فارس- مدیرعامل سرمایه‌گذاری استان تهران دلایل عدم ورود شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت به بورس که مالک ۳۵ تا ۴۰ هزار میلیارد تومان دارایی هستند را تشریح کرد. در جریان اجرای طرح سهام عدالت و بعد از انحلال کارگزاری سهام عدالت در سال ۸۸، مقرر شد مالکیت و مدیریت سبد سهام عدالت از سازمان خصوصی‌سازی به ۳۰ شرکت‌ سرمایه‌گذاری استانی منتقل شود تا این نهادهای مالی نوظهور عهده‌دار مدیریت ۳۵ تا ۴۰ هزار میلیارد تومان دارایی‌های واگذار شده باشند.

در همین حال قرار بود این شرکت‌ها به دلیل برخورداری از شفافیت کامل در بورس یا فرابورس پذیرفته شوند و سپس به میزان پرداخت اقساط، بخشی از سهام عدالت آزاد شود تا امکان دادوستد سهام در بازار سهام فراهم شود، اما به رغم گذشت دو سال از پایان مهلت پذیرش در بورس و فرابورس شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی، هنوز هیچ نشانه و تحرکی برای این اقدام مهم ولی فراموش شده دیده نشده و این شرکت‌ها از آینده نامعلومی برخوردار شده‌اند. به‌طوری که برخی کارشناسان بر این باورند که در صورت تداوم بلاتکلیفی ورود به بورس این دسته از شرکت‌ها، بهتر است دولت رای به انحلال ۳۰ شرکت سرمایه‌گذاری استانی بدهد تا لااقل تکلیف مدیریت حداقل ۳۵ هزار میلیارد تومان دارایی مشخص شود.

در این رابطه علی متولی مدیرعامل سرمایه‌گذاری استان تهران دلایل عدم ورود ۳۰ شرکت سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت به بازار سهام را تشریح و پیشنهادی هم برای حل این مشکل ارائه‌ کرد.

شرکت‌های سرمایه‌گـذاری استـانی سهام عـدالت طبق قانون بـاید دو سـال پیـش وارد بورس می‌شدند تا ضمن فراهم شدن مدیریت ۳۵ تا ۴۰ هزار میلیارد تومان دارایی، امکان خرید و فروش سهام عدالت هم ایجاد شود. اما چرا چنین اتفاقی تاکنون رخ نداده است؟

درست است. لازمه ورود به بورس شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت از جمله استان تهران تبدیل شدن به شرکت‌های سهامی عام بعد از اعمال افزایش سرمایه اسمی و تطبیق اساسنامه با اساسنامه نمونه بورس است. در این میان رعایت حداقل سرمایه ۵۰۰ هزار تومانی شرکت سرمایه‌گذاری استان تهران در دو هفته باقیمانده سال ۹۰ به ثبت رسیده و در سال جدید هم فرآیند تبدیل شدن شرکت از سهامی خاص به سهامی عام طی می‌شود.

سایر شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی هم چنین اقداماتی را انجام داده‌اند؟

بیشتر شرکت‌ها افزایش سرمایه مورد نیاز را اعمال کرده و برخی هم به سهامی عام تبدیل شده‌اند. چند شرکت دیگر هم در حال طی فرآیند تبدیل شدن به سهامی عام هستند، اما در این میان مشکلاتی وجود دارد. مسوولان‌ امر اعلام کرده‌اند همه شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی باید وارد بورس شوند. در این حال سرمایه‌گذاری استان کردستان را که شرکتی جمع و جور و برخوردار از تعداد کمتر سهامداران بود، به عنوان نمونه و پایه انتخاب کردند، اما پذیرش در بورس این شرکت با گذشت حدود ۹ ماه هنوز نهایی نشده است...

چرا؟ مشکل کجاست؟

دو ماه پیش که جلسه‌ای با رییس‌ سازمان بورس برگزار کردیم دو مشکل را عنوان کردیم. اول اینکه برای تبدیل شرکت‌های سرمایه‌گذاری استان باید تعداد سهامداران مشخص باشند، دوم اینکه سرمایه و دارایی‌های آنها باید قطعی باشد اما هنوز تعداد سهامداران معلوم نیست، به طور مثال مشمولین سهام عدالت استان تهران همچنان در حال شناسایی و ثبت نام هستند و باید حدود ۵۰۰ هزار تا یک میلیون نفر شناسایی شده و ثبت‌نام کنند، البته هنوز شناسایی مشمولین قبلی هم نهایی نشده است. پس فرآیند شناسایی مشمولین سهام عدالت همچنان ادامه دارد. از طرف دیگر سهام تخصیص داده شده به شرکت‌ها هنوز مشخص نیست.

چون اصلا وزارت نفتی‌ها قبول ندارند، به مکاتبات ما پاسخ نداده و گاه عنوان می‌کنند شما سهامدار ما نیستید؛ به رییس‌ «سازمان» هم اعلام کرده‌ایم با این اوصاف شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی چگونه می‌توانند خالص ارزش دارایی‌های (Nav) خود را محاسبه کرده و وارد بورس شوند؟

آیا به مراجع بالاتر هم مراجعه کرده و این مشکلات را اعلام کرده‌اید؟

مرجع بالاتر ما سازمان خصوصی‌سازی است که کتبا اعلام کرده‌ایم، اما اگر این موضوع حل نشود شاید به سایر مراجع هم مراجعه کنیم. علاوه بر این، دو موضوع دیگر هم مطرح است. طبق ماده ۳۷ قانون اصل ۴۴ باید معادل اقساط پرداختی ناشی از دریافت سود سهام شرکت‌ها، سهام عدالت از قید وثیقه آزاد شود، اما سازمان خصوصی‌سازی این کار را در ۵ سال اخیر نکرده است.

چرا؟ چون سازمان خصوصی‌سازی از سرمایه‌گذاری استان وکالت دارد؟

خیر. این سازمان وکالت دریافت سود را دارد اما به ماده ۳۷ قانون عمل نمی‌کند. از یک طرف سود سهام را سازمان خصوصی‌سازی می‌گیرد و از طرفی هنوز سهام عدالت را از وثیقه آزاد نکرده است. در آخرین مکاتبه هم از سازمان خصوصی‌سازی خواسته‌ایم باید بخشی از سهام آزاد شود. در جلسه‌ای که داشتیم اعلام کردیم سود سهام را شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی بگیرند و بگیریم و بابت اقساط سهام عدالت به دولت بپردازند. همچنین معادل سود سهام پرداختی، باید سهام از وثیقه آزاد شود. این درخواست‌ها کاملا مطابق با قانون اجرایی اصل ۴۴ است.

آیا طبق وکالت بلاعزلی که از طرف۳۰ شرکت سرمایه‌گذاری استانی به سازمان خصوصی‌سازی داده شده چنین موضوعی امکان‌پذیر است؟

بله. ولی سازمان خصوصی‌سازی چنین موضوعی را قبول ندارد. اگر چنین اتفاقی بیفتد و به طور مثال سودهای دریافتی یک ماه هم در حساب شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی بماند، می‌توان هزینه‌های جاری شرکت‌های سرمایه‌گذاری و شرکت‌های تعاونی‌ها (سهامداران شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی) را تامین کرد.

جواب سازمان خصوصی‌سازی در برابر این خواسته شما چه بود؟

با شرکت‌های سرمایه‌پذیر مکاتبه کردیم که سود سالانه را به ما بدهند. آنها هم از سازمان خصوصی‌سازی تعیین تکلیف می‌کنند و در نهایت سازمان هم اعلام می‌کند که سود شرکت‌ها باید به حساب سازمان خصوصی‌سازی واریز شود، اما شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی خواستار دریافت سود و واریز آن به دولت هستند و این اقدام توسط این شرکت‌ها سریع‌تر صورت می گیرد؛ در حالی که سازمان خصوصی‌سازی همچنان موفق به اخذ سود سهام برخی از شرکت‌های سرمایه پذیر نشده است بنابراین سود سالانه شرکت‌ها باید از طریق شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی دریافت و به سازمان خصوصی‌سازی داده شود.

اما سازمان خصوصی‌سازی هم سودهای دریافتی را مستقیما به حساب خزانه واریز می‌کند.

درست است و بابت آن بدهی ما را کسر می‌کند، اما حساب و کتاب شفافی هم وجود ندارد تا مشخص شود چه میزان از سهام باید آزاد شود. در برابر این سوال که چه میزان از بدهی شرکت‌های سرمایه‌گذاری به دولت از طریق سود سهام تهاتر شده است هنوز هیچ‌گونه پاسخ شفافی دریافت نشده است.

چنین موارد و مسائلی موجب شده تا شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی نتوانند وارد بورس شوند؛ چون هر شرکتی برای ورود به بورس باید از صورت‌های مالی شفافی برخوردار شود. بیش از ۱۰ مورد از بند‌های گزارش حسابرس مربوط به این ابهامات است که هیچ کدام هم به شرکت سرمایه‌گذاری مربوط نیست.

آیا به نظر شما و سایر مسوولان شرکت‌های سرمایه‌گذاری استان راهکاری برای حل این مساله بسیار با اهمیت اما فراموش شده وجود دارد؟

ما پیشنهاد تشکیل کمیته‌ای داده‌ایم تا این قضیه برطرف شود، ببینید هم‌اکنون‌ سازمان خصوصی‌سازی، سازمان و شرکت بورس، کانون شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی و دولت و سایر نهادها، متولی سهام عدالت هستند اما اتفاقی رخ نداده است، بنابراین از طریق کمیته‌ای که زیر نظر وزیر اقتصاد باشد می‌توان این مساله‌ را حل و فصل کرد تا وضعیت شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی شفاف و زمینه ورود به بورس آنها مشخص و نهایی شود.

اگر شرکت‌های زیر مجموعه وزارت نفت همچنان به مقاومت خود در پرداخت سود بیش از هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان و انتقال سهام به شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی ادامه دهد، آیا امکان ورود به بورس شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی منتفی خواهد شد؟

بله. همین طور است. اگر قرار است شرکت‌های وزارت نفت جزو سهام عدالت نباشد، باید توسط هیات‌ واگذاری تصویب و معادل آن سهام سایر شرکت‌ها داده شود، بنابراین شرکت‌های سرمایه‌گذاری با این شرایط در حالت انفعالی قرار گرفته‌اند. چون سود سهام و حق رای نداشته و اجازه ورود به مجمع را هم ندارند و سهامی هم آزاد نشده است. این در حالی است که نقطه تحول بعدی بورس و بازار سرمایه کشور می‌تواند آزاد‌سازی سهام عدالت باشد، به شرطی که به طرز صحیحی مدیریت شود؛ تا اهداف اصلی قانون اصل ۴۴ محقق شود اما متاسفانه در حال دور شدن از رسالت این اصل بسیار مهم هستیم.