معاون جدید امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی ۷ محور پیشنهادی خود را در جهت اصلاح نظام مالی کشور مطرح کرد. حسین قضاوی با اشاره به نقش بانکداری در توسعه اقتصادی کشور گفت: منظور از توسعه مالی این است که مجموعه سیاست‌ها، ابزارها و نهاد‌های مالی بتوانند در توسعه اقتصادی نقش خود را ایفا کنند.

وی افزود: برای اینکه توسعه نظام تامین مالی مطلوب تحقق یابد، باید به زیرساخت‌های قانونی، نظارتی و نهادی در بازارهای مالی کشور توجه شود.قضاوی تاکید کرد: با توجه به اسناد بالادستی و ابلاغیه‌های ریاست‌جمهوری، ارتقای نظام بانکی و تطابق آن با شریعت اسلامی از اهمیت خاصی برخوردار است و تحقق این امر همکاری وزارت اقتصاد و بانک مرکزی را می‌طلبد.معاون امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی با بیان اینکه تا ۱۵ سال پیش کشور‌هایی با بی ثباتی اداره می‌شدند، افزود: امروز آن کشورها ثبات خود را مدیون استقلال بانک مرکزی هستند.قضاوی با اشاره به اینکه در سال‌های اخیر در پرتو همکاری و تعامل وزارت اقتصاد و بانک مرکزی اقدامات مناسبی صورت گرفته است، گفت: با توجه به تلاش‌های صورت گرفته،کارهای بسیاری را می‌توانیم برای بهبود وضعیت انجام دهیم.وی ایجاد کانون بانک‌ها بر مبنای قانونی برای ساماندهی صنفی، تشکیل نهادهای مشترک از قبیل ایجاد نهادهای داوری، صندوق ضمانت سپرده ها، شرکت تودیع وثایق، شرکت رتبه بندی برای همکاری با بانک‌های بین‌المللی، عملیات بازار باز و پوشش نرخ ریسک ارز را از جمله اقدامات پیشنهادی خود برشمرد.معاون امور بانک و بیمه‌ای وزارت اقتصاد با ابراز امیدواری در زمینه اصلاح ساختار بانکی گفت: امیدوارم تا برنامه‌های خود را با کمک همکاران در این معاونت به اجرا دربیاورم.