فارس - بعد از برخورد و دستگیری جاعلان اوراق بهادار توسط سازمان بورس و اوراق بهادار، ارجاع پرونده چند کارگزار متخلف به کمیته رسیدگی و با بازخواست چند نفر از کارکنان و هشدار به چند کارگزار، برخورد و مبارزه با متخلفان درون و برون سازمانی شدت گرفت. اخبار رسیده حاکی است که در هفته گذشته یکی دو تن از کارمندان حوزه عملیات و نظارت بر بازار مورد بازخواست قرار گرفتند که یک نفر از این کارکنان متهم به فروش اطلاعات نهایی شده است.

حوزه عملیات نظارت بر بازار سازمان بورس و اوراق از چنان جایگاه ویژه‌ای در تصمیم‌گیری‌های سهامداران و وضعیت آینده سهام برخوردار است که از نظر کارشناسان این حوزه سازمان قلب بورس و مرکز اصلی اطلاعات به شمار می رود و باید سالم‌ترین و متخصص‌ترین افراد را در این حوزه گمارد.

این در حالی است که هفته گذشته سازمان بورس و اوراق بهادار به دلیل تخلفات چند کارگزار در تهران و شهرستان‌ها با ارسال نامه‌هایی موارد تخلف را به اطلاع کارگزاران رسانده و از مدیران عامل شرکت‌های کارگزاری خواسته است تا هرچه سریع‌تر موارد تخلف را برطرف کنند.

اخبار تکمیلی نیز از برخورد جدی سازمان بورس با چند کارگزار از جمله یکی دو کارگزار وابسته به بانک‌ها و چند کارگزار خصوصی حکایت دارد.

برخورد با جرائم بورسی شفاف‌تر می‌شود

بر روی مفاهیم آیین‌نامه مقابله با دست‌کاری قیمت‌ها کار شده و برای اظهارنظر در دسترس عموم قرار گرفته است که تمام اظهار نظرات به کمیته تدوین آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها داده خواهد شد، سپس با پردازش اظهارنظر‌ها برای بررسی نهایی به هیات مدیره ارائه می‌شود.

حسین فهیمی، معاون حقوقی و نایب رییس هیات مدیره سازمان بورس، اساس تهیه این دستورالعمل را تشریح پاره‌ای از اقداماتی که بند ۳ ماده ۴۶ قانون بازار اوراق بهادار آن را جرم تلقی کرده عنوان کرد و افزود: براساس این ماده هر شخصی که نوعا اقدامات وی منجر به ایجاد ظاهری گمراه‌کننده از روند معاملات اوراق بهادار، یا ایجاد قیمت‌های کاذب و یا گمراه کردن اشخاص در انجام معاملات اوراق بهادار شود،

جرم خواهد بود.

فهیمی‌ با اشاره به کلی بودن برخی از عناوین در قانون بازار اوراق بهادار و این که بسیاری از فعالان بازار معتقدند اطلاعات کافی ندارند که کدام یک از اقدامات آنها مشمول ماده ۴۶ قانون خواهد شد، ادامه داد: با این وجود ضروری است که از قبل پاره‌ای از اقدامات که ممکن است ظاهری گمراه‌‌کننده تلقی شود و یا نوعا منتهی به ایجاد قیمت‌های کاذب شده و یا اشخاص را برای انجام معامله تحریک و یا اغوا کند، این گونه اقدامات جرم تلقی شوند.

او هدف از نوشتن این دستورالعمل را مطلع شدن فعالان بازار از کم و کیف و ابعاد گسترده قانون نسبت به اقدامات انجام شده در بازار دانست و خاطرنشان کرد: با استفاده از این دستورالعمل و مطلع شدن از کم و کیف این آیین‌نامه از آن بخش از کارها که مشمول عنوان مجرمانه می‌شود، پرهیز خواهد شد.

معاون حقوقی سازمان بورس ادامه داد: تا زمانی که پیش‌نویس نهایی شود، نظر سازمان به عنوان اعلام‌کننده جرم و در نهایت نظر مرجع قضایی به عنوان مرجع ذی‌صلاحی که تشخیص می‌دهد که عملی جرم است یا خیر؟ برخورد صورت خواهد گرفت، بنابراین این آیین‌نامه تنها حوزه عمل سازمان را در برخورد با اقدامات بعدی شفاف می‌کند. بنابراین نبود این پیش‌نویس به معنی تعطیلی پیگیری‌ها در رابطه با دست کاری در قیمت‌ها نیست، بلکه تا آن زمان براساس تشخیص سازمان عمل خواهد شد.

وی درباره بررسی پرونده‌های بورسی توضیح داد: در همه بورس‌هایی که وجود دارد و از این پس نیز تشکیل خواهد شد، براساس صراحت قانون پیگیری جرائم موضوع این قانون منحصرا به عهده سازمان است و سازمان با شناسایی مجرم و اطلاع از جرم، پرونده را جهت رسیدگی و صدور حکم به مرجع قضایی ارجاع می‌دهند.