فارس - عضو هیات عامل سازمان حسابرسی گفت: نسبت کفایت ۱/۶ درصدی بانک تجارت نشان‌دهنده مخاطره‌آمیز بودن این بانک است که باید در ارزش‌گذاری سهام آن مد‌نظر قرار گیرد.

اسکندر بیاتی در پاسخ به این سوال مبنی بر اینکه آیا نسبت کفایت ۱/۶ درصدی بانک تجارت جای اشکال ندارد؟ اظهار داشت:

بر اساس آیین‌نامه کفایت سرمایه بانک‌ها مصوب بانک مرکزی در سال ۸۲ ، این نسبت باید از سوی همه بانک‌ها رعایت شود.

وی ادامه داد: نسبت کفایت سرمایه بانک تجارت در حالی اوایل شهریور سال گذشته ۱/۶ درصد بود که این نسبت در پایان سال ۸۶ به ۹/۴ درصد کاهش یافته بود.

عضو هیات عامل سازمان حسابرسی با بیان اینکه نسبت کفایت سرمایه بر‌اساس دارایی‌ها همراه با ریسک بانک‌ها محاسبه می‌شود و دارای قوانین بین‌المللی (کمیته بال سوئیس) است، ادامه داد: با توجه به مصوبه بانک مرکزی کشور حداقل کف این نسبت برای همه بانک‌های تجاری ۸ درصد است که باید حفظ شود.

بیاتی در پاسخ به پرسش‌ای دیگر مبنی بر اینکه اگر نسبت کفایت سرمایه بانکی کمتر از ۸ درصد باشد، چه اتفاقی رخ می‌دهد؟ توضیح داد: مدیران بانک‌ها باید این نسبت مهم را رعایت کنند. در غیر این صورت سرمایه‌گذاران باید این موضوع را در ریسک بانک‌ها لحاظ کنند.

وی سرمایه اسمی بانک تجارت را یک هزار و ۴۳ میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: عدم رعایت حداقل نسبت کفایت سرمایه بانک تجارت نشان‌دهنده این نکته است که سهام آن مخاطره آمیز بوده و باید در ارزش‌گذاری سهام آن لحاظ شود.

بیاتی خاطر نشان کرد: لزوم رعایت نسبت کفایت سرمایه باید از سوی هیات‌پذیرش اوراق بهادار مورد توجه قرار می‌گرفت، چرا که این موضوع از الزامات صنعت بانکداری است.

این مقام مسوول سازمان حسابرسی تصریح کرد: حداقل نسبت کفایت ۸ درصدی باید از سوی مدیران بانک تجارت و دیگر بانک‌ها رعایت شود و سهامداران نیز به هنگام ارزیابی سهام بانک تجارت باید به این نکته توجه کنند.

بیاتی در خاتمه گفت: این موضوع را بازرس و حسابرس قانونی بانک تجارت (سازمان حسابرسی)‌ به مجمع گزارش خواهد داد تا مجمع در چارچوب سیاست‌‌های خود برای رعایت نسبت کفایت سرمایه ۸ درصدی بانک تجارت برنامه‌ریزی کند.