پرسش و پاسخ (۸۸۹۸۰۴۵۵)
سهام عدالت و«ثنوسا»
* پرسش از آقای خلیل نامقی: شرکت نوسازی و ساختمان تهران بهرغم دارا بودن پروژههای ساختمانی مناسب، اقدام به فروش آنها نکرده است و این مساله باعث میشود که سود شرکت رشد مناسبی نداشته باشد. علت این مساله چیست و این پتانسیل در نهایت چه زمان به بهرهبرداری خواهد رسید؟
شروین شهریاری
* پرسش از آقای خلیل نامقی: شرکت نوسازی و ساختمان تهران بهرغم دارا بودن پروژههای ساختمانی مناسب، اقدام به فروش آنها نکرده است و این مساله باعث میشود که سود شرکت رشد مناسبی نداشته باشد. علت این مساله چیست و این پتانسیل در نهایت چه زمان به بهرهبرداری خواهد رسید؟
پاسخ: شناسایی درآمد در شرکتهای ساختمانی پس از تصویب استاندارد جدید (شماره ۲۹- فعالیتهای ساخت املاک) متحول شده و در حال حاضر رویه واحدی جهت شناسایی درآمد این شرکتها صرفنظر از قصد مدیریت تعریف شده است.
در روش لازمالاجرای جدید، «میزان پیشرفت کار پروژه» مبنای شناسایی درآمد میباشد. به این ترتیب درآمدها و هزینهها متناسب با درصد تکمیل پروژه شناسایی میشوند. مطابق این رویه در صورت سود و زیان هر دوره، درآمدها و هزینههای مربوط به کارهای انجام شده گزارش میشود و اطلاعات مفیدی در مورد میزان فعالیت ساخت و عملکرد مدیریت طی دوره به استفادهکنندگان از صورتهای مالی ارائه میشود.
این در حالی است که تا پیش از ابلاغ این استاندارد بسیاری از شرکتهای ساختمانی از روش کار تکمیل شده برای شناسایی درآمد استفاده میکردند. به این ترتیب حتی در سالهای اخیر مشاهده میشد که برخی شرکتها با وجود تکمیل واحد مورد معامله و تحویل آن به خریدار، به بهانه مشکلات تنظیم و انتقال سند (انتقال مخاطرات به خریدار) کماکان درآمدی از این محل در صورت سود و زیان خود شناسایی نکرده و تنها پروژه را در بخش داراییها در ترازنامه طبقهبندی میکردند که به این ترتیب اصل مهم تطابق هزینه با درآمد در حسابداری نادیده گرفته میشد. برای حل مشکلات مزبور، استاندارد شماره ۲۹ تدوین شده که طی آن با توجه به مزایای روش درصد تکمیل، اجرای آن را برای شناسایی درآمد در فعالیتهای ساخت املاک مقرر میکند. البته برای اجرای این روش باید حداقل ۲۰درصد از بهای فروش واحدهای ساختمانی وصول شده باشد تا شرکت بتواند شناخت درآمد را آغاز کند. همچنین شرط دیگر برای شناسایی درآمد این است که فعالیتهای ساختمانی در پروژه آغاز شده باشد. (بنابراین زمینهای نگهداری شده تنها باید در بخش دارایی در ترازنامه طبقهبندی شود.)
شایان ذکر است الزامات این استاندارد در مورد کلیه صورتهای مالی شرکتهای ساختمانی در حال حاضر لازمالاجراست و اجرای آن توسط حسابرسان مورد بررسی قرار میگیرد.
به این ترتیب اجرای این استاندارد در مورد شرکتهایی که تا کنون از روش درصد پیشرفت کار برای شناسایی درآمد استفاده میکردند (نظیر نوسازی تهران)، تاثیر خاصی ایجاد نخواهد کرد. بنابراین میتوان گفت «ثنوسا» به جز فروش داراییهای خود در بخش زمین و واحدهای تکمیل شده، شناسایی درآمد در پروژهها را متناسب با پیشرفت کار در صورتهای مالی انجام می دهد و شواهدی در راستای مساله مورد اشاره توسط خواننده محترم مبنیبر تعویق شناسایی درآمد اساسا با توجه به استاندارد مورد اشاره صحت ندارد.
* پرسش بدون ذکر نام از طریق پست الکترونیک: درصد قابلتوجهی از سهام شرکتهای اصل ۴۴ به سهام عدالت واگذار شده است که تنها دریافتکننده سود نقدی است. به این ترتیب و ضعیت توسعه آینده و امکان افزایش سرمایه شرکتهایی که سهام عدالت در آن مالکیت دارد، چگونه خواهد بود؟
پاسخ: در شرایط کنونی کارگزاری سهام عدالت به عنوان یکی از مالکان اصلی شرکتهای بزرگ دولتی، تنها دریافتکننده سود نقدی به منظور تسویه اقساط با سهامداران است و هیچ گونه منابعی برای آورده نقدی جهت افزایش سرمایه به داخل شرکت در اختیار ندارد. این رویه مسلما در اجرای افزایش سرمایه شرکتها را با موانعی روبهرو خواهد کرد. یک راهکار میتواند این باشد که یکی دیگر از سهامداران عمده در جریان افزایش سرمایهها، حق تقدم استفاده نشده توسط کارگزاری سهام عدالت را خریداری کرده و به این وسیله افزایش سرمایه شرکتها عملی شود.
البته این راهکار دو مساله عمده پدید میآورد: اول آنکه درصد مالکیت کارگزاری سهام عدالت پس از اجرای هر افزایش سرمایه در شرکت مزبور کاهش خواهد یافت و این روند تا زمان تسویه اقساط و اختصاص سهام از کارگزاری به سهامدار حقیقی ادامه مییابد، اما مساله دوم و مهمتر این پرسش است که اگر شرکتهای معظمی نظیر ملی مس و مبارکه با این حجم سرمایه و درصد مالکیت بالای کارگزاری سهام عدالت، قصد اجرای افزایش سرمایه به روش آورده نقدی یا مطالبات را داشته باشند، آیا سایر سهامداران یا سرمایهگذاران در بازار قادر به جذب حجم عظیم حق تقدمهای استفاده نشده توسط این سهامدار خواهند بود؟ به این وسیله مشاهده میکنیم که ابهام موجود میتواند در مسیر رشد آینده این شرکتها موانعی ایجاد کند که باید برای رفع آن قبل از وقوع، سازوکار مناسبی تدوین شود.
البته یک راهکار احتمالی میتواند افزایش سرمایه به میزان مطالبات سود سهام باشد که طی آن کارگزاری سهام عدالت از دریافت سود نقدی صرفنظر و در افزایش سرمایه شرکت کند. البته در این حالت نیز اجرای افزایش سرمایه بیش از میزان مطالبات سهامداران ممکن نخواهد بود.
Shahriary_sh@yahoo.com
ارسال نظر