جایگاه مدیران مالی در فرازوفرودهای اقتصادی

عکس: آکو سالمی

گروه بورس - مجید اسکندری: اقتصاد کشور ما برای تحرک، به موتورهای محرکه قوی‌تری نیاز دارد در غیر این صورت قادر به تحقق خواسته‌های خود نخواهد بود.

دکتر حمید پورمحمدی معاونت بیمه، بانک‌ها و شرکت‌های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی در چهارمین سمینار حسابداری مدیریت با بیان این مطلب گفت: نهادهای مالی و متخصصان اقتصادی موتور محرکه اقتصاد کشورند، اما این موتورها ضعیف‌تر از بار بزرگی هستند که بر دوش آنها گذاشته شده، بنابراین نیاز به طراحی نهادهای پولی و مالی جدیدی داریم که بتوانند خواسته‌های کشور را محقق کنند والا باری بر دوش بانک‌ها و بیمه‌ها خواهیم گذاشت که نتوانند حرکت کنند.

وی افزود: ابزارهای مالی نوین، تسهیل‌کننده کار مدیران خواهد بود و غیر از متخصصان مالی و حسابداران کسی نمی‌تواند این ابزار را طراحی کند.

طراحان بی‌بدیل

معاون وزیر اقتصاد در ادامه با اشاره به اهمیت نهادهای پولی و مالی در اقتصاد جهانی گفت: طراحی نهادهای پولی و مالی متعدد و نقش‌آفرینی آنها در صحنه اقتصاد جهانی بی‌بدیل بوده و طراحی و به‌کارگیری ابزارهای مهندسی مالی در حوزه‌های مختلف هیچ گاه به اندازه دهه اخیر در آسمان دنیای اقتصاد پرتوافشانی نکرده است.

وی افزود: در تاریخ هیچ گاه تاکنون نرخ کالاهای پایه‌ای به مدد مشتقات که زائیده تفکر متخصصان مالی است، دستخوش تغییرات نبوده، تا جایی که نرخ کالاها تا یک‌هزار درصد افزایش یافته است و در این شرایط متخصصان مالی بهره‌های فراوانی بردند؛ زیرا توانستند با طراحی اوراق مالی، منابع مالی اندکی را افزایش دهند. پورمحمدی سپس گفت: دنیای اسلام نیز توانست با طراحی ابزارهای مالی اسلامی بهره فراوانی ببرد اما آیا کشور ایران با سابقه تاریخی کهن در حوزه‌های اداری و مالی و نیز برخورداری از مبانی فکری و اعتقادی به‌خصوص استدلال‌های فقه امامیه،‌چه میزان توانسته است از این نظریه‌ها استفاده کند.

فرازوفرود اندیشه‌های مالی

معاون وزیر اقتصاد در ادامه با اشاره به بحران‌های اخیر بازارهای مالی دنیا گفت: اندیشه‌های مالی همیشه با فراز همراه نیست، بلکه با فرود نیز همراه است و بحران مالی فعلی نیز از برخی اندیشه‌های مالی نظیر اعطای بازار رهن اولیه و ثانویه ناشی شده است.

پورمحمدی سپس اندیشه‌های موجود در برابر بحران فعلی را مورد اشاره قرار داد و گفت: گروهی معتقدند که نظام سرمایه‌داری قدرت هضم چنین امواجی را دارد، گروهی دیگر در درون نظام سرمایه‌داری می‌گویند که اینها تب‌‌هایی است که این نظام هر دو قرن یک بار به آن دچار می‌شود، اما گروه سوم که از اندیشه‌های ابن‌خلدون پیروی می‌کنند معتقدند که قدرت‌های بزرگ مثل انسان‌های چاق هستند که از فرط چاقی خواهند مرد، این گروه منتظر افول امپراتوری آمریکا هستند.

ضعف نظام سرمایه‌داری

وی افزود: هنگامی که بحران ۱۹۲۲ آمریکا شکل گرفت و آثار ضعف نظام سرمایه‌داری آشکار شد، افرادی مثل مارکس دیدگاه‌های خود را منتشر کردند که بخش بزرگی از جهان، طی پنج دهه، تحت تاثیر این دیدگاه‌ها بودند. وی با اشاره به مباحث مالی اسلامی گفت: در این مباحث گفته شده که «دیون باید متکی به واقعیت باشد» و «در حوزه سلف‌ها باید با احتیاط حرکت کرد»، بنابراین ما نیز می‌توانیم نظریه‌پرداز داشته باشیم.

لاشه سنگین بخش دولتی

پورمحمدی سپس گفت: در کشور ما دو برنامه کلان مجال تحقق پیدا کرده که عبارتند از اهداف سند چشم‌انداز ۲۰ساله و اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ که با اجرای این دو باید در مقام نخست منطقه قرار بگیریم.

وی بخش دولتی را به لاشه سنگینی تشبیه کرد که باید با رژیم گرفتن کوچک شود تا بتوان با استفاده از قدرت مردم، اهداف اقتصادی آن را پیش برد. پورمحمدی در ادامه به فعالیت سازمان حسابرسی اشاره کرد و گفت: این سازمان توانسته است میزان گزارش‌های مالی مقبول را از ۵/۱درصد به ۴۰درصد برساند و اشکالات موجود را از ۲۵ بند به ۹ بند کاهش دهد، اما با توجه به اینکه در شرایط فعلی سازمان حسابرسی در حال رسیدگی به ۵۳۰هزار میلیارد تومان دارایی و ۱۷۹هزار میلیارد تومان هزینه است، باید بخش خصوصی وارد میدان شود. وی خاطرنشان کرد: سازمان حسابرسی باید خلاء استانداردها، کتاب‌ها و مجلات را پر کند و کار حسابرسی را به حسابرسان بخش خصوصی واگذار کند.

تشکلی برای نظریه‌پردازان

پورمحمدی سپس گفت: من به عنوان فردی که مسوولیت اجرای بخشی از سیاست‌های اصل۴۴ را عهده‌دار است، به شدت نیازمند NGOها هستم و پیشنهاد می‌کنم، نهادهای حرفه‌ای یک نهاد تحقیقاتی تشکیل دهند تا این نهاد مجال نظریه‌پردازی پیدا کند. وی افزود: ما به عنوان دولت، برای طراحی ابزارهای مالی و نهادهای مالی در خدمت شما هستیم تا بتوانیم در زمان مغتنم، نظریه‌پردازی کرده و سازوکار آموزشی و تحقیقاتی را سامان بدهیم. پور محمدی تاکید کرد: باید حاکمیت را در دولت نگه داشت و اجرا را به بخش خصوصی سپرد.

بنگاه‌های ناتوان، سیاست‌های نادرست

غلامرضا سلامی، رییس شورای عالی انجمن حسابداران خبره نیز در این سمینار توان رقابتی بنگاه‌های اقتصادی ایران را مورد توجه قرار داد و گفت: صادرات ناچیز مصنوعات ایرانی و واردات هنگفت مصنوعات مشابه خارجی نشانه ناتوانی بنگاه‌های اقتصادی در رقابت با همنوعان خود در سایر کشورها است که این موضوع در مورد اکثریت کالاها و مصنوعات

تولیدی ایران به استثنای کالاهایی که از مزیت مواد اولیه و انرژی ارزان قیمت به خاطر حمایت نفتی دولت برخوردارند مصداق دارد. این کارشناس مالی نرخ بالای تورم و در عین حال تثبیت نرخ ارز، دخالت دولت در سازوکار بازار، مقررات نامناسب و بوروکراسی اداری را از عوامل بیرونی در ناتوانی رقابتی بنگاه‌های اقتصادی برشمرد و ادامه داد: از سوی دیگر رتبه پایین سهولت کسب و کار در ایران (رتبه ۱۳۵ در سال ۲۰۰۸) از نظر شاخص‌های رتبه‌بندی جهانی از جمله میزان حمایت دولت از سرمایه گذاران (مقام ۱۵۸ در سال ۲۰۰۸) سهولت تجارت خارجی (مقام ۱۲۵ در سال ۲۰۰۸) نشانگر سهم عملکرد دولت در ضعف بنگاه‌های اقتصاد داخلی است.

سلامی در ادامه عوامل درونی را مورد توجه قرار داد و اعلام کرد: از نظر درونی مهم ترین عامل ناتوانی رقابت بنگاه‌های اقتصادی کشور قیمت تمام شده محصولات آنها در مقایسه با بنگاه‌های مشابه خارجی است.

حمایت‌های کاذب

وی ادامه داد: این موضوع با توجه به مزیت‌های نسبی در زمینه مواد اولیه، نیروی کار، انرژی، حمل و نقل و غیره از یک طرف و حمایت‌های تعرفه‌ای و غیر تعرفه‌ای دولت‌ها از صنایع داخلی تعجب برانگیز است، ولی با کمی تعمق ملاحظه می‌شود که همین مزیت‌ها و حمایت‌ها به نوعی علامتی نادرست برای مدیریت بنگاه‌های اقتصادی بوده است و آنها را بیش از آنکه متوجه ارتقای کارایی و اثربخشی و در نتیجه بهره‌وری بنگاه‌ اقتصادی کند، درگیر جلب حمایت‌های بیشتر دولت کرده است.

رییس شورای عالی انجمن حسابداران خبره خاطرنشان کرد: در اکثر بنگاه‌های اقتصادی کشور به خصوص بنگاه‌های دولتی که۸۰ درصد سهم اقتصاد کشور در اختیار آنها است مسائل بهره‌وری و قیمت تمام شده چندان جدی تلقی نمی‌شود و به همین دلیل استفاده از تکنیک‌های نوین مدیریت هزینه و سنجش عملکرد و توانایی‌های حسابداری پیشرفته مدیریت مغفول مانده است.

تایید ۵۵۰۰ میلیارد تومان بدهی دولت به بانک‌ها

معاون وزیر اقتصاد در حاشیه سومین همایش حسابداری مدیریت گفت: بدهی دولت به بانک‌ها توسط سازمان حسابرسی شفاف‌سازی شده است.

حمید پورمحمدی در گفت‌وگو با خبرنگار دنیای اقتصاد درباره واگذاری بانک‌ها در بورس با بیان این مطلب گفت: معادل بدهی دولت به بانک‌ها از طریق بانک مرکزی در اختیار آنها گذاشته شده است و مشکلات واگذاری‌ها رفع شده و اساسنامه آنها نیز در مجمع عمومی تغییر یافته و برای وزرای عضو مجمع ارسال شده و مانعی برای واگذاری بانک‌ها وجود ندارد.

وی درباره میزان بدهی دولت گفت: ۵۵۰۰میلیارد تومان از بدهی دولت به بانک‌ها شفاف‌سازی و تایید شده است.

معاون وزیر اقتصاد در خصوص مناسب بودن زمان واگذاری سهام بانک‌ها در بورس گفت: تشخیص مناسب بودن زمان واگذاری برعهده سازمان‌های بورس و خصوصی‌سازی است که بهترین زمان را برای عرضه انتخاب کنند، اما از نظر ما هم بانک‌ها و هم بیمه‌ها آماده واگذاری هستند.