درخواست یک کارشناس بازارهای مالی
دولت به جای مالکیت، مدیریت را به بخش خصوصی واگذار کند
فارس- با گذشت حدود ۴ سال از عمر اجرای اصل۴۴، نحوه واگذاری شرکت‌هایی چون فولاد خوزستان، آلومینیوم ایران، مخابرات و غیره با انتقادات و اشکالاتی از سوی کارشناسان و مسوولان همراه بوده است، زیرا در این میان هنوز هدف اصلی اجرای این اصل که همان کاهش تصدی‌گری دولت و تقویت بخشی خصوصی و در نهایت رشد اقتصادی و رفاه اجتماعی بوده، تاکنون محقق نشده است. در این رابطه دکتر شاهین شایان آرانی ضمن بررسی ایرادهای اجرای اصل۴۴ معتقد است از سه محور اصلی واگذاری غفلت شده و به‌رغم واگذاری ۶۳هزار‌میلیارد‌تومان دارایی‌های دولتی، روزنه‌ای از آثار آن مشاهده نشده و مهم‌ترین اتفاق اجرای اصل۴۴ یعنی تغییر مدیریت و تفکر مدیریت دولتی رخ نداده است. شایان آرانی هرچند به کارنامه واگذاری‌ها نمره ۳۰ از ۱۰۰ را می‌دهد اما می‌گوید برای قرار‌گرفتن در مسیر درست هنوز دیر نشده و فرصت باقی است.
این کارشناس بازارهای مالی بین‌المللی، اجرای اصل۴۴ را به مانند بازی فوتبال می‌داند که باید با برخورداری از بازیکنان حرفه‌ای و تصمیم‌گیر، به هدف اصلی یعنی گل زدن و تغییر تفکر مدیریت بنگاه‌های دولتی رسید. حاصل این گفت‌وگو را بخوانید.
حدود ۵/۳ سال پیش که اصل۴۴ ابلاغ شد، شما معتقد بودید مهم‌ترین نکته این اصل نحوه اجرای آن است. حال که چندین شرکت دولتی واگذار شده‌اند و اجرای اصل۴۴ به میانه‌های راه رسیده، این سوال اساسی مطرح است که آیا این اصل به درستی اجرا شده یا خیر؟
به شخصه براین باورم که فلسفه وجودی اصل۴۴ را می‌توان بزرگ‌ترین انقلاب اقتصادی کشور تلقی کرد. حتی از بحث ملی شدن نفت هم مهم‌تر است. به همین علت این اصل نکته کلیدی برای آینده کشور است. خوشبختانه همگان هم با اجرای آن موافقند. اما مهم‌ترین نکته نحوه اجرای آن اصل است. زیرا روح و هدف از اجرای آن پویاتر کردن اقتصاد کشور، بهینه کردن فعالیت‌ها، کمتر کردن دخالت دولت در فعالیت‌های اقتصادی و غلیظ‌تر شدن نظارت‌ها و ... است تا از این طریق وضعیت اقتصادی و بهره‌وری کشور افزایش یابد. در نتیجه مردم منفعت بیشتری داشته و رفاه اقتصادی و اجتماعی افزایش یابد.
بنابراین، اگر این موضوع هدف نهایی اجرای اصل۴۴ باشد این سوال پیش می‌آید که چگونه باید آن را محقق کرد؟
معتقدم برای پیاده‌سازی آن باید چندکار موازی انجام می‌شد. در وهله اول باید شرکت‌های مشمول واگذاری از لحاظ ساختار مدیریت، سرمایه‌ای و عملکردی و نیروی انسانی آماده شده و به حدی می‌رسیدند که جذابیت داشته و خریداران حاضر به خرید آن باشند.در این صورت شرکت‌ها به قیمت‌های واقعی و منطقی به فروش می‌رسیدند. به این منظور باید به سرعت یک تیم حرفه‌ای با اختیارات کامل تشکیل می‌شد تا ترکیب ساختاری شرکت‌ها را تغییر و آنها را آماده می‌کرد. به نظرم این بحث در توان سازمان خصوصی‌سازی که در حد معاونت وزارت اقتصاد بوده و دارای محدودیت‌هایی است نبوده و نیست. حتی زمانی معتقد بودم به مانند برخی کشورها شاید تشکیل وزارتخانه‌ای به نام خصوصی‌سازی لازم است؛ زیرا کار به این بزرگی به ساختار و مدیران بزرگ و اختیارات بالا نیاز دارد. دوم اینکه فضای اجرای اصل۴۴ که همان بورس است باید در حد و اندازه‌ای می‌بود که بتواند حجم انبوه واگذاری‌ها را به نحو احسن انجام دهد. از سوی دیگر بستر سوم که همان طرف تقاضا است باید تقویت می‌شد تا بخش خصوصی با انگیزه شده و وارد فرآیند واگذاری‌ها می‌شد.
با این اوصاف برای اجرای درست اصل۴۴ باید به طور همزمان سه محور آماده‌سازی شرکت‌ها، استاندارد شدن بازار سرمایه و ظهور چندین شرکت تامین سرمایه و در نهایت تقویت طرف تقاضا پیاده می‌شد.
در حالی که به‌رغم گذشت ۵/۳ سال معتقدم براساس این سه محور حرکت نشده، زیرا سازمان خصوصی‌سازی در حد واگذاری‌ها نیست. هر چند در حد توان خود برخی شرکت‌ها را از جهاتی اصلاح کرد؛ اما اغلب شرکت‌ها به درجه بلوغ لازم برای عرضه نرسیدند. به همین دلیل تعدادی از خریداران بعد از مدتی خواهان بازپس‌دهی شرکت‌های خریداری شده هستند. در حوزه بازار سرمایه هم مشکلاتی وجود دارد و نهادها و اسطه‌هایی مانند شرکت‌های تامین سرمایه در حد و اندازه شرکت‌های مشمول واگذاری ایجاد نشده. اینکه چرا سازمان بورس و شورای عالی بورس اجازه تشکیل نهادهای سرمایه‌گذاری یا ورود شرکت‌های تامین سرمایه خارجی را نمی‌دهند، نمی‌دانم. از طرف دیگر فعالیت‌ها و معاملات سازمان و شرکت بورس با استانداردهای جهانی منطبق نبوده و نتوانسته‌اند در جریان عرضه‌ها و قیمت‌گذاری‌ها مدیریت مطلوبی داشته باشند. در حالی که معلوم نیست قیمت‌های تعیین شده برای فروش شرکت‌ها در بورس بر چه اساسی تعیین می‌شد.
سازمان خصوصی‌سازی طبق آیین‌نامه‌ای نسبت به تعیین قیمت پایه شرکت‌ها اقدام می‌کند....
آیین‌نامه که مبنایی ندارد. قیمت سهام در نهایت توسط مکانیزم بازار تعیین می‌شود. اینجاست که نهادهایی مانند بانک‌های سرمایه‌گذاری نقش محوری دارند. آیین‌نامه قیمت‌گذاری درست است اما نمی‌توان به زور شرکتی را با یک قیمت واگذار کرد. این وظیفه شرکت‌های تامین سرمایه است که با بررسی‌های همه جانبه قیمتی را تعیین کرده و تعهد پذیره‌نویسی کنند. در حالی که اینگونه نیست و سازمان خصوصی‌سازی می‌افتد جلو، آگهی واگذاری می‌دهد. دیگر کشورها چنین رویه‌ای را نداشتند. زیرا اگر نهاد واگذاری تعیین قیمت کند با «تالی فاسد» مواجه می‌شود. اگر‌گران یا ارزان بفروشد باید جوابگو باشد. تحلیل قیمت‌گذاری و تعهد پذیره‌نویسی شرکت‌ها باید به عهده شرکت‌های تامین سرمایه باشد که در صورت ارزان فروشی از طریق پذیره‌نویسی متعهد هستند.
چرا در حال حاضر دو شرکت تامین سرمایه در کشور فعال هستند اما سازمان خصوصی‌سازی حاضر به استفاده از روش تعهد پذیره‌نویسی این دو شرکت در جریان واگذاری بنگاه‌ها نیست؟
تصمیم درستی است. زیرا شرکت‌های تامین سرمایه فعلا به همین دو مورد محدود شده و دیگر اینکه این شرکت‌ها با سرمایه ۱۰۰میلیارد‌تومانی در حد و اندازه شرکت‌های بزرگ مانند فولاد مبارکه و مخابرات نیستند. باید به مانند دیگر کشورها چندین شرکت تامین سرمایه در قالب یک کنسرسیوم در تعهد پذیره‌نویسی شرکت‌های بزرگ حضور داشته باشند، در صورتی که چنین امکانی وجود ندارد. چه اشکالی دارد که از شرکت‌های تامین سرمایه خارجی استفاده کرد. به همین دلیل عرضه شرکت‌ها در حد و اندازه مطلوبی نبوده و نیست.
بخش خصوصی جا زده است
در مورد محور سوم که همان تقویت و آماده‌سازی طرف تقاضا است، چطور؟
در این حوزه که اصلا کاری انجام نشده است. تاکنون به دنبال توسعه فرهنگ بخش خصوصی نبوده‌ایم و انگیزه‌های درستی به‌رغم وجود بخش‌های خصوصی فعال اما محدود ایجاد نکرده‌ایم.
از طرف دیگر بسیاری از فعالان بخش خصوصی نیز در جریان واگذاری‌ها جا زده‌اند. چون دو محور اول و دوم به درستی پیاده نشده‌اند. آن تعداد محدود بخش خصوصی هم که جلو آمده بودند الان پشیمان شده‌اند. پس فضای عرضه و تقویت طرف تقاضا مسائل مهمی بوده و هستند. حتی براین باورم که باید از سرمایه‌گذاران خارجی هم استفاده می‌شد، چون با حضور این‌گروه، بخش خصوصی داخلی راغب‌تر می‌شد.
واقعیت این است که حرف زیاد زده‌ایم و شعارهای گوناگونی داده‌ایم مبنی براینکه فلان شرکت خارجی خریدار یک شرکت مشمول واگذاری است؛ در حالی که با گذشت زمان مشخص شده خبری از سرمایه‌گذار خارجی نبوده و این اتفاق موجب بی‌اعتباری شده است. این در حالی است که محدود کردن حضور خارجی‌ها در شرکت‌های حساسی چون مخابرات رویه درستی است؛ اما اینکه برای حضور این‌گروه در مدیریت بانک‌های مشمول واگذاری، محدودیت ایجاد شود، قابل فهم نیست. با این همه اگر پاسخ سوال اول را جمع‌بندی کنم باید بگویم درباره دو محور اول و دوم؛ یعنی آماده‌سازی شرکت‌ها و فضای واگذاری‌ها حرکت‌های کوچکی انجام شده اما در محور سوم یعنی تقویت بخشی خصوصی نه تنها اقدامی صورت نگرفته بلکه پس‌‌رفت‌‌هایی نیز صورت‌گرفته است.
واگذاری‌های بی‌اثر
رییس سازمان خصوصی‌سازی به تازگی اعلام کرده نیمی از ۱۲۰هزار‌میلیارد‌تومان دارایی‌های دولت در جریان واگذاری شرکت‌ها واگذار شده است. به نظر شما با این حجم از واگذاری‌ها که رقم قابل توجهی هم است آیا در وضعیت اقتصادی کشور نسبت به گذشته بهبودی حاصل شده یا نه فقط تنها آمار بود؟
ببینید آن سه محوری که در موردش نکاتی را مطرح کردم برای این بوده و هست که شرکت‌ها به بخش خصوصی واگذار شوند. یعنی تفکر بخش خصوصی در شرکت‌هایی حاکم شود که در گذشته دولتی بوده و تفکر دولتی داشتند.
روح اصل۴۴ هم همین را می‌گوید. حال سوال این است که با این حجم واگذاری‌ها (حدود ۶۳هزار‌میلیارد‌تومان) آیا تفکر بخش خصوصی در شرکت‌های واگذار شده حاکم شده؟
در جواب باید بگویم، خیر؛ چرا که چالش اساسی شرکت‌هایی که واگذار شده‌اند این است که همچنان از حاکمیت مدیریت دولتی برخوردارند. اتفاقی که رخ داده این است مدیریت دولتی با همان فضای دولتی در شرکت‌ها حاکم است. اما نظارت دولتی دیگر نیست. این خطرناک است. در گذشته مدیریت دولتی همراه با نظارت دولت بود و جلوی انحراف‌ها گرفته می‌شد. اما هم‌اکنون شرکت‌هایی که واگذار شده‌اند دارای مدیران دولتی اما بدون نظارت مستقیم بوده و همان عدم بهره‌وری و کارآیی‌ها وجود دارد. دست‌ها هم که بازتر و محدودیت‌های آیین‌نامه دولتی کمتر شده اما به جای اینکه مثلا سود هر سهم شرکت از ۱۰۰ به ۵۰۰تومان برسد همان ۱۰۰تومان باقی می‌ماند.
به همین دلیل هنوز اثرات واگذاری‌ها در اقتصادی کشور دیده نشده. هنوز نفهمیدیم شرکت‌های واگذار شده چه اثراتی به جا گذاشته‌اند. چون همان مدیریت و همان ساختار بر شرکت‌های واگذار شده حاکم بوده و مازاد اثری رخ نداده است. برای همین چون مدیریت خصوصی نشده و مدیران با انگیزه و دارای حقوق مناسب نیستند، رفاه اجتماعی رخ نداده؛ اقتصاد پویاتر نشده؛ رقابت بهتر نشده؛ سرویس و خدمات شرکت‌ها بهینه‌تر نشده است. اثرات آن کجاست؟
در بیشتر شرکت‌ها روحیه کارمندی و حقوق‌بگیری حاکم است. در حالی که باید به مدیران آنقدر حقوق و مزایا داد که همه فکر و ذکرشان افزایش سوددهی شود. در عوض از مدیران عملکرد خواسته شود تا طی مدت مشخصی سود کنونی شرکت‌ها به رقم قابل توجهی برسد.
واگذاری مدیریت مهم‌تر است
مدیران کنونی شرکت‌هایی چون مخابرات، فولاد مبارکه، فولاد خوزستان، پتروشیمی فناوران و... همان مدیران قبلی هستند و تغییر هم نکرده‌اند. اما سوال بعدی این است که سازمان خصوصی‌سازی برای واگذاری شرکت‌ها از چند روش مانند بورس، مزایده و اخیرا مذاکره استفاده می‌کند. آیا روش دیگری وجود ندارد؟ در دیگر کشورها از چه روش‌هایی استفاده می‌شود؟
باید برگردیم به هدف واقعی خصوصی‌سازی. هدف این بوده و هست که مدیریت شرکت‌ها خصوصی کاراتر، بهینه‌تر شود تا ارزش افزوده و ظرفیت‌های رشد زنده شود. حال آیا برای رسیدن به این هدف حتما باید مالکیت شرکت‌ها منتقل شود؟ آیا همیشه باید مالکیت و مدیریت شرکت‌های دولتی واگذار شوند؟ شاید ایده‌‌آل این باشد اما همواره اینگونه نیست.
چطور؟
اصل، مدیریت شرکت‌ها است که باید تغییر کند. محور اول و ۷۰درصدی موفقیت شرکت‌های دولتی تغییر مدیریت و حاکمیت تفکر و فرهنگ‌بخش خصوصی است. پس امکان واگذاری مدیریت بدون انتقال مالکیت دولت به بخش خصوصی وجود دارد.
به عبارتی دیگر و به طور مثال اگر مدیر بنگاهی سود ۵۰تومانی هر سهم را طی چهار سال به ۲۰۰تومان رساند دولت هر سهم آن را به قیمت ۲۵۰تومان به همان تیم مدیریتی واگذار کند. در این حالت انگیزه مدیران دچار تغییرات شگرف و مثبتی می‌شود. به شخصه اعلام می‌کنم همین الان حاضرم بعد از بررسی و مطالعات لازم، مدیریت چند شرکت دولتی را طی قراردادی به عهده بگیرم به شرطی که مدیریت آن بعد از مدتی از دولت منتقل شود.
این قبول و این روش یک راه‌حل برای واگذاری است. اما تاکنون مشخص شده که دولت از شرکت‌ها دل نمی‌کند و از طریق سهام عدالت و شبه دولتی‌ها همچنان در مدیریت شرکت‌هایی چون فولاد مبارکه، ملی مس و مخابرات نقش دارد. پس چه باید کرد؟
روش دیگر و شاید بهترین روش، انتقال توامان مالکیت و مدیریت شرکت‌ها است. در این روش هم نتایج مطلوبی به دست نیامده و در بدترین و عجیب‌ترین حالت مالکیت شرکت‌های دولتی واگذار شده اما مدیریت نه.
در دنیا اگر فضا آماده باشد مالکیت و مدیریت شرکت‌ها به بخش خصوصی واگذار می‌شود و درغیراین صورت بدون انتقال مالکیت، مدیریت منتقل می‌شود تا بعد از چند سال مالکیت نیز واگذار شود. معتقدم این مدل در ایران خیلی خوب جواب می‌داد. به شرطی که انجام دهند و چسبندگی به شرکت‌ها از بین برود. این همان اصلی است که اصل۴۴ بر آن تاکید دارد. یعنی کاهش تصدی‌گری دولت و نفوذ مدیریت بخش خصوصی. اما اگر نفوذ دولت به هر دلیل و شکلی باقی بماند تالی فاسد بوده و مغایر اصل۴۴ است.
انتقال این جیب به آن جیب
با توجه به نحوه واگذاری‌ها هم‌اکنون چنین موضوعی (تالی فاسد) مصداق دارد؟
بله. الان مشکل جدی ما همین است که دولت سهام به ظاهر، مدیریت بنگاه‌ها را واگذار کرده ولی به صور مختلف همان نفوذ قبلی را داراست. یا اینکه سهام مدیریتی شرکتی را واگذار کرده اما در تعیین مدیریت و اعضای هیات‌مدیره اعمال نفوذ می‌کند. این اشکال جدی است. باید جلوی آن‌گرفته شود.
از طرف دیگر در جریان واگذاری‌ها، گروهی موسوم به شبه دولتی‌ها ظهور پیدا کرده‌اند که در برابر دفاع عده‌ای از فعالیت آنها، بیشتر افراد با کارکرد آنها در مدیریت شرکت‌ها مخالفند چرا که ادامه این وضعیت می‌تواند با خطراتی از جمله کاهش نظارت دولت همراه باشد. نظر شما چیست؟
واقعیت این است که بخش خصوصی توانمندی در کشور به وجود نیامده. وارد دلایل آن نمی‌شوم که یک اشکال جدی است. اما به هر روی چنین بخش خصوصی قوی نداریم ولی می‌خواهیم شرکت‌های دولتی بزرگ را واگذار کنیم. چه کار باید بکنیم؟ یا اینکه در حالتی بهتر. بخش خصوصی توانمند داریم، اما عرضه‌ها آنچنان بزرگ و وسیع است که بخش خصوصی پویا هم کشش جذب آنها را ندارد.
به طور مثال حوالی سال ۱۹۸۲ قرار شده بود شرکت مخابرات آمریکا (AT&T) که یکی از بزرگ‌ترین نهادهای منحصربه‌فرد آمریکا بود را فقط به بخش داخلی واگذار کنند. اما آمریکا با آن اقتصاد باز، نگران واگذاری آن بود. چرا که نخست نمی‌خواست به خارجی‌ها اجازه ورود بدهد. دیگر اینکه بخش خصوصی بزرگی که توان خرید آن را داشته باشد وجود نداشت. در نهایت شرکت مخابرات آمریکا به مناطق مختلف و با اسامی جدید تبدیل و سپس واگذار شد.
راه دیگر این است که به مانند آلمان نهادهای عمومی مانند صندوق بازنشستگی که دارای نظارت‌های خاصی هستند با تکیه بر منابع عظیمی که دارند شرکت‌های بزرگ را خریداری کرده و مدیریت بنگاه‌ها را عهده‌دار شوند. در این مدل تکلیف شده بعد از مدتی و به شرط اعمال اصلاحات و انجام تغییر و تحولات، مالکیت نیز به تدریج واگذار شود تا در نهایت شرکت‌های بزرگ نصیب مردم شود.
این مدل در ایران هم جواب می‌دهد. به شرطی که مدیریت بنگاه‌ها نیز تغییر کند. اما اگر همین نهادهای عمومی و شبه دولتی مانند شستا، صندوق بازنشستگی و غیره اقدام به خرید بنگاه‌های بزرگ کرده و مدیریت را تغییر ندهند اتفاقی رخ نمی‌دهد. فقط از این جیب به آن جیب شده. تاکید من این است که مدیریت بنگاه‌ها باید تغییر کرده و نفوذ دولت به حداقل ممکن برسد.
آیا خطراتی هم برای حضور شبه‌دولتی‌ها در آینده اقتصاد کشور قابل شناسایی است؟
در ایران نهادهای عمومی دارای نظارت‌هایی حتی گاه بیشتر از نظارت‌های دولتی هستند. اما ماهیت نظارت فرق می‌کند. ولی اثرات منفی این حالت این است که انتظارات رشد اقتصاد برآورده نشده و یأس و ناامیدی حاکم می‌شود. در عین حال اگر مدیریت شرکتی به بخش خصوصی واگذار شود اما تغییری در آن به وجود نیاید، بدتر از حضور نهادهای عمومی است. این هم غلط است که در هر واگذاری پای نهادهای عمومی به وسط کشیده شود. نه. این باید برای حالت‌‌های خاص و ویژه باشد.
حضور بخش خصوصی واقعی در معامله ۱۳۶۵میلیارد‌تومانی بلوک ۵/۳۰درصدی فولاد خوزستان نشان داد که این بخش توان حضور حداقل تا دو سه‌هزار‌میلیارد‌تومانی را دارا است اما تجربه این واگذاری و مسائل پیش‌آمده نشان داد که عزم جدی برای تقویت بخش خصوصی وجود ندارد. چرا؟
چون در محور سوم که همان تقویت طرف تقاضا است هیچ اقدامی صورت نگرفته است. خب چه اصراری است؟ باید اجازه داده شود سرمایه‌گذاری خارجی‌ها وارد شود. اینکه دلیل نمی‌شود یک نفر با‌هزار و یک ترفند و اخذ اعتبار اقدام به خرید شرکتی کند اما قادر به مدیریت آن نباشد. مشکل این است که سازمان خصوصی‌سازی چنین قضاوت‌هایی می‌کند. در حالی که به جای ورود این سازمان به چنین مواردی باید از طریق شرکت‌های تامین سرمایه پیگیری شود. بیشتر مشکلات موجود در واگذاری‌ها ناشی از عدم تحقق دو محور اول به شکل درست و واقعی است. مشکل بخش خصوصی این است که مشق شب‌هایش و بررسی‌هایش را به درستی انجام نمی‌دهد.برای همین است که حاضر به خرید سهام شرکت‌ها به هر قیمتی می‌شود.
چون رقبای شبه دولتی و به قول شما نهادهای عمومی موجب افزایش قیمت در میدان رقابت واگذاری می‌شوند.
خب خریداری نکند.
در آن صورت هیچ حضوری از بخش واقعی نخواهد بود و شبه‌دولتی‌ها بزرگ‌تر خواهند شد.
می‌توان از طریق در نظر‌گرفتن تکالیفی برای این‌گروه کاری کرد تا بعد از مدتی زمینه واگذاری تدریجی بنگاه‌ها به مردم فراهم شود. اگر نباشد روح اصل۴۴ به طور کامل اجرا نمی‌شود و منافع مالکانه به مردم نمی‌رسد.
دولت از طریق سهام عدالت سعی در انتقال ثروت و مالکیت به مردم کرده. آیا این روش درست است؟
سهام عدالت لایه دوم و سوم انتقال مالکیت بنگاه‌ها است. باید این حق به مردم داده شود که بتوانند به طور مستقیم سهامدار شوند. نهادهای واسطه‌ای اگر درست عمل کنند می‌توانند این نقش را ایفا کنند. به شرطی که با تفکر بخش خصوصی بنگاه‌ها را احیا و بعد به مردم واگذار کنند. نفس سهام عدالت هم اشکالی ندارد به شرطی که نماینده سهام عدالت برآمده از بخش خصوصی و مستقل و فارغ از نفوذ دولت و با تکیه بر رفتار حرفه‌ای باشد.
اما دولت در حالی دل از خانه‌های خود نمی‌کند که فکر می‌کند با واگذاری شرکت‌ها از نفوذ و قدرتش کاسته می‌شود. در حالی که اعتقاد دارم این تفکر غلط است. دولت نفوذ و قدرت را می‌تواند از طریق نظارت‌های صحیح بهتر از گذشته اعمال کند. لازم نیست حتما مالکیت وجود داشته باشد. این مساله یک دگردیسی و تغییر بزرگ است.
نمره واگذاری‌های ۳۰ از ۱۰۰
وضعیت اجرای اصل۴۴ در ۵/۳ سال اخیر نشان داده که این اصل تاکنون به درستی پیاده نشده است. سوال این است که اگر این رویه ادامه داشته باشد چه تبعاتی برای اقتصاد ایران به همراه خواهد داشت؟
این نکته را تاکید می‌کنم که هیچ خصوصی‌سازی در دنیا بدون مشکل نبود. همه خصوصی‌سازی‌ها با مشکلاتی همراه بوده‌اند. چرا که ذات واگذاری‌ها پراز چالش است. باید این را به عنوان یک اصل در نظر بگیریم. مانند گل سرخی که دارای خارهایی است. با این نگاه نباید با اشکالات موجود ناامید شد. نه، معتقدم هنوز وقت داریم. ۴ سال تجربه کسب کردیم. همین الان هم با تشکیل یک تیم حرفه‌ای و اعطای اختیارات و شناسایی نقاط ضعف و آسیب‌ها، می‌توان اقداماتی برای اجرای درست اصل۴۴ انجام داد. هنوز دیر نشده. بحث دیر و زود هم نیست.
اما سال ۱۳۹۳ پایان واگذاری اعلام شده است.
درست. اما هنوز ۴ سال دیگر وقت داریم و باید سریع عمل کنیم. مهم‌ترین کار کنونی دولت و مسوولان باید همین اجرای اصل۴۴ باشد.
اگر بخواهید نمره‌ای به واگذاری شرکت‌ها بدهید، چه عددی را اعلام می‌کنید؟
در هیچ کشوری ۱۰۰درصد نمره حاصل نشده و حداکثر ۸۰ بوده. با این حال برای فرآیند واگذاری‌ها تا این لحظه نمره ۳۰ از ۱۰۰ را مناسب می‌دانم.
در پایان اگر نکته‌‌ای دارید بفرمایید.
اگر خلاصه بگویم نکته کلیدی واگذاری‌ها و اجرای اصل۴۴ این است که مدیریت‌ها شرکت‌های مشمول واگذاری باید کاملاغیردولتی و خارج از نفوذ دولت باشد. به غیر از آن اثر مطلوبی ایجاد نخواهد شد. نمایندگان سهام عدالت و تعاونی باید مستقل و با تفکر بخش خصوصی حضور داشته باشند. به غیر آن فایده‌ای ندارد و هدف نهایی اصل۴۴ محقق نخواهد شد. روش‌های واگذاری هرچه باشد اشکالی ندارد. مهم کسب اهداف تعیین شده است، مانند فوتبال که به بازیکنان حرفه‌ای نیاز دارد که در هر لحظه بهترین تصمیم را می‌گیرند و به سرمربی خود نگاه نمی‌کنند بلکه بدون تکیه بر روش‌‌ها یا روش‌های خاص، فقط به هدف خود فکر و
عمل می‌کنند.
ارسال نظر