فرهمند امیری جوبنی*
مقاله مندرج در صفحة ۹ روز پنج شنبه ۶/۱۲/۱۳۸۸ روزنامه دنیای اقتصاد نوشته استاد و پیشکسوت عزیز حرفه حسابداری و حسابرسی جناب آقای گارو هوانسیان‌فر باعث شد با توجه به جدی بودن بحث حق‌الزحمه حسابرسی و اثر آن بر کیفیت گزارشات و آینده حرفه، مواردی که به نظر نگارنده می‌رسد، (البته نه در جواب استاد، بلکه به عنوان پیشنهاد) مطرح کنم.

قدر مسلم تمامی اعضای حرفه و حسابداران رسمی شاغل آگاهند که برای هر کاری طبق قاعده باید برآوردی از ساعات کار مورد نیاز رده‌های مختلف حسابرسی (بودجه) را تهیه و با اعمال نرخ حق‌الزحمه هر رده از کارکنان حسابرسی (کمک حسابرس، حسابرس، حسابرس ارشد، سرپرست و مدیر) مبلغ حق‌الزحمه پیشنهادی محاسبه شود.
نرخ‌های حق‌الزحمه مورد عمل سازمان حسابرسی توسط شورای اقتصاد تعیین می‌شود و موسسات نیز با کمی تفاوت همان نرخ‌ها را در محاسبات مد نظر قرار می‌دهند. بنابراین مشکل از تفاوت نرخ دستمزد ساعتی رده‌های حسابرسی نیست، بلکه یا باید در محاسبه برآورد و ساعات کار مورد نیاز برای انجام عملیات حسابرسی باشد یا به‌کارگیری نیروی نامتناسب و کارآموز (اگر فرض را به قول استاد بر «قیمت کار نکردن» ندانیم.)
برای محاسبه بودجه کار و ارائه پیشنهاد نرخ حق‌الزحمه حسابرسی، باید حجم کار، نوع شرکت و حساب‌های صاحب کار، کنترل‌های داخلی استقرار یافته و قابل اتکا و توانایی امور مالی شرکت در تهیه صورت‌های مالی و... را بررسی و ارزیابی کرد که این امر می‌تواند به دلایل زیر باعث مغایرت ساعات بودجه و مبلغ حق‌الزحمه‌های پیشنهادی قرارداد حسابرسی شود. (باز هم اگر فرض را به قول استاد بر «قیمت کار نکردن» ندانیم.)
حسابرس (و یا نماینده او) که به شرکت مراجعه و بررسی اسناد و مدارک و پرس و جو را به‌عهده داشته دارای تجربه کافی نبوده و نتوانسته ارزیابی صحیحی از ساعات کار مورد نیاز به‌دست آورد یا صاحبکار با زرنگی حجم کار را کم جلوه داده یا با ارائه نکردن اسناد و مدارک و اطلاعات، سعی در کاهش مبلغ قرارداد حسابرسی دارند. (چون برخی از صاحبکاران در این مرحله حاضر به ارائه مدارک و توضیح و پاسخگویی نیستند و متاسفانه بعضی از حسابداران نیز با بی‌تجربگی قانع می‌شوند یا کوتاه می‌آیند.)
با توجه به مشکلات موجود بیشتر حسابرسان با بررسی صورت‌های مالی و (یا اظهارنامه) و همچنین بررسی حساب‌های شرکت و تعداد اسناد صادره و... مبلغ حق‌الزحمه را محاسبه و پیشنهاد می‌دهند. اینجانب در سال گذشته با بررسی برخی قراردادها و حق‌الزحمه بر آن شدم که فرمولی برای محاسبه مبلغ قرارداد تهیه کنم تا بتوان راحت‌تر و یکنواخت‌تر نرخ حق‌الزحمه را محاسبه کرد که ابتدا مفروضات آن‌ها بیان می‌شود:
۱ - توجه به اینکه هر کار حسابرسی جدا از بزرگ و کوچک بودن به پرونده حسابرسی جاری و دائمی و کاربرگ‌های اصلی و چک فهرست‌ها و تکمیل فرم‌ها و برنامه‌های حسابرسی نیاز دارد و مبلغ ثابت و حداقلی در نظر‌گرفته شده است.
2 - ضریب مبلغ نهایی برای شرکت‌های تولیدی 25‌درصد و شرکت‌هایی که دارای فروش‌های متعدد یا خرده فروشی هستند 10‌درصد اضافه‌تر در نظر‌گرفته شده است.
۳ - در این روش اگر سال مالی به اتمام رسیده باشد از اطلاعات نهایی و در غیر این صورت از اطلاعات سال مالی قبل و با بررسی تراز آزمایشی و پرس و جو از شرکت در خصوص افزایش یا کاهش احتمالی حجم فعالیت شرکت استفاده می‌شود.



125‌درصد × مبلغ حق‌الزحمه محاسبه شده = مبلغ حق‌الزحمه شرکت‌های تولیدی
۱۱۰‌درصد × مبلغ حق‌الزحمه محاسبه شده = مبلغ حق‌الزحمه خرده‌فروشی


البته این کار نیز مشکلات و ایراداتی دارد، زیرا نوع شرکت و بزرگی و کوچکی آن و نوع اسناد حسابداری (ترکیبی یا ساده) و همچنین ثبت نکردن برخی معاملات و فروش‌ها (در مواردی که شرکت کتمان درآمد دارد)، فرمول را تحت تاثیر قرار می‌دهد که می‌توان برخی از متغیر‌ها مانند ضریب متوسط دارایی‌ها و فروش و خدمات ارائه شده را پلکانی یا ضریبی را برای اسناد ترکیبی در نظر‌گرفت و تغییراتی در آن ایجاد کرد.
بنابراین پیشنهاد می‌شود:
۱ - جامعه حسابداران رسمی و اعضا، روی چنین فرمولی کار کنند تا ضمن مشخص کردن معیارهای ثابت برای تعیین حق‌الزحمه، حداقل‌هایی برای محاسبه و تعیین مبلغ قرارداد در نظر‌گرفته شود.
2 - کار‌گروه کنترل کیفیت نحوه نرخ‌گذاری و نرخ قرارداد‌ها را نیز در هنگام مراجعه به موسسات (و شاغلان انفرادی) بررسی کند و در مواردی که نرخ‌ها به‌طور فاحشی پایین است حتما پرونده‌ها را بررسی کنند.
۳ - کار‌گروه کنترل کیفیت فقط به پرونده‌های بزرگ توجه نکند و پرونده‌های کوچک را حداقل در سطح اثبات تشکیل پرونده‌های جاری و دائمی و وجود داشتن رسیدگی‌ها و کاربرگ‌ها بررسی کنند.
*حسابدار رسمی