بحران مالی و جنبه‌های حسابداری آن
یکی از شاخص‌های بحران مالی، افزایش چشمگیر تعداد رجوع به تکنیک‌های حسابداری در روزنامه‌ها و سخنرانی‌های اشخاص سیاسی است. بر این اساس، بدیهی است که واقعا یک بحران جدی رخ داده است!
برگردان و تلخیص: مسعود غلام‌زاده‌لداری
یکی از شاخص‌های بحران مالی، افزایش چشمگیر تعداد رجوع به تکنیک‌های حسابداری در روزنامه‌ها و سخنرانی‌های اشخاص سیاسی است. بر این اساس، بدیهی است که واقعا یک بحران جدی رخ داده است!
در طول بحران مالی اخیر، انتقاداتی در مورد حسابداری مطرح شد که باید به‌دقت مورد بررسی قرار گیرد. پاول بویل، رییس شورای گزارشگری مالی انگلستان، در کنفرانس «آینده سیستم مالی» که در۲ آوریل ۲۰۰۹ در لندن برگزار شد، به صراحت اعلام کرد که: تاکنون متقاعد نشده‌ام که انتقادات وارد شده بر حسابداری مبنی بر نقش داشتن در ایجاد بحران مالی، منسجم و منطقی هستند. به‌نظر می‌رسد تعداد انتقاداتی که بیانگر بیش‌نمایی زیان توسط نهادهای مالی است، با تعداد مواردی که به کم‌نمایی زیان اشاره داشتند، تقریبا برابر باشد.
برای مثال، مد شده بود که به نامناسب بودن حسابداری مبتنی بر ارزش‌های جاری اشاره شود. مبنای این انتقاد آن بود که قیمت‌های بازار نادرست هستند و ارزش واقعی دارایی‌ها بیش از قیمت بازار آنها است. در همین سالی که ادعا می‌شود قیمت‌های بازار واقعی نیستند، در بسیاری از موارد ارزش دارایی‌ها حتی کمتر از قیمت بازار سال گذشته آنها بود.
یکی از ویژگی‌های رشد صنعت خدمات مالی در سال‌های اخیر، سرعت خیره‌کننده و دامنه نوآوری در محصولات، خدمات و در واقع ساختارهای سازمانی بود که خدمات مالی در قالب آنها انجام می‌شد. در برخی زمان‌ها، نوآوری خدمات مالی به‌طور مسلّم اقدام مناسبی تلقی شد. شکست‌های اعتباری منجر به این شد که این طرز تلقی زیر سوال رود.
سوالاتی در مورد قابلیت پوشش تکنیک‌های حسابداری هم‌زمان با رشد نوآوری‌ها وجود دارد. برای مثال، در مواردی که یک بازار فعال وجود ندارد، مسائلی مطرح می‌شود. اما برخی از نوآوری‌ها در راستای دستیابی به آربیتراژ قانونی ترغیب شده بود، برای مثال در الزامات سرمایه‌ای برای آن دسته از دارایی‌ها که می‌بایست در دفاتر بانکی نگهداری شوند، در مقایسه با آن دسته از دارایی‌ها که می‌توانستند در دفاتر معاملاتی نگهداری شوند، تفاوت‌های گسترده‌ای وجود داشته است. تعجب‌آور نیست که این امر منجربه مخدوش شدن چهره حسابداری شود. اما همان‌گونه که افراد فعال در زمینه مقررات بانکی پی بردند، مناسب‌ترین راهکار برای حل این مساله تغییر قواعد الزامات سرمایه‌ای است.
همچنین، برخی مفسرین از هیات استانداردهای حسابداری به‌خاطر افزایش الزامات استفاده از حسابداری ارزش‌های جاری طی سال‌های اخیر انتقاد کردند. اگرچه استفاده از حسابداری ارزش‌های جاری طی سال‌های اخیر افزایش یافته است، اما دلیل اصلی این مساله آن است که بسیاری از بانک‌ها برای افزایش قابل ملاحظه سرمایه‌گذاری خود در گروهی از دارایی‌ها که استفاده از ارزش‌های جاری در مورد آنها مصداق دارد، این رویکرد را انتخاب کردند.
حسابداری ارزش‌های جاری مساله‌ای است که مناقشات زیادی در سال اخیر ایجاد کرد و احتمالا در سال‌های آینده نیز وضع به‌همین منوال خواهد بود. به‌نظر می‌رسد دیدگاه‌های موافق و مخالف زیادی در مورد آن وجود داشته باشد. منتقدین حسابداری ارزش‌های جاری معتقدند که این روش نامناسب بوده و بدون پرداختن تفصیلی به این موضوع که کدام روش حسابداریِ جایگزین برای دارایی‌ها و بدهی‌ها مناسب‌تر است، استفاده از ارزش‌های جاری باید متوقف شود.
با تعمیم گسترده، مدیران بانک‌ها به شدت خواستار انعطاف‌پذیری بیشتر برای رخت بربستن از الزامات ارزش‌های جاری هستند. آنها معتقدند که ارزش‌های بازار مبین ارزش‌های ذاتی دارایی‌ها نیستند، به‌همین دلیل سرمایه‌گذاران تمایلی به استفاده از تکنیک‌های مبتنی بر مدل ندارند.
در حقیقت، اطمینان از این مساله که کدامیک از دو دیدگاه یاد شده صحیح‌ترین است، دشوار است. شاید ما باید این سوال را از خود بپرسیم که آیا افشای هم‌زمان راجع‌به قیمت‌های بازار و ارزشگذاری مبتنی بر مدل برای سرمایه‌گذاران سودمند است؟ با توجه به عدم اطمینان در خصوص مبانی ارزشگذاری، ممکن است سرمایه‌گذاران اطلاعات مربوط به دوره‌های آتی را در تعیین مبنای اندازه‌گیریِ قابل اتکاتر، سودمند تشخیص دهند. برای مثال، ممکن است این کار از طریق الزامی کردن افشا راجع‌به تفاوت بین عواید حاصل از فروش واقعی دارایی‌ها در سال‌های آینده و ارزشگذاری‌های مبتنی بر بازار و مدل‌ها در سال‌های گذشته انجام شود. این کار همچنین انگیزه‌ای برای مدیران محسوب می‌شود تا در تعیین مفروضات مورد استفاده در مدل‌ها بیش از حد جسورانه عمل نکنند. ممکن است روش‌های دیگری برای بررسی این اطلاعات قابل ارائه به سرمایه‌گذاران وجود داشته باشد.
شاید برخی مفسرین استدلال کنند که ارائه اطلاعات بر مبنای دو روش، استفاده‌کنندگان فعلی صورت‌های مالی را دچار گمراهی کند. به‌هرجهت سوابقی در این خصوص وجود دارد. افشا در مورد ارزش نهفته شرکت‌های بیمه عمر (در یادداشت‌های توضیحی) که برابر است با ارزش فعلی سودهای آتی به‌علاوه ارزش تعدیل شده خالص دارایی‌ها یک نمونه از این موارد است. این محاسبات توسط اکچوئر‌ها صورت می‌گیرد. محاسبات مزبور مستلزم استفاده از بهترین برآورد از تعداد بیمه‌گرانی که تا زمان سررسید بیمه‌نامه‌های خود را ادامه می‌دهند و تعدادی که بیمه‌نامه‌های خود را زودتر از سررسید واگذار می‌کنند، است.
این مبنا با صورت‌های مالی شرکت‌های بیمه مطابق استانداردهای گزارشگری مالی بین‌المللی در تضاد است، زیرا مطابق استاندارد مزبور، حق بیمه‌های آتی در محاسبات لحاظ نمی‌شود. درحالی‌که به‌روشنی رویکرد استانداردهای گزارشگری مالی بین‌المللی نسبت به رویکرد ارزش نهفته محدودتر است، اما اطلاعاتی راجع به وضعیت شرکت در نتیجه معاملات گذشته به تاریخ ترازنامه ارائه می‌کند. احتمالا رویکرد اخیر در شکل‌گیری مبنایی برای پیش‌بینی‌های آتی و نیز ارائه اطلاعاتی درخصوص میزان تحقق پیش‌بینی‌های گذشته (شامل پیش‌بینی‌های مدیران) سودمند است.
تحلیل‌گران در گزارش ارزش نهفته سودمندی‌هایی همانند مبالغ گزارش شده مطابق استانداردهای گزارشگری مالی بین‌المللی مشاهده کردند، زیرا آنها ارتباط مستقیم بیشتری با جریان‌های نقدی که بیمه‌گر انتظار دارد از محل دفاتر جاری بیمه‌نامه‌ها کسب کند، دارد. اما دقت کنید که آنها بیمه‌نامه‌های جدید مورد انتظار را شامل نمی‌شوند، در نتیجه جریان‌های نقدی مورد انتظار را به‌طور کامل منعکس نمی‌کنند. به‌هر جهت، در اندازه‌گیری این ارزش‌های مورد انتظار، قضاوت و ذهنیت‌گرایی زیادی وجود دارد. نه تنها ارزیابی بازده سرمایه‌گذاری‌های آتی (با توجه به استراتژی سرمایه‌گذاری آتی و شرایط بازار) براساس قضاوت‌های ذهنی است، بلکه تعیین نرخ خاتمه بیمه‌نامه عمر به‌علت قصور در پرداخت حق بیمه نیز به‌همین صورت است.
یکی دیگر از حوزه‌های چالش‌برانگیز حسابداری که در طول بحران مالی کنونی به‌وجود آمده است، با بخش سنتی ترازنامه بانک‌ها یعنی تسهیلات اعطایی به شرکت‌ها، خریداران مسکن و دارندگان کارت‌های اعتباری در ارتباط است. قواعد ارزش جاری در مورد این دارایی‌ها مصداق ندارد و حسابداری آنها بر مبنای بهای تمام شده به کسر ذخیره زیان‌های اعتباری است. مطابق استانداردهای حسابداری، ذخیره زیان‌های اعتباری با استفاده از مدل زیان تحقق یافته محاسبه شود. براساس مدل مذکور، کاهش ارزش وام را تنها وقتی می‌توان شناسایی کرد که شواهد عینی درخصوص وقوع آن وجود داشته باشد. الزام شواهد عینی مطرح شد تا توانایی مدیران بانک‌ها را در اتخاذ تصمیمات قضاوتی راجع‌به مبلغ ذخیره زیان تسهیلات اعطایی کاهش دهد. اگر میزان ذهنیت‌گرایی در ارزیابی ذخایر زیاد باشد، ممکن است مدیران در سال‌های خوب ذخایر مورد نیاز را پنهان و در سال‌های بد از آن برای پوشش زیان استفاده کنند، و در نتیجه روند واقعی سودآوری را تغییر دهند.
برخی مفسرین این روش حسابداری را نامطلوب توصیف کرده‌اند، زیرا کاری چرخشی است و بنابراین پایداری مالی را خدشه‌دار می‌کند. به‌هر جهت حسابداری یک مکانیزم اندازه‌گیری است، بنابراین نباید تعجب شود که بانک‌ها در سال‌های رشد تسریعی تولید ناخالص داخلی سود بیشتر و در سال‌هایی که تولید ناخالص داخلی روند نزولی دارد، سود کمتری را گزارش کنند. انعطاف حسابداری در مقابل چرخه‌های اقتصادی وضعیت مطلوبی است، اما روشن نیست که بیشترین مزیت این انعطاف در چه نقطه‌ای ایجاد می‌شود؟
به تازگی کمیته استانداردهای حسابرسی جلسه‌ای با حضور ذینفعان تشکیل داد تا این مساله را بررسی و جایگزینی برای مدل زیان تحقق یافته (با نام ذخیره‌گیری پویا) مشخص کند. حمایت‌های شدیدی از تکمیل مدل زیان تحقق یافته با پیشنهاد ذخایر چرخه‌های اقتصادی به‌عمل آمد که در مقاله‌های مراجع خدمات مالی در پاسخ به بحران بانکی جهانی گزارش شد.ذخایر چرخه‌های اقتصادی بانک‌ها را ملزم به افشای این مساله می‌کند که مبالغ ذخایر اضافی که آنها ایجاد کرده‌اند، در آینده افزایش خواهد یافت تا امکان روند نزولی زیان‌هایی را که تاکنون تحقق نیافته است، فراهم کند. همچنین ذخایر چرخه‌های اقتصادی را می‌توان برای اشاره به این احتمال مورد استفاده قرار داد که کل سودهای غیرعملیاتی ناشی از ارزش‌های جاری در زمان رونق بازار ممکن است در آینده قابل تبدیل به وجوه نقد نباشد.
سخن پایانی
به‌طور کلی، حسابداری در مقابل فشارهای زیاد در سیستم مالی به خوبی مقاومت نموده است. اگرچه ادعاهایی مبنی بر نقش حسابداری در ایجاد بحران مالی وجود دارد، اما این فرضیه‌ها از حمایت‌های جدی برخوردار نمی‌باشد. میزان حمایت از این پیشنهاد که ما می‌توانیم با تغییر استانداردهای حسابداری مانع تکرار مشکلات شویم، نباید از حمایت‌هایی که درخصوص ادعاهایی از قبیل حل مشکل گرمایی جهانی با تغییر مقیاس‌های دماسنج‌ها وجود دارد، بیشتر باشد.
کارشناس ارشد شرکت بورس اوراق بهادار تهران
ارسال نظر