گروه بورس - قائم‌مقام شرکت سرمایه‌گذاری غدیر اظهارات مدیرمالی شرکت ملی صنایع پتروشیمی را عامل سردرگمی بازار سرمایه کشور دانست.

«حجت‌اله صیدی» در پاسخ به سوال خبرنگار ما درخصوص اظهارات جدید مدیرمالی شرکت ملی صنایع پتروشیمی گفت: اینگونه مصاحبه‌ها به‌جز ضرروزیان برای بازار سرمایه کشور به خریدار و حتی فروشنده، هیچ ثمره دیگری ندارد و موضوع از نظر ما و مسوولان پتروشیمی کاملا روشن است و این گفته‌ها، تنها به آشفته شدن بازار و مشوش نمودن ذهن سهامداران جزء و فعالان بازار منجر می‌شود که از نظر اینجانب کار صحیحی به شمار نمی‌آید.

وی در پاسخ به این پرسش که در مصاحبه مزبور گفته شده است که شرکت ملی صنایع پتروشیمی مالک ۳۴درصد سهام ادعایی غدیر از زاگرس و ۷درصد مارون است و اگر شرکت غدیر علاقه‌مند است می‌تواند با پرداخت پول آنها را بخرد، گفت: برای اینگونه بحث‌ها خیلی دیر شده است و اگر چنین ادعاهایی صحت داشت، دادگاه حکم نهایی و مهم‌تر از آن ابلاغیه اجرای حکم را صادر نمی‌کرد.

وی افزود: اگر قطعیت مالکیت شرکت ملی صنایع پتروشیمی بر زاگرس و مارون محرز است، چرا آقایان پس از گذشت شش ماه از پایان سال‌مالی این شرکت‌ها، هنوز نتوانسته‌اند مجمع عمومی برگزار نمایند؟ این مجامع حداکثر باید تا پایان تیرماه برگزار می‌شد یا حداکثر دو ماه می‌توانستند در شرایط خاص، مجمع را به تاخیر بیاندازند؛ اکنون تمامی این مهلت‌ها به پایان رسیده و آقایان نتوانسته‌اند کاری انجام دهند زیرا غدیر با تمام مدارک و شواهد در عرصه آماده است.

صیدی درخصوص ادعای قرار داشتن پرونده مالکیت سهام این دو شرکت در مرحله تجدیدنظر گفت: اولا برای تمامی کسانی که با الفبای مسائل حقوقی آشنا هستند، محرز است که کسی برای پرونده‌‌ای که در مرحله تجدیدنظر باشد ابلاغیه اجرا صادر نمی‌کند و اداره ثبت نیز مراحل ثبت را انجام نمی‌دهد، مضافا در روزنامه رسمی هم آگهی نمی‌شود. با در نظر گرفتن همه این مسائل، مشخص می‌شود که این امر کاملا حل شده است و ثانیا اگر همان پرونده در مرحله تجدیدنظر است، چرا مدارکش را منتشر نمی‌کنند؟ برای مدارکی که شرکت غدیر در اختیار بورس قرار داده که شامل اصل حکم دادگاه و مکاتبات بعدی آن بوده چه جوابی داده‌اند یا دارند؟

وی افزود: واقعیت چیزی غیر از اظهارات مصاحبه‌کننده است به خصوص در مورد تاییدیه هیات‌مدیره وقت شرکت ملی صنایع پتروشیمی، زیرا نسخه‌ای از صورتجلسه هیات‌مدیره این شرکت برای تایید واگذاری مذکور در آن مقطع، به صورت تکمیل و امضا شده توسط اکثریت اعضا در اختیار دادگاه قرار دارد و اگر مصاحبه‌کننده اطلاعات کافی از قانون تجارت داشته باشد می‌داند که وقتی صورتجلسه‌ای به تصویب اکثریت اعضای هیات‌مدیره قرار گیرد رسمیت پیدا کرده و مصوبه هیات‌مدیره تلقی می‌شود.

صیدی در این خصوص ادامه داد: اگر چنین نبود مصالح شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایجاب می‌کرد که هیات‌مدیره وقت بر علیه مدیرعامل شرکت اقدام حقوقی می‌کردند که حتما در آن مقطع زمانی چیزی برای گفتن نداشتند و مدارک و شواهد ما به قدری مستدل است که از سوی مراجع حقوقی نیز پس از بررسی‌های لازم، حق به ما داده شد.

قائم‌مقام شرکت سرمایه‌گذاری غدیر اعلام کرد که این سهام متعلق به شرکت غدیر است و افزود: مگر می‌شود با شرکتی توافق‌نامه خرید امضا شود، پول آن پرداخت شود، این امر به تصویب هیات‌مدیره برسد، مدیرعامل شرکت فروشنده به واحدهای ذی‌ربط دستور کتبی مبنی بر انتقال سهام را بدهد و بعد از همه این اقدامات، با کارشکنی‌ معدودی افراد، خریدار ناچار به اقدام حقوقی در جهت تحقق مالکیت خود شود و حتی پس از صدور حکم نهایی و طی مراحل تجدیدنظرخواهی، حتی صدور ابلاغیه اجرای حکم وتایید مالکیت غدیر بر این سهام توسط اداره ثبت، روزنامه رسمی، حسابرس بورس و ... در قطعیت موضوع شک کرد.

وی اظهار داشت: بازار تکلیف این قضیه را می‌داند و اگر قرار شود با هر ادعای بی‌پشتوانه‌ای، حق خریدار ضایع شود، دیگر در نظام اقتصادی کشور، سنگ روی سنگ بند نمی‌شود و شرکت ملی صنایع پتروشیمی یا هر هلدینگ بزرگ دیگری که رسالت خطیر خصوصی‌سازی را بر عهده دارد با غدیر که متعلق به بخش‌ عمومی است و تمام تعهدات خود را هم بند به بند اجرا کرده چنین رفتار کنند، چه انتظاری از بخش‌خصوصی می‌توان داشت که از عرضه‌های آتی استقبال کنند.

وی در پایان اظهار داشت: چرا آقایان به این نکته توجه ندارند که با این گونه اظهارنظرها و مصاحبه‌ها چه خساراتی به بازار سرمایه، اقتصاد و سهامداران ریز و درشت وارد می‌شود؟ هر فردی باید بداند که علاوه بر داشتن شخصیت حقیقی، یک جایگاه حقوقی نیز دارد که بسیار بااهمیت‌تر است و اظهارنظر از جایگاه حقوقی بر روی بازار، صف خرید، صف فروش و قیمت سهام تاثیرگذار خواهد بود.