجه به تاثیر مستقیم آن بر قیمت کالاها نظیر نفت، فلزات، محصولات پتروشیمی و...- تهدیدی بالقوه برای سهام این شرکتها و بورس تهران در میان مدت تلقی خواهد شد.
۲ - هدفمندسازی یارانهها: ارزان بودن نرخ انرژی در ایران طی یک دوره طولانی موجب شده است تا مصرف انرژی در شرکتهای تولیدی از الگوی نامناسبی پیروی کند که بر اساس آن مصرف انرژی با توجه به قیمت ارزان آن، به نوعی مزیت برای شرکتها تبدیل شده است. اینک و درآستانه حذف یارانههای انرژی، طبیعتا بسیاری از صنایع داخلی در معرض تهدید رشد بهای تمام شده و کاهش سودآوری قرار دارند. تهدید مزبور البته در سه حالت میتواند توسط شرکتها مدیریت شود: اول رشد قیمتهای فروش؛ دوم آزادسازی تدریجی قیمت انرژی و سوم در نظر گرفتن نرخهای ترجیحی و جبرانهای مالی مناسب برای صنایع. تاکنون در هیچ یک از سه زمینه مزبور، سیاست روشنی توسط دولت اعلام نشده است و دستاندرکاران صنایع عموما از تحولات آتی در زمینه هدفمندسازی یارانهها اظهار بیاطلاعی میکنند. در بورس نیز به زعم نگارنده به علت عدم اطلاع کافی سرمایهگذاران از جزئیات اجرای این قانون، در حال حاضر آثار آن کماکان در قیمتگذاری سهام لحاظ نشده است. به این ترتیب در کوتاهمدت هدفمندسازی یارانهها به منزله یک تهدید بالقوه در زمینه کاهش سودآوری شرکتها عمل خواهد کرد و به نظر میرسد گمانهزنی در خصوص تحولات آتی در این زمینه موکول به گذشت زمان است.
۳ - وضعیت اقتصاد داخلی: نماگرهای اقتصاد ایران از قبیل رشد اقتصادی، تورم و نرخ بیکاری از رکود نسبی در حوزه اقتصاد کشور خبر میدهند. سیاستگذاران اقتصادی البته از سال گذشته با تدوین سیاستهای انبساطی در صدد مقابله با رکود برآمدهاند که آثار آن در رشد نقدینگی و نیز افزایش اعتبارات بودجه دولت قابل مشاهده است. انتظار میرود در ماههای آتی به تدریج تاثیر سیاستهای فعلی در اقتصاد پدیدار شده و منجر به تعدیل فضای رکود شود. این سیاستها اگر با تصمیم حیاتی تعدیل نرخ ارز توام شود میتواند زمینه ساز تقویت تولید داخلی و خروج کامل از رکود شود. این مساله در صورت تحقق، طبیعتا برای شرکتهای تولیدی بورس تهران و سهامداران آنها نیز خبر خوشی خواهد بود. اما در صورتی که دولت با استفاده از منابع نفتی در صدد کنترل نرخ ارز برآید، سیاستهای انبساطی کنونی تاثیراتی نظیر رشد واردات، افزایش تورم و نیز قرارگیری مجدد بازار مسکن در مسیر رکود تورمی را در پی خواهد داشت که نتایج مشابهی در این خصوص در سالهای اخیر در اقتصاد ایران حاصل شده است. در صورت تحقق سناریوی دوم، انتظار واکنش منفی در بورس به عنوان ویترین اقتصادی کشور محتمل خواهد بود زیرا هر سه عامل مذکور (رشد واردات، افزایش تورم و هجوم سرمایههای سرگردان به بازار مسکن) به نوعی تاثیرات نامساعد خود را بر فضای سرمایهگذاری در بورس خواهند گذاشت که تشریح آن در این مختصر نمیگنجد. با توجه به مجموع عوامل فوق به نظر میرسد که در حال حاضر بورس تهران با چالشهای مهمی جهت بازگشت به مدار رشد در کوتاهمدت مواجه است. البته سرعت تحولات اقتصادی در هر سه حوزه مورد اشاره میتواند زمینه تغییر شرایط و تحلیل کنونی را فراهم آورد. به همین دلیل سرمایهگذاران جهت اتخاذ تصمیمات صحیح در بازار سرمایه نیازمند هوشمندی بیش از پیش و تعقیب دقیق تحولات جاری اقتصادی خواهند بود.
Shahriary_sh@yahoo.com
ارسال نظر