شفاف‌سازی «سایپا» در کیلومتر 15

گروه بنگاه‌ها- مهتاب رحمتعلی: شرکت سایپادیروز طی یک نشست خبری در محل کارخانه خبر انتشار ۱۵۰ میلیارد تومان اوراق مشارکت و ۲۵۰ میلیارد تومان صکوک را رسما اعلام کرد. به گزارش خبرنگار ما، معاون مالی و اقتصادی شرکت سایپا در جمع خبرنگاران گفت: برای تامین نقدینگی و تغییر موقعیت ترازنامه شرکت از سال ۸۹ تصمیم به انتشار ۱۵۰ میلیارد تومان اوراق صکوک داشتیم که انجام نشد. او افزود: درصدد هستیم مجوزهای لازم را برای انتشار اوراق مزبور کسب کنیم. امیری با اشاره به اینکه بازار سهام تحت تاثیر فضای روانی قرار دارد گفت: سهامداران باید به علائمی که از وضعیت اقتصادی شرکت می‌گیرند توجه کرده و تصمیم بگیرند.

به پیش‌بینی سود خود می‌رسیم

معاون مالی و اقتصادی سایپا با تاکید بر اینکه اتفاق خاصی در وضعیت شرکت رخ نداده، افزود: در پیش‌بینی‌های سال ۹۰ شرکت آثار مربوط به هدفمندی یارانه‌ها، نوسانات نرخ ارز، فضای کلی بازار، تحریم‌ها و افزایش هزینه‌های مالی ناشی از تسهیلات بانکی و... در نظر گرفته شده است. بنابراین، پیش‌بینی سود فعلی واقع‌بینانه است و آن را مطابق برنامه محقق خواهیم کرد. وی تصریح کرد: بالا بودن رتبه نقدشوندگی سایپا طی سال‌های گذشته از مهم‌ترین ویژگی‌های سهام این شرکت بوده است به طوری که در سال ۸۹ این رتبه معادل ۷ بوده اما در سال ۹۰ به ۱۸ رسیده است. وی با اشاره به بازدهی بالای سهام سایپا نیز اضافه کرد: طی سال ۸۹ در حالی بازدهی «خساپا» ۱۱۷ درصد بود که بازدهی کل بازار معادل ۸۵ درصد ثبت شد. معاون مالی و اقتصادی سایپا در ادامه با تاکید بر اینکه صنعت خودرو با مشکل نقدینگی جدی مواجه است دلایل این مساله را گردش مالی بسیار بالای این صنعت و افزایش فروش اعتباری ذکر کرد. وی افزود: سازمان‌های حمایت‌کننده شرکت‌های خودروسازی به دلیل گردش مالی بالای این صنعت توانایی حمایت لازم را از صنعت ندارند.

به فروش اعتباری رو آورده‌ایم

امیری در ادامه با اشاره به اینکه میزان فروش اعتباری شرکت طی سال‌های اخیر افزایش چشمگیر پیدا کرده و باعث مشکلات جدی در نقدینگی شرکت شده است، افزود: در حالی که فروش اعتباری کار شرکت‌های لیزینگ است اما بانک مرکزی هیچ‌گاه از لیزینگ‌ها حمایت نکرده و در سال ۹۰ این شرایط بدتر هم شده است. به گفته وی، براساس بسته سیاسی بانک مرکزی، لیزینگ‌ها باید تسهیلات را از بانک‌ها با نرخ ۱۷ درصد دریافت کرده و با نرخ ۱۴ درصد در اختیار مردم قرار دهند که در عمل امکانپذیر نیست. وی حجم چک‌های دریافتی سایپا در فروش اعتباری را امسال ۹۰۰ میلیارد تومان ذکر کرد و گفت: طی سال‌های ۸۶، ۸۷، ۸۸ و ۸۹ به ترتیب ۲۴ درصد، ۸ درصد، ۱۵ درصد و ۲۶ درصد از کل فروش شرکت سایپا اعتباری بوده و این رقم در ۶ ماهه نخست سال ۹۰ به ۵۰ درصد رسیده است. این در حالی است که فروش لیزینگی شرکت در سال ۸۶ معادل ۵ درصد، سال ۸۷ معادل ۱۰ درصد، سال ۸۹ معادل ۹ درصد بوده و در نیمه اول سال ۹۰ به یک درصد رسیده است. وی دلیل دیگر در مشکل نقدینگی شرکت را عدم افزایش سرمایه دانست و تصریح کرد: سایپا در گذشته از روش افزایش سرمایه استفاده زیادی می‌کرد، در حالی که این روال از سال ۸۷ متوقف شده است. امیری دلیل این توقف را بحث واگذاری شرکت و عدم حضور سازمان گسترش در افزایش سرمایه سایپا عنوان کرد. به گفته وی براساس لایحه نوسازی، افزایش سرمایه شرکت‌ها تا مرداد ۸۶ از مالیات معاف بود که گروه سایپا از آن استفاده مناسبی کرد و این مجوز دیگر تمدید نشده است. معاون مالی و اقتصادی سایپا عدم دریافت تسهیلات بلندمدت بانکی را از دیگر مشکلات اساسی شرکت دانست و افزود: سایپا در حالی روند رو به رشد را در زمینه پروژه‌های خود طی می‌کند که وام بلندمدتی برای این پروژه‌ها در داخل کشور وجود ندارد. وی اضافه کرد: با وام‌های کوتاه‌مدت نمی‌توانیم پروژه‌های بلندمدت را اجرا کنیم و موانع اعطای تسهیلات و تحریم‌ها این امر را تشدید هم می‌کند.

سایپا کاشان به فرابورس می‌رود

امیری یکی دیگر از روش‌های تامین نقدینگی را واگذاری شرکت‌های زیرمجموعه دانست و گفت: کمیته واگذاری در سایپا تشکیل شده و شرکت شیشه نشکن سایپا به عنوان نخستین شرکت برای واگذاری در نظر گرفته شده است. وی همچنین اضافه کرد: برنامه‌های گسترده‌ای در این زمینه تنظیم شده که فروش شرکت‌هایی نظیر سایپا کاشان که مجوز فرابورس را گرفته از این دسته است. به گفته مدیر مالی و اقتصادی سایپا، این شرکت سعی می‌کند در واگذاری‌ها، سهام مدیریتی شرکت‌ها را حفظ کند. امیری در ادامه بااشاره به اینکه در حال حاضر افزایش قیمت محصولات سایپا در دستور کار نیست، گفت: امسال یکبار افزایش قیمت‌ خودرو را عملیاتی کرده‌ایم. وی درباره تحریم‌ها تصریح کرد: خودروی اصلی سایپا (X۱۰۰) وابستگی ارزی چندانی ندارد و از این بابت آثار نوسانات نرخ ارز بر این خودرو کم خواهد بود. وی با اشاره به اینکه آثار نوسانات نرخ ارز در بودجه سایپا دیده شده، افزود: براساس برنامه‌ریزی‌های انجام شده در پارس‌خودرو نرخ محصولات را به نسبت افزایش نرخ ارز تغییر خواهیم داد.

رشد هزینه‌ها بیش از افزایش قیمت فروش

معاون مالی و اقتصادی سایپا در ادامه قیمت خودرو را در ایران بالا ندانست و گفت: در هر کشوری با توجه به زیرساخت‌ها و پتانسیل‌های موجود می‌توان قیمت تمام شده بررسی کرد. وقتی ما از شبکه بانکی با نرخ ۲۴ درصد تامین مالی انجام می‌دهیم و کشورهای دیگر با نرخ ۲ درصدی این کار را انجام می‌دهند، باید هم قیمت‌های تمام شده متفاوت باشد. به گفته وی از سال ۸۵ تا ۹۰ بهای تمام شده محصولات از ۱۰۰ به ۱۳۳ واحد و قیمت فروش محصولات از ۱۰۰ به ۱۰۶ واحد رسیده است که این ۶ درصد افزایش در قیمت فروش نیز اغلب ناشی از بیمه، عوارض، شماره‌گذاری و ... بوده است. بنابراین، افزایش قیمت خودرو به هیچ وجه متناسب با رشد هزینه‌ها نیست. معاون مالی و اقتصادی سایپا با اشاره به دو برنامه ۵ ساله که تا سال ۹۵ در نظر گرفته شده بود گفت: برنامه سال ۹۰ که امسال آخرین سال خود را پشت سر می‌گذارد با انحراف ناچیزی از پیش‌بینی‌ها به هدف رسیده است. برای برنامه ۵ ساله دوم نیز برنامه توسعه سایت‌ها، گسترش محصولات و ... را در نظر داریم و امیدواریم موفق باشد.

سهام ارزان است ولی حمایتی در کار نیست

امیری در ادامه با اشاره به نازل بودن قیمت کنونی سهام سایپا، پی بر ئی ۵/۳ مرتبه‌ای را در حال حاضر جفای بازار به این سهم نامید. وی در پاسخ به سوالی مبنی بر تحقیق و تفحص مجلس از نحوه واگذاری سهام سایپا گفت: مجلس در حال جمع‌آوری اطلاعات است و تا اعلام نتایج آن در صحن علنی این اطلاعات محرمانه خواهد ماند، اما به طور کلی این موضوع مشکل خاصی برای سهامداران ایجاد نمی‌کند. وی با اشاره به حواشی ایجاد شده در زمینه خرید سایپا توسط خود سایپا گفت: هیچ‌گاه سایپا اقدام به خرید سهام خود نکرده و اکنون نیز اگر بازارگردانی کنیم و سهم را جمع کنیم متهم به خرید سایپا توسط سایپا خواهیم شد. صوری، مدیر امور سهام سایپا نیز در ادامه با اشاره به اینکه هرگاه سایپا از سهم خود حمایت کرده به نوعی جریمه شده و دیگر نمی‌تواند این کار را انجام دهد گفت: با جمع‌آوری سهام از بازار از معافیت مالیاتی ما چشم‌پوشی می‌کنند و ضرر و زیان بیشتری می‌پردازیم. به این ترتیب مسوولان شرکت ضمن ارزنده دانستن قیمت کنونی سهام خود را فاقد، ابزار حمایتی برای خرید سهم در بازار دانستند.