غلامعلی ثبات

بعد از اصلاح نظام تعرفه بازار بیمه کشور انتظار می‌رفت که فقط بیمه‌ اجباری شخص ثالث تعرفه مصوب داشته باشد، اما هنوز تعیین حق‌بیمه بیش از ۷۰ درصد از پرتفوی بازار بیمه در اختیار شرکت‌های بیمه نیست، چنانکه بر اساس تبصره ماده ۱ مقررات تعیین حق-بیمه انواع رشته‌های بیمه‌ای(آیین‌نامه شماره ۸۱ مصوب شورای عالی بیمه) تعیین حق‌بیمه رشته‌های شخص ثالث و مازاد، حوادث راننده و زندگی (که در مجموع حدود ۵۷ درصد پرتفوی بازار بیمه را تشکیل می‌دهند) تابع مقررات مربوط است و طبق تبصره ۲ ماده ۵ همان آیین‌نامه اگر تعداد بیمه‌شدگان قرارداد بیمه درمان از تعداد اعلام‌شده بیمه مرکزی (در حال حاضر ۱۰ هزار نفر) بیشتر باشد شرکت‌های بیمه باید موافقت بیمه مرکزی را درباره حق‌بیمه آن اخذ کنند.

همچنین ماده ۶ آیین‌نامه نحوه واگذاری بیمه‌های اتکایی اجباری (آیین‌نامه شماره ۷۶ مصوب شورای عالی بیمه) مقرر کرده است که اگر سرمایه بیمه‌نامه رشته‌های آتش‌سوزی، مهندسی، نفت، گاز و پتروشیمی، کشتی، هواپیما و باربری بیش از مقادیر تعیین‌شده باشد شرکت‌های بیمه موظفند قبل از صدور بیمه‌نامه موافقت بیمه مرکزی را در مورد نرخ و شرایط آن جلب کنند. رشته‌های مذکور که تعیین حق‌بیمه بخشی از بیمه‌نامه‌های آنها مستلزم اخذ مجوز بیمه مرکزی است حدود ۳۰ درصد پرتفوی بازار بیمه را تشکیل می‌دهند و به‌طور برآوردی تعیین نیمی از حق‌بیمه آنها (که شامل ۱۵ درصد پرتفوی بازار بیمه می‌شود) مستلزم اخذ مجوز بیمه مرکزی است.

بنابراین، با اجرای آیین‌نامه‌های شماره ۷۶ و ۸۱ شرکت‌های بیمه فقط برای کمتر از ۳۰ درصد پرتفوی بازار بیمه اختیار تعیین حق‌بیمه دارند ضمن آنکه بر اساس ماده ۵ آیین‌نامه شماره ۸۱ در همه رشته‌های بیمه باید حق‌بیمه را به نحوی تعیین کنند که در هر سال ضریب خسارت آنها از حداقل و حداکثر مندرج در ماده مذکور کمتر یا بیشتر نشود. این وضعیت، نشانه دیگری از اپیدمی اجرای ناقص سیاست‌ها و ناتمام گذاشتن پروژه‌ها در کشور است. در چنین وضعیتی علاوه‌بر عدم تحقق اهداف سیاست‌ها، امکان ارزیابی پیامدهای آنها فراهم نمی‌شود و هیچ شرکت بیمه غیراتکایی خارجی رغبتی به فعالیت در صنعت بیمه ما نخواهد داشت.از سوی دیگر، حتی اگر اختیار تعیین حق‌بیمه‌ همه رشته‌های بیمه هم به شرکت‌های بیمه تفویض شود اقدام‌های تکمیلی دیگری لازم است که بدون آنها زمینه لازم برای ورود شرکت‌های بیمه خارجی فراهم نیست و نمی‌توان توسعه صنعت بیمه را به رقابت سازنده بین شرکت‌های بیمه موکول کرد: یکم- بیمه اتکایی اجباری مهم‌ترین معضل متعارض با آزادسازی تعرفه‌ها است که به شرکت‌های بیمه داخلی امکان می‌دهد با تکیه به آن، جسارت بیشتری در پذیرش ریسک‌های نامطلوب و کاهش ناموجه حق‌بیمه داشته باشند.

هرچند این معضل با رویکرد مراجع درونی و بیرونی صنعت بیمه در حال کاهش است، اما تا هنگامی که به‌طور کامل حذف نشود بعید است شرکت‌های بیمه غیر‌اتکایی خارجی در کشورمان فعالیت کنند. دوم- بسیار عجیب می‌نماید که به شرکت بیمه اختیار تعیین حق‌بیمه را بدهیم، اما نگران باشیم که با آزاد کردن کارمزد شبکه فروش موجب صدمه به سلامت بازار بیمه بشوند. کارمزد شبکه فروش، ابزار تعیین‌کننده و اثرگذار برای جهت‌دهی فعالیت بیمه‌ای است و شرکت بیمه اعم از داخلی یا خارجی باید اختیار تعیین آن را داشته باشد تا بتواند ترکیب مطلوب پرتفوی خود را تنظیم کند. سوم- اگر می‌خواهیم شرکت‌های بیمه به‌جای نزاع قیمتی و دامپینگ، در طراحی و ارتقای کیفیت محصولات بیمه‌ای رقابت کنند بهتر است از الزام به رعایت شرایط عمومی مصوب رهایشان کنیم و به آنها اجازه دهیم که‌ در چارچوب استانداردهای معین و معدود، محصولات مورد نظر خود را طراحی و عرضه کنند. روشن است که آزادی تعیین شرایط عمومی بیمه‌نامه‌ها باید به نحوی انجام شود که نهاد ناظر از رعایت استاندارد هر یک از محصولات بیمه‌ای مطمئن باشد.

چهارم- تقلیل سرمایه تاسیس شرکت بیمه و تقویت شرایط ورود به بازار بیمه باعث می‌شود که شرکت‌های بیمه خارجی و اشخاص داخلی مسلط بر عملیات بیمه‌های بازرگانی بتوانند شرکت‌های کوچک بیمه با فعالیت در زمینه محدود تاسیس کنند. در وضعیت جاری، بیشتر موسسان شرکت‌های بیمه، ماهیت بیمه‌های بازرگانی را به خوبی نمی‌شناسند و انتظارات واقع‌بینانه‌ای از سرمایه‌گذاری در صنعت بیمه ندارند. در نتیجه، بیمه مرکزی مجبور است انرژی و هزینه زیادی صرف نظارت و هدایت شرکت‌های جدید کند.