صدور مجوز صندوق‌های املاک و مستغلات

فارس- رییس و سخنگوی سازمان بورس از صدور دو مجوز صندوق املاک و مستغلات تا پایان سال‌جاری خبر داد.

علی صالح‌آبادی گفت: پیش‌بینی می‌شود که تا پایان سال دو مجوز صندوق املاک و مستغلات صادر شود.

وی ضمن تشریح کارکردهای صندوق املاک و مستغلات اظهار داشت: با تاسیس این صندوق‌ها، ابزار جدیدی وارد بازار سرمایه می‌شود و سرمایه‌گذاران این صندوق‌ها همچون سهامداران بازار اوراق بهادار هستند. صالح‌آبادی ادامه داد: سرمایه‌گذاران علاقه‌مند، با این روش سرمایه‌گذاری در امور ساخت‌وساز صندوق‌ها مشارکت کرده و صاحبان شرکت‌ها نیز پس از احداث واحدهای مسکونی و فروش آنان، سهامداران را در سود ناشی از این سرمایه‌گذاری شریک می‌کنند.

وی در پاسخ به سوالی درباره تفاوت کارکردهای صندوق املاک و مستغلات با شرکت‌های ساختمانی فعال در بازار سرمایه گفت: سرمایه این دسته از صندوق‌ها باز بوده و امکان خرید و فروش سهام در هر زمانی فراهم است، درحالی که اکنون چنین امکانی برای شرکت‌های فعال در بورس فراهم نیست و سرمایه شرکت بسته و انحلال شرکت نیز متضمن قوانین پیچیده‌ای است که تقریبا امکان‌ناپذیر است.

علی عباس‌کریمی، مدیر تحقیق و توسعه شرکت بورس اوراق بهادار در این زمینه به خبرنگار ما گفت: صندوق‌های املاک و مستغلات، صندوق‌های سرمایه‌گذاری (fund) هستند که به جای اوراق در املاک و مستغلات از طریق جمع‌آوری سرمایه دیگران سرمایه‌گذاری می‌کنند.

وی افزود: تشکیل این صندوق‌ها در پی تصمیم نمایندگان ویژه رییس‌جمهوری در مورد نحوه اجرای تبصره «۶» قانون بودجه سال ۸۶ کل کشور و سامان‌دهی و تولید و عرضه مسکن، در جلسه ۱۲/۶/۸۶ به استناد اصل ۱۲۷ قانون اساسی با رعایت تصویب‌نامه شماره ۴۰۱۸۹/ت۳۷۵۴۳/هـ مورخ ۱۹/۳/۸۶ اتخاذ شده است.

کریمی سپس گفت: این مصوبه در دو بند از سوی داوودی، معاون اول رییس‌جمهوری ابلاغ شده که عبارت است از:

۱ - وزارت مسکن و شهرسازی مجاز است برای ایجاد بازار ثانویه رهن،‌ با نظام بانکی کشور قرارداد امضا کند و سازمان بورس و اوراق بهادار موظف است، زمینه عرضه و مبادله اوراق رهن ثانویه در بورس را ظرف یک‌ماه فراهم کند.

۲ - وزارتخانه‌های مسکن و شهرسازی و امور اقتصادی و دارایی موظفند با همکاری نهادهای فعال در بازار پول و سرمایه نسبت به راه‌اندازی صندوق‌های املاک و مستغلات داخلی و خارجی و عرضه اوراق و سهام این صندوق‌ها و مبادله آنها در بورس و همچنین فعال‌سازی شرکت‌های لیزینگ و کارگزاری در زمینه تامین منابع مالی مسکن اقدام کنند.

مدیر تحقیق و توسعه شرکت بورس ادامه داد: وزارت اموراقتصادی و دارایی در حال پیگیری این مصوبه است و اساسنامه‌ای نوشته که شرکتی تاسیس شود که مدیریت این صندوق‌ها را در دست بگیرد.

وی یادآور شد: این شرکت علاوه بر مدیریت «فاندها» مجاز است که خود نیز در زمینه مسکن فعالیت کند؛ البته این شرکت به صورت «سهامی عام» تشکیل خواهد شد و در صورت سودده بودن و احراز شرایط لازم در آینده وارد بورس خواهد شد.

کریمی همچنین گفت: در‌حال‌حاضر مرکز مطالعات شرکت بورس، کار پیگیری و هماهنگی‌های لازم برای اجرای بندهای یاد شده را انجام می‌دهد.

کریمی افزود: شرکتی که قرار است صندوق‌ها را مدیریت کند علاوه بر سرمایه‌گذاری در ساخت‌وساز هم مشارکت دارد، اما فعالیت صندوق‌ها، تنها جمع‌آوری سرمایه و سرمایه‌گذاری در بخش مسکن است.

وی درباره سرمایه و ضمانت این صندوق‌ها گفت: این صندوق‌ها تابع مقررات هستند، اما سرمایه مشخصی برای آنها تعیین نشده است. همچنین این صندوق‌ها ضمانتی ندارند اما دارای «امین» هستند که از طرف سرمایه‌گذاران بر فعالیت آنها نظارت می‌کند.

کریمی سپس گفت: این صندوق‌ها برگه‌های سرمایه‌گذاری به مردم می‌دهند که با توجه به ساختار صندوق (open end) یا (close end) این برگه‌ها از طرف خودشان بازخرید می‌شود.