پیام باقری

رئیس کمیته توسعه صادرات سندیکای صنعت برق ایران

با بررسی عملکرد بانک مرکزی در دولت یازدهم این‌طور تلقی می‌شود که رشد اقتصادی از طریق کاهش نرخ تورم، همچنین تک‌نرخی شدن ارز از برنامه‌های استراتژیک این نهاد محسوب می‌شود.


اکنون رشد اقتصادی کشور نسبت به گذشته با روندی صعودی در حال ترمیم بوده و افزایش آن با توجه به مولفه‌ها و شاخص‌های اقتصادی قابل پیش‌بینی است. کنترل نرخ تورم و هدف‌گذاری کاهش ۶ تا ۷ درصدی آن برای نیل به تورم تک‌رقمی در سال آتی در برنامه‌های اصلی بانک مرکزی لحاظ شده و با کاهش تورم، نرخ سود بانکی نیز در آینده از نرخ فعلی کمتر شده و متناسب با آن تدریجا سیر نزولی را طی خواهد کرد. البته بدیهی است که بانک مرکزی باید از کاهش دستوری نرخ سود بانکی پرهیز کند؛ چراکه در غیر این‌صورت، بانک‌ها برای در نظر گرفتن نرخ سود بیش از تورم، لاجرم به سمت معاملات با ریسک بالاتر گرایش پیدا می‌کنند که به صلاح اقتصاد کلان کشور نخواهد بود. در این میان، لازم است نرخ سود بانکی با تکیه بر نظام عرضه و تقاضا و مبتنی بر واقعیت‌های اقتصادی تنظیم شود تا شرایط مطلوب در فضای کسب‌و‌کار رقم بخورد.


اما درخصوص نرخ ارز خوشبختانه بازار به ثبات لازم رسیده و تمرکز سیاست‌های دولت و بانک مرکزی بر کنترل نوسانات مخرب نرخ ارز طی سال گذشته و در ادامه آن، آرامش نسبی را بر فضای کسب‌و‌کار حاکم کرده است. مدیریت بانک مرکزی با به‌کارگیری تمهیدات لازم بر نوسانات موقت و هیجانی نرخ ارز فائق آمده، به‌نحوی‌که بازار با وجود مواجهه با حجم زیاد تقاضا در روزهای پایانی سال قبل، شاهد روند نزولی قیمت ارز بوده است. این رخداد حاکی از آن است که اقتصاد به ثبات نسبی مطلوبی دست یافته و نویدبخش رشد اقتصادی مثبت آتی است. حفظ ثباتی که به سختی در فضای اقتصادی کشور ایجاد شده از وظایف ذاتی بانک مرکزی بوده و در کنار آن ضروری است ضمن حمایت از تولید ملی و اشتغال‌زایی، سیاست‌هایی به‌کار گرفته شوند که به آثار مثبت و مطلوب در این زمینه منتهی شود. اما پرسش مهم این است که بازار ارز در دوره پساتوافق به چه سمت و سویی خواهد رفت؟


در پاسخ به این پرسش باید تاثیر پساتوافق بر نظام عرضه و تقاضای بازار ارز مورد بررسی قرار گیرد. بی‌تردید جریان ورودی ارز به اقتصاد کشور در دوره پساتوافق از طریق آزاد شدن دارایی‌های بلوکه شده در خارج از کشور شدت خواهد یافت؛ ضمن اینکه شکل‌گیری پدیده‌های دیگری از جمله افزایش قریب‌الوقوع درآمدهای نفتی، رونق گرفتن صادرات غیرنفتی توسط بخش خصوصی، همچنین ورود ارز به‌دلیل اقبال سرمایه‌گذاران خارجی بر سنگینی کفه ترازو در سمت عرضه خواهد افزود؛ بنابراین پیش‌بینی می‌شود طرف عرضه بازار ارز روند افزایشی را تجربه کند. از دیگر سو ضمن اینکه تقاضا تحت‌الشعاع سرعت و شدت افزایش میزان عرضه قرار خواهد گرفت، تقاضای سفته‌بازی نیز در کوتاه‌مدت با کاهش شدیدی مواجه خواهد شد که مجموع این عوامل از شدت رشد تقاضا در مقایسه با عرضه می‌کاهد و افزایش تقاضای ناشی از رونق معاملات و مبادلات تجاری، در کوتاه‌مدت شانس چندانی برای تغییر این شرایط در قبال جریانات قدرتمند عرضه نخواهد داشت؛ بنابراین به نظر می‌رسد بازار به کاهش نرخ ارز در آغاز دوره پساتوافق رغبت بیشتری نشان خواهد داد.


اما نکته‌ای که بسیار حائز اهمیت بوده و نباید از آن غافل شد، نقش تعیین‌کننده دولت و بانک مرکزی در عملکرد صحیح سیاست‌های نظارتی و مکانیزم‌های کنترلی در دوره پساتوافق است؛ چراکه پدیده کاهش نرخ ارز پس از حصول توافق، گرچه بلافاصله بر کاهش نرخ تورم و افزایش رشد اقتصادی اثر خواهد گذاشت، اما در صورت عدم‌مدیریت صحیح، با گذشت زمان اثرات معکوسی از خود بروز می‌دهد؛ چراکه بازار ارز پس از پشت‌سر گذاشتن یک دوره نزولی موقت، به‌دلیل تاثیرپذیری از فعل و انفعالات اقتصادی در عرصه بین‌الملل، مجددا سیر صعودی را در پیش گرفته و در صورت عدم‌پیش‌بینی این روند افزایشی در معادلات کلان اقتصادی کشور یا پایین نگه داشتن مصنوعی نرخ ارز در بازار عرضه و تقاضا، تبعات منفی ناشی از کاهش قدرت رقابتی تولید داخلی بر نتایج مثبت ناشی از کاهش هزینه‌های تولید غلبه خواهد کرد. با استمرار این شرایط، شاهد تضعیف توان تولید داخل، کمرنگ شدن فعالیت‌های صادراتی و بروز بیماری هلندی که پیش‌تر نیز در اقتصادمان تجربه کرده‌ایم، خواهیم بود. از طرفی در فضای اقتصادی شکننده، کوچک‌ترین تلنگری، به افزایش انفجاری نرخ ارز و بازگشت آن به جایگاه واقعی‌اش منجر می‌شود و در نتیجه نوسانات غیرقابل پیش‌بینی نرخ ارز، بی‌ثباتی فضای کسب‌و‌کار، افزایش نرخ تورم، افول رشد اقتصادی و تضعیف تولید ملی ارمغان عدم‌‌مدیریت بازار ارز در دوره پساتوافق خواهند بود.


بر این اساس، با توجه به پیش‌بینی نزول نرخ ارز در آغاز دوره پساتوافق و به منظور پیشگیری از پیامدهای منفی عدم‌مدیریت آن در اقتصاد کشور، ضروری است در اولین اقدام تمهیدات لازم برای حرکت به سوی نظام ارز تک‌نرخی تسریع شود؛ چراکه دونرخی بودن ارز منشأ ایجاد رانت و ناکارآمدی اقتصاد خواهد بود. در واقع هرچه فاصله بین نرخ ارز آزاد و ارز مبادلاتی کمتر شود، رقابت اقتصادی پویا جایگزین سوء‌استفاده از فضای ارز چندنرخی خواهد شد و مزیت‌های رقابتی در انجام فعالیت‌ها به عنوان یک اصل مورد توجه فعالان اقتصادی قرار خواهد گرفت و طبیعتا در فضای کسب‌و‌کار مبتنی بر مزیت‌ها و توانمندی‌های رقابتی، دولت قادر است به طرق دیگری از جمله خرید تضمینی محصولات، کاهش تعرفه و مالیات، اعطای یارانه‌های تولیدی، واگذاری تسهیلات ارزان‌قیمت، اعطای مشوق‌های نقدی و غیرنقدی، عرضه‌ نهاده‌های ارزان و ... نسبت به ایفای نقش حمایتی خود مبادرت ورزد. خوشبختانه بانک مرکزی در دوره اخیر سیاست اصولی افزایش مستمر و تدریجی نرخ ارز مبادلاتی را در دستور کار خود قرار داد و هزینه‌های ناشی از ارز دو نرخی را به‌تدریج به حداقل رساند؛ به‌نحوی‌که اکنون فاصله نرخ ارز آزاد و مبادلاتی بسیار کم شده است. گرچه ارز دو نرخی در شرایط ناعادلانه و تحمیلی ایجاد شده ناشی از اعمال تحریم‌ها تا حدی گریزناپذیر به نظر می‌رسید، اما در دوره پساتوافق، نظام ارز دونرخی با توجه به رویکردهای بازار دیگر مبنایی برای تداوم نخواهد داشت.تحقق ارز تک‌نرخی در دوره پساتوافق به مولفه متعددی بستگی دارد که اهم آن مسائل بین‌المللی به‌ویژه وضعیت بانکی ما در سطح بین‌الملل خواهد بود.


در واقع رونق اقتصادی ناشی از بهبود مستمر شاخص‌های کسب‌و‌کار، کاهش نرخ تورم و رشد اقتصادی مطلوب از یک طرف و اطمینان از تامین ارز کافی در بازار و گسترش و تحکیم روابط بین‌الملل بانکی از طرف دیگر، پیش‌نیازهای ایجاد و استمرار نظام ارز تک‌نرخی است. این‌طور به نظر می‌رسد که نرخ امروز ارز در بازار آزاد، آغاز مناسبی برای فرآیند تک‌نرخی کردن باشد؛ بنابراین تعدیل عرضه در مسیر نگهداری نرخ کف ارز در چنین محدوده‌ای برای جلوگیری از کاهش بیشتر آن، سیاست مناسبی برای مدیریت کوتاه‌مدت بازار ارز خواهد بود، اما نباید از این نکته اساسی غافل شد که اهمیت سیاست‌گذاری دولت و بانک مرکزی برای مدیریت و کنترل جریانات آتی نرخ ارز کمتر از تک‌نرخی شدن آن نیست. پیش‌بینی افزایش تدریجی نرخ ارز متناسب با تفاوت نرخ تورم داخلی و میانگین نرخ تورم خارجی در برنامه‌های پیشین توسعه اقتصادی حاکی از تاثیرپذیری معادلات اقتصادی کشور از این مقوله است، موضوعی که متاسفانه در سنوات اخیر مورد بی‌توجهی واقع شد.در چشم انداز پساتوافق، تزریق جریانات قدرتمند ارزی به بدنه اقتصاد، مقدمات پیمایش مسیر نزولی نرخ ارز را فراهم خواهد آورد؛ به‌گونه‌ای که از نرخ حقیقی آن کمتر شده و چنانچه برنامه‌ریزی صحیح جهت مدیریت، نظارت و کنترل بازار ارز وجود نداشته باشد این فاصله افزایش یافته و به تهدیدی جدی برای اقتصادی کشور بدل می‌شود. در واقع آنچه باید با مداقه مورد ملاحظه قرار گیرد، مدیریت گردش و هزینه جریانات ورودی ارزی است.

حذر از اتخاذ تصمیمات هیجانی در مواجهه با شوک‌های مثبت اقتصادی ناشی از شرایط پساتوافق و همین‌طور انباشت و هدایت جریانات ورودی ارز به توسعه زیرساخت‌های کشور، منجر به ایجاد توازن در نظام عرضه و تقاضا و در نتیجه واقعی شدن نرخ ارز در یک جریان مستمر و تدریجی خواهد شد، نکته‌ای که می‌تواند ماحصل نگاه دوراندیش مسوولان در به‌کارگیری تصمیمات کلان و سیاست‌های بالادستی از جمله سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی در تمامی ابعاد اقتصادی کشور باشد.اتخاذ تدابیر مناسب ارزی به‌عنوان پرچمدار سیاست‌های کلان، قطار اقتصاد کشور را از طریق حفظ ذخایر گرانبهای ارزی و مصرف صحیح آن مجددا روی ریل توسعه قرار خواهد داد و در چنین شرایطی ثبات بازار، پس انداز منابع ارزی، تقویت تولید ملی و رشد اقتصادی مطلوب دستاوردهای این رویکرد خواهند بود. در خاتمه خاطر نشان می‌سازد به‌کارگیری سیاست واقعی شدن نرخ ارز ممکن است در بدو امر ناخوشایند جلوه کرده و مورد اقبال واقع نشود و در نتیجه مسوولان تحت فشار نارضایتی افکار عمومی قرار گیرند لیکن بهترین رویکرد در مواجهه با این مساله، آگاه سازی از طریق تشریح دقیق و شفاف پیامدهای مثبت آن برای عموم مردم است؛ چراکه کشور در سنوات اخیر هزینه‌های زیادی را در این مقوله متحمل شده و اکنون زمان آن فرا رسیده تا اقتصاد ملی و به طریق اولی آحاد جامعه از ثمرات آن یعنی رشد اقتصادی مطلوب، تقویت تولید ملی و توسعه فضای کسب‌و‌کار بهره مند شوند.خوشبختانه عملکرد دولت و بانک مرکزی در حوزه سیاست‌های ارزی طی دوره اخیر به این امر دلالت دارد که در مقابل وسوسه‌های تصمیمات هیجانی و عامه‌پسند ایستادگی کرده‌اند تا اقتصاد کشور را به‌طور امیدوار‌کننده‌ای در مسیر توسعه و تعالی واقعی قرار دهند و بالطبع مداومت بر این رویکرد نویدبخش افق روشن در اقتصاد کشور خواهد بود.