ایسنا - به زودی شرکت‌های تامین سرمایه‌ در بانک‌های تخصصی می‌توانند انواع اوراق اسلامی را تجهیز کنند که این امر کمک به اجرای اصل ۴۴ و تجهیز منابع برای بانک‌ها را به دنبال خواهد داشت.

دکتر حمید پورمحمدی، معاون امور بانک، بیمه‌ و شرکت‌های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی، در همایش تخصصی به کارگیری نهادها و ابزارهای نوین مالی گفت: از سال ۸۳ به بعد تشکیل هفت نهاد پولی و مالی در وزارت اقتصاد مطرح شد.

وی تشکیل این نهادها را مورد توجه قرار داد و اظهار کرد: اولین نهاد، بانک جامع اطلاعات مشتریان بود، زیرا در حوزه بازار پول و سرمایه اطلاعات اندکی در مورد مشتریان وجود داشت بنابراین به سمت تجمیع اطلاعات در بازار پولی رفتیم تا بتوانیم از این طریق با پولشویی مقابله کرده و اطلاعات شفافی ارائه کنیم. بنابراین در اولین گام شناسایی مشتریان حقیقی صورت گرفت.

وی در ادامه رتبه بندی اعتبار مشتریان را دومین نهاد پولی و مالی دانست و اظهار کرد: در سال جدید به دنبال این هستیم که صنعت بیمه نیز از نظام رتبه‌بندی مشتریان استفاده کنند.

وی ادامه داد: در نهاد سوم تشکیل کانون مشاوران سرمایه‌گذاری مدنظر قرار گرفت که به همه اعضای بازار سرمایه پیشنهاد می‌کنم که در کانون مشاوران سرمایه‌گذاری حضور داشته باشند. زیرا در حال حاضر بیش از ۱۰۰ موسسه عضو این کانون هستند.

معاون وزیر اقتصاد در ادامه تاسیس موسسات تضمین اعتبار، شرکت ساماندهی مطالبات معوق و شرکت‌های تامین سرمایه را از دیگر نهادهای پولی و مالی مطرح شده در وزارت اقتصاد دانست و تصریح کرد: باید تعامل منطقی بین نهادهای پولی و مالی شکل گیرد. زیرا اگر اقتصاد، بخواهد رشد کند، بال بازار سرمایه با بازار پول باید هماهنگ بزند.

پورمحمدی تاکید کرد: هدف اصلی ما ارائه سازوکارهایی در نظام بانکی است تا در حوزه سیاست‌های اصل ۴۴ نقش بسیار مهمی ایفا کند که در این راستا موسسات تامین سرمایه می‌توانند در حوزه بازاریابی و قیمت‌گذاری سهام شرکت‌ها نقش مهمی ایفا کنند.

وی در ادامه موسسات قرض‌الحسنه را به عنوان هفتمین و آخرین نهاد پولی و مالی دانست و تصریح کرد: در حال حاضر موسسات قرض‌الحسنه به نهاد وسیعی تبدیل شده و باید این موسسات به عنوان شخصیت حقوقی مجزا درون بانک‌ها قرار گیرند تا در قالب بانک‌های تجاری و در شعب کوچک، تامین مالی خود با هدف قرض‌الحسنه را تجهیز کنند.

پور محمدی یادآور شد: بانک‌های تخصصی و توسعه‌ای صرفا نمی‌توانند به جذب منابع از طریق سپرده‌ها اقدام کنند بنابراین راه‌هایی برای تجهیز منابع بانک‌های تخصصی ایجاد شده است تا سازوکار تامین مالی را بر اساس شرکت‌های تامین سرمایه انجام دهند بنابراین در آینده نزدیک شرکت‌های تامین سرمایه‌ در بانک‌های تخصصی می‌توانند انواع اوراق اسلامی را تجهیز کنند که این امر می‌تواند به اجرای اصل ۴۴ و تجهیز منابع برای بانک‌ها کمک کند.

وی عنوان کرد: یکی از مشکلات جدی ما در حوزه تئوریک است و به‌رغم اینکه روح حاکمیت فقهی وجود دارد ولی نتوانستیم

تئوری پردازی مناسبی در این زمینه داشته باشیم که باید راهکارهایی در این زمینه ارائه شود.

اهمیت بحران از سه منظر

این گزارش می‌افزاید: دکتر علی صالح آبادی ـ رییس سازمان بورس و اوراق بهادار، در این همایش، بحران و نقش نهاد نظارتی را مورد توجه قرار داد و گفت: از دیدگاه بازار سرمایه وقوع بحران از چند نکته حائز اهمیت است. اول اینکه ارتباط بازار پول و سرمایه، اوراق بهادار رهنی بوده است که در مدل بانکداری رایج عدم توجه به ریسک یکی از مقولاتی بود که در جهان وجود داشت و بانک‌های تجاری به ریسک وام‌ها کمتر توجه می‌کردند، از سوی دیگر موسسات رتبه‌بندی بین‌المللی، اوراق بهادار را رتبه بندی کرده و در سطح بین‌المللی منتشر می‌کردند که این امر بدون توجه به روش‌های رتبه‌بندی و اعتماد بیش از حد به موسسات رتبه‌بندی بین‌المللی صورت گرفته و از طرف دیگر تضاد منافع موسسات رتبه بندی در ارائه خدمات ایجاد می‌کردند.

وی با بیان اینکه نهادهای ناظر بازار سرمایه در سطح جهان باید با هم همکاری داشته و هر یک را از وجود مقررات نظارتی و شفافیت لازم برای فروش اوراق مطمئن کنند، ادامه داد: در حال حاضر عدم شفافیت دارایی پایه در فروش این اوراق به وضوح در سطح جهان مشاهده می‌شود، ولی متاسفانه این موسسات رتبه‌بندی بین‌المللی هستند که جریان سرمایه‌ جهانی را جهت داده و هزینه سرمایه را تعیین می‌کنند. بنابراین نقش این موسسات در سطح بین‌المللی بسیار مهم است.

سخنگوی سازمان بورس در ادامه ارتباط بخش مالی با بخش واقعی را بسیار مهم دانست و خاطرنشان کرد: اگر این دو با هم تناسب نداشته باشند مشکلات زیادی ایجاد می‌شود، بنابراین باید همواره تناسب منطقه‌ای بین بخش مالی و واقعی فراهم شود. همچنین حسابداری از نکات مهم دیگر در بورس است که باید به آن توجه شده و حسابداری با اقلام خارج از ترازنامه به شدت برخورد کند.

صالح‌ آبادی اقدامات انجام شده برای مقابله با بحران در سطح جهان را مورد توجه قرار داد و گفت: برای این منظور سازمان بورس آمریکا دامنه‌ بازرسی‌ها را گسترش داده و برای مقابله با دستکاری در این اوراق مطالعاتی در زمینه‌ حسابداری را آغاز کرد تا در مقوله حسابداری و گزارش‌گری تغییراتی ایجاد کرده و رهنمود بانک‌ها در مورد چگونگی حمایت اعتباری را ارائه کند. همچنین با بانک مرکزی جهت هماهنگ کردن نظارت‌ها تفاهم نامه‌ای به امضا رسید و تلاش برای اطلاع رسانی به موقع و شفاف در بازارهای مالی انجام شد.

وی در ادامه اثر بحران در ایران را به دو بخش مالی و واقعی تقسیم کرد و گفت: در مرحله اول به دلیل بسته بودن بازار مالی تاثیری را شاهد نبودیم، ولی از بعد دوم بازار مالی ما تحت تاثیر قرار گرفت.

وی با بیان اینکه در طراحی ابزارهای مالی پیچیدگی‌های زیادی وجود دارد اضافه کرد: از سوی دیگر قوانین کشور ما مبتنی بر شریعت است، بنابراین از همان ابتدای تاسیس سازمان بورس در سال ۸۵ به فکر تاسیس کمیته‌ فقهی در بازار بودیم که این کمیته در فروردین ۸۶ آغاز به کرد و تاکنون ۳۵ جلسه از آن برگزار شده است که ۹ جلسه مربوط به ابزار فیوچرز است که مشروح مذاکرات و مصوبات آن در سایت مرکز تحقیقات سازمان بورس موجود است.

وی از دیگر اقدامات سازمان بورس را تاسیس نهادها و صندوق‌های جدید دانست و گفت: صندوق‌های زمین و ساختمان به عنوان یک ابزار جدیداسلامی به زودی کار خود را آغاز می‌کنند. همچنین در فیوچرز بورس کالا به این امر توجه شده که حجم قراردادهایی که در بورس تعیین می‌شود نباید با دارایی فیزیکی تفاوت خاصی داشته باشد.

وی ادامه داد: MBSهایی نیز در حال طراحی است و جلساتی با سازمان بورس و بانک مرکزی برگزار شده است که در بانک مرکزی مقررات احتیاطی آن برای بانکی‌ها تنظیم و ابلاغ شده است که این MBSها تنها یک بار منتشر شده و مبتنی بر مطالبات وثیقه ملکی خواهد بود و برای محدود شدن ریسک این ابزار باید تضمین شخص ثالث نیز در آن وجود داشته باشد.

صالح آبادی لزوم تقویت نظارت سازمان بورس را از برنامه‌های دیگر سازمان‌ دانست و خاطرنشان کرد: در سال جاری در حال ایجاد موسسات رتبه‌بندی هستیم و مکانیزم‌هایی که در دنیا دچار مشکل کرده است را در این موسسات مدنظر قرارداده و نظارت را بیشتر خواهیم کرد.

وی اضافه کرد: در سازمان بورس چهار مقوله کلی را در سر لوحه کار خود قرار داده‌ایم که شامل مدیریت ریسک، توانایی، توجه به فقه و ابزارهای اسلامی و رفع تضاد منابع هستیم تا بتوانیم در طراحی و نظارت این چهار مقوله را مدنظر قرار داده و موفق‌تر با فعالان بازار سرمایه تعامل کنیم.