پرداخت بدهی دولت کلید خورد

گروه بازار پول: معاون اول رئیس‌جمهوری در یک نامه خطاب به رئیس‌جمهوری، از انتشار ۶هزار میلیارد تومان صکوک اجاره برای تسویه «بدهی دولت به بانک‌ها (۵ هزار میلیارد تومان)» و «عرضه مستقیم به بازار سرمایه (هزار میلیارد تومان)» خبر داده است. جهانگیری در این نامه تاکید کرده که این اقدام به‌عنوان یکی از راهکارهای مهم در تامین منابع و شروع ایجاد بازار بدهی در ایران است. به گفته او، «ایجاد زمینه تعدیل نرخ سود بانکی»، «کاهش رقابت بانک‌ها برای جذب منابع» و «تامین مالی بدون اثر سوء بر پایه پولی» از جمله پیامدهایی است که با انتشار صکوک اجاره، متوجه بازار پول و سرمایه خواهد شد.


گام ابتدایی در بازار بدهی

به گزارش خبرگزاری فارس، معاون اول رئیس‌جمهوری در این نامه عنوان کرده است: «بازگشت به ابلاغیه شماره ۴۳۸۴۹ مورخ ۸ تیر ۹۴، جنابعالی، به استحضار می‌رساند با تشکیل جلسات متعدد با تیم اقتصادی دولت و پیگیری موارد مندرج در ابلاغیه در مورد انتشار صکوک اجاره مبتنی بر ماده ۲ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور توافق لازم به عمل آمد.» به گفته جهانگیری، متن پیوست که به امضای آقایان دکتر طیب‌نیا، دکتر نوبخت، دکتر سیف، دکتر نیلی و دکتر نجفی رسیده است و مورد تایید اینجانب است، به‌عنوان یکی از راهکارهای مهم تامین منابع و شروع ایجاد بازار بدهی برای تایید جنابعالی و ابلاغ به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال می‌شود. صکوک اجاره مورد اشاره معاون اول رئیس‌جمهوری، در دو بخش، منتشر خواهد شد که در بخش اول ۵ هزار میلیارد تومان برای بازپرداخت بدهی دولت به بانک‌ها و در بخش دوم، هزار میلیارد تومان عرضه مستقیم به بازار سرمایه انتشار خواهد یافت. جهانگیری درخصوص اثرات دو گانه این اقدام را در بازار پول و بازار سرمایه در این نامه توضیح داد: «بانک مرکزی این اوراق را به‌عنوان وثیقه از بانک‌ها برای اعطای تسهیلات به آنها خواهد پذیرفت که همین کار باعث ایجاد زمینه برای کاهش نرخ‌های سود بانکی خواهد شد. بخشی نیز به بازار سرمایه عرضه خواهد شد که شکل‌گیری بازار بدهی یکی از آثار مثبت آن خواهد بود.» در ادامه این نامه تاکید شده که هرچند مقیاس انتخاب‌شده برای شروع کار (۶ هزار میلیارد تومان) بزرگ نیست، اما با ملاحظه آثار و تبعات مترتب بر آن، ابعاد بزرگ‌تر در ادامه مدنظر قرار خواهد گرفت.در پایان این نامه به دو ملاحظه مهم در طراحی این اقدام ابتکاری اشاره شده است. نخستین موضوع «پایبندی تام و التزام جدی دولت به بازپرداخت سود اوراق در سررسیدهای اعلام شده» است. «افزایش نیافتن پایه پولی تحت تاثیر ایفای نقش بانک مرکزی در پذیرش اوراق به‌عنوان وثیقه با تادیه بدهی بانک‌ها» نیز به‌عنوان ملاحظه دوم در این اقدام ذکر شده است.


اثر انتشار صکوک اجاره

انتشار 6 هزار میلیارد تومان صکوک اجاره را می‌توان اولین گام مسوولان اقتصادی در ایجاد بازار بدهی ایران عنوان کرد که این اقدام آثاری در اقتصاد کلان در پی خواهد داشت. همان‌طور که در این نامه نیز عنوان شده، حجم صکوک اجاره در مقابل میزان بدهی‌های دولت بسیار ناچیز است، اما می‌تواند به‌عنوان سرآغازی برای تسویه بدهی دولت و چرخش منابع تلقی شود. طبق گزارش‌های منتشر شده برآوردها حاکی از این است که حجم بدهی‌های دولت به 250 هزار میلیارد تومان رسیده، علی طیب‌نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی درخصوص رقم بدهی‌های دولت عنوان کرده بود: «تاکنون هیچ دستگاهی نتوانسته برآورد دقیقی از رقم بدهی‌های دولت داشته باشد. با این حال، براساس حسابرسی‌های صورت گرفته، 150 هزار میلیارد تومان از این بدهی‌ها شناسایی و قطعی شده است.» از این میان حجم بدهی‌های دولت، بدهی دولت به بانک‌ها بر اساس آمار بانک مرکزی در خرداد سال جاری معادل 103 هزار میلیارد تومان بوده است. در نتیجه انتشار اوراق 5هزار میلیارد تومانی که به تسویه بدهی دولت به بانک‌ها اختصاص یافته است کمتر از 5 درصد بدهی‌ها را پوشش خواهد داد. در سال‌های گذشته به دلیل نبود بازار متشکل برای تسویه بدهی‌های دولت، اکثر بدهی‌های دولت به‌صورت زنجیره‌ای به نظام بانکی و در ادامه به بانک مرکزی منتقل می‌شد. این روند دو پدیده در اقتصاد به همراه داشت، قفل شدن منابع بانکی به دلیل انجام نشدن تعهدات دولت و رشد پایه پولی به دلیل استقراض دولت از بانک مرکزی، دو پیامدی است که زمینه ساز «رکود تورمی» در کشور شده است. به اعتقاد کارشناسان، تشکیل بازار بدهی در ایران می‌تواند زمینه خروج غیر تورمی از رکود را فراهم آورد.


در وهله نخست، راه‌اندازی این بازار از قفل شدن منابع بانکی و افزایش درجه نقدینگی منابع مالی کمک خواهد کرد. عدم نقدشوندگی بدهی دولت (با وجود نسبت پایین این بدهی‌ها به تولید ناخالص داخلی)، یکی از مهم‌ترین چالش‌های کسب و کار بوده است. بخش دولتی، با انتشار اوراق بدهی مانند صکوک اجاره می‌تواند طبق یک برنامه مشخص با سررسیدهای متفاوت، منابع لازم را برای کاهش بدهی‌های خود به پیمانکاران تامین کند. بنابراین تمرکز دولت برای استفاده از منابع بانک مرکزی که به افزایش پایه پولی و رشد تورم منجر می‌شود، کاهش خواهد یافت. همچنین تجربه کشورهای جهان نشان می‌دهد زمانی که بانک‌های مرکزی مصمم به تزریق پول به اقتصاد باشند، می‌توانند این سیاست را از طریق خرید اوراق بازار استقراضی اعمال کنند. اجرای سیاست تسهیل مقداری در آمریکا که موجب رونق اقتصادی بدون افزایش قابل توجه نرخ تورم شد، از همین طریق صورت گرفت. توسعه چنین ابزاری در ایران نیز می‌تواند به چرخه رشد اقتصادی همراه با سیاست‌های انبساطی تورم زا پایان دهد. یکی دیگر از مزایای تولید انتشار اوراق بدهی مانند صکوک بدهی، کشف نرخ سود بانکی بر اساس عرضه و تقاضای واقعی است. وجود یک بازار متشکل برای اوراق استقراضی زمینه‌ساز ایجاد نهادی می‌شود که در آن نرخ بهره براساس عرضه و تقاضا تعیین ‌شود. به این ترتیب، ایجاد و توسعه این بازار به سیاست نادرست تعیین دستوری نرخ بهره خاتمه خواهد داد. همچنین با سیال شدن منابع قفل شدن در نظام بانکی، از میزان رقابت بانک‌ها و موسسات اعتباری برای جذب سپرده کاسته شده و زمینه کاهش نرخ سود بانکی متناسب با تورم مهیا خواهد شد. در مجموع، حرکت به سمت بازار بدهی، ثبات بازارهای مختلف را افزایش داده و تامین مالی بنگاه‌ها را تسهیل و تسریع خواهد کرد. البته باید به این نکته توجه کرد که به میزان تسویه بدهی‌های دولت با استفاده از ابزار بدهی نیز توجه شود، زیرا با انتشار اوراق برای تسویه بدهی به سمتی حرکت می‌شود که ریسک مطالبه از دولت صفر خواهد شد. این رویکرد باعث خواهد شد که در برخی مواقع دولت نسبت به تسویه اصل بدهی خود، بی‌توجه شده و میزان بدهی‌های دولت از کنترل خارج شود.


جایگاه استفاده از صکوک اجاره

اما اولین گام دولت در ایجاد بازار بدهی، با استفاده از ابزار صکوک اجاره صورت گرفته است. در یک تقسیم‌بندی دیگر می‌توان صکوک را به دو گروه ابزار حقوق صاحبان سهام و ابزار بدهی تقسیم کرد. صکوک اجاره، سلم، استصناع و مرابحه زیرمجموعه ابزار بدهی و صکوک مشارکت و مضاربه زیر مجموعه ابزار حقوق صاحبان سهام قرار می‌گیرند. صکوک اجاره در حقیقت اوراق بهاداری است که دارنده آن به‌صورت مشاع، مالک بخشی از دارایی است که منافع آن بر اساس قرارداد اجاره به مصرف‌کننده یا بانی واگذار شده است. دولت نیز بر اساس دارایی‌ها خود، می‌تواند صکوک اجاره منتشر ‌کند که این ابزار قابلیت معامله شدن در بازار ثانویه را دارد.


«صکوک اجاره تامین دارایی»، «صکوک اجاره تامین نقدینگی» و «صکوک اجاره برای تبدیل به اوراق بهادارسازی دارایی‌های مالی» سه مدل عملیاتی صکوک اجاره است که هم به لحاظ شرعی مجاز بوده و هم از لحاظ عملیاتی قابل استفاده است.


‌در سطح بین‌المللی، آمارهای متعددی از استفاده از این ابزار در کشورهای اسلامی منتشر شده است. این ارقام هم شامل کشورهای اسلامی چون مالزی، ایران، پاکستان، عربستان سعودی، قطر، بحرین، اندونزی، برونئی، سودان، امارات و کویت و هم شامل کشورهای غیراسلامی چون ژاپن، آلمان و انگلستان می‌شود. براساس آمار موجود تا پایان سال 2011 میلادی، حدود 276 میلیارد دلار صکوک در سطح بین‌المللی منتشر شده است. صکوک اجاره در کشورهای مختلف دارای انواع گوناگونی است که شاید تاکنون 15 مدل آن در کشورهای مختلف مورد استفاده قرار گرفته است که برخی از این روش‌های به لحاظ فقه شیعی و حقوق ایران مورد تایید نیست.


نرخ سود اوراق اسلامی بر اساس طراحی آن در هر بخش و ثابت و انتظاری بودن نرخ بازدهی متفاوت است. صکوک اجاره در زمره آن دسته از اوراق بهادار اسلامی به حساب می‌آید که نرخ بازدهی ثابت و از پیش تعیین شده‌ای برای خریداران ایجاد می‌کند و از نوع صکوک با ریسک پایین است. دلیل مشروع بودن پرداخت سود در صکوک اجاره، مبتنی بودن این اوراق بر خرید و فروش دارایی فیزیکی است. صکوک اجاره علاوه بر فراهم کردن شرایط لازم برای تامین مالی بنگاه‌های تولیدی و خدماتی، قابلیت خرید در بازار ثانویه را نیز دارند و می‌توانند به‌عنوان ابزار مالی کارآمد مورد استفاده قرار گیرند.

به نظر می‌رسد، مسوولان دولتی با استفاده از این ابزار که در بخش صکوک اجاره تامین نقدینگی صورت گرفته است، گام اول را برای تسویه بدهی‌ها خود از طریق ابزار اجاره بدهی برداشته است.