فارس- طبق مفاد لایحه برنامه پنجم پیشرفت و عدالت، حوزه اختیارات سازمان بورس و اوراق بهادار در تعیین صلاحیت مدیران و دریافت اطلاعات افزایش می‌یابد و جایگاه بازار سرمایه در مناسبات اقتصادی کشور بیش از گذشته تثبیت می‌شود.

لایحه برنامه پنجم پیشرفت و عدالت، روز یکشنبه به مجلس ارائه شد تا مورد بررسی کمیسیون‌های مختلف قرار گیرد. در این لایحه ۲۰۱ ماده‌ای، ۳ ماده به طور مستقیم و چند ماده دیگر به صورت غیرمستقیم مربوط به بازار سرمایه است. اواسط بهار سال جاری بود که مسوولان بازار سرمایه کشور در خصوص برنامه پنجم توسعه ابتدا ۱۹ و سپس ۱۴ پیشنهاد و مورد را برای توسعه بازار سرمایه در طول اجرای برنامه پنجم به مقامات دولتی ارائه کردند که بعد از بحث و بررسی‌های متعدد در نهایت چند ماده به تصویب هیات دولت رسید.

افزایش اختیارات سازمان بورس در تعیین صلاحیت مدیران

براساس این گزارش،‌ طبق ماده ۹۴ مفاد مربوط به بازار سرمایه، سازمان بورس و اوراق بهادار موظف شد در سال اول برنامه «پایگاه اطلاعاتی مدیران بازار سرمایه کشور» را که در نهادهای مالی یا ناشران اوراق بهادار سمت یا مسوولیت دارند ایجاد کند. از طرف دیگر صلاحیت مدیران نهادهای مالی و ناشران اوراق بهادار شامل اعضای هیات‌مدیره و مدیرعامل باید به تایید سازمان بورس و اوراق بهادار برسد. در صورت فقدان صلاحیت یا سلب صلاحیت نامبردگان، مرجع انتخاب‌کننده موظف است از انتخاب وی به سمت‌های یاد شده خودداری کرده یا مدیران انتخاب شده را از آن سمت برکنار کند. درغیراین صورت علاوه بر مدیر فاقد صلاحیت (اعم از اینکه عمل ارتکابی به موجب سایر قوانین جرم تلقی بشود یا نشود) متخلف محسوب می‌شوند و در مقابل سرمایه‌گذاران و سایر ذینفعان مسوولیت تضامنی خواهند داشت. شرایط و ضوابط احراز صلاحیت مدیران یاد شده و نحوه سلب صلاحیت آنان به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به تصویب هیات وزیران می‌رسد. از سوی دیگر براساس ماده ۹۵ این لایحه مهم کشور، ناشران اوراق بهادار، نهادهای مالی و تشکل‌های خودانتظام و نیز اشخاص حقیقی که به عنوان مدیران آنها انتخاب می‌شوند در صورت نقض مقررات قانونی، آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و ضوابط مربوط به فعالیت هر یک از آنها متخلف محسوب شده و سازمان بورس و اوراق بهادار مجاز است براساس آیین‌نامه‌ای که به تصویب هیات وزیران می‌رسد از متخلفان، جریمه اخذ و به حساب خزانه واریز کند. در تبصره یک این ماده آمده است: آرای صادره در خصوص اخذ جریمه‌ها قطعی و لازم‌الاجرا بوده و با تشخیص سازمان بورس و اوراق بهادار از طریق دوایر اجرایی ثبت و اجرای احکام دادگاه‌ها یا اجرائیات سازمان امور مالیاتی قابل اجرا است. تبصره دو نیز تصریح کرده به سازمان بورس و اوراق بهادار اجازه داده می‌شود به منظور اجرای وظایف مندرج در فصل ششم قانون بازار اوراق بهادر ج.ا.ا (مصوب سال ۱۳۸۴) براساس دستورالعملی که به تصویب هیات وزیران می‌رسد نسبت به تائید صلاحیت اشخاص حقیقی برای انجام وظیفه به عنوان ضابط دادگستری، در موارد یاد شده اقدام کند. حوزه اختیارات سازمان بورس و اوراق بهادار در تعیین صلاحیت مدیران در شرایطی با این مفاد افزایش می‌یابد که طبق ماده ۹۶ لایحه برنامه پنجم توسعه، به منظور کاهش ریسک سرمایه‌گذاری و افزایش شفافیت اطلاعات بازار اوراق بهادار کشور، سازمان بورس و اوراق بهادار مجاز است برای انجام وظایف و مسوولیت‌های خود، تمامی اسناد، مدارک و اطلاعات موجود نزد ناشران، نهادهای مالی، تشکل‌های خودانتظام تحت نظارت خود را دریافت یا آنها را ملزم به تهیه و ارائه اطلاعات، اسناد و گزارش‌های خاص کند. سازمان بورس و اوراق بهادار در صورت لزوم و به تشخیص خود مجاز است کلیه اطلاعات، اسناد و مدارک یاد شده را منتشر یا آنها را به مراجع و نهادهای ذی‌صلاح ارائه کند. مدیران اشخاص حقوقی تحت نظارت در صورت خودداری از انجام موارد فوق، به مجازات مندرج در صدر ماده ۴۹ قانون بازار اوراق بهادار ج.ا.ا محکوم می‌شوند. براساس تبصره این ماده، دریافت، انتشار و ارائه اسناد و مدارک موضوع این ماده براساس دستورالعملی خواهد بود که به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

تثبیت بیشتر جایگاه بازار سرمایه

‌ در برابر این سه ماده،‌ دو ماده دیگر نیز به صورت غیرمستقیم به بازار سرمایه مرتبط است. براساس ماده ۸۲ این لایحه، به بانک مرکزی اجازه داده می‌شود از ابزارهای مالی (مصوب شورای عالی بورس و اوراق بهادار) و پولی برای مدیریت بازار پول کشور در چارچوب قانون عملیات بانکی بدون ربا و با تصویب شورای پول و اعتبار استفاده کند. در ماده ۸۳ نیز آمده است: به منظور توسعه فعالیت‌های نظام بانکی کشور در سطح بین‌المللی، بانک مرکزی با تصویب شورای پول و اعتبار مجاز به اجرای دو مورد است. اول صدور مجوز تشکیل بانک‌های مشترک ایرانی و خارجی برای فعالیت در داخل و خارج از کشور و تعیین‌درصد مشارکت سرمایه‌گذار خارجی در سهام بانک‌های مزبور در ایران و دوم صدور مجوز ایجاد شعب و نمایندگی بانک‌های خارجی در کشور و بانک‌های ایرانی در خارج از کشور. با این اوصاف و در صورت تایید نهایی مفاد این لایحه توسط شورای نگهبان،‌ جایگاه بازار سرمایه در مناسبات اقتصادی کشور بیش از گذشته تثبیت شده و در کنار لایحه توسعه ابزارها و بازار‌های نوین مالی، منجر به رشد و بالندگی بازار سرمایه کشور خواهد شد.