اعظم ولی‌زاده*

سازمان بورس و اوراق بهادار در تاریخ ۱۸/۰۹/۹۱ درخواست ارائه نظر نسبت به «الزامات حداکثر سود قابل تقسیم و اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی نسبت به آن» را در سامانه جامع اطلاع‌رسانی ناشران (کدال) قرار داد. در این راستا توضیحاتی به شرح زیر جهت آشنایی هر چه بیشتر سرمایه‌گذاران و فعالان بازار سرمایه با الزامات مذکور، مفید به نظر می‌رسد. مطابق با ماده ۱۷ دستورالعمل انضباطی ناشران پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (مصوب ۱۲/۱۱/۸۷ هیات‌مدیره سازمان بورس)، ناشر مکلف است با توجه به وضعیت نقدینگی و توان پرداخت سود و با ارائه دلایل و توضیحات کافی، «حداکثر سود قابل تقسیم» را در یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی حسابرسی شده سالیانه، افشا کند و حسابرس معتمد نیز موظف است در مورد آن اظهارنظر نماید.

در شرکت‌هایی که صورت‌های مالی تلفیقی تهیه می‌کنند، ناشر موظف است حداکثر سود قابل تقسیم را براساس «سود قابل تقسیم طبق صورت سود و زیان تلفیقی یا صورت سود و زیان شرکت اصلی هر کدام که کمتر باشد»، محاسبه و افشا نماید. با توجه به مشکلات مربوط به تفسیرهای مختلف از مفاد بند یادشده بالا، سازمان بورس «الزامات حداکثر سود قابل تقسیم و اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی نسبت به آن» را در چهار فصل مبانی تعیین حداکثر سود قابل تقسیم، الزامات افشا، الزامات مربوط به اظهارنظر حسابرس مستقل و بازرس قانونی و الزامات مربوط به مجمع عمومی عادی تهیه و در تاریخ ۱۸/۰۹/۹۱ جهت نظرخواهی به کلیه ناشران ثبت‌شده نزد سازمان و موسسات حسابرسی معتمد ابلاغ نموده است. مطابق با این الزامات ابتدا اقل سود قابل تقسیم طبق صورت‌های مالی جداگانه و تلفیقی/مجموعه محاسبه می‌شود.

سپس حداکثر سود قابل تقسیم با عنایت به وضعیت نقدینگی و توانایی پرداخت ناشر و با توجه به معیارهای پیشنهادی (مانند وضعیت نقدینگی ناشر در حال حاضر و در دوره پرداخت سود، منابع تامین وجوه نقد جهت پرداخت سود، درصد سود تقسیم شده در ۵ سال گذشته و ...) تعیین می‌شود.

همچنین براساس این الزامات، حسابرس مستقل و بازرس قانونی طی بند جداگانه‌ای در بخش گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و مقرراتی گزارش حسابرسی، باید نسبت به حداکثر سود قابل تقسیم و رعایت ضوابط مقرر در دستورالعمل انضباطی ناشران، اظهارنظر نماید. یادآور می‌شود بندهای گزارش حسابرس نسبت به صورت‌های مالی باید در تعیین حداکثر سود قابل تقسیم و تصمیم‌گیری مجمع عمومی لحاظ شود. در پایان، حداکثر سود قابل تقسیم با توجه به وضعیت نقدینگی و توان پرداخت ناشر پس از اعمال تعدیلات مندرج در بندهای گزارش حسابرس/ بازرس قانونی، حداکثر مبلغی است که مجمع عمومی می‌تواند به عنوان سود سهام، تقسیم نماید.

با توجه به موارد یادشده، الزامات پیشنهادی مورد بحث می‌تواند تاثیر قابل توجهی بر توزیع سود ناشران داشته باشد و لذا نیازمند توجه ویژه‌ای از سوی ناشران، سهامداران و موسسات معتمد حسابرسی است.

*کارشناس ارشد سازمان بورس و اوراق بهادار

دانشجوی دکترای حسابداری دانشگاه الزهرا