سید محمد علوی

ارزش، اعتبار و اهمیت هر پدیده به فلسفه وجودی آن پدیده برمی‌گردد. در این ارتباط بدون تردید نقش اجتماعی حسابرسی در کنار نقش اقتصادی آن برخواسته از احترام به حقوق مردم واز ارکان اصلی نظام پاسخگویی است. به این صورت حسابرسی قدمتی به پهنای تاریخ دارد؛ زیرا پاسخگویی و حساب‌دهی در چارچوب مسوولیت‌ها و منابع در اختیار همواره در تمام ادوار تاریخ وجود داشته که منطقا غیرقابل انکار و با موازین شرعی و آموزه‌های دینی منطبق و از لحاظ قانونی نیز الزامی است.

حسابرسی از منظر کلان و ملی پاسخگویی مقامات دولتی در خصوص نحوه مصرف و تخصیص منابع ملی محدود و در سطح خرد آن پاسخگویی مدیریت بنگاه‌های اقتصادی درخصوص نحوه به‌کارگیری منابع اقتصادی در مقابل سهامداران و ذی‌نفعان است.

این موضوع به‌طور عام از رعایت حقوق طبیعی بشری سرچشمه می‌گیرد؛ بنابراین لازمه پاسخگویی و حساب‌دهی وجود اطلاعات مالی شفاف، معتبر و قابل‌اتکا است و قابلیت اتکای اطلاعات مالی مستلزم حسابرسی و اعتباربخشی توسط شخصی با صلاحیت و مستقل از تهیه‌کننده آن و ارائه گزارش حسابرسی به ذی‌حقان و ذی‌نفعان است. گرچه محصول اصلی حسابرسی تنها گزارش حسابرسی (به عنوان کالای عمومی) قلمداد می‌شود ولی محصولات فرعی و بی‌بدیل و ارزشمند آن شامل اعمال کنترل و نظارت مستمر مدیریت از طریق حسابرسی مستقل سالانه، بهبود مستمر کنترل‌های داخلی از طریق ارائه نامه مدیریت (نکات ضعف سیستم‌ها و روش‌های کنترل داخلی) حصول اطمینان از رعایت قوانین و مقررات حاکم در کشور با آثار مالی، اقتصادی و اعتمادپذیری صورت‌های مالی حسابرسی شده به‌طور عام و کمک به دولت در برقراری انظباط مالی، اقتصادی و مبارزه با فساد مالی و اقتصادی، مالیات ستانی وتحقق عدالت اجتماعی و اقتصادی، نقش متمایزی در استقرار زیرساخت‌های فرآیند پاسخگویی و نهادینه ساختن آن ایفا می‌کند.

امروزه حسابرسی نه فقط حفظ ظاهر بلکه نیاز ملی و جهانی است و برقراری نظام جامع حسابرسی کارآمد در کشور، گسترش فرهنگ حساب‌خواهی و حساب‌دهی و ارتقای ضریب نفوذ حسابرسی جهت حفظ منافع عمومی و حقوق مردم جزو وظایف دولت‌ها طبقه‌بندی شده است. طبق اصل ۵۶ قانون اساسی «حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خدا است و هم او انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است و هیچ کس نمی‌تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد.» از آنجا که فرد‌فرد مردم برای اعمال حقوق خود نمی‌توانند دخالت مستقیم داشته باشند برای همین منظور نهاد‌های قانونی با رای غیرمستقیم مردم در این خصوص پیش‌بینی شده است. براساس اصل ۵۴ قانون اساسی دیوان محاسبات کشور به عنوان حسابرس بخش عمومی (وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی) که با ارتقای آن از یک سازمان اداری به یک موسسه حسابرسی کاملا حرفه‌ای و کارآمد و همچنین جامعه حسابداران رسمی ایران که طبق قانون به عنوان متولی حسابرسی مستقل در کشور به منظور یاری رساندن به دولت در اعمال نظارت مالی بر واحدهای تولیدی، بازرگانی و خدماتی و همچنین حصول اطمینان از قابل‌اعتماد بودن صورت‌های مالی واحدهای مزبور در جهت حفظ منافع عمومی صاحبان سرمایه و دیگر اشخاص ذی‌حق و ذی‌نفع تشکیل شده است که رشد و توسعه خدمات آن نیز بدون حمایت همه‌جانبه دولت و اعتقاد به آن امکان‌پذیر نیست. در همین راستا با تلاش‌های مستمر صورت گرفته، حسابرسی مستقل شهرداری‌ها، دانشگاه‌ها و بیمارستان‌های سراسر کشور که خدمات آنها طیف وسیعی از مردم را شامل می‌شود، برای اولین بار در شرف انجام است به ‌طوری که در ماه گذشته صورت‌های مالی دوره میانی منتهی به پایان شهریورماه ۱۳۸۶شهرداری تهران برای اولین بار در جراید جهت اطلاع عموم شهروندان منتشر شده است، بنابراین حقوق شهروندی مردم تنها پرداخت عوارض و مالیات نیست و متقابلا باید از کم‌وکیف منابع و مصارف و وضعیت مالی آن آگاهی داشته باشند، بنابراین در مرحله بعدی انتشار صورت‌های مالی حسابرسی شده شهرداری موجب تکامل فرآیند پاسخگویی مزبور می‌شود، اما هم‌اکنون عملکرد طیف وسیعی از واحدهای اقتصادی از جمله شرکت‌های تعاونی (با دارا بودن حدود ۲۵‌درصد اقتصاد کشور)، دانشگاه آزاد اسلامی، اتاق‌های بازرگانی، موسسات خیریه و ... . به عنوان نهادهای مرتبط با حقوق مردم مورد حسابرسی مستقل قرار نمی‌گیرند؛ بنابراین رعایت منافع عمومی و پاسخگویی در این خصوص به طور کامل شفاف نیست. در صورتی که در سطح کلان به این مهم توجه شده است و براساس اصل ۵۵ قانون اساسی گزارش تفریغ بودجه سالانه کل کشور که توسط دیوان محاسبات کشور تهیه می‌شود (تطبیق عملکرد واقعی با بودجه مصوب و گزارش تخلفات مربوطه) علاوه‌بر ارائه به مجلس شورای اسلامی باید در دسترس عموم مردم گذاشته شود که این نشان از نظام پاسخگویی و به رسمیت شناختن حقوق مشروع مردم در بالاترین سطح است و این حق مسلم مردم است که دولت ابزار این پاسخگویی (حسابرسی مستقل) را همراه با ضمانت اجرایی آن فراگیر کند که با شعار و توصیه اخلاقی نمی‌توان آن را بسط داد. بنابراین نظام سلامت مالی و اقتصادی باید مبتنی‌بر پیشگیری و واکسینه کردن از طریق ابزارهای نوین از جمله برقراری حاکمیت شرکتی، تکامل بازار سرمایه و خصوصی‌سازی، ارتقا و توسعه نظام حسابداری و گزارشگری مالی شفاف و به موقع، انطباق نظام آموزشی حسابداری متناسب با نیاز روز با توجه به تغییرات محیطی فراوان و انجام آن و پژوهش‌های کاربردی حرفه‌ای، تشخیص از طریق نظارت مستمر و حسابرسی مستقل و در نهایت درمان آن از طریق عزم جدی همراه با پشتوانه قانونی در برخورد با موارد تقلب و مفاسد باشد که این یکپارچگی نقش بسزایی در کارایی و اثربخشی فرآیند حسابرسی و پاسخگویی ایفا کرده و در نهایت موجب تخصیص بهینه منابع محدود و رفاه اجتماعی می‌شود.