دستورکار جدید شورای پول و اعتبار درباره کاهش سقف سپرده قانونی
هدفگذاری تامین مالی بنگاههای کوچک
عضو شورای پول و اعتبار از طرحی در این شورا خبر داد که بر مبنای آن و در صورت تصویب نهایی، منابع ناشی از کاهش سقف سپرده قانونی بانکها نزد بانک مرکزی به کارگاهها و بنگاههای کوچک اختصاص مییابد. موضوع کاهش نسبت ذخیره قانونی در بسته سیاستی دولت برای خروج غیرتورمی رکود تصویب شده و قرار است این موضوع در بانکهای تجاری بسته به وضعیت بانک اعمال شود.
محسن جلالپور در گفتوگو با خبرگزاری مهر گفت: چند جلسه است که در شورای پول و اعتبار، بحث تامین منابع برای واحدهای تولیدی کوچک و متوسط در دستورکار قرار گرفته است، البته در جلسات اخیر در مورد این طرح بحث شده که نتیجه آن، اختصاص تسهیلاتی است که بتواند کارگاهها و بنگاههای کوچک و متوسط را دوباره فعال کند.
عضو شورای پول و اعتبار از طرحی در این شورا خبر داد که بر مبنای آن و در صورت تصویب نهایی، منابع ناشی از کاهش سقف سپرده قانونی بانکها نزد بانک مرکزی به کارگاهها و بنگاههای کوچک اختصاص مییابد. موضوع کاهش نسبت ذخیره قانونی در بسته سیاستی دولت برای خروج غیرتورمی رکود تصویب شده و قرار است این موضوع در بانکهای تجاری بسته به وضعیت بانک اعمال شود.
محسن جلالپور در گفتوگو با خبرگزاری مهر گفت: چند جلسه است که در شورای پول و اعتبار، بحث تامین منابع برای واحدهای تولیدی کوچک و متوسط در دستورکار قرار گرفته است، البته در جلسات اخیر در مورد این طرح بحث شده که نتیجه آن، اختصاص تسهیلاتی است که بتواند کارگاهها و بنگاههای کوچک و متوسط را دوباره فعال کند.
عضو شورای پول و اعتبار افزود: این طرح مدتها بود که در نوبت بررسی و تصویب شورای پول و اعتبار قرار گرفته بود اما خیلی از آن استقبال نمیشد، ولی با توجه به نیاز بخش تولید، این مصوبه را گذراندیم و کار در قالب خرید دین پیش خواهد رفت که البته اقدام خوبی است.
وی تصریح کرد: بر این اساس، تلاش داریم تا در جلسه آتی شورای پول و اعتبار در خصوص کاهش سقف سپرده قانونی بانکها نزد بانک مرکزی و اختصاص آن به بخش تولید و بنگاههای کوچک و متوسط بحث و تصمیمگیری کنیم.
به گفته جلالپور، یکی از گرفتاریهای واحدهای تولیدی در شرایط حاضر، مشکلات مربوط به نقدینگی است که در شورای پول و اعتبار هم مطرح میشود. به موازات این باید تقاضای موثری را در کشور ایجاد کرد؛ چراکه هماکنون تقاضا در وضعیت مناسبی نیست و شرایطی که امروز در کشور اتفاق افتاده، به رکود انجامیده است و کارخانهها هم در تولید مشکلاتی دارند و از سوی دیگر، انبوه تولیدی که انجام دادهاند، در انبار کارخانهها مانده است.
وی اظهار کرد: بر این اساس، در آستانه روز ملی صادرات پیشنهاد تحریک صادرات را هم داریم به نحوی که تقاضای تحریک بازار داخلی و خارجی را از دولت درخواست کردهایم، البته این تحریک تقاضا نباید با تورم داخلی همراه باشد.
رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران خاطرنشان کرد: یکی از اصلیترین پیشنهادهای ما در زمینه فعال شدن دوباره بنگاههای کوچک و متوسط تولیدی، اجرای طرحهای نیمهتمام است، ضمن اینکه اجرای پروژههای جدیدی در دستورکار قرار گیرد که زنجیروار، به تقویت بخش تولید بینجامد و تولید را رونق دهد.
ارسال نظر