رئیس شورای هماهنگی بانکهای دولتی خبر داد
تداوم نرخ سود فعلی با بسته ضدرکود
ایرنا: رئیس شورای هماهنگی مدیران عامل بانکهای دولتی درباره چگونگی نرخ سود سپردههای بانکی در بسته جدید ضد رکود، گفت: نرخ سود ۲۰ درصدی که ۶ ماه پیش تعیین شد هنوز به درستی عملیاتی نشده و برخی از بانکها، نرخهای بالاتری را پرداخت میکنند؛ بنابراین میتوانیم همان نرخ ۲۰ درصد را تثبیت و رعایت کنیم.
عبدالناصر همتی درخصوص بسته ضدرکودی که سهشنبه شب توسط رئیسجمهوری رونمایی شد، با استقبال از نظرات و دیدگاههای رئیسجمهوری، افزود: برای کمک به تولید نهتنها باید نرخ سود تسهیلات بانکی؛ بلکه باید قیمت تمام شده پول در بانکها کاهش یابد و برای دستیابی به امر نیز نیاز بود که نرخ سپردهها کاهش یابد.
ایرنا: رئیس شورای هماهنگی مدیران عامل بانکهای دولتی درباره چگونگی نرخ سود سپردههای بانکی در بسته جدید ضد رکود، گفت: نرخ سود ۲۰ درصدی که ۶ ماه پیش تعیین شد هنوز به درستی عملیاتی نشده و برخی از بانکها، نرخهای بالاتری را پرداخت میکنند؛ بنابراین میتوانیم همان نرخ ۲۰ درصد را تثبیت و رعایت کنیم.
عبدالناصر همتی درخصوص بسته ضدرکودی که سهشنبه شب توسط رئیسجمهوری رونمایی شد، با استقبال از نظرات و دیدگاههای رئیسجمهوری، افزود: برای کمک به تولید نهتنها باید نرخ سود تسهیلات بانکی؛ بلکه باید قیمت تمام شده پول در بانکها کاهش یابد و برای دستیابی به امر نیز نیاز بود که نرخ سپردهها کاهش یابد.
وی با اشاره به کاهش نرخ سود سپردههای بانکی به ۲۰ درصد در ۶ ماه گذشته، اظهار کرد: البته در همان زمان اعلام کردم که چهار اقدام کاهش سپرده قانونی، کاهش نرخ تسهیلات بین بانکی، کنترل و مراقبت رعایت نرخ سود و وضعیت اضافه برداشتها از پیش نیازهای اجرای کاهش نرخ سود بانکی است.وی گفت: هر چند نرخ سود بانکی ۶ ماه پیش کاهش یافت، اما نرخ سود مورد تفاهم بانکها به دلیل فشار نقدینگی بر تسهیلات، کمبود منابع بانکها و بدهی دولت به بانکها رعایت نشد.رئیس شورای هماهنگی مدیران عامل بانکهای دولتی گفت: با تصمیم و بسته جدیدی که شب گذشته توسط رئیسجمهوری اعلام شد بستر مناسبی برای اجرای نرخ سود سپردهها فراهم میشود.همتی با اشاره به بند دیگر بسته درخصوص تحریک تقاضا نیز گفت: کسادی در برخی بازارها منجر به انبار شدن بسیاری از تولیدات کارخانهها شده و برهمین اساس سیستم بانکی باید به سمتی حرکت کند که پرداخت وام خرید کالا و خرید دین را افزایش دهد. همچنین بانکها میتوانند چکهای تولیدکنندگان را دریافت و تولید را به جریان بیندازند.
مدیرعامل بانک ملی با بیان آنکه، سیاست این بانک تحریک تقاضا است، خاطرنشان کرد: بانک ملی در این زمینه اقداماتی را در دستور کار دارد.
وی در پاسخ به پرسش دیگری مبنیبر اینکه نرخ سود بین بانکی باید چه رقمی باشد نیز تصریح کرد: این نرخ با نرخ سپرده 20 درصدی و سپرده قانونی 13 درصدی باید حدود 5/ 22 تا 23 درصد باشد.رئیس شورای هماهنگی مدیران عامل بانکهای دولتی، افزود: نرخ بازار بین بانکی نباید با این رقم تفاوت زیادی داشته باشد در غیر این صورت جمعآوری سپرده با سود 22 درصد، برای بانکها صرف میکند.وی در پایان تاکید کرد: باید این رقم بهگونهای تعیین شود که بانکها تشویق به جذب سپردههای بلند نشوند.
رئیسجمهوری شب گذشته در گفتوگویی تلویزیونی بسته ضد رکود را رونمایی و محورهای اصلی آن را اعلام کرد.
براساس اعلام رئیسجمهوری این بسته جدید که شامل سیاستهای کوتاهمدت است در۳۰ بند تدوین شده که براساس آن قرار است دست بانکها برای ارائه تسهیلات بازتر و تسهیلات ارزانتر پرداخت شود ضمن اینکه نرخ سود بانکی نیز متناسب با نرخ تورم کاهش مییابد.
به گفته روحانی، کاهش نرخ سپرده قانونی بانکهای خوش حساب، کاهش نرخ سود در بازار بین بانکی، تخصیص ۵/ ۷ هزار میلیارد تومان در مدت دو هفته از طریق بودجه برای طرحهای عمرانی زودبازده، تسهیل صادرات و ارائه تسهیلات به خرید کالاهای بادوام با اقساط طولانی از دیگر بندهای بسته جدید است.
در این خصوص کارشناسان معتقدند برای کاهش نرخ سود بانکی باید چالشهای نظام بانکی مانند «ثبت بالای مطالبات غیرجاری» ، «بدهی دولت به بانکها» و «افزایش سرمایهبانکها» برطرف شود. کاهش نرخ سود به شکل دستوری بدون توجه به مختصات و وضعیت کنونی بانکها، باعث خواهد شد مانند سالهای گذشته، کارآیی شبکه بانکی در سپردهگیری و وامدهی با مشکل روبهرو شود.
ارسال نظر