سنا - به استناد ماده ۳۶ قانون بازار اوراق بهادار، رسیدگی به کلیه اختلافات ناشی از فعالیت حرفه‌ای تمامی فعالان بازار موضوع قانون مزبور، در صورت عدم سازش در کانون‌های ذیربط، صرفا در هیات داوری قابل رسیدگی است.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی بازار سرمایه، مسوول دبیرخانه هیات داوری سازمان بورس اوراق بهادار در این باره گفت: چنانچه خواهان چنین دعوایی ، دعوای خود را در سایر مراجع قضایی به اعتبار مرجع تظلمات عمومی طرح کند، به استناد ماده ۳۶ و ۳۷ قانون بازار اوراق بهادار، مراجع قضایی ذیربط باید ضمن صدور قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت این هیات داوری، پرونده را جهت تشخیص مرجع صالح (که در واقع هیات داوری است) به دیوان عالی کشور ارسال کند.

غلامعلی میرزایی منفرد با بیان اینکه رویه قضایی نیز این موضوع را تایید کرده است، افزود: به موجب یکی از پرونده‌ها، در سال ۸۴ سهامداری به طرفیت یکی از شرکت‌های کارگزاری به دادگاه عمومی تهران به دلیل اختلاف در معاملات، طرح دعوای حقوقی کرده که دادگاه بدوی در تاریخ دهم مرداد ۸۴ ضمن صدور قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت هیات داوری موضوع ماده ۱۷ قانون تاسیس بورس اوراق بهادار (در واقع ماده ۳۶ و ۳۷ قانون بازار اوراق بهادار فعلی) پرونده را جهت تشخیص مرجع صالح به دیوان‌عالی کشور ارسال می کند. قضات دیوان پس از ارجاع پرونده به شعبه ۳۴ دیوان‌عالی کشور، در تاریخ ۳۰ مهر۸۴ ضمن تایید قرار عدم صلاحیت دادگاه بدوی مقرر کردند : قرار عدم صلاحیت صادره از شعبه ۲۰ دادگاه عمومی از حیث اختلافات حاصله در معاملات بورس به شایستگی هیات داوری بورس موضوع ماده ۱۷ قانون تاسیس بورس اوراق بهادار موجها صادر شده و ضمن تایید آن پرونده از طریق دادگاه مزبور جهت اقدام قانونی به مرجع ذیصلاح ارسال می‌شود‌.

وی ادامه داد: ملاحظه می‌شود که مطابق رای تاییدی دیوان عالی کشور صلاحیت هیات داوری ذاتی است، زیرا رسیدگی به دعوای مطروحه مذکور را از صلاحیت دادگاه عمومی - با وجود اینکه مرجع تظلمات عمومی است- منتزع کرده است. از سوی دیگر، این صلاحیت اجباری است، یعنی رسیدگی در هیات داوری با داوری اختیاری موضوع آیین دادرسی مدنی متمایز است‌. از اوصاف صلاحیت ذاتی این هیات چنین استنباط می‌شود که اولا تعیین آن در صلاحیت قانونگذار و به موجب قانون مصوب مجلس امکان‌پذیر است، ثانیا این صلاحیت جزو قواعد عمومی و آمره است که اقدام خلاف آن موجه نیست و ثالثا این صلاحیت غیر قابل تفویض به غیر است.