ایسنا- یک نماینده مجلس شورای اسلامی درباره واگذاری سهام مخابرات گفت: این واگذاری کاملا در چارچوب قوانین و مقررات انجام شده و هیچ گونه خلافی در آن مشاهده نشده است. مهدوی ابهری افزود: خریدار سهام مخابرات یک شرکت تعاونی است که منشاء پول آن از محل سرمایه‌گذاری اعضای آن است و هیچ ربطی به دولت ندارد.

عضو کمیسیون اصل۴۴ گفت: هویت حقوقی کنسرسیوم خریدار در کمیسیون اصل۴۴ به دقت مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین نحوه واگذاری سهام و معامله نیز در این کمیسیون بررسی شد و خلافی در آن مشاهده نشد.

وی در پاسخ به پرسشی درباره انتقاداتی که درباره مغایرت این واگذاری با روح اصل۴۴ قانون اساسی مطرح می‌شود، گفت: اگر قرار است برخی نهادها و سازمان‌های شبه دولتی همچون تامین اجتماعی از حضور در مزایده‌ها و به طور کلی خرید سهام دولت منع کنیم این کار باید از طرق قانونی و اصلاح قوانین موجود انجام شود.

وی افزود: سازمان‌هایی نظیر تامین اجتماعی نیز دیدگاه‌های خود را دارند و مدعی هستند که دولتی به شمار نمی‌روند و منشاء‌ پول آنها،‌ برای مثال بازنشستگان و بیمه‌شدگان و اعضای صندوق این سازمان است. از نظر برخی از افراد نیز این نهادها و سازمان‌ها شبه دولتی به شمار می‌روند که در این باره بحث‌های زیادی مطرح است و در صورت لزوم باید قوانین را اصلاح کرد.

عضو کمیسیون اصل۴۴ در پاسخ به این پرسش که برخی شبهات کنار گذاشته شدن یکی از شرکت‌کنندگان در مزایده سهام مخابرات وجود دارد، گفت: حذف یکی از شرکت‌کنندگان در مزایده براساس مدارک و اسناد موجود به دلیل عدم احراز صلاحیت‌ها و اهلیت مطرح در قانون و مقررات بوده است که هیچ ارتباطی به عملکرد وزارت اقتصاد و سازمان خصوصی‌سازی ندارد و حذف رقیب در این مزایده به تشخیص سایر دستگاه‌ها صورت گرفت و در این زمینه اگر سوالی مطرح باشد باید از سوی دستگاه ذیربط پاسخ داده شود.

ابهری در پاسخ به این پرسش که آیا وزارت اقتصاد یا سازمان خصوصی‌سازی می‌توانست از واگذاری سهام مخابرات به این کنسرسیوم جلوگیری کند، گفت: وزارت اقتصاد طبق قانون به هیچ وجه نمی‌تواند و نمی‌توانست از انجام این معامله یا هر معامله قانونی دیگری جلوگیری کند و اگر چنین اقدامی می‌کرد، تخلف کرده بود.

وی در پاسخ به این پرسش که منشاء پول کنسرسیوم خریدار دولتی است یا خصوصی؟ گفت: در بسیاری از سازمان‌ها یا دستگاه‌های دولتی تعاونی‌هایی توسط اعضا تشکیل می‌شود که آورده نقدی یا سرمایه آنها از محل سرمایه‌گذاری و اندوخته‌های اعضا است. در این صورت نمی‌توان گفت که چون اعضا این تعاونی کارمندان یک دستگاه یا نهاد هستند پس شرکتی که آنها تاسیس کرده‌اند دولتی به شمار می‌رود.

منابع این قبیل شرکت‌ها چون از محل آورده یا سرمایه شخصی اعضا تامین می‌شود به هیچ وجه دولتی به شمار نمی‌رود. حتی منابع برخی از دستگاه‌ها از جمله اوقاف نیز دولتی به شمار نمی‌رود.