چشمانداز بازارهای مالی و مبادله پول
چشمانداز بازارهای مالی
بهبود اقتصادی یا بازگشت به رکود
محمد مساح
در جولای 2008 با آشکار شدن نشانه‌‌‌های جدی از رکود، مسیر اقتصاد جهانی تغییر یافت و طی شش ماه دارایی‌‌‌های مالی پرریسک در نهایت بدبینی با کاهش ارزش زیادی روبرو شدند.
نگرانی و ترس بازیگران بازارهای مالی نسبت به بدتر شدن وضعیت با واکنش دولت‌‌‌ها و بانک‌‌‌های مرکزی به تدریج به امید تبدیل شد و طی سه ماهه اخیر بخشی از افت ارزش دارایی‌‌‌های پربازده جبران شده است.
دولت‌‌‌ها با تزریق پول و اجرای سیاست‌‌های مالی و بانک‌‌‌های مرکزی با کاهش نرخ‌‌‌های بهره رسمی، اجرای سیاست‌‌های واکنشی نسبت به بازارهای مالی، عملیات بازار باز و برنامه‌‌‌های خرید اوراق قرضه در طی دوره افول بازارها در بازگرداندن اعتماد سرمایه‌‌‌گذاران و تثبیت نظام مالی تلاش نمودند. مجموعه تلاش‌‌‌ها در کنار بهبود نسبی داده‌‌‌های اقتصادی باعث خوشبینی در میان بازارهای مالی شد. در طی سه ماهه اخیر گزارش‌‌‌ها و بیانیه‌‌‌های شورای سیاست پولی اکثر بانک‌‌‌های مرکزی نشان می‌‌‌داد که گام‌‌‌های رکود در حال کند شدن است و این تصور ایجاد شده که در سال 2010 اقتصادها از رکود خارج خواهند شد.
در این میان خوشبینی بیش از حد باعث گردیده که قیمت دارایی‌‌‌های مالی در موقعیت بیش خرید قرار گیرند. شورای سیاست پولی آمریکا در نشست ۱۸ مارس روند جدیدی را برای بازارهای مالی پایه‌‌‌ریزی کرد. برنامه‌‌‌های خرید اوراق قرضه و مشوق‌‌‌های مالی در صورت‌‌‌جلسه بانک مرکزی آمریکا، محرکی نیرومند برای خرید دارایی‌‌‌های پرریسک شد. به نظر می‌‌‌رسد در سه ماهه دوم ۲۰۰۹ بازارهای مالی با تاثیرپذیری از سیاست‌‌های پولی و مالی بانک‌‌‌های مرکزی رکود بزرگ ۲۰۰۸ را به فراموشی سپرده‌‌‌اند و حتی با وجود هشدارهای بانک جهانی و صندوق بین‌‌‌المللی پول ریسک‌‌‌پذیری ادامه یافت.
جدول بالا تغییرات قیمت و بازدهی بازارهای مالی را در طی سه ماهه اخیر نشان می‌‌‌دهد. در این جدول به طور آشکارا نشان داده شده که ریسک اعتباری در بازارهای مالی به پایان رسیده و در طی دو نشست بانک مرکزی آمریکا خوشبینی نسبت به بهبود اقتصاد جهانی به شدت تقویت شده است.
طی سه ماهه اخیر نفت بیش از ۳۵ درصد، پوند در برابر دلار بیش از ۱۴ درصد و قیمت مس حدود ۳۲ درصد رشد داشته‌‌‌اند. در همین حال جو بسیار مثبتی در بازارهای سهام بین‌‌‌المللی جریان دارد و شاخص سهام داوجونز از پایین‌‌‌ترین سطح حدود ۲۳۰۰ واحد ترقی کرده است.
در این میان موضوعاتی مانند ضعف داده‌‌‌های اقتصادی، احتمال بروز رکود تورمی، احتمال بازگشت اقتصادها به حالت بحرانی به دلیل فشار هزینه‌‌‌ها و ایجاد تورم ناسالم باعث گردیده که تردیدهایی نسبت به بهبود زودهنگام اقتصادهای صنعتی ایجاد شود و بدین ترتیب بیش خرید شدن دارایی‌‌‌های مالی موجب ایجاد حباب قیمت در بازارها شود.
تردید بازارهای مالی نسبت به انتظارات تورمی
نشست ۲۴ ژوئن ۲۰۰۹ شورای سیاست پولی بانک فدرال ایالات متحده نکات بااهمیتی را در خود جای داده که می‌‌‌تواند بر سرنوشت آینده بازارهای مالی تاثیرگذار باشد. مجموع گفته‌‌‌ها در بیانیه حالت متعادلی برای وضعیت جاری بازارهای مالی و شرایط اقتصادی در نظر گرفته است. در مورد وضعیت اقتصاد بانک مرکزی آمریکا بر این باور است که گام‌‌‌های پیشروی به سوی رکود آهسته‌‌‌تر شده است و از لحن آن چنین برمی‌‌‌آید که اطلاعات و داده‌‌‌های فعلی اقتصاد بیانگر رسیدن اقتصاد به کف رکود هستند و بدترین دوره اقتصادی پشت سرگذاشته شده است. موضوع اساسی برای بازارهای مالی خود مساله رکود نیست، بلکه سنجش عمق رکود و از همه مهمتر دوره سپری شدن آن و زمانی که بهبود اقتصادی آغاز خواهد شد، است. بنابراین با توجه به ادامه سیاست‌‌های مالی و پولی و توجه به ارقام داده‌‌‌های اقتصادی چنین برداشت می‌‌‌شود که رکود اقتصادی به‌زودی به پایان نمی‌‌‌رسد. پیش از این بانک مرکزی انگلستان و گروهی از اقتصاددانان بر این موضوع تاکید داشت که از نیمه دوم ۲۰۰۹ یا از سال ۲۰۱۰ اقتصادهای صنعتی وارد مرحله ترمیم و بهبود اقتصادی خواهند شد، اما اطلاعات اقتصادی و دیدگاه بانک جهانی
نسبت به آینده تردیدهایی را نسبت به پایان زودهنگام رکود اقتصادی باقی می‌‌‌گذارد. طی یک سال اخیر بانک مرکزی ایالات متحده حساسیت زیادی به وضعیت بازارهای سهام داشته است و در بیانیه اخیر اشاره نموده که شرایط بازارهای مالی در ماه‌‌های اخیر بهبود یافته است. این موضوع نشان می‌‌‌دهد که بانک مرکزی با ارائه برنامه‌‌‌های خرید اوراق قرضه و اعمال سیاست‌‌های مالی علاقمند است که بازار سرمایه به حالت متعادل نزدیک شود و مایل است که به بازیگران بازار این اطمینان را بدهد که سیاستگذاران در پی برطرف کردن مشکلات مالی، آسان نمودن دریافت وام، تسویه بدهی‌‌‌های مربوط به اسناد و وثیقه‌‌‌های وام‌‌‌های رهنی هستند.
نکته کلیدی در بیانیه بانک مرکزی توجه آنها به موضوع تورم است، جایی که نقطه تمرکز و حساسیت بازارهای اوراق قرضه و دیگر بازارهای مالی است. گفته سیاستگذاران پولی در مورد تورم چنین است: به دلیل کسادی و کمبود تقاضای موثر، احتمالا فشار هزینه تعدیل شده و شورای سیاست پولی انتظار دارد که تورم برای مدت زمانی در سطوح پایین باقی بماند.
در سه ماهه گذشته انتظارات تورمی و خوشبینی نسبت به آینده باعث گردید که سطح عمومی قیمت سهام، بازدهی اوراق قرضه، قیمت کالاها و نرخ ارزهای پرریسک در برابر دلار افزایش یابد؛ اما آیا اکنون باید بازارهای مالی نسبت به پایین بودن سطح تورم نسبت به حرکت گذشته بازنگری کنند؟
در بیانیه پیشین (۱۸ مارس ۲۰۰۹) بانک مرکزی آمریکا به کاهش تورم و ثبات قیمت در بلندمدت اشاره داشته، اما در گزارش جدید اندکی متعادل‌‌‌تر به این موضوع نگاه شده و نسبت به رشد اقتصادی ابراز خوشبینی شده است. در مورد نرخ بهره، آمده است: با توجه به شرایط اقتصادی احتمالا میزان نرخ بهره آمریکا برای مدت زمان بیشتری در سطوح پایین باقی می‌‌‌ماند؛ اما با توجه به اینکه در این بیانیه به موضوع خروج از سیاست‌‌های انبساطی اشاره نگردید و این بدین معناست که همچنان نیاز به حفظ سیاست‌‌های پولی و مالی است می‌‌‌توان پی برد که شرایط احیای اقتصادی و برگشت به شرایط بهبود هنوز دور از دسترس است.
به هر روی کاهش بازدهی اوراق قرضه بلندمدت و کوتاه‌‌‌مدت نشان می‌‌‌دهد که بازارهای مالی نسبت به بهبود شرایط اقتصادی و انتظارات تورمی موضع محتاطانه‌‌‌تری گرفته‌‌‌اند و تردیدهایی نسبت به آینده به وجود آمده است، هر چند بانک‌‌‌های مرکزی امیدوارانه نسبت به موضوع بهبود اقتصادی نگاه می‌‌‌کنند.
بانک مرکزی ایالات متحده و انگلستان در بیانیه‌‌‌های جداگانه به طور آشکارا برنامه خرید اوراق قرضه، سیاست‌‌های واکنش به ثبات بازارهای مالی و موسسات مالی، بسته‌‌‌های پولی و مالی را در دستور کار خود قرار داده و این موضوع علاوه بر ایجاد اعتماد در بازارها تعدیل قیمت و ریسک پذیری را به دنبال خواهد داشت. منظور از تعدیل قیمت در اینجا تبدیل پول‌‌‌های کم‌‌‌بازده و کم‌ریسک‌‌‌تر به پول‌‌‌های پرریسک‌‌تر است.
پرسشی که در میان سرمایه‌‌‌گذاران رایج شده این است که آیا سیاستگذاران برای تامین مالی قصد دارند با روش چاپ پول سیاست‌‌های انبساطی را دنبال کنند یا به دنبال راهکارهای دیگری خواهند بود؟ چیزی که مشخص است بانک مرکزی انگلستان قصد دارد برنامه‌‌‌های انبساطی از جمله خرید اوراق قرضه و ثبات موسسات مالی را ادامه دهد و بانک مرکزی آمریکا خرید 300 بیلیون اوراق قرضه و 25/1 تریلیون دلار برگه‌‌‌های بهادار پشتوانه اوراق رهنی را در دستور کار قرار داده است. این به نوعی تزریق پول به نظام اقتصادی است و اگر با چاپ پول همراه شود، تورم ناسالم را در بلندمدت ایجاد خواهد کرد. به نظر می‌‌‌رسد در مرحله نخست چنین فرآیندی به تقویت بازارهای سهام بینجامد و دلار را در موقعیت ضعف قرار دهد.
دارایی‌‌‌های پرریسک احتمالا به سقف خود نزدیک می‌‌‌شوند
طی سه هفته اخیر از نیروی صعودی قیمت نفت و شاخص قیمت کالا کاسته شده است و نشانه‌‌‌هایی از تشکیل سقف دیده می‌‌‌شود. از شدت تقاضا برای خرید ارزهای پربازده نظیر دلار استرالیا و پوند انگلستان نیز کاسته شده است و از تحلیل روابط و پیوند بین بازارهای مختلف می‌‌‌توان نتیجه گرفت که دارایی‌‌‌های پرریسک به تدریج به سقف نزدیک می‌‌‌شوند. از طرف دیگر دارایی‌‌‌های کم بازده و مطمئن نظیر ین ژاپن، شاخص دلار ایالات متحده در حال تشکیل کف هستند و این خود نشانه‌‌‌ای از تغییر آرام انتظارات در بازارهای مالی یا هشداری برای تسویه است. علاوه بر این انتشار گزارش‌‌‌های اقتصادی در دو هفته اخیر جو نگرانی در میان بازارهای سهام ایجاد کرده است و عدم تغییر مثبت شاخص‌‌‌های سهام در ماه ژوئن احتمالی را برای تشکیل سقف کوتاه‌‌‌مدت در سهام باقی می‌‌‌گذارد. با این وجود جو خوشبینی و مثبت به دلیل عملیات خرید اوراق قرضه و تزریق پول به اقتصاد در بازارهای سهام همچنان پابرجا است. شاخص داوجونز طی ماه آوریل از مرز 8200 گذشت و بالا بودن این شاخص بر بالای این سطح احتمال صعود به ارقام بالاتر را هشدار می‌‌‌دهد.
داده‌‌‌های ضعیف اقتصادی
به‌رغم آنکه داده‌‌‌های صنعتی در انگلستان و ایالات متحده در چند ماه گذشته نسبت به داده‌‌‌های نیمه دوم 2008 بهتر منتشر شدند، اما هنوز نرخ بیکاری و اشتغال ناامیدکننده هستند و مخارج مصرفی در سطح پایینی قرار دارند. پایین بودن سطح خرده‌‌‌فروشی و میزان مصرف در ایالات متحده نشان می‌‌‌دهد که هنوز نمی‌‌‌توان دوره رونق زودهنگامی را انتظار داشت.
مجوز‌‌‌های ساختمانی و شاخص مدیریت عرضه نشان می‌‌‌دهند که وضعیت اقتصاد نسبت به شش ماه گذشته بهتر شده و از شتاب حرکت به سوی رکود کاسته شده است.
سیاست‌‌های ضد رکودی که دولت‌‌‌ها و بانک‌‌‌های مرکزی در پیش گرفتند سرانجام به کاهش تقاضای خرید دارایی‌‌‌های ایمن و پایین آمدن ارزش دلار گردید و همین امر باعث افزایش قیمت کالاها از جمله انرژی، فلزات و کالاهای صنعتی شد. پایین آمدن سطح نرخ بهره اندکی به بهبود داده‌‌‌های بخش مسکن و بالا رفتن شاخص‌‌‌های صنعتی کمک کرد.
مجموعه اقدامات و عملیات برای بازگشت رونق به اقتصاد در کنار تزریق پول پیامدهایی را به دنبال خواهد داشت که ممکن است به ایجاد تورم ناسالم و بازگشت رکود منجر شود. بالا رفتن قیمت کالاها، افزایش فشار هزینه‌‌‌ها و پایین بودن سطح وام‌‌‌گیری ممکن است اقتصادها را در جهت نادرستی هدایت کند و ترمیم وضعیت اشتغال و تقویت بخش‌‌‌های صنعتی را به تاخیر بیندازد. اگر تامین مالی هزینه‌‌‌های مربوط به کمک‌‌‌های دولتی در ایالات متحده و مشکل کسری بودجه با پولی کردن انجام گیرد، هم‌راستا با تزریق پول به اقتصاد و عملیات بازخرید اوراق قرضه تورم ناسالم را دامن خواهد زد و این مسائل می‌‌‌تواند بار دیگر خرید دلار و طلا را در دستور کار مدیران سرمایه‌‌‌گذاری قرار دهد. در این صورت ممکن است شرایط بحرانی بار دیگر تشدید شده و بازگشت به رکود به دلیل فشار هزینه‌‌‌ها رخ دهد.
بررسی شاخص اعتماد مصرف‌‌‌کننده نشان می‌‌‌دهد که بخش مصرف علامتی از بهبود نمی‌‌‌فرستد. درآمدهای شخصی طی سه ماه اخیر بالاتر از گذشته انتشار یافته‌‌‌اند، اما بالاتر رفتن نرخ پس‌‌‌انداز و پایین آمدن مصرف نشان می‌‌‌دهد که اقتصاد در وضعیت عدم تعادل قرار دارد و تا رسیدن به نقطه بهبود باید زمان بیشتری نسبت به آنچه انتظار می‌‌‌رود، سپری شود.
اگر دوره بهبود اقتصادی واقعا آغاز شده باشد، پس انتظار می‌‌‌رود اقتصاد ایالات متحده نخستین کشوری باشد که به دلیل انتظارات تورمی نرخ‌‌‌های بهره رسمی را افزایش دهد و بر این اساس دارایی‌‌‌های دلاری تقاضا شده و دلار در برابر دیگر ارزها تقویت خواهد شد.
این سناریو ممکن است در سال 2009 رخ ندهد، چرا که هم اکنون جو ریسک‌‌‌پذیری و خوشبینی نسبت به آینده باعث خرید دارایی‌‌‌های پرریسک و پربازده شده و این جریان ممکن است در سه ماهه سوم 2009 هرچند محدود ادامه یابد. از سوی دیگر افزایش قیمت نفت و کالاها می‌‌‌تواند توان رقابتی و نیروی بنگاه‌‌‌های اقتصادی را برای برون رفت از شرایط حاکم دشوارتر سازد و تزریق نقدینگی برای تسکین نظام مالی تورم ناسالم را به دنبال خواهد داشت. اگر چنین شرایطی پدید آید، بازگشت دوران دلار قوی دور از انتظار نخواهد بود.
در شرایط کنونی جو مثبت در بازارهای سرمایه و به تعادل رسیدن برابری ارزهای پربازده با دلار موجب خواهد شد که فشار بر روی ین ژاپن کاسته شده و برابری دلار در برابر ین بتواند تا نرخ ۱۰۰ یا بالاتر افزایش یابد. افزایش بازدهی اوراق قرضه ایالات متحده و بالا رفتن سطح اختلاف بازدهی میان اوراق قرضه ژاپن و آمریکا می‌‌‌تواند محرکی برای خرید دلار در برابر ین باشد و در چنین شرایطی احتمال تضعیف ین وجود دارد.
بنابراین در مرحله نخست انتظار می‌‌‌رود قیمت دارایی‌‌‌های مالی پرریسک افزایش یابند و در گام دوم پس از دستیابی به تعادل شرایط برای تسویه و بازگشت قیمت آنها ایجاد شود. در گام بعدی ممکن است دلار به دلیل شرایط تورمی یا بازگشت به بحران تقاضا شود. این موارد به وضعیتی اشاره دارند که می‌‌‌توان بازگشت دلار قوی را انتظار کشید.
بر پایه شرایط عمومی بازارها پیش‌‌‌بینی می‌‌‌شود در سه ماهه سوم ۲۰۰۹ بازارهای سهام در ایران و جهان همچنان به مسیر افزایشی خود ادامه دهند، با این وجود وضعیت جاری پیش روی به سوی نقاط بیش خرید تلقی می‌‌‌شود. در بازار کالا نشانه‌‌‌ای از پایان روند مس دیده نمی‌‌‌شود، اما قیمت نفت و شاخص قیمت کالا با کاهش شیب همراه هستند که هشداری برای پایان روند افزایشی چند ماهه اخیر است.
در بازارهای ارز پیش‌‌‌بینی می‌‌‌شود ارزهای پرریسک نظیر دلار استرالیا، دلار نیوزیلند، پوند انگلستان و یورو در اوایل نیمه دوم 2009 همچنان در نقاط پایین تقاضا شوند و به سوی نقاط بیش خرید حرکت کنند. برآورد می‌‌‌شود حرکت افزایشی آنها محدود و بیشتر در شرایط تثبیتی قرار گیرند و سرانجام در سه ماهه پایانی 2009 با کاهش ارزش در برابر دلار روبه‌رو شوند.
www.rahnemoonsarmaye.com
ارسال نظر