کاظم نادری
یکی از مهمترین مباحثی که تداوم سودآوری شرکت‌ها را به چالش کشیده و تداوم رشد و توسعه آنها را دچار تردید می‌کند، بروز رکود اقتصادی است.

بررسی تاریخ سیکل‌های تجاری مبین این واقعیت است که در فرایند توسعه اقتصادی، جهان شاهد دوره‌های رونق و رکود اقتصادی بوده است که به صورت پی در پی و پیوسته اقتصاد جهانی را در برمی‌گرفته است. آنچه واقعیت مبین آن است اینکه بروز رونق اقتصادی پس از دوران رکود و همچنین رکود اقتصادی پس از دوران رونق اصلی است که بر اقتصاد جهانی حاکم بوده و اقتصاد را مفری از آن نیست.
اما نکته مهمی‌ که با بررسی تاریخی رکودها و رونق‌های اقتصادی حاکم بر جهان در سال‌های مختلف قابل توجه است اینکه با پیشرفت دانش جهانی و تکمیل شبکه اطلاعات جهانی، مدیران اقتصادی توانسته اند با استفاده از ابزارهای در اختیار، طول دوران رکود را کاهش و بر مدت زمان دوران رونق بفزایند.
پرسش اساسی که با بروز رکود اخیر اقتصاد جهانی بسیاری از اذهان صاحبنظران اقتصادی را به خود مشغول کرد این بود که آیا همچنان توسعه اقتصادی به واسطه غلبه سیکل‌های تجاری بر فرایند رشد اقتصادی می‌باید همچنان دچار اختلال شده و به ناچار رکودی هر چند کوتاه را تحمل کنند؟ آیا با اتخاذ سیاست‌‌های اقتصادی نمی‌توان از بروز رکود جلوگیری کرد؟ و.....
به نظر می‌رسد اعمال سیاست‌های مختلف اقتصادی از سوی کشور‌های قدرتمند جهان برای غلبه بر رکود اخیر موید پابرجایی سیکل‌های تجاری بوده و نشان می‌دهد که سیاستگذاران این کشورها نیز بر این باورند که اقتصاد این کشورها همچنان از بروز دوره‌های رکودی رنج خواهد برد.
به اعتقاد برخی از صاحبنظران اقتصادی و سیاسی، با بررسی تاثیر اقدامات انجام گرفته توسط کشور‌های مختلف می‌توان به این نتیجه رسید که در شرایط موجود، نظام اقتصاد بازار به رغم کارایی‌های فراوان همچنان از برخی ناکارایی‌ها(به دلایل مختلف که بحث پیرامون آنها از حوصله این نوشتار خارج است)رنج می‌برد که دخالت سیاستگذاران و برنامه‌ریزان اقتصادی را الزامی‌ می‌نماید. بر همین اساس ‌باید با تمهید برخی سازوکارها عدم کارایی‌های اقتصاد بازار را در شرایط کنونی پوشش داد.
با بررسی حوز‌ه‌های نفوذ رکود اقتصادی اخیر به وضوح مشخص است که بازارهای سرمایه نیز همچون سایر عرصه‌های اقتصادی، از این رکود تاثیر شدیدی پذیرفته است. سوال اساسی که در این نوشتار قصد پرداختن به آن است اینکه با پذیرش تاثیر‌پذیری رکود بر بازار سرمایه مهمترین اقداماتی که باید از سوی سیاستگذاران اقتصادی، مدیران شرکت‌ها و سهامداران عمده انجام گیرد چه بوده و با چه تمهیداتی می‌توان تاثیر این بحران را بر بازار سرمایه به حداقل رساند؟
نکته جالب توجه در کشورهای دارای نوسان قیمتی آزاد حرکت در راستای حمایت از بازار سرمایه بوده است که به صورت کمک‌های بلاعوض دولت‌ها بروز کرده و اخبار آن نیز تا حدود زیادی در رسانه‌های مختلف منتشر شد.
اما آنچه در این میان جالب بود، برخورد سیاستگذاران و تصمیم‌گیران اقتصادی و بازار سرمایه ایران با رکود اخیر بود.
به طوری که در ابتدا با رد تاثیرپذیری بازار سرمایه کشور از رکود اخیر، سعی در عادی جلوه دادن اوضاع داشتند. پس از گذشت زمانی کوتاه سایه رکود بر بازار ایران نشان داد که نه تنها بازار ما نیز به واسطه ارتباط با بازار‌های جهانی(به خصوص حوزه‌های مرتبط با نفت‌، فلزات اساسی و... که شرکت‌های فعال در این حوزه‌ها، زمانی پیشروان بورس ایران بودند) بلکه به واسطه غلبه فضای روانی رکود (رفتار طبیعی انسان‌ها در مواجهه با شرایط بحرانی) از بحران جهانی تاثیر پذیرفته است.
به نظر می‌رسد که تصمیم گیران اقتصادی ‌باید با درک این واقعیت زودتر از اینها برای ایجاد آرامش در بازار سرمایه تلاش می‌کردند، که امید است اقدام به موقع مد نظر این عزیزان قرار گیرد.
نکته دیگر قابل توجه در برخورد مدیران شرکت‌های بورسی و سهامداران عمده شرکت‌ها با شرایط موجود بود. به طوری که اینجا نیز بار دیگر برخورد انفعالی کاهش قیمت شرکت‌ها را حتی بیش از میزان منطقی در پی داشته و شرکت‌ها یکی پس از دیگری با قرار گرفتن در گره‌های معاملاتی به سمت افت ارزش پیش رفتند. کاهشی که به نظر می‌رسد با اقدامی سنجیده از سوی سهامداران عمده و مدیران شرکت‌ها می‌شد به آرامی‌و با حداقل بار روانی بر بازار سرمایه صورت گیرد.
در میان شرکت‌های بزرگ بازار سرمایه، به نظر می‌رسد برخورد سهامداران عمده این شرکت‌ها می‌توانست مطلوب‌تر باشد؛ چرا که در زمان رشد قیمت‌ها این سهامداران عمده هستند که بیشترین سود عایدشان می‌شود و از این رو در دوران رکود نیز ایشان ‌باید با اتکا به این عواید، بیشترین حمایت را از سهام داشته باشند (فلسفه بازارگردانی).در بین شرکت‌های سنگ آهنی و فولادی به نظر می‌رسد بیشترین زیان را در شرایط موجود سهامداران جزء متحمل شده و بهتر بود با اقدام به موقع سهامداران عمده این زیان به حداقل می‌رسید. در میان شرکت‌های سرمایه‌گذاری نیز به نظر می‌رسد برخورد سهامداران عمده می‌توانست مطلوب تر باشد. نکته قابل توجه در بین شرکت‌های سرمایه گذاری عملکرد مدیران شرکت صندوق بازنشستگی کشوری بود که با حمایتی مناسب مانع از کاهش ارزش سهام این شرکت شدند. بررسی ارزش ذاتی سهام شرکت‌های سرمایه‌گذاری مبین این واقعیت است که ارزش فعلی سهام برخی از این شرکت‌ها بسیار پایین تر از ارزش ذاتی آنهاست. به نظر می‌رسد این مهم را مدیران و سیاستگذاران شرکت سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی کشور درک کرده و تلاش کرده‌اند آن را با حفظ ارزش سهام این شرکت در بورس (ضمن حفظ ارزش دارایی سهامداران عمده خود) به سهامداران جزء خود منتقل نموده و سهامدارانش را از سرمایه‌گذاری در این شرکت مطمئن کنند. نکته قابل توجه دیگر در عملکرد این شرکت اقدامی‌است که این شرکت در هدفمند کردن پرتفوی خود در ابتدای سال جاری انجام داد و با واگذاری بیش از ۲۰ شرکت (که در آن سهام تاثیر‌گذار نداشت) نقدینگی مورد نیاز خود را برای سرمایه‌گذاری در بازار اولیه تامین کرد. بر اساس اعلام مدیران این شرکت رویکرد اصلی این شرکت بر سرمایه‌گذاری در بازار‌های اولیه بوده و اقداماتی نیز که اخیرا برای دریافت مجوز استخراج معدن و سرمایه گذاری در صنایع فولادی (با دریافت تسهیلات از صندوق ذخیره ارزی) انجام داده است، نیز در این راستا بوده است. در میان فعالان بازار سرمایه نیز این شرکت به واسطه در پیش گرفتن اعتدال در دوران رونق و رکود، به عنوان شرکتی معروف است که سرمایه‌گذاری در آن کمترین مخاطره را در پی دارد. به نظر می‌رسد با به بهره برداری رسیدن پروژه‌های این شرکت (که از سال جاری بهره‌برداری از برخی از آنها شروع شده است)حاشیه سود مناسبی در انتظار سهامداران آن باشد.
کارشناس بازار سرمایه