ایلنا - بر اساس بند ۳ ماده ۱۸ قانون اصل ۴۴، شرکت پذیرفته شده در بورس دولتی تلقی نمی‌شود، اما در مورد مخابرات شاهد آن بودیم که این شرکت هزینه‌هایی را به دولت و بودجه سال ۸۸ اختصاص داده است و با کمی تامل درمی‌یابیم رفتار مدیران مخابرات با ضوابط بورس تطبیق ندارد. مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری ملی ایران به تشریح وضعیت گشایش نماد مخابرات و سیاست‌های مدیران این شرکت و سازمان بورس در این راستا پرداخت.

عسگری مارانی اظهار داشت: نگاه متفاوت مجموعه بورس به مدیران شرکت مخابرات عاملی شد تا نماد این شرکت بدون شفافیت در بازار سرمایه گشایش یابد که این امر برای سهام یک شرکت بورسی و مشمول اصل ۴۴ شرایط مناسبی نخواهد بود.

وی در ادامه افزود: بر اساس بند ۳ ماده ۱۸ قانون اصل ۴۴، شرکت پذیرفته شده در بورس دولتی تلقی نمی‌شود، اما در مورد مخابرات شاهد آن بودیم که این شرکت هزینه‌هایی را به دولت و بودجه سال ۸۸ اختصاص داده است که با کمی تامل در می‌یابیم رفتار مدیران مخابرات با ضوابط بورس تطبیق نداشته و این امر جزو اهداف این اصل و سیاست‌های مقام معظم رهبری تلقی نمی‌شود.

عسگری مارانی مخابرات را دیکته رد شده از سوی مسوولان تلقی کرد و اظهار داشت: مسوولان بورس و دولتی‌ها برای تدوام فعالیت اصل ۴۴ ‌باید بعد از واگذاری‌ها جوابگوی سهامداران باشند، زیرا با بررسی امیدنامه شرکت مخابرات در می‌یابیم امیدنامه و بودجه قبل از واگذاری با آنچه در حال حاضر به بازار ارائه شده کاملا متفاوت است و با استناد به این موارد مخابرات، دیکته رد شده از سوی کسانی است که اجازه ورود این شرکت به بورس را صادر کرده و بعد از توقف آن با هزاران ابهام نماد را گشودند و سهامدارانی که این سهم را خریداری کردند تنها با تاخیر زمانی ۶ ماهه به سرمایه اصل خود دست یافتند.

این کارشناس بازار سرمایه مخابرات را نمونه بارز از دست رفتن حقوق سهامداران اقلیت تلقی کرد و اظهارداشت: سازمان و شرکت بورس متولی حفظ حقوق سهامداران اقلیت هستند و با استناد به این امر آنها ‌باید بین سهامداران و دولتی‌ها یکی را انتخاب کنند که شاهد بودیم حمایت از مدیران دولتی در مورد مخابرات به مردم عادی ترجیح داده شد.

عسگری مارانی فشارهای دولتی به سازمان بورس را از دلایل ورود ناموفق شرکت‌های اصل ۴۴ قلمداد و خاطر نشان کرد: به نظر می‌رسد سازمان بورس در زمان ورود چنین شرکت‌هایی به بورس تحت فشاری که دولتی‌ها بر آن وارد کرده‌اند تاب نیاورده، بنابراین شرکت‌ها با اطلاعات کامل وارد بازار سرمایه نمی‌شوند و مردم نیز بدون داشتن اطلاعات کافی سهام شرکت‌ها را خریداری کرده و متضرر می‌شوند.

وی افزود: سازمان حق ندارد شرکتی که خود را دولتی ذکر می‌کند، وارد بازار سرمایه کرده و شرکت بورس نیز نباید مخابرات را که هنوز سیستم حسابداری خود را مبتنی بر حسابداری دولتی تلقی می‌کند در شرکت بورس درج کند و اصول رعایت یکسان حقوق صاحبان سهام را در پرداخت سود سهام (دولت) نسبت به سایرین رجحان دهد.