موج - کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با اعلام نارضایی از روند خصوصی‌سازی در کشور به پیگیری اجرایی شدن سیاست‌های اصل ۴۴ می‌پردازد.

محمد حسین فرهنگی نماینده تبریز در مجلس، درخصوص عملکرد خصوصی‌سازی در کشور گفت: عملکرد خصوصی‌سازی در کشور کند پیش می‌رود و مجلس از روند خصوصی‌سازی راضی نیست.

وی افزود: خصوصی‌سازی همزمان با واگذاری شرکت‌های شبه دولتی است که دستگاه‌های مرتبط با دستگاه‌های اجرایی، آنها را می‌خرند.

وی همچنین با بیان اینکه «واگذاری سهام عدالت نیز حرکت‌هایی در سمت و سوی خصوصی‌سازی نیست»، از مشارکت و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی به عنوان خصوصی‌سازی واقعی نام برد.

فرهنگی با بیان اینکه «مشارکت بخش خصوصی شکوفایی اقتصادی را به همراه دارد»، افزود: منافع سرمایه‌گذاران بخش خصوصی باید مورد توجه قرار گیرد که در این مورد نیز موفقیت چندانی احساس نمی‌کنیم.

وی در ادامه با انتقاد از بخش تعاون گفت: بخش تعاون نیز فعال برخورد نمی‌کند، همچنین به‌رغم مخالفت مجلس با شکل‌گیری تعاونی‌های فراگیر ملی، هنوز شکل‌گیری این تعاونی‌ها به معنایی که در قانون پیش‌بینی شده، صورت نگرفته است.

وی از پیگیری اجرایی شدن سیاست‌های اصل ۴۴ به عنوان یکی از اولویت‌های کمیسیون برنامه و بودجه نام برد.

نایب رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تصریح کرد: باید در قانون برنامه پنج ساله پنجم نیز احکامی تدوین شود که در تسریع سیاست‌های اصل ۴۴ موثر باشد.

فرهنگی در پاسخ به این سوال که «چرا در خصوصی‌سازی‌های صورت گرفته سرمایه‌گذار خارجی وجود ندارد؟»، گفت: قانون شرایطی را برای ورود سرمایه‌گذار خارجی فراهم کرده است و برای سرمایه‌گذار خارجی جز در موارد استثنا و بحث‌های امنیتی و بخش‌هایی که جنبه حاکمیتی دارند، منعی وجود ندارد.

نماینده تبریز در مجلس شورای اسلامی همچنین از تصمیم کمیسیون برنامه و بودجه مبنی‌بر تعیین مقرراتی برای زمان‌بندی نظارتی در خصوصی‌سازی‌ها نیز خبر داد.

شرایط سرمایه‌گذاری تسهیل شود

همچنین حمیدرضا فولادگر، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، گفت: بورس باید بیش از این که با اقدامات مدیریت شده و کنترل شده شاخص‌ها را کنترل کند، با روان‌سازی و تسهیل سرمایه‌گذاری‌ها و برداشتن موانع اجازه دهد که رقابت سالم و شرایط رقابتی به معنای واقعی فراهم شود تا گردش مالی در واحدهای اقتصادی تعیین‌کننده شاخص‌ها باشد.

وی با تاکید بر فراهم آوردن شرایط رقابتی در بازار سرمایه به منظور مبادله سهام، افزود: واگذاری سهام با شرایط رقابتی در بورس، زمینه‌سازی برای ارتقای شاخص‌های بورس خواهد بود.

وی ادامه داد: اما نبود شرایط رقابتی در بازار سرمایه ضمن عدم ایجاد انگیزه برای سرمایه‌گذاری در بورس سبب می‌شود تا نوسانات اقتصادی با تاثیرگذاری بر چنین بازاری ترازهای مالیاتی کارخانجات را مورد تهدید قرار دهد.

وی بیشترین عامل در ثبات بازار بورس و ارتقای شاخص‌های آن را کارآیی سالم و رقابتی و گردش سرمایه‌های مردم و سرمایه‌های بخش خصوصی در شرکت‌های صنعتی و واحدهای اقتصادی ذکر کرد.نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: دولت می‌تواند اقدامات نظارتی و کنترلی و حاکمیتی نیز داشته باشد.

وی با اشاره به واگذاری شرکت‌های اصل ۴۴ از طریق بورس، برواگذاری سهام شرکت‌های سهامی عام تازه تاسیس از طریق بورس تاکید کرد تا بر اساس شاخص آنها، وضعیت مالی و اقتصادی شرکت به راحتی نمایان باشد.

وی با بیان اینکه «بورس صرفا مکانی برای واگذاری سهام شرکت‌های اصل ۴۴، نیست»، افزود: بازار سرمایه باید برای شرکت‌های تازه تاسیس نیز به عنوان یک شاخص، نشان‌دهنده وضعیت مالی آن شرکت باشد و شرکت‌های تازه تاسیس باید از این وضعیت استقبال کنند.

فولادگر در پاسخ به این سوال که «چه مشوق‌هایی باید برای شرکت‌هایی که تمایلی به ورود در بورس ندارند، در نظر گرفته شود؟»، گفت: در شرایط واگذاری مشوق‌هایی در نظر گرفته شده است که در درجه اول باید از سوی بورس باشد در صورتی که بورس موفق نشد، باید به دنبال جایگزین‌های دیگر رفت.

وی همچنین ادامه داد: می‌توان مشوق‌های دیگری نیز مانند تسهیلات و تخفیفات مالیات در نظر گرفت یا در تسهیلات بانکی به شرکت‌های بورسی اولویت داد یا درصد معافیت مالیاتی را بیشتر کرد که این مسائل در کمیسیون اقتصادی و صنایع‌ومعادن قابل‌بررسی است.