تعیین تکلیف واگذاری هلدینگ شرکت صنایع پتروشیمی‌به شهریور موکول شد
مهر-در حالی که قرار بود جلسه نهایی برای تصمیم‌گیری درخصوص واگذاری هلدینگ شرکت ملی صنایع پتروشیمی‌با سازمان خصوصی‌سازی در هفته جاری برگزار شود، رییس ستاد اصل ۴۴ قانون اساسی در شرکت ملی نفت ایران از تعویق این زمان و احتمال برگزاری این جلسه در شهریور سال جاری خبر داد. علی کاردور، دلیل این تاخیر را آماده نبودن گزارش‌های کارشناسی عنوان کرد و افزود: در حال حاضر شرایط برگزاری این جلسه فراهم نیست و احتمالا برگزاری جلسه مذکور به شهریور موکول می‌شود.
وی پیشنهاد واگذاری شرکت ملی صنایع پتروشیمی به صورت منطقه ای را یک طرح جدید توصیف کرد و اظهار داشت: شرکت‌های پتروشیمی‌را می‌توان بر اساس نوع شرکت یا منطقه جغرافیایی تقسیم و به صورت هلدینگ واگذار کرد.
به اعتقاد وی، پیشنهاد واگذاری شرکت ملی صنایع پتروشیمی‌به صورت هلدینگ یک طرح جدید است که احتمال اجرای آن با کار کارشناسی دقیق دور از ذهن نیست.
این در حالی است که رییس ستاد اصل ۴۴ قانون اساسی در شرکت ملی نفت پیش‌تر با توجه به واگذاری برخی از شرکت‌های پتروشیمی به بخش‌خصوصی واگذاری یکجای شرکت ملی صنایع پتروشیمی‌را منتفی اعلام کرده بود.
از سوی دیگر، رییس ستاد اصل ۴۴ قانون اساسی در شرکت ملی صنایع پتروشیمی نیز در گفت و گو با مهر با بیان اینکه هنوز زمان مشخصی برای برگزاری این جلسه اعلام نشده است، گفت: در حال حاضر سازمان خصوصی‌سازی و شرکت ملی صنایع پتروشیمی درگیر جلساتی هستند و شاید این موضوع در تاخیر برگزاری جلسه مذکور بی‌تاثیر نباشد.
بررسی کارشناسی ادامه دارد
قائم مقام مدیر عامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی‌نیز با بیان اینکه واگذاری یکجای شرکت ملی صنایع پتروشیمی امکان‌پذیر است، اعلام کرد: بررسی کارشناسی درخصوص این پیشنهاد ادامه دارد و گزارش این موضوع نیز آماده شده است.
رضا افشین با اشاره به اینکه به زودی جلسه‌ای با سازمان خصوصی‌سازی در این باره برگزار می‌شود، به مهر گفت: دیدگاه‌ها در مورد این پیشنهاد بسیار مثبت است و بر اساس مطالعات جامع واگذاری شرکت ملی صنایع پتروشیمی به دو صورت یکجا یا هلدینگی در اولویت قرار دارد.
به گفته وی، در غیر این صورت شرکت‌های پتروشیمی نمی‌توانند با بازار جهانی رقابت کنند و تمرکز آنها از بین می‌رود. ضمن اینکه این موضوع بر روی قیمت محصولات این واحدها اثرگذار خواهد بود.افشین با ابراز امیدواری مبنی بر اینکه پیشنهاد شرکت ملی صنایع پتروشیمی مورد قبول سازمان خصوصی‌سازی واقع شود، تصریح کرد: مخالفان واگذاری یکجا معتقد هستند اگر شرکت ملی صنایع پتروشیمی‌با این حجم سرمایه‌گذاری به صورت یکجا واگذار شود، خریدار ندارد؛ اما ما معتقد هستیم ده‌ها شرکت خصوصی می‌توانند در این شرکت سهم داشته باشند و انسجام شرکت نیز حفظ شود.
از سوی دیگر معاون سازمان خصوصی‌سازی معتقد است: واگذاری شرکت‌های نفتی به صورت هلدینگ یک نظریه است که در مورد آن بحث‌های مختلفی میان وزارت نفت، وزارت اقتصاد و سازمان خصوصی‌سازی صورت گرفته است.
خصوصی‌سازی فقط به دنبال افزایش آمار واگذاری‌ها است
رییس ستاد فرعی اصل۴۴ در شرکت ملی صنایع پتروشیمی- در گفت‌و‌گو با برنا اظهار داشت: واگذاری بخش پتروشیمی کشور به صورتی غیر از هلدینگ، توسعه این صنعت را با مشکل مواجه خواهد کرد. آقاجانی گفت: شاید برای سازمان خصوصی‌سازی که وظیفه‌اش واگذاری است، بالا بردن آمار و ارقام میزان واگذاری و تحقق برنامه‌های تعریف شده مهم باشد، اما برای ما اداره صحیح شرکت‌ها پس از واگذاری مهم است.
وی گفت: برآورد ما این است که اگر شرکت‌های پتروشیمی‌به صورت جداگانه واگذار شوند، در آینده برای توسعه صنعت پتروشیمی‌با مشکل مواجه خواهیم شد. عضو ستاد مرکزی اصل ۴۴ در وزارت نفت با بیان این که واگذاری شرکت ملی پتروشیمی‌به صورت هلدینگ ارائه شده است، گفت: اگر این واگذاری یکجا برای سازمان خصوصی‌سازی سخت است، این شرکت را در دو یا سه هلدینگ واگذار کند. آقاجانی در ادامه با اشاره به نقدینگی موجود در بازار خاطرنشان کرد: واگذاری‌ها باید در مقاطعی صورت گیرد که کشش و تقاضا برای آن وجود داشته باشد.
به گفته وی عرضه زیاد در یک مقطع خاص باعث کاهش تقاضا یا جابه‌‌جایی آن می‌شود.
آقاجانی ادامه داد: ما به عنوان دستگاه‌های اجرایی بهتر تشخیص می‌دهیم که هر مجتمع پتروشیمی به چه صورت و در چه مقطعی واگذار شود.
تلاش وزارت نفت برای متقاعد کردن سازمان خصوصی‌سازی
در همین حال معاون وزیر نفت در امور برنامه‌ریزی با بیان اینکه وزارت نفت تلاش می‌کند سازمان خصوصی‌سازی را در این باره متقاعد کند،گفت: معتقدیم درخواست وزارت نفت کاملا منطقی است.
ترکان خاطرنشان کرد: شرکت ملی صنایع پتروشیمی یکی از قدرت‌های اقتصادی خلیج‌فارس است و باید بتواند با رقبای هم سطح خود در خاورمیانه و جهان رقابت کند، این در حالی است که اگر این شرکت به واحدهای کوچک تقسیم شود، قدرت رقابت را از دست می‌دهد؛ بنابراین بهتر است این شرکت با حفظ انسجام و یکپارچگی به بخش‌خصوصی واگذار شود.
پیش از این وزیر نفت نیز با تاکید بر اینکه در شرایط کنونی کسی حاضر به سرمایه‌گذاری عظیم برای خریداری یکجای شرکت‌های ملی گاز و پتروشیمی نیست، از بررسی پیشنهاد واگذاری درصدی مجموعه این دو شرکت به بخش‌خصوصی خبر داده بود. غلامحسین نوذری در این باره به «مهر» گفته بود: به طور مثال در هر واگذاری چند درصد از سهام این شرکت‌ها به بازار عرضه می‌شود و بدین ترتیب پس از مدتی مجموعه این شرکت‌ها با حفظ انسجام به بخش‌خصوصی واگذار می‌شوند.
تفسیر خبر
مهر:تعلل در تعیین تکلیف چگونگی واگذاری شرکت‌های ملی گاز و صنایع پتروشیمی‌در حالی صورت می‌گیرد که بر اساس آمار و اطلاعات ارائه شده وزارت نفت کمترین سهم را در راستای اجرای بند «ج» اصل ۴۴ قانون اساسی دارد و از ۸۰ شرکت واجد شرایط این وزارتخانه تاکنون تنها سهام شرکت پتروشیمی فناوران و ۵ درصد سهام پالایشگاه اصفهان به بخش‌خصوصی واگذار شده است. در حالی که بیشترین حجم قابل واگذاری سهام شرکت‌های دولتی مربوط به وزارت نفت است و ارزش شرکت‌های قابل واگذاری در این وزارتخانه ۶۰میلیارد دلار برآورد می‌شود، اما آمارها حاکی از آن است که وزارت نفت کمترین سهم را در زمینه خصوصی‌سازی داشته است و واگذاری یکپارچه شرکت‌های اصلی زیرمجموعه این وزارتخانه مهم تاکنون با اما و اگرهای بسیاری همراه بوده است.
ارسال نظر