گروه بورس، مجید اسکندری: ابطال معامله پارسیان جذب سرمایه را به مخاطره انداخت. عباس هشی حسابرس معتمد بورس، با بیان این مطلب گفت: معامله سهام بانک پارسیان از زوایای مختلف قابل بررسی است. نخست این که قطعی بودن یا نبودن این معامله از سوی سازمان بورس به درستی اطلاع‌رسانی نشد و این شبهه را به وجود آورد که اگر معامله‌ای قطعی هم باشد، باز قابل ابطال است. با توجه به این که ثبات قوانین زمینه‌ساز جذب سرمایه است باید از هر کاری که در ثبات قوانین شبهه ایجاد کند، پیشگیری کرد، اما در ابطال معامله پارسیان این نکته رعایت نشد.

وی افزود: در هر معامله یک خریدار و یک فروشنده وجود دارد. معامله مورد نظر در بورس انجام شد، بنابراین هیات‌مدیره بانک درگیر معامله نبود و مقام ناظر نیز بر معامله نظارت داشت. اما این شبهه ایجاد شد که دولت در روند معامله دخالت کرده است.

دولت وظیفه دارد هنگامی که منافع عمومی به خطر افتاد و ثروت مردم دچار تبعاتی شد دخالت کند، اما این خود مستلزم رعایت مقررات است و دولت بر اجرای این مقررات باید نظارت کند.

هشی سپس گفت: بانک‌ها تابع قانون تجارت هستند و به دلیل بورسی بودن تابع چک لیست سازمان بورس نیز هستند. از سوی دیگر همه بانک‌ها چه دولتی و چه خصوصی تحت مقررات مصوب شورای پول و اعتبار و نظارت عالی بانک مرکزی هستند.

این قوانین نظارتی بر عملیات بانکی شامل جذب سپرده‌ها و به کار انداختن آنها در قالب عقود اسلامی و دریافت حق‌الوکاله حاکمیت دارد. بنابراین طبق مقررات بانک مرکزی عملیات اعطایی تسهیلات متناسب با سرمایه پایه شرکت باید در قبال وجود تضمین باشد.

عضو انجمن حسابداران خبره در ادامه گفت: دولت برای محکم کاری در قانون (تبصره یک ماده ۱۸۶ قانون مالیات‌ها) اعطای تسهیلات به بانک‌ها، اشخاص حقیقی و صاحبان مشاغل را موکول به گرفتن گواهی پرداخت مالیات یا بدهی ترتیب پرداخت مالیات و گواهی اداره امورمالیاتی مبنی‌بر وصول نسخه‌ای از صورت‌های مالی ارائه شده به بانک و موسسات اعتباری کرده است.

نکته با اهمیت این است که هرکسی می‌خواهد قرض بگیرد، باید به وزارت اقتصاد صورت مالی داده و همان را نیز به بانک ارائه دهد.

هشی سپس به آیین‌نامه پرداخت تسهیلات اشاره کرد و گفت: این آیین‌نامه به امضای رییس بانک مرکزی و معاونت وزارت اقتصاد رسیده و پرداخت مبلغ بیش از ۱۵۰میلیون تومان تسهیلات، شامل آن می‌شود. برخی از بانک‌ها و شرکت‌ها معتقدند که این آیین‌نامه‌، دست و پاگیر است و نباید اجرا شود، اما بنده معتقدم که این آیین‌نامه تاکنون درست اجرا نشده است.

از سوی دیگر، طبق ماده ۳ آیین‌نامه، تبصره ۴ماده قانونی استفاده از خدمات حسابرسی که مصوب سال ۱۳۷۲مجلس است، بانک‌ها بدون ارائه صورت‌های مالی نمی‌توانند تسهیلات بدهند.

این قانون در همه دنیا وجود دارد که ابتدا صورت‌های مالی را می‌خواهند، سپس توجیه پروژه و در نهایت صورت سود و زیان را درخواست می‌کنند که چگونه وام‌گیرنده می‌تواند سود ببرد و اقساط بانک را بپردازد.

حسابرس معتمد بورس افزود: اگر در چارچوب مشخص ماده ۱۸۶ و ماده ۳ آیین‌نامه تبصره ۴ اجرا شود، کسی که وام‌ می‌گیرد توانایی پرداخت اقساط را خواهد داشت، اما به نظر می‌رسد که این دو مقوله به طور جدی در دستور کار نیست. این مشکل در دهه ۷۰ شدت گرفت و وزیر اقتصاد به بانک‌ها دستور داد که برای ارائه خدمات یا اعتبار اسنادی، موضوع کسر مالیات ۵درصد را کنترل کنند و تفاهم بین بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و دارایی، موجب شد که همه بانک‌ها این موضوع را رعایت کنند، یعنی همه پیش‌بینی‌ها در قانون آمده، اما درست اجرا نمی‌شود.

هشی سپس گفت: در هیچ‌کدام از قوانین، نیامده که اگر کسی بدهکار است، حق سرمایه‌گذاری ندارد و وام به او تعلق نمی‌گیرد، بلکه باید صورت‌های مالی بررسی شود و اگر بدهی‌ها پرداخت نشده، بانک در مورد تداوم وام به آن شخص تصمیم بگیرد.

در حال حاضر بیشتر فعالان اقتصادی با قرض زندگی می‌کنند و شیوه ۴۰درصد سرمایه و ۶۰درصد قرض، یک ابزار مدیریتی به حساب می‌آید.

وی در ادامه به توضیح درباره ضمانت‌نامه بانکی پرداخت و گفت: برای صدور ضمانت‌نامه باید مبلغی به صورت نقدی پرداخت شود و با توجه به اعتبار مشتری، سند مالکیت، سفته و ... ضمانت‌نامه صادر شود. این ضمانت‌نامه‌ها طبق مقررات بانک مرکزی صادر می‌شود. بنابراین در این مورد خاص باید دید ضوابط بانک مرکزی رعایت شده یا خیر؟

هشی درباره برخورد با هیات‌مدیره بانک پارسیان گفت: هیات‌مدیره توسط مجمع عمومی انتخاب می‌شود و صلاحیت آن نیز توسط بانک مرکزی تعیین می‌شود. در آیین‌نامه حاکمیت شرکتی نیز آمده است که ضوابط بازار هیات‌مدیره را تعیین می‌کند، بنابراین اگر بانک مرکزی شاهد عدم‌رعایت مقررات در بانک است یا شخص مدیر تخلف کرده است، باید به صورت قانونی، با آن برخورد کند و اگر شبهه‌ای در صلاحیت او وجود دارد، باید به طور مشخص اعلام کند، پس در این شرایط، هیچ کس نمی‌گوید که دولت به خاطر حفظ منافع عمومی این کار را کرده، زیرا دخالت دولت باید به صورت نظارت باشد و از سوی دیگر هرگونه شبهه درباره بانک مرکزی، مردم را نگران می‌کند.وی در پایان گفت: در جریان ابطال این معامله سهامداران حقوقی به دلیل برخورداری از کارشناسان و استفاده از تحلیلگران، با جو ایجاد‌شده، تصمیم آنی نگرفتند، اما سهامداران حقیقی که بر اساس شایعات عمل می‌کنند، به شدت متضرر شدند.دولت به عنوان مقام ناظر و حفظ منافع عمومی باید مطمئن باشد که رفتارش در بازار نباید به سهامداران زیان وارد کند یا در صورت ناگزیر بودن، کمترین زیان را به سهامداران حقیقی وارد سازد.