شروین شهریاری
*پرسش از آقایان سلحشور و غفوری از طریق پست الکترونیک: تاثیر انتخابات بر وضعیت بازار سهام را چگونه ارزیابی می‌‌‌کنید؟

پاسخ: انتخابات ریاست جمهوری به علت اختیارات وسیع شخص منتخب تاثیرات مهمی‌‌‌بر وضعیت کشور در عرصه‌‌های گوناگون دارد. از آنجا که قدرت مانور رییس‌جمهور در حوزه تدوین و اجرای سیاست‌‌های اقتصادی به میزان قابل توجهی گسترده است، طبیعتا تاثیر پذیری بازار سرمایه - به عنوان ویترین اقتصادی کشور - از تحولات انتخاباتی بارزتر است. واقعیت این است که شاخص کل بورس ( به عنوان معیاری جهت انعکاس بازدهی قیمت سهام) در چهار سال اخیر از محدوده 12500 واحد به 9000 واحد کاهش یافته است. بورس تهران در این دوره شاهد تحمیل برخی ریسک‌‌های سیستماتیک نظیر بحران اقتصاد جهانی و تنش‌‌های سیاسی بوده است که بر وضعیت بازار موثر بوده اند. اما در حوزه داخلی نیز پیگیری برخی سیاست‌‌های اقتصادی باعث ایجاد مسائلی برای صنایع و به تبع آن سهام شرکت‌‌های مرتبط شده است. در زمینه سیاست‌‌های ارزی؛ فوران درآمد نفتی کشور در کنار تثبیت نرخ برابری ریال در برابر سبد ارزی، تاثیر منفی بر صادرات و تولید داخلی بر جای گذاشته و باعث بروز علائم بیماری هلندی در اقتصاد شده است. این مساله در کنار کاهش کنونی درآمد ارزی کشور (ناشی از فروش نفت) حکم می‌‌‌کند که قیمت ریال در برابر سبد ارزی به میزان بیشتری شناور شود. این اقدام، علاوه بر تقویت صنایع داخلی می‌‌‌تواند منجر به حفظ ذخایر و موجودی ارزی ایران برای مواجهه با نوسانات ناگهانی قیمت نفت شود.
در حوزه سیاست‌‌های بازرگانی؛ در شرایطی که بحران جهانی باعث کاهش شدید قیمت کالاها و رکود در بازار فروش محصولات شده است، تولید‌کنندگان در سراسر جهان مترصد استفاده از هر فرصتی جهت توزیع و فروش کالای خود هستند. در این میان، کشورهایی که اقدام به وضع تعرفه‌‌های مناسب وارداتی ننموده‌اند در معرض تهدید قرار دارند. عدم توجه به این مساله (در کنار سیاست تثبیت نرخ ارز) باعث هجوم و بعضا دامپینگ محصولات توسط تولیدکنندگان خارجی و افزایش واردات ارزان به کشور می‌‌‌شود.
این در حالی است که با وضع تعرفه‌‌های منطقی می‌‌‌توان از تولید داخلی در برابر واردات بی رویه دفاع کرد. مطالعه اجمالی نشان می‌‌‌دهد که تعرفه‌‌های کنونی در بخش محصولات کشاورزی و تولیدات صنعتی نیازمند تجدید نظر (حتی به صورت موقت) است. در خصوص وضعیت بازار پول؛ سیستم بانکی ( به ویژه بانک‌‌های دولتی) وام های ارزان قیمت با حجم قابل توجهی را در اختیار متقاضیان گذاشته است که با توجه به نرخ بازده سپرده‌‌ها و نرخ تورم، بخشی از این منابع به بانک‌‌ها باز نگشته است. این مساله باعث کاهش قدرت بانک‌‌ها در انجام وظیفه خود در زمینه واسطه گری بازار پول می‌‌‌شود. اصرار بر نرخ گذاری دستوری سود بانکی (آن هم در محدوده کمتر از نرخ تورم) در پیدایش وضعیت کنونی موثر بوده است. در این شرایط باید سیاست‌‌های تعیین نرخ سود اصلاح شود تا از اتلاف منابع بیشتر جلوگیری شده و توان بانک‌‌ها برای اعطای تسهیلات به بخش‌های مختلف اقتصادی با نرخ‌‌های منطقی احیا شود.
در خصوص اجرای سیاست‌‌های اصل ۴۴؛ روند موجود نشان می‌‌‌دهد که هدف اصلی این سیاست‌‌ها که عبارت از فعال کردن بخش خصوصی در اقتصاد می‌‌‌باشد به نحو مناسبی تحقق نیافته است. در حقیقت انتقال مدیریت شرکت‌‌های مشمول به بخش خصوصی نیازمند تدوین و پیگیری سیاست‌‌های جدیدی است که با روند انتقال مالکیت به بخش شبه دولتی یا عمومی‌‌‌سازی متفاوت است. در این حوزه البته پیش شرط مشارکت فعال بخش خصوصی افزایش اعتماد و پیش بینی پذیری در حوزه اقتصاد کلان و سیاست گذاری اقتصادی در کشور است. بدیهی است ایجاد تغییرات در هر یک از حوزه‌‌های مورد اشاره در کنار بروز نشانه‌‌هایی از تحول در سیاست خارجی ( که زمینه ورود جریان سرمایه خارجی به کشور را فراهم خواهد کرد) می‌‌‌تواند برای بورس تهران مهم تلقی شده و مقدمات لازم جهت قرار گیری بازار سرمایه و اقتصاد ایران در مسیر تداوم رشد و بالندگی را فراهم آورد.
Shahriary_sh@yahoo.com