فارس - معاون سازمان خصوصی‌سازی گفت: زیان انباشته گروه ملی صنعتی فولاد ایران ۱۰۰‌میلیارد تومان است، اما هنوز دستوری از رییس‌جمهور مبنی بر توقف واگذاری این شرکت نرسیده است. اسماعیل غلامی در برابر این مطلب که برخی از منابع از دستور رییس‌جمهور مبنی بر توقف واگذاری گروه ملی صنعتی فولاد ایران خبر داده‌اند اظهار داشت: تاکنون چنین دستوری به سازمان خصوصی‌سازی ابلاغ نشده است. وی ادامه داد: این شرکت دولتی مشمول واگذاری بوده و با سرمایه ۱۱۲‌میلیارد تومانی، حدود ۱۰۰‌میلیارد تومان زیان انباشته دارد.

به گفته غلامی زیان شرکت گروه ملی صنعتی فولاد ایران از سال‌های ۸۵ تا ۸۶ به ترتیب ۱۱۸ و ۵۲ و ۷۲‌میلیارد ریال است.

معاون سازمان خصوصی‌سازی خاطرنشان کرد: ارزش روز دارایی‌های این شرکت حدود ۸۴‌میلیارد تومان برآورد شده و این شرکت در فهرست واگذاری مزایده‌ای قرار دارد، چرا که به دلیل زیان‌دهی امکان حضور در بورس را ندارد. غلامی در پاسخ به این سوال که آیا گزارشی از تخلفات گروه ملی صنعتی فولاد ایران ارائه شده یا خیر؟ اظهار داشت: چنین بندی در گزارش حسابرسی آن وجود ندارد و زیان دهی آن ناشی از تکنولوژی قدیم است. بنابراین گزارش ‌ این در حالی است که به گفته یک مقام آگاه، گزارش‌های حسابرسی عملیاتی۸۷ - ۸۶ سازمان حسابرسی نشان می‌دهد که گروه ملی فولاد ایران از سال ۸۱ تا ۸۴ (با احتساب افزایش تعدیل سنواتی) هزاران‌میلیارد ریال زیان ‌انباشت داشته است. وی گفت: خرید بیش از میزان مورد نیاز مواد و خریدهای غیر اقتصادی از جمله خرید هزاران تن آهن قراضه از شرکتی انگلیسی با قیمتی بیش از نرخ روز، فروش صدها تن میلگرد خارجی بدون برگزاری مزایده به شرکتی داخلی با بارنامه جعلی بابت بدهی به آن شرکت، انعقاد قرارداد با شرکت‌‌های واسطه‌ای و پرداخت‌‌های غیر متعارف به شرکت‌‌های مزبور، عقد قرارداد با مشاوران حقوقی مساله‌دار در خصوص پرونده‌هایی که از طرف دادگاه مختومه اعلام شده و پرداخت صدها‌ میلیون تومان به افراد یاد شده، از جمله اتهامات مطرح شده در گروه ملی فولاد ایران است. وی تاکید کرد: خرید‌های مستمر در شرکت‌‌های متعدد بدون انجام مناقصه و واریز‌ میلیاردها ریال به حساب فردی جهت ترخیص کار شرکت بدون اخذ ضمانت و استفاده از مزایای حساب مزبور و ارائه فاکتورهای جعلی و تکراری‌ میلیاردی و تغییر سیاست تولید، از دیگر اتهامات مطرح شده در گروه ملی فولاد ایران است.

شرکت ملی فولاد ایران از شرکت‌های دولتی مشمول اصل ۴۴ قانون اساسی است که قرار بود تا پایان سال جاری طبق مصوبه هیات عالی واگذاری به بخش خصوصی واگذار شود، اما از آنجا که افزایش صعودی زیان انباشت این شرکت موجب عدم ارائه سهام آن در بورس می‌شود، رییس‌جمهوری مانع این مساله شد.

قیمت پایه گروه ملی فولاد ۸۸‌‌میلیارد تومان

در همین رابطه مدیرعامل گروه ملی صنعتی فولاد ایران گفت:‌ این گروه با قیمت پایه ۸۸‌‌میلیارد تومان از طریق مزایده به بخش خصوصی واگذار می‌شود.عبدالرضا رسولی در مورد خبر منتشر شده مبنی بر دستور رییس‌جمهور برای بررسی موضوع واگذاری گروه ملی فولاد اظهار داشت: چنین دستوری به گروه ملی فولاد ابلاغ نشده ولی دولت در واگذاری این شرکت مختار است و ما نیز به تصمیماتی که در این مورد اتخاذ می‌شود، عمل خواهیم کرد. وی افزود: حسابرسان سازمان خصوصی‌سازی شرکت ملی فولاد را مورد ارزیابی قرار داده‌اند، قیمت پایه مشخص شده و بر اساس برنامه‌ریزی‌ها قرار بود واگذاری این گروه طی ماه جاری انجام شود.

وی با اشاره به سفر رییس‌جمهور به اهواز گفت: در این سفر مشکلات مربوط به گروه ملی فولاد مطرح شد و رییس‌جمهور نیز در این خصوص از من سوالاتی را پرسید که من عنوان کردم سازمان خصوصی‌سازی ارزیابی لازم را در مورد وضعیت شرکت، زیان انباشته و قیمت پایه انجام داده است. رسولی با بیان اینکه گروه ملی فولاد به لحاظ ماهیتی دارای چند ایراد اساسی بوده است افزود: به کارگیری تکنولوژی قدیمی طی سال‌های ۸۱ تا ۸۴ و وجود نیروی مازاد در این گروه از جمله این ایرادات است.

وی ادامه داد: گروه ملی فولاد دارای ۵/۱‌‌میلیون تن ظرفیت تولید نورد است که حدود ۱۰درصد مواد اولیه مورد نیاز آن از طریق تولیدات شرکت و ۹۰ درصد بقیه از طریق واردات یا تولید شرکت‌های داخلی دیگر تامین می‌شود.

وی افزود: عدم سرمایه‌‌گذاری مناسب در این شرکت به جز در دو سال اخیر باعث شد تا شرایط جنگ، نیروی انسانی مازاد و به کارگیری تکنولوژی قدیمی، قدرت رقابت پذیری گروه ملی فولاد را در مقایسه با شرکت‌های دیگر کاهش داده هر چند از سال ۸۵ به بعد رشد تولید و کاهش زیان تولید از روند مناسبی برخوردار بوده است.

به گفته رسولی طی ۹ ماه امسال بیش از ۸۵۰ هزار تن محصول فولادی و ۱۸۰ هزار تن فولاد خام توسط گروه ملی فولاد تولید شده است.

وی با بیان اینکه بخش عمده‌‌ای از زیان انباشته گروه ملی فولاد ناشی از بدهی بانکی و جریمه دیرکرد پرداخت آن است، گفت: با کمک‌‌های دولت میزان تعهدات این گروه از ۴۰۰ هزار تن به ۱۵۰ هزار تن در آبان امسال رسیده و تا پایان سال این شرکت از گردونه سلف فروشی خارج خواهد شد. وی درادامه خبر منتشر شده مبنی بر صدور دستور برای بررسی واگذاری گروه ملی فولاد را نادرست عنوان کرد و افزود: کارخانه‌ای که سالانه بیش از یک‌‌میلیون تن فولاد تولید می‌کند، خرید و فروش‌‌های زیادی خواهد داشت که سازمان‌های نظارتی و حسابرس‌ها بر این خرید و فروش‌ها نظارت دارند.

وی همچنین با تشریح روند شکل‌گیری گروه ملی فولاد ایران اظهار داشت: اولین کارخانه فولاد ایران در سال ۴۶ با استفاده از خطوط نورد دست دوم توسط بخش خصوصی در اهواز راه‌اندازی شد که این کارخانه در سال ۵۷ ملی اعلام شد. وی ادامه داد: از سال ۵۹ این کارخانه به مدت هشت سال درگیر جنگ تحمیلی بود، خسارت‌های مالی و جانی زیادی را متحمل شد و در این سال‌ها با جذب بالای نیروی انسانی همراه بود که باعث شد شرکت از روند توسعه‌ای خود دور و در نتیجه زیان‌ده شود.

وی افزود: در سال ۷۳ به دلیل زیان‌دهی مداوم، این کارخانه با شرکت فولاد خوزستان ادغام شد و در سال ۷۹ به طور اضطراری و صرفا برای نجات شرکت فولاد خوزستان مجددا از یکدیگر جدا شدند. به گفته رسولی، شرکت ملی فولاد از ابتدای سال ۸۰ با زیان سنگین و بدهی زیاد به عنوان یک کارخانه مستقل ادامه حیات پیدا کرد و از این سال به بعد با بررسی مشکلات اساسی و با کمک سازمان توسعه معادن کار ساماندهی شرکت آغاز شد. وی تصریح کرد: از ابتدای سال ۸۵ مدیریت جدید در گروه ملی فولاد مشغول به کار شد که تا امروز موفق به تعدیل نیروی انسانی بیسواد، کم سواد و مسن از ۴۵۰۰ نفر به ۱۸۰۰ نفر، کسب رتبه برتر تولید فولاد خام و دستیابی به بالاترین میزان رشد محصول نهایی کشور طی سال‌های ۸۵ و ۸۶ شده است. وی ایجاد ظرفیت ۴۳۰ هزار تنی تولید فولاد خام و احداث کارخانه ۵۵۰ هزار تنی نورد کوثر را از دیگر اقدامات انجام شده توسط گروه ملی فولاد طی سال‌های اخیر عنوان کرد و افزود: در حال حاضر پنج هزار نفر در این گروه مشغول به کار هستند.