سنا- عضو هیات‌مدیره سازمان بورس و اوراق‌بهادار گفت: اجرای سیاست‌های اصل۴۴ قانون اساسی می‌تواند برنامه‌های اقتصادی چشم‌انداز ۲۰ساله کشور را محقق سازد. دکتر «احمد احمدپور» افزود: ابلاغیه بند(ج) سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی از سوی مقام معظم رهبری، تحول عظیمی را در اقتصاد کشور و بازار سرمایه ایجاد خواهد کرد. وی فرمان مقام معظم رهبری مبنی بر واگذاری سهام از طریق بورس را در رونق و اعتبار بازار سرمایه بسیار موثر خواند و اظهار داشت: ۸۰‌درصد شرکت‌های دولتی به استثنای چند شرکت به بخش‌خصوصی واگذار خواهد شد. دکتر احمدپور گفت: محدودسازی اقتصاد دولتی و آزادسازی اقتصادی از پیامدهای مهم اصل ۴۴ قانون اساسی است که این سیاست‌های راهبری می‌تواند سرمنشا تحولات عظیمی در ساختار و اقتصاد کشور باشد.

معاون اجرایی سازمان بورس و اوراق‌بهادار خاطر نشان کرد: به منظور شتاب در توسعه اقتصادی کشور، دولت باید از حالت تصدی‌گری خارج شود و تنها نقش حمایتی داشته باشد. با این کار دولت بهتر می‌تواند به کارهای زیربنایی مانند آموزش و پرورش، دانشگاه‌ها، تحقیقات بنیادی، مناطق محروم و ... بپردازد. وی با بیان اینکه گسترش بخش غیردولتی و کاستن فعالیت‌های دولت در بخش‌های عملیاتی و اجرایی اقتصاد، منطبق بر چشم‌انداز ۲۰ ساله است، اظهار داشت: با واگذاری سهام شرکت‌های دولتی، بخش نظارتی دولت تقویت می‌شود، زیرا دولت فرصت کافی برای هدایت و نظارت در تمام زمینه‌ها و بخش‌ها از جمله بخش مالی و اقتصادی را خواهد داشت که این امر می‌تواند به افزایش کیفیت محصولات و خدمات و کاهش بهای تمام شده تولیدات و خدمات منجر ‌شود. وی فعال کردن بخش‌خصوصی و تقویت آن در اقتصاد ملی، کاهش تصدی‌گری دولت، افزایش کیفیت محصولات و خدمات، افزایش بهره‌وری، کاهش بهای تمام شده محصولات و خدمات، کاهش نرخ تورم، برقراری عدالت اجتماعی و افزایش رقابت برای شرکت‌های ایرانی در بازارهای بین‌المللی از مهم‌ترین مزایای اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی است. وی به افزایش حجم دولت در طول سه دهه گذشته اشاره کرد و اظهار داشت: با اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی، گام مهمی برای نظارت از سوی دولت برداشته می‌شود.

دکتر احمدپور به نقش کلیدی بورس در اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی اشاره کرد و گفت: بورس برای پاسخگویی به واگذاری ۸۰‌درصد شرکت‌های دولتی به بخش تعاونی (سهام عدالت) و خصوصی نیازمند تامین مالی زیادی است. وی ادامه داد: با توجه به بالا بودن ارزش شرکت‌های دولتی، نقدینگی فعلی جامعه بیش از ۱۰۰هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده که جوابگوی این حجم از واگذاری‌ها نبوده و نیاز به سرمایه‌گذاری خارجی در کشور احساس می‌شود.

عضو هیات‌مدیره سازمان بورس و اوراق‌بهادار با بیان اینکه مجموعه تحولات اقتصادی باعث ورود سرمایه‌گذاری خارجی به کشور می‌شود، اظهار داشت: اجرای شبکه یکپارچه الکترونیک و هماهنگ مبتنی بر Internet و پیاده‌سازی نظام یکپارچه اطلاع‌رسانی از مهم‌ترین پدیده‌های جدید در بازار سرمایه است.

وی به راه‌اندازی نرم‌افزار جدید بورس در آینده نزدیک اشاره کرد و گفت: توانایی‌های بالای این نرم‌افزار برای استفاده از ابزارهای جدید مالی مانند Future،Option و...، شرایط را برای ورود شرکت‌های بزرگ دولتی در بورس فراهم می‌کند.

دکتر احمدپور پیش‌نیاز واگذاری شرکت‌ها را شفافیت اطلاعات، افزایش کیفیت اطلاع‌رسانی، ایجاد فرصت‌های برابر برای همگان، بهره‌گیری از ارزش تدریجی سهام شرکت‌های بزرگ در بورس به منظور دستیابی به قیمت پایه سهام اعلام کرد.

معاون اجرایی سازمان بورس و اوراق‌بهادار در بخش دیگری از سخنان خود خصوصی‌سازی را یکی از سیاست‌های اقتصادی مهم در جهت نیل به کارآیی بالاتر سیستم‌های اقتصادی عنوان کرد و افزود: با ملی شدن صنایع بعد از جنگ‌های جهانی اول و دوم، خصوصی‌سازی فضای بین‌المللی را در برگرفت به طوری که کشورها یکی پس از دیگری در این راه گام نهادند.

وی دلیل روی آوردن کشورها به خصوصی‌سازی را بروز مشکلاتی از قبیل زیان‌های انباشته شرکت‌های دولتی، کمیت و کیفیت پایین محصولات تولیدی شرکت‌ها، اتلاف منابع دولتی ناشی از ضعف عملکرد شرکت‌های دولتی اعلام کرد و گفت: این کشورها با اجرای سیاست‌های خصوصی‌سازی درصدد ساماندهی اقتصاد خود هستند.