ناسازگاری نظارت با قیمت‌گذاری دستوری

دنیای اقتصاد: حمید تهرانفر، معاون نظارتی بانک مرکزی با بیان اینکه در بسته جدید سیاست‌های ضد رکود دولت، برای نخستین‌بار است که تعیین نرخ سود به بازار سپرده شده است، این را امری بسیار مهم خواند و نسبت به اثرگذاری مکانیزم «بازار بین بانکی» برای ساماندهی به معضل نرخ‌های سود، ابراز امیدواری کرد. وی در توضیح دلایل مشکلات فعلی نظام بانکی، یکی از عوامل اصلی را ضعف‌های قانونی و نهادی نظام بانکی و اقتصادی کشور خواند و از ضرورت اعمال «اصلاحات ساختاری» در شبکه بانکی سخن گفت.

به گفته او، قوانین متناقض و فشارهای غیرمنطقی، برای برخی بانک‌ها راهی به جز روی‌آوردن به رقابت مخرب برای ادامه حیات باقی نگذاشته است. تهرانفر همچنین به نوع جدیدی از دارایی‌های سمی اشاره کرد که در قالب «مطالبات جاری بانک‌ها از شرکت‌های بزرگ که بازپرداخت نمی‌شود»، به قفل شدن منابع ترازنامه بانک‌ها منجر شده است. معاون نظارتی بانک مرکزی، در گفت‌وگوی خود با «تجارت فردا» از تضادهایی در وظایف تعریف شده برای بخش نظارت بانک مرکزی نیز سخن گفت و برخی از این وظایف را در تضاد با رویکردی اصولی دانست که قاعدتا باید از سوی چنین بخشی، در پیش گرفته شود. وی از انتقال مشکلات سایر بخش‌ها به شبکه بانکی نیز انتقاد کرد و گفت در چنین شرایطی، نمی‌توانیم بانک‌هایمان را به‌طور مطلق خوب یا بد بدانیم و این فضا کاملا خاکستری است.

معاون نظارتی بانک مرکزی با ارزیابی مثبت از بسته سیاستی جدید دولت، این سیاست‌ها را برای خروج از رکود در کوتاه‌مدت «اثرگذار» دانست و اضافه کرد: «دولت برای یک مقطع کوتاه می‌خواهد برای شکست مانع رکود، تحریک تقاضا را ایجاد کند؛ چراکه در حال حاضر مساله اصلی، رکود در سمت تقاضا است و دولت نمی‌توانست نسبت به این مساله بی‌تفاوت باشد. البته ممکن است، مقداری هم اثرات تورمی به جا بگذارد اما بانک مرکزی تمامی تمهیدات لازم در این زمینه را در نظر گرفته که نگذارد دستاورد کاهش تورمی از بین برود. به هر شکل، بعد از ۶ ماه دوباره دولت و بانک مرکزی به مسیر اصلی سیاست‌های پولی در جهت ضد تورمی باز خواهند گشت.»

وی همچنین به جهت‌گیری بسته درخصوص نرخ سود اشاره کرد و گفت: «برای اولین بار است که توجه سیاست‌گذاران اقتصادی کشور به سمت تقاضا و بازار جلب شده و قصد دارند از طریق مکانیزم بازار پاسخگوی نیازها باشند.» وی توضیح داد: «ما سال‌ها است بر تعیین نرخ‌های دستوری تاکید داریم و تمام ابزارها را در جهت سرکوب نرخ‌ها به کار می‌گیریم در حالی که باید بازار مبنای تعیین قیمت‌ها باشد. این امر امکان‌پذیر نیست که اعضای شورای پول و اعتبار کنار هم بنشینند و بر سر یک نرخ یکسان به تفاهم برسند و آن را تصویب کنند و بدون توجه به تطابق این نرخ با شرایط اقتصاد و امکان اجرای آن از سوی بانک‌ها، از طریق ابزارهای نظارتی بانک مرکزی، شبکه بانکی را مکلف به اجرای نرخ مصوب کنند.»

وی با بیان اینکه «اگر این سیاست پاسخگو بود، شاهد تخلفات در زمینه نرخ سود بانکی و رقابت‌های مخرب در این عرصه نبودیم»، از «منسوخ» شدن تعیین نرخ دستوری در دنیا سخن گفت و افزود: «باید مکانیزم تعیین نرخ‌ها در بازار را مبنا قرار دهیم.» به گفته وی، «مقوله نظارت زمانی کارآمدی دارد که سیاست یا قانون در بستر صحیحی اعمال و اجرایی شود» و با الگو قرار دادن «شیوه‌های دستوری»، نباید از «ضعیف بودن نظارت‌ها» گلایه کنیم. وی با تاکید بر اینکه در صورت سیاست‌گذاری صحیح و اصولی، بخش نظارت هم قادر به اجرای صحیح وظایف خود خواهد بود، این موضوع را که «برای اولین بار قرار است نرخ سود به شکل غیردستوری و با ورود بانک مرکزی به بازار بین‌بانکی تعیین شود»، بسیار مهم تلقی کرد. به گفته او، «کاهش نرخ‌ها در بازار بین بانکی به‌طور غیرمستقیم نرخ سود سپرده‌ها و به تبع آن نرخ تسهیلات بانکی را کاهش ‌می‌دهد.» وی از عملکرد موفق این شیوه در ماه‌های گذشته خبر داد و افزود: «بانک مرکزی تاکید دارد که در بازار بین‌بانکی بیشتر ورود کند و در حال حاضر نیز، بانک مرکزی موفق شده در مدت کوتاهی نرخ بازار بین‌بانکی را از ۵ / ۳۰ درصد به حدود ۲۶ تا ۲۵ درصد برساند.»

نیاز به اصلاحات ساختاری در شبکه بانکی

معاون نظارتی بانک مرکزی در ادامه اظهارات خود، به مسائل موجود در شبکه بانکی از قبیل ضرورت اصلاح ترازنامه‌های بانک‌ها و رقابت‌های مخرب در شبکه بانکی پرداخت و توضیح داد که همه این مسائل ریشه در بی‌انضباطی بانک‌ها ندارد و بخش زیادی از ریشه‌های مشکلات فعلی بانک‌ها را، در نتیجه عواملی همچون «قوانین عجیب و غریب»، «خواسته‌های نامعقول» و «سودهای تکلیفی» عنوان کرد. به گفته وی، «باید بپذیریم بسیاری از قوانین و مقررات در تضاد با ویژگی‌های نظام بانکی کشور هستند و قابلیت اجرایی ندارند؛ چراکه اجرای آن قوانین به معنای زمین‌گیر شدن سیستم بانکی است.» وی در این خصوص افزود:‌ «متاسفانه ریشه مساله در جای دیگری است و اگر می‌خواهیم نظام بانکی کشور را اصلاح کنیم و به سمت کارآمدی حرکت کنیم، باید اصلاحات ساختاری در این حوزه داشته باشیم.» تهرانفر فشار دولتی برای پرداخت تسهیلات از سوی نظام بانکی به بخش‌های دچار مشکل مثل «کشاورزی در دوره خشکسالی» یا «صنعت در دوره رکود» را باعث «حراج منابع بانک‌ها» و «افزایش معوقات بانکی» دانست و انتظار از بانک برای «به دوش کشیدن بار ضعف مدیریت در بخش صنعت» را امری «نامعقول» خواند که باعث می‌شود بانک‌ها با «بحران نقدینگی» مواجه شوند و برای آنکه از بار این فشار بکاهند، به سمت راهکارهایی چون «رقابت نامعقول در پرداخت نرخ سود بانکی» سوق یابند. وی با تاکید بر ورود کل فشار تامین مالی در اقتصاد ایران به نظام بانکی، از محدودیت منابع و غیرممکن بودن تامین کل تقاضا خبر داد.

به گفته او، بانک‌ها در شرایط فشار، راهی ندارند جز اینکه مسیر تخلف را برگزینند و هزینه بالای پرداخت نرخ سود بالا را به جان بخرند تا منابع جذب کنند و از این طریق بخشی از تقاضاها را پاسخ دهند. به گفته تهرانفر، توجه به صورت‌های مالی شبکه بانکی نشان می‌دهد که اعمال نرخ‌های بالاتر از سوی بانک‌ها، برای «سودآوری» بیشتر نبوده و انگیزه بانک‌ها از این تخلفات، تلاش برای «ادامه حیات» بوده است. به گفته این مدیر بانکی، «این نکته جای تامل دارد و باید سیاست‌گذاران اقتصادی کشور به این امر توجه کنند.» وی تداوم مشکلات با وجود تغییر مدیریت بانک‌ها در دولت یازدهم را نشانه این دانست که «ایراد به مدیریت بانک‌ها نیست؛ بلکه ما به شکل نهادی در نظام بانکی با چالش مواجهیم.»

نوع جدیدی از دارایی‌های سمی؟

معاون نظارتی در توضیح مشکلات بانک‌ها در به جریان انداختن دارایی‌ها و پس از اشاره به آمار ۱۵ درصدی مطالبات غیرجاری (معوقات بانکی) به معرفی نوع جدیدی از دارایی‌های سمی بانک‌ها پرداخت و توضیح داد: «بخشی از منابع ترازنامه بانک‌ها، تسهیلات غیرجاری نیستند و به آنها تسهیلات جاری گفته می‌شود، ولی در اختیار بانک‌ها هم قرار ندارند.» وی در تشریح این پدیده افزود:‌ «متاسفانه برخی از تولیدکنندگانی که از بانک‌ها تسهیلات اعطایی گرفته‌اند، از همان روز اول به منابع بانکی به‌عنوان منابع پایدار و طولانی‌مدت همچون سرمایه خودشان نگاه کردند و حاضر نیستند این منابع را بازپرداخت کنند. باید بگویم عده‌ای از این افراد از واحدهای تولیدی بزرگ و مطرح کشور هستند و تنها هر سال تاریخ تسهیلات اعطایی را تمدید می‌کنند و حتی از پرداخت سود هم طفره می‌روند.»

به گفته او، این مساله موجب شده است که «ترازنامه بانک‌ها مملو از دارایی‌های سمی باشد که در عمق متوقف شده‌اند و نمی‌توان آنها را به جریان انداخت» و «طرف ترازنامه بانک‌ها در دارایی‌ها با آن طرف ترازنامه‌شان در بدهی‌ها همخوانی ندارد و باعث شکنندگی وضعیت بانک‌ها شده است.» او در مواجهه با این معضل، وظیفه بخش نظارت بانک مرکزی را «شفاف‌سازی» دانست و با بیان اینکه «در این دوره گام‌های اساسی در شفاف‌سازی در نظام بانکی کشور برداشته شده است»، گفت: «حتی بانک مرکزی در این راستا با بررسی صورت‌های مالی بانک‌ها اجازه نداد که در مجامع امسال سودهای بالایی تقسیم کنند، در حالی که در سال‌های گذشته شاهد بودیم در شرایط زیان بانک‌ها سودهای بالایی را تقسیم کرده‌اند، اما اکنون مانع از این کار شده‌ایم.»

برخی بانک‌ها چیزی برای از دست دادن ندارند

معاون نظارتی یکی از مشکلات اصلاح وضعیت فعلی رقابت در سیستم بانکی را این دانست که «برخی بانک‌ها در اثر سیاست‌های غلط و مدیریت نادرست، به شرایط بسیار سختی رسیده‌اند و عملا چیزی برای از دست دادن ندارند و در نتیجه، به هر وسیله‌ای چنگ می‌زنند تا حیات خود را حفظ کنند.» وی با بیان اینکه «تداوم حیات این بانک‌ها، جذب سپرده جدید است و به این شکل با جذب منابع جدید، بر اشتباهات گذشته موقتا سرپوش می‌گذارند»، به «حساسیت بانک مرکزی و دولت روی رقابت ناسالم بانکی» اشاره کرد و گفت: «بر اساس سیاست‌های جدید در بسته خروج از رکود، بانک‌هایی مشمول کاهش میزان سپرده قانونی می‌شوند که این مسائل را رعایت کرده باشند.»

وی اجرای مکانیزم بازار بین بانکی را برای کمک به مساله نرخ سود، اثرگذار پیش‌بینی کرد و گفت: «ما به دنبال تعیین نرخ‌ها در بازار هستیم؛ چراکه اگر نرخ سود در بازار کشف شود دیگر رقابت مخرب در این زمینه معنی ندارد. در بازار بین‌بانکی تنها بانک‌هایی وجود دارند که از حداقل سلامت برخوردارند و تحت نظارت بانک مرکزی هستند. وقتی بتوانیم از عطش بانک‌هایی که نیاز به کمک دارند بکاهیم، دیگر آنها به هر قیمتی چون پرداخت سودهای بالا، منابع جذب نخواهند کرد.»

تـهرانفـر درخصـوص رتبه‌بندی انجام شده برای تخصیص نرخ سپرده قانونی به بانک‌ها نیز گفت: «بر اساس اصول این رتبه‌بندی، تمام فعالیت بانک‌ها اعم از مدیریت ریسک، مدیریت نقدینگی، انضباط مالی و شفافیت صورت‌های مالی را مورد بررسی قرار می‌دهیم و بر مبنای آن مشخص می‌کنیم کدام بانک منضبط و کدام بانک غیر‌منضبط است. بر اساس این طبقه‌بندی می‌توانیم سپرده قانونی برای بانک‌های منضبط را آزاد کنیم.» وی تاکید کرد: «اصلا در این زمینه اجازه نمی‌دهیم بانکی که بد حساب است، از رانت کاهش سپرده قانونی استفاده کند. بانک مرکزی در این زمینه کوتاه نمی‌آید و نباید از این بابت نگرانی داشته باشیم.» وی اثر کاهش نرخ سپرده قانونی بر آزادسازی منابع بانک‌ها را «حدود ۹ هزار میلیارد تومان» عنوان کرد.

تناقض در وظایف بخش نظارتی

معاون نظارتی بانک مرکزی اظهار کرد که نتایج رتبه‌بندی بانک‌ها، اعلام عمومی نخواهد شد، چراکه حداقل فعلا، «برای عموم کاربردی ندارد» و به‌عنوان مثال، «نمی‌توان گفت یک بانک بزرگ دولتی با بار سنگین تسهیلات تکلیفی غیرجاری، بانک خوش‌حسابی نیست و باید جزو بانک‌های بد طبقه‌بندی شود.» به گفته او، «خطری که بیشتر نظام بانکی کشور را تهدید می‌کند وجود موسسات غیر‌مجاز است، ولی خوشبختانه با هشدارهایی که در سال‌های اخیر بانک مرکزی نسبت به سپرده‌گذاری در موسسات مالی غیرمجاز داده است میزان سپرده‌گذاری در این موسسات به نسبت قبل بسیار کاهش یافته است.» تهرانفر توضیح داد:‌ «در ماه‌های گذشته، همکاری خوبی با نیروی انتظامی در این زمینه داشته‌ایم. با توجه به روش چهار گام که در مقابله با بازار غیر‌مجاز اعم از موسسات مالی، صرافی‌ها و لیزینگ‌ها در نظر گرفته شده، قرار است نیروی انتظامی در این زمینه ورود کند و دیگر منتظر نمی‌ماند که بانک مرکزی غیرمجازها را شناسایی و به آنها اعلام کند. نیروی انتظامی به تمامی موسسات، صرافی‌ها و لیزینگ‌ها که در شهرها فعالیت می‌کنند، مراجعه می‌کند و از آنها می‌خواهد مجوز خود را نشان دهند. اگر این شرکت‌ها مجوز نداشته باشند به آنها مدت کوتاهی فرصت می‌دهد تا به بانک مرکزی درخواست مجوز دهند. اگر در این مدت این کار را انجام ندهند نیروی انتظامی سریعا آن مکان را پلمب خواهد کرد. به این ترتیب پیش‌بینی می‌کنیم که ظرف مدت کوتاهی بساط غیرمجازها از بازار پول کشور جمع شود.»

تهرانفر یکی از مشکلات موجود بخش نظارت بانک مرکزی را تضاد بین وظایف تعریف شده برای این بخش و وظایف اصولی آن دانست و توضیح داد: «وظیفه اصلی نظارت بر بانک‌ها، باید حمایت از منافع سپرده‌گذاران و داشتن بانک‌های سالم باشد تا بانک‌ها در مسیر رو به بهبود حرکت کنند و در آینده قابل پیش‌بینی، حرکت به سمت تخریب امور مالی یا ورشکستگی نداشته باشند.» وی وضعیت فعلی را در تضاد با این موقعیت توصیف کرد و گفت: «متاسفانه برای سیاست‌گذاران دولت و مجلس، مهم تنها این است که مثلا بانک‌ها تسهیلات تکلیفی را پاسخ دهند، سهم بخش صنعت و کشاورزی را پرداخت کنند و سود تکلیفی را اعمال کنند و از ما هم به‌عنوان مسوول نظارت توقع دارند پیگیر این مسائل باشیم. ما هم چاره‌ای نداریم جز اینکه در مسیری که سیاست‌گذاران کلان کشور از دولت و شورای پول و اعتبار گرفته تا مجلس تعریف کرده‌اند، حرکت کنیم.»

تفکیک بانک خوب و بانک بد ممکن نیست

به گفته او با وجود این شرایط، تقسیم‌بندی بانک‌ها به بانک بد و بانک خوب چندان ممکن نیست و «نمی‌توان انتظار داشت که بانک‌ها در مسیر صحیح قرار بگیرند و بر اساس اصول و قوانین بنگاه‌های اقتصادی، وقتی نمی‌توانند دخل و خرج‌شان را با هم منطبق کنند، اعلام ورشکستگی کنند.» تهرانفر افزود:‌ «نمی‌توانیم بانک‌هایمان را به‌طور مطلق خوب یا بد بدانیم. این فضا کاملا خاکستری است. اما به‌طور کلی می‌توان گفت که حدود ۴۰ درصد بانک‌های کشور به نسبت، مشکلات کمتری دارند.»

وی با تاکید مجدد بر معضل انتقال مسائل بخش‌های دیگر به نظام بانکی، اضافه کرد:‌ «جالب است بیش از ۸۰ سال از عمر صنعت کشور می‌گذرد، اما هنوز می‌گویند صنعت کشور در مرحله نوزادی قرار دارد و همچنان به نظام بانکی چشم دوخته تا مورد حمایت قرار گیرد. در بخش کشاورزی نیز همه صبر کرده‌اند و منتظرند تا بانک‌ها منابع تزریق کنند تا مانع از بروز خشکسالی شود. در حالی که بخش عمده خشکسالی از این ناحیه در حال شکل‌گیری است که مصرف آب در بخش‌های کشاورزی به شکل صحیح و اصولی نیست و ۹۶ درصد منابع آبی کشور در این بخش در حال حیف و میل شدن است، در حالی که تنها چهار درصد آب مصرفی در بخش خانگی مصرف می‌شود. چرا مسوولان برای این مساله تمهیداتی نمی‌اندیشند و تنها انتظار دارند بانک‌ها به هر قیمتی شده حتی به قیمت ورشکستگی‌شان به آنها منابع اختصاص دهند؟»