رد دیون دولتی و چالشهای عرضه سهام خصوصیسازی
ایسنا - واگذاری سهام شرکتهای دولتی تحت عنوان رد دیون به سازمانهای طلبکار، بحث دیگری است که در روند عرضههای خصوصیسازی بروز کرده است.
سیدشمس الدین حسینی، وزیر اقتصاد در سلسله نشستهای پایش و پیگیری سیاستهای کلی اصل ۴۴ در بخشی از صحبتهای خود در بیان آمار و اطلاعات واگذاریهای انجام شده، اظهار کرد: طی سه سال گذشته، ۹۳درصد از واگذاریها بالغ بر۴۰هزارمیلیارد تومان انجام گرفته که به اذعان وی، بیش از ۴۵درصد آن، معادل ۲۲هزار و ۵۰۰میلیارد تومان به سهام عدالت، ششهزار و ۸۰۰میلیارد تومان به رد دیون دولت ـ متعلق به بانکها، صندوقهای بازنشستگی، سازمان تامین اجتماعی و دیگر موسسات عمومی ـ و تنها هشتهزار و ۵۰۰میلیارد تومان به بخش خصوصی اختصاص یافته است.
مجموع این ارقام معادل ۳۷هزار و ۸۰۰میلیارد تومان است و انتظار میرود چنین رقمی دقیق اعلام شود که به گفته کرد زنگنه، رییس سازمان خصوصیسازی، معادل کمی بیش از یک سوم از داراییهای۱۰۰ تا ۱۱۰هزارمیلیارد تومانی دولت است. این در حالی است که طی چند روز گذشته، وی در گفتوگوهای مکرر خود با رسانهها اعلام کرد که براساس برنامهریزی انجام شده قرار بود یک تریلیون و ۲۰۰میلیارد ریال بابت رد دیون در سال جاری اختصاص یابد، اما هنوز این میزان به طور کامل عملیاتی نشده است و امسال علاوه بر ۲۲میلیون و ۵۰۰هزار سهم که به سهام عدالت تخصیص یافت، بخشی از سهام نیز به مطالبات قانونی خدمات کشوری اختصاص یافته است.
نحوه مصرف وجوه حاصل از واگذاریها
براساس این گزارش، ماده ۲۹ قانون سیاستهای کلی اعلام میکند که با توجه به بند (د) این سیاستها، وجوه حاصل از واگذاریها به حساب خاصی نزد خزانهداری کل کشور واریز شود که البته علاوه بر تاکید بر درج اعتبارات هر یک از موارد مصرف این وجوه در قوانین بودجه سالانه در جدولی واحد، باید آییننامه اجرایی آن ظرف مدت سهماه از تصویب قانون توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و وزارت تعاون تهیه و به تصویب هیات وزیران برسد. درحالیکه کرد زنگنه اعلام کرده، این حساب از تیر ماه (حتی کمی پیش از ابلاغ قانون) افتتاح و وجوه در حال تزریق به آن است. اما آیا در قانون اجازه پرداخت دیون دولت از محل این حساب وجود دارد یا خیر؟
براساس همین ماده، موارد مصرف وجوه به دست آمده شامل ایجاد خوداتکایی برای خانوادههای مستضعف و محروم و تقویت تامین اجتماعی، اختصاص ۳۰درصد از درآمدهای حاصل از واگذاری به تعاونیهای فراگیر ملی به منظور فقرزدایی شامل تخفیفهای موضوع ماده (۳۴) این قانون، ایجاد زیربناهای اقتصادی با اولویت مناطق کمتر توسعهیافته، اعطای تسهیلات (وجوه اداره شده) برای تقویت تعاونیها و نوسازی و بهسازی بنگاههای اقتصادی غیردولتی با اولویت بنگاههای واگذار شده و نیز برای سرمایهگذاری بخشهای غیردولتی در توسعه مناطق کمتر توسعهیافته و تقویت منابع بانک توسعه تعاون، مشارکت شرکتهای دولتی با بخشهای غیردولتی تا سقف ۴۹درصد بهمنظور توسعه اقتصادی مناطق کمتر توسعهیافته، تکمیل طرحهای نیمهتمام شرکتهای دولتی با رعایت فصل پنجم این قانون، ایفای وظایف حاکمیتی دولت در حوزههای نوین با فناوری پیشرفته و پرخطر، بازسازی ساختاری و تعدیل نیروی انسانی و آمادهسازی بنگاهها جهت واگذاری است و مجوزی تحت عنوان رد دیون دولت از محل این اعتبارات صادر نشده است. با این وجود، تنها سههزار و ۸۰۰میلیارد ریال از بدهی ۲۰هزارمیلیارد ریالی دولت به صندوق بازنشستگی کشوری در سال ۸۶ که همواره جریمه دیرکرد بازپرداخت به آن اضافه میشود، در سال جاری پرداخت شد. همچنین ۱۳/۲۳درصد سهام بیمه دانا، ۵۶/۱۱درصد سهام بیمه آسیا و ۵۶/۱۱درصد بیمه البرز در قالب پرداخت دیون دولت به سازمان تامین اجتماعی اختصاص یافته و همدان لو، معاون اداری مالی سازمان تامین اجتماعی نیز مجموع دیون دولت به این سازمان را یکصد هزارمیلیارد ریال اعلام کرد که ۱۲هزار و ۸۰۰میلیارد ریال آن در قالب سهام بانک ملت به تامین اجتماعی پرداخت شده و پیشبینی کرد تا پایان سال آینده ۳۰هزارمیلیارد ریال به دیون دولت به تامین اجتماعی افزوده شود.
ارسال نظر