مجازاتهای جدید برای جلوگیری از فرار مالیاتی
اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم بیش از هر چیز تمرکزش را بر افزایش تعداد مودیان و جلوگیری از فرار مالیاتی گذاشته است و برای دست یافتن به این هدف از ایجاد پایگاه اطلاعاتی مشمول اطلاعات بانکی مودیان گرفته تا در نظر گرفتن مجازات حبس برای متخلفان را وارد قانون کرده است.
به گزارش «ایسنا»، پس از تصویب و امضای اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم مواد متعددی از قانون سابق مالیات مستقیم دستخوش تغییر شد، یکی از این مواد مربوط به جرایم مالیاتی است. آنچه رئیس و دیگر مسوولان سازمان امور مالیاتی درباره قانون جدید مالیاتهای مستقیم مورد تاکید قرار میدهند، ویژگیهای آن برای جلوگیری بیشتر از فرار مالیاتی و بالا بردن درآمدها با افزایش تعداد مودیان است.
اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم بیش از هر چیز تمرکزش را بر افزایش تعداد مودیان و جلوگیری از فرار مالیاتی گذاشته است و برای دست یافتن به این هدف از ایجاد پایگاه اطلاعاتی مشمول اطلاعات بانکی مودیان گرفته تا در نظر گرفتن مجازات حبس برای متخلفان را وارد قانون کرده است.
به گزارش «ایسنا»، پس از تصویب و امضای اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم مواد متعددی از قانون سابق مالیات مستقیم دستخوش تغییر شد، یکی از این مواد مربوط به جرایم مالیاتی است. آنچه رئیس و دیگر مسوولان سازمان امور مالیاتی درباره قانون جدید مالیاتهای مستقیم مورد تاکید قرار میدهند، ویژگیهای آن برای جلوگیری بیشتر از فرار مالیاتی و بالا بردن درآمدها با افزایش تعداد مودیان است. به این ترتیب تعداد جرایم و میزان مجازاتهای مالیاتی طبق ماده ۲۷۴ قانون مالیاتهای مستقیم، با اصلاحیه این قانون تغییر کرده و مجازات درجه ۶ برای ارتکاب به مواردی از جرایم مالیاتی به آن اضافه شد.
بر اساس تعریف قانون، مجازات درجه شش، شامل حبس بیش از ۶ ماه تا دو سال، جزای نقدی بین دو تا ۸ میلیون تومان، شلاق از ۳۱ تا ۷۴ ضربه، محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از ۶ ماه تا پنج سال، انتشار حکم قطعی در رسانهها، ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال، ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال و ممنوعیت از صدور برخی اسناد تجاری توسط اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال میشود. به این ترتیب تمام کسانی که یکی از جرایم مالیاتی مندرج در ماده ۲۷۴ اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم را مرتکب میشوند ممکن است به یکی از مجازاتهای این ماده از حبس و شلاق گرفته تا جزای نقدی و ممنوعیتهای شغلی و تجاری محکوم شوند.
در این ماده آورده شده است که تمام افرادی که اقدام به تنظیم دفاتر، اسناد و مدارک خلاف واقع و استناد به آن میکنند، افرادی که فعالیت اقتصادیشان را اختفا و درآمد حاصل از آن را کتمان کنند، مانع از دسترسی ماموران مالیاتی به اطلاعات مالیاتی و اقتصادی خود یا اشخاص ثالث شوند و از انجام تکالیف قانونی مبنی بر ارسال اطلاعات مالی موضوع مواد ١۶٩ و ١۶٩ مکرر به سازمان امور مالیاتی کشور امتناع کنند و با این اقدام به دولت زیان وارد کنند، مشمول این مجازاتها خواهند شد. همچنین تمام افرادی که تکالیف قانونی مربوط به مالیاتهای مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده در رابطه با وصول یا کسر مالیات مودیان دیگر و ایصال آن به سازمان امور مالیاتی در مواعد قانونی تعیین شده را انجام نمیدهند، معاملات و قراردادهای خود را به نام دیگران یا معاملات و قراردادهای مودیان دیگر را به نام خود برخلاف واقع ثبت میکنند، از انجام تکالیف قانونی درخصوص تنظیم و تسلیم اظهارنامه مالیاتی حاوی اطلاعات درآمدی و هزینهای در سه سال متوالی خودداری میکنند یا از کارت بازرگانی اشخاص دیگر بهمنظور فرار مالیاتی استفاده کنند، نیز بر حسب تشخیص قاضی به یکی از مجازاتهای درجه ششم محکوم میشوند. اما برای اشخاص حقیقی مرتکب به هر یک از این جرایم در ماده بعدی، مجازاتهای دیگری از جمله ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی و ممنوعیت از صدور برخی اسناد تجاری در نظر گرفته شده است.
ارسال نظر