گفت و شنود
طرح‌های توسعه و چالش ارزی
گروه بورس- اعظم شریفی: مهم‌ترین واقعه اقتصادی سال ۹۰ چه بوده است؟ بی‌شک به این سوال می‌توان پاسخ‌های متفاوتی داد اما احتمالا جهش شدید نرخ دلار آزاد پس از یک دهه آرامش در بازار ارز یکی از پاسخ‌هایی است که در زمره مهم‌ترین تحولات اقتصادی ایران در این دوره قابل اشاره است. جهش افسارگسیخته نرخ ارز در حالی صورت گرفته که ایران در گروه کشورهای در حال توسعه طبقه‌بندی می‌شود. از این منظر، برای تولید محصولات جدید و افزایش ظرفیت‌های موجود نیاز به اجرای طرح‌های توسعه توسط بنگاه‌های اقتصادی به شدت وجود دارد. اما اجرای این طرح‌های توسعه در بسیاری موارد نیازمند ورود تجهیزات و تکنولوژی خارجی است که ناگزیر خرید آنها با ارزهای بین‌المللی انجام می‌گیرد. حال پرسش اینجاست که جهش ناگهانی قیمت ارز در سال جاری آن هم به میزانی غیرمترقبه چه تاثیری به اجرای طرح‌های توسعه شرکت‌ها و به تبع آن سهام بنگاه‌های بورسی خواهد داشت؟ برای یافتن پاسخ این پرسش به سراغ عباس وفادار (حسابدار رسمی، کارشناس دادگستری و استاد دانشگاه) و فرزاد شهدادفرد (حسابدار رسمی) رفته‌ایم تا موشکافی درخصوص این مساله و تاثیر آن بر وضعیت مالی شرکت‌ها را از منظر علم حسابداری جویا شویم.
در حال حاضر سرعت اجرای طرح‌های توسعه در شرکت‌های بورسی را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
به دلیل مسائل موجود در تامین نقدینگی که ناشی از سیاست‌های انقباضی دولت بوده و همچنین مشکلات سیاست خارجی که موجب شده گشایش اعتبارات اسنادی برای واردات ماشین‌آلات و تجهیزات با صرف مدت زمان طولانی صورت پذیرد، اجرای طرح‌های توسعه در برنامه زمان‌بندی اولیه عملا مقدور نبوده و به نظر می‌رسد تاخیر زیادی در اجرای این طرح‌ها به وجود بیاید.
رشد ۸۰ درصدی نرخ غیررسمی ارز در یک سال اخیر چه تاثیری بر اجرای طرح‌های توسعه شرکت‌ها دارد؟
از آنجایی که بخش اصلی ماشین‌آلات و تجهیزات مورد نیاز طرح‌های توسعه از خارج از کشور تامین می‌شود، عملا افزایش نرخ ارز برای خرید از طریق اعتبارات اسنادی بانکی و واردات موجب افزایش بهای تمام شده طرح توسعه خواهد شد. با توجه به این موضوع که تامین بخش عمده منابع مالی برای خرید ماشین‌آلات و تجهیزات طرح‌ها عمدتا از طریق سیستم بانکی صورت می‌پذیرد، جهش نرخ ارز منجر به افزایش تسهیلات مالی مورد نیاز برای خرید ماشین‌آلات و تجهیزات شده و مشکلات موجود در این زمینه نیز موجب بروز تاخیر در عملیات اجرایی خواهد شد. از سوی دیگر، افزایش مبلغ تسهیلات مورد نیاز و افزایش ناگهانی اخیر در نرخ سود بانکی، هر دو منجر به رشد هزینه‌های تامین مالی طرح و در نهایت کاهش جریان‌های نقدی طرح خواهد شد و چه بسا که توجیه‌پذیری طرح زیر سوال برود.
برخی معتقدند عمده واردات کشور ما به کالاهای واسطه‌ای که در اجرای طرح‌های توسعه شرکت‌ها کاربرد دارند اختصاص دارد. با توجه به بحران ارزی پیش آمده به نظر شما تاثیر این مساله بر اجرای طرح‌های توسعه چیست؟
بحران ارزی موجود در کنار تحریم‌های یکجانبه علیه ایران، موجب تاخیر در پرداخت بهای کالاهای وارداتی و همچنین عدم‌امکان دسترسی به تولیدکنندگان اصلی کالاهای واسطه‌ای در خارج از کشور شده و این امر موجب بروز تاخیر در عملیات اجرایی طرح‌های توسعه شرکت‌ها خواهد شد. بدیهی است در این شرایط، طرح‌هایی که در مراحل اولیه اجرا قرار دارند، عملا به طور کامل متوقف خواهند شد.
با توجه به ثبات نرخ ارز رسمی، به نظر شما شرکت‌ها برای توسعه خود به منابع ارزی مورد نیاز با این نرخ دسترسی خواهند داشت؟
قطعا خیر، در حال حاضر باید این واقعیت را پذیرفت که ارز در بازار آزاد حداقل ۵۰ درصد گران‌تر از ارز رسمی است.حال این سوال مطرح می‌شود که آیا نرخ بازدهی طرح‌های تولیدی و صنعتی در خوش‌بینانه‌ترین حالت بیش از ۳۰ درصد در سال است؟پاسخ این سوال منفی است. از سوی دیگر تکمیل طرح‌های در حال اجرا خود نیازمند صرف زمان است و این امر ریسک طرح‌ها را بالا می‌برد، لذا باید پذیرفت که حرکت به سوی سفته‌بازی در بازار ارز آغاز می‌شود و بازیگران بازار به دنبال کسب نفع آنی ۵۰ درصدی از مابه‌التفاوت قیمت ارز به جای کسب انتفاع حداکثر ۳۰ درصدی در سال‌های آتی توام با ریسک در اجرای طرح‌های توسعه خواهند بود. از سوی دیگر کاملا روشن است که چند نرخی شدن ارز آن هم با این فاصله عمیق، زمینه را برای بروز فساد فراهم می‌آورد و طبعا در این شرایط، هدف از تامین ارز برای تکمیل طرح‌های توسعه، به هدف کسب ارز با نرخ رسمی و فروش آن برای کسب سود آنی ۵۰ درصدی تغییر خواهد یافت.در این شرایط طبیعی است که بسیاری از مجریان طرح‌های توسعه در تامین نیازهای ارزی خود به نرخ رسمی ناکام بمانند و برخی دیگر نیز با سوء‌استفاده از تفاوت نرخ ارز رسمی و آزاد، به دنبال بیشتر از واقع نشان دادن نیازهای ارزی طرح‌های خود (به اصطلاح overinvoice کردن) به منظور کسب سود آنی از طریق فروش ارز مازاد باشند؛ برخی دیگر نیز به گونه‌ای کاذب اقدام به خروج ارز از طریق گشایش اعتبارات اسنادی برای خرید ظاهرا دانش فنی و خدمات نرم‌افزاری یا کالاهایی کوچک با قیمت بالا مانند بردهای الکترونیکی می‌کنند که نمی‌توان به سادگی ارزش این کالاها را اثبات کرد.
شرکت‌هایی که طرح توسعه نیمه‌کاره دارند به نظر شما اکنون با افزایش شدید نرخ ارز چگونه باید این نوسان ناگهانی را در گزارشات مالی خود (به ویژه ترازنامه) لحاظ کنند؟
در این مورد در مقاله‌ای که با عنوان «چالش ارزی، استانداردهای حسابداری، صورت‌های مالی و سازمان حسابرسی» در صفحه بورس روزنامه دنیای اقتصاد مورخ ۱۴ دی‌ماه ۱۳۹۰ درج گردید، به تفصیل بحث شده است. بسیاری از شرکت‌هایی که دارای طرح توسعه هستند، از بابت ماشین‌آلات، تجهیزات و خدمات خریداری شده از خارج از کشور دارای بدهی ارزی هستند و طبعا تسعیر بدهی‌های ارزی به نرخ آزاد و حتی به نرخ رسمی، منجر به افزایش شدید ارزش بدهی‌ها می‌شود.همان گونه که در مقاله یادشده مطرح شد، متاسفانه سازمان حسابرسی در فرآیند ترجمه استانداردهای بین‌المللی حسابداری (IFRSها) بسیار کند عمل می‌کند به گونه‌ای که به لحاظ روزآمد نبودن استانداردهای مصوب داخلی، در برخی موارد از جمله همین موضوع ارز، دچار مشکل جدی می‌شویم و آثار سوء‌آن بر گزارشگری مالی شرکت‌ها خود مقوله‌ای است که باید به طور جداگانه به آن بپردازیم. به موجب استاندارد حسابداری بین‌المللی شماره ۲۱ کنونی، از آنجایی که این تفاوت در تسعیر بدهی‌های ارزی فاقد شرایط شناسایی به عنوان دارایی است، باید به عنوان زیان تسعیر در حساب‌ها شناسایی شود و در عین حال به موجب استاندارد حسابداری بین‌المللی ۲۹ با عنوان «گزارشگری مالی در اقتصادهای با تورم شدید»، شرایطی برای تجدید ارزش دارایی‌هایی که از محل این بدهی‌های ارزی تحصیل شده‌اند، مطرح گردیده است. متاسفانه از آنجایی که سازمان حسابرسی تغییرات در استاندارد بین‌المللی شماره ۲۱ را هنوز در استانداردهای حسابداری ایران به عمل نیاورده و استاندارد بین‌المللی شماره ۲۹ را نیز که ۶ صفحه بیشتر نیست، به فارسی ترجمه نکرده است، این استانداردها در حال حاضر در ایران قابل اجرا نمی‌باشند به این ترتیب شرکت‌ها باید تفاوت تسعیر بدهی‌های ارزی طرح‌های توسعه خود را در چارچوب استاندارد حسابداری ۱۶ ایران با عنوان تسعیر ارز در صورت‌های مالی خود شناسایی کنند. بخش الف بند ۱۱ این استاندارد الزام می‌دارد: «اقلام پولی ارزی باید با استفاده از نرخ تسعیر در تاریخ ترازنامه تسعیر شود.» در بند ۱۶ این استاندارد نیز آمده است: «تفاوت‌های ناشی از تسویه یا تسعیر اقلام پولی ارزی واحد تجاری به نرخ‌هایی متفاوت با نرخ‌هایی که در ثبت این اقلام در صورت‌های مالی دوره قبل به کار رفته است، باید به عنوان درآمد یا هزینه دوره وقوع شناسایی شود.» از سوی دیگر، در بند ۲۵ این استاندارد، نحوه عمل جایگزین برای شناخت تفاوت تسعیر در مواقع کاهش شدید یا افت قابل‌ملاحظه در نرخ برابری ریال در مقابل ارزهای خارجی را مجاز دانسته است. به موجب بند ۲۵ استاندارد «تفاوت‌های تسعیر اقلام ارزی ممکن است در نتیجه کاهش شدید یا افت قابل‌ملاحظه در ارزش رسمی ریال باشد به نحوی که عملا در مقابل آن حفاظی وجود نداشته باشد و کاهش یا افت مزبور بدهی‌هایی را تحت‌تاثیر قرار دهد که اخیرا و به طور مستقیم در ارتباط با تحصیل دارایی‌های ارزی ایجاد شده است و واحد تجاری قادر به تسویه آنها نیست. این تفاوت‌های تسعیر باید به مبلغ دفتری دارایی‌های مربوط منظور شود، به شرط آن که مبلغ دفتری پس از تعدیل، از اقل بهای جایگزینی و مبلغ بازیافت ناشی از فروش یا کاربرد آن دارایی تجاوز نکند.» همان گونه که در مقاله مزبور نیز آمده است، استفاده شرکت‌ها از نحوه عمل جایگزین مستلزم تعیین‌تکلیف سریع برای ۵ موضوع از سوی کمیته فنی سازمان حسابرسی به عنوان مرجع تفسیر استانداردهای حسابداری است. این پنج موضوع عبارتند از: الف- به طور کلی، در شرایط کنونی، آیا نرخ تسعیر باید نرخ رسمی یا نرخ بازار آزاد ارز باشد؟ ب- آیا این تغییر ۵۰ درصدی در نرخ تسعیر ارز در بازار آزاد، کاهش شدید یا افت قابل‌ملاحظه تلقی می‌شود؟ ج- در صورت مثبت بودن پاسخ پرسش شماره ۲، آیا این کاهش شدید یا افت قابل‌ملاحظه در نرخ تسعیر ارز در بازار آزاد، دال بر کاهش شدید با افت قابل‌ملاحظه در ارزش رسمی ریال است؟ د- و آیا بالاخره شرکت‌ها با توجه به موارد فوق، می‌توانند از نحوه عمل مجاز جایگزین در شناخت تفاوت تسعیر ارز استفاده کنند یا خیر؟ هـ استاندارد، این نحوه عمل جایگزین را در مورد بدهی‌هایی که اخیرا در ارتباط با تحصیل دارایی‌های ارزی ایجاد شده، مجاز دانسته است. منظور از اخیرا چه مدتی است؟
به طور کلی اثر وضعیت فعلی بازار ارز بر توسعه اقتصادی کشور و اجرای طرح‌های گسترش فعالیت در شرکت‌های بورسی را چگونه تحلیل می‌کنید؟
پاسخ به این سوال را باید با در نظر گرفتن آثار اجرای طرح هدفمند کردن یارانه‌ها و اصول حاکم بر علم اقتصاد ارائه نمود. اجرای یک باره طرح هدفمند کردن یارانه‌ها، منجر به افزایش بهای تمام‌شده کالاها و خدمات داخلی گردید. از سوی دیگر، تحریم‌های اقتصادی علیه ایران نیز منجر به تحمیل هزینه‌های اضافی به بنگاه‌های اقتصادی کشور و طرح‌های توسعه آنان جهت دور زدن تحریم‌ها و به دست آوردن کالاها و خدمات مورد نیاز آنان شده است. از سوی دیگر، ثبات نسبی نرخ ارز در سال‌های اخیر منجر به گران‌تر شدن بهای کالاها و خدمات داخلی در مقایسه با کالاها و خدمات خارجی مشابه به‌خصوص در مقایسه با کشور چین که از مزیت تولید انبوه و نرخ ارز ضعیف استفاده می‌کند، گردیده است. طبعا در این شرایط، کاهش ارزش پول ملی و انطباق آن با واقعیت به منظور تداوم رشد اقتصادی کشور، یک ضرورت است. لیکن باید توجه داشت که از نظر اقتصادی، این کاهش ارزش پول ملی در کشورهایی که دارای بنیه اقتصادی قوی بوده و صادرات آنان بر واردات برتری دارد یا به عبارت دیگر دارای تراز تجاری مثبت هستند، دارای توجیه است؛ اما در اقتصادهایی که دارای این مزیت نیستند و کالاهای سرمایه‌ای و نیز عمده کالاها و خدمات خود را از خارج از کشور وارد می‌کنند، این نوع نتیجه‌گیری با ملاحظات اساسی روبه‌رو است. طبعا کاهش ارزش ریال منجر به مزیت رقابتی کالاهایی که تولید داخل هستند خواهد شد، لیکن نباید این موضوع را نیز از نظر دور داشت که طرح‌ها و تولیداتی که نیاز به ماشین‌آلات و تکنولوژی وارداتی از خارج از کشور دارند یا مواد اولیه و واسطه‌ای آنان وارداتی است، باید بهای بیشتری بابت این ماشین‌آلات و مواد بپردازند و شاید در برخی موارد، افزایش در بهای تمام‌شده ناشی از افزایش در نرخ ارز، بیشتر از افزایش توان رقابت ناشی از رشد نرخ ارز در مقایسه با بهای کالاهای خارجی مشابه گردد. قدر مسلم این است که به طور کلی افزایش نرخ ارز و منطقی و واقعی کردن آن یک ضرورت برای اقتصاد ایران است. اما این کار باید با ملاحظات فراوان و به تدریج صورت پذیرد. از سوی دیگر، چندنرخی بودن ارز نیز خود زمینه‌ای برای فسادهای کلان اقتصادی فراهم می‌آورد که تولید و طرح‌های توسعه مربوط به تولید نیز از قربانیان آن است؛ بنابراین، باید هرچه سریع‌تر برای بازگشت به نظام تک‌‌نرخی چاره‌ای اندیشید.
ارسال نظر