گروه بورس- صنایع شیمیایی فارس اعلام کرد: تغییر ترکیب تولید از پودرهای قالبگیری به سایر تولیدات، افزایش میانگین نرخ فروش و کاهش بهای تمام شده از دلایل تعدیل درآمد هرسهم این شرکت در پایان سال مالی منتهی به شهریور امسال است. بنابر اطلاعات منتشره از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار، «شفارس» در پایان سال مالی منتهی به شهریور ۸۶ توانست به ازای هرسهم خود مبلغ ۲۵۳ریال سود محقق کند. این در حالی است که پیش‌بینی درآمد هرسهم «شفارس» در ۱۳ تیرماه مبلغ ۲۲۶ریال اعلام شده بود. همچنین براساس اطلاعات دریافتی خالص درآمد‌ها (هزینه‌ها)ی متفرقه برای سال مالی منتهی به شهریور ۸۶ به مبلغ ۱۶۱۰میلیون ریال (مبلغ ۶۸ریال به ازای هرسهم و معادل ۲۷درصد از سود خالص) عمدتا مربوط به سود حاصل از تسعیر ارز، سود سپرده ثابت و اوراق بهادار و سایر درآمدها اعلام است. طبق اطلاعات ارسالی شرکت، به دلیل وجود زیان انباشته، سود قابل تقسیم برای سال مالی ۸۶ وجود ندارد.

مطابق بند ۳ گزارش حسابرس در خصوص صورت‌های مالی سال ۸۵ «براساس برگ‌های مالیاتی قطعی صادره، کسری ذخیره مالیات برای عملکرد سال‌های ۱۳۸۱، ۱۳۸۲، ۱۳۷۷ جمعا به مبلغ ۶۳۹۸میلیون ریال (بدون احتساب جرایم مالیاتی) است که ضروری است معادل مبلغ مزبور ذخیره در حساب‌های شرکت ایجاد شود.» ضمنا مطابق بند ۴ گزارش مذکور اصل سود و کارمزد نسبت به تسهیلات مالی دریافتی محاسبه و در حساب‌ها منظور گردیده، لیکن در این ارتباط برای جرایم عدم پرداخت به موقع اقساط تسهیلاتی دریافتی که حدود ۲۱۰۰میلیون ریال است ذخیره‌ای در حساب‌ها منظور نشده است که در رعایت استاندارد‌های حسابداری لازم است این مبلغ به ذخیره محاسباتی شرکت اضافه شود. همچنین مطابق بند ۱۱ گزارش یاد شده «زیان انباشته شرکت در پایان سال به مبلغ ۹۴۹۴میلیون ریال است. اگرچه مدیریت شرکت در ارتباط با موارد مندرج در بند ۳ الف (پرونده مالیاتی مطروحه در شورای عالی مالیاتی) و بند

۴ (جرائم تاخیر پرداخت اقساط تسهیلات) معتقد است که پرونده مالیاتی به نفع شرکت مورد رای قرار می‌گیرد و طبق روال بانک‌ها، جرائم تاخیر بخشوده می‌شود و نهایتا ایجاد ذخیره به مبلغ ۸۴۹۸میلیون ریال ضروری نمی‌باشد، لیکن در رعایت اصول حسابداری در صورت ثبت ذخیره هزینه‌های موضوع بند‌های ۳-الف و ۴ این گزارش، زیان انباشته شرکت مجموعا مبلغ ۱۷میلیارد و ۹۹۲میلیون ریال (حدود ۷۶درصد سرمایه در پایان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۸۵) می‌شد که به تبع آن، شرکت مشمول ماده ۱۴۱ اصلاحیه قانون تجارت شد.»