فارس: مدیر اداره صادرات بانک مرکزی با بیان اینکه سیاست همگرایی نرخ‌های ارز رسمی و بازار آزاد (یکسان‌سازی نرخ ارز) در سال آینده ادامه می‌یابد، گفت: نرخ محاسباتی بودجه محدودیتی برای اجرای این برنامه بانک مرکزی ایجاد نمی‌کند. صمد کریمی با بیان اینکه نرخ ارز در بودجه‌های سنواتی بیشتر نقش محاسباتی درآمدها و هزینه‌های بودجه را دارد، اظهار کرد: البته نرخ ارز بودجه می‌تواند معیار یا شاخصی از روند نرخ ارز در سال مالی آتی باشد. وی افزود: نرخ ارز بر امور مصرف و سرمایه‌گذاری خانوارها و صاحبان کسب و کار نیز موثر است؛ با توجه به اینکه نظام ارزی کشور شناور مدیریت شده است، نرخ ارز براساس عوامل اقتصادی و غیراقتصادی تعیین می‌شود.

مدیر اداره صادرات بانک مرکزی رشد نقدینگی، تورم، نرخ سود بانکی، تراز تجاری و تراز پرداخت‌ها، رشد اقتصادی، قیمت دارایی‌های فیزیکی و مالی و عرضه و تقاضا را از عوامل موثر بر نرخ ارز دانست و گفت: بدیهی است با توجه به ترکیب تراز تجاری و کاهش وابستگی تراز تجاری و بودجه به نفت و گاز، آسیب‌پذیری بازار ارز و بازارهای چهارگانه اقتصاد از کاهش قیمت نفت به حداقل رسیده و نقش جریان‌های ورودی ارز ناشی از صادرات غیرنفتی در ثبات بازار ارز و مدیریت بازار افزایش یافته است. وی تاکید کرد: با توجه به عوامل ذکر شده و تغییرات روزانه نرخ ارز در بازار بین بانکی و بازار آزاد ارز، نرخ‌های کنونی می‌تواند از نرخ پیشنهادی بودجه بالاتر و یا پایین‌تر باشد.

به گفته وی با توجه به عوامل موثر بر عرضه و تقاضای ارز در سال مالی آینده، اختلاف نرخ‌های ارز می‌تواند از الگوی متمایزی تبعیت کند. مدیر اداره صادرات بانک مرکزی در پاسخ به این سوال که فاصله زیاد نرخ ارز رسمی با نرخ بودجه مشکلی برای سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز به وجود نمی‌آورد، گفت: پیش‌بینی می‌کنیم، با توجه به روند متغیرهای کلان اقتصادی در سال آینده شاهد کاهش نرخ تورم، افزایش فروش نفت، افزایش صادرات غیرنفتی و افزایش سرمایه‌گذاری خارجی و آزاد شدن ذخایر بلوکه شده دولت باشیم، با وجود اینکه تقاضای ارز برای واردات مواد اولیه، کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای افزایش یابد، با افزایش عرضه ارز نرخ تعادلی ارز در بازار در محدوده با ثبات با نوسانات کمتری قرار گیرد. کریمی تصریح کرد: در چنین شرایطی همگرایی نرخ در بازار بین بانکی و بازار آزاد کشور بیشتر شده و شکاف نسبی به حداقل می‌رسد.

وی گفت: به‌عبارت دیگر در سال ۹۵ هدف‌گذاری بانک مرکزی حداقل‌سازی فاصله نرخ ارز در بازار بین بانکی و بازار آزاد است و نرخ محاسباتی بودجه به نوعی پیش‌بینی چنین محدوده‌ای از همگرایی است. کریمی درخصوص تاثیر اختلاف نرخ ارز بودجه و نرخ رسمی بر درآمدهای دولت گفت: درآمدهای دولت ناشی از ارز حاصل از صادرات نفت و گاز از طریق بازار بین بانکی (مرکز مبادلات ارزی کشور) است که نرخ رسمی عرضه می‌کند که معمولا تغییرات بطئی و محدودی دارد. وی اضافه کرد: عمده منابع ارزی بازار آزاد وابسته به عرضه ارز از سوی صادرکنندگان غیرنفتی است. کریمی تصریح کرد: در واقع براساس قوانین بودجه سنواتی و مقررات مالی دولت فروش ارز در بازار بین بانکی به نرخ رسمی، مبنایی برای تامین نیازهای بودجه‌ای دولت محسوب می‌شود از این رو دولت به طور مستقیم انتفاعی از افزایش نرخ ارز در بازار آزاد کشور نمی‌برد. حتی افزایش نرخ ارز در بازار آزاد اثر هزینه‌ای بر ترازنامه دولت به مفهوم عام دارد.