حمید لرستانی

مدتی پس از اعلام مقررات ناظر بر عملیات ارزی صرافی‌ها، از طریق یکی از صرافی‌های بانک‌ها کوشش و اهتمام بیشتری در جهت بازارسازی بازار و مدیریت نوسانات آن انجام شده است. در 9 ماه گذشته، این صرافی نقش عرضه‌کننده اصلی بازار را بازی کرده و با نرخی اقدام به فروش ارز کرده که به‌نظر می‌رسد با توجه به ثبت شدن آن در سامانه سنا مورد تایید سیاست‌گذار ارزی نیز است.


ظاهرا فروش ارز در این قالب با هدف ثبات بخشیدن به بازار و مدیریت نوسانات صورت گرفته است، اما در هفته‌های اخیر به‌نظر می‌رسد نهاد سیاست‌گذار قالب را در مشی و منش جدیدی دنبال می‌کند که علاوه بر فاصله‌گیری از هدف اولیه، تالی مطلوبی به‌دنبال ندارد. ساز و کار دنبال شده در هفته اخیر از سه جهت قابل نقد است: ۱- رانت‌زایی. ۲- رویکرد قیمتی به جای مدیریت نوسان و ۳- میزان و حجم مداخله.


رانت‌زایی: در یک ماه اخیر بازار ساز ارزی، در ساعات ابتدایی بازار با نرخ‌های بالا و نزدیک به قیمت معامله‌گران اقدام به عرضه ارز کرده، اما در لحظات آخر با قیمت‌هایی که با نرخ بازار و صرافی‌ها فاصله زیادی دارد، فروش ارز خود را ادامه داده است، محلی که موجب بهره‌مندی دلالان از تفاوت قیمتی قابل ملاحظه شده است.


با توجه به مقررات ناظر بر عملیات ارزی صرافی‌ها، به‌نظر می‌رسد هدف از عملیات یاد شده این بوده که بازارساز ارزی نرخ شروع و پایان بازار را در دست خود بگیرد، به گونه‌ای که بازار روز بعد با قیمتی باز شود که روز پیش از آن بسته شده است. این تاکتیک در روزهای اخیر به شکل پر‌رنگی دنبال شده است، اما تاکتیک به کار گرفته شده نه تنها به بازارساز برای رسیدن به هدفش کمک نکرده است؛ بلکه به‌واسطه فاصله زیاد قیمتی زیاد خاصیت رانت‌زایی داشته و زمینه افزایش انگیزه معامله‌گرانی را فراهم کرده که کوشش می‌کنند از این اختلاف کسب سود کنند.


در واقع به‌طور خلاصه می‌توان گفت که نرخ‌های بازار کار خودش را کرده است و عرضه ارز با قیمت‌های پایین‌تر از بازار موثر واقع نشده است.تنها تالی چنین رفتاری این بوده که در ساعات پایانی روز اختلاف قیمت عرضه‌کننده اصلی با نرخ فروش بازار به میزانی شود که تکاپوی سودجویان برای خرید ارز ارزان‌تر را بیشتر از همیشه کند.


به‌عنوان مثال تصور کنید زمانی که دلار با قیمت ۳۴۳۰ تومان یا بالاتر در بازار معامله می‌شد، عرضه‌کننده اصلی با قیمت ۳۳۸۰ تومان اقدام به فروش دلار کرد تا نرخ بسته شده بازار را در این رقم ثبت کند. با توجه به اینکه میزان عرضه بازارساز در بسته‌های صدهزارتایی است، سود حاصل از این اختلاف ۵۰ تومانی برای فرد خریدار به ۵ میلیون تومان می‌رسید. گویی که خریدار نوسانگیری ارزی کرده؛ یعنی در کف قیمتی بازار دلار خریده و در سقف قیمت به فروش آن پرداخته است. با این اختلاف قیمت، ۱۰ روز خرید از بازارساز ۵۰ میلیون تومان سود برای همان فرد در بر خواهد داشت و یک ماه خرید رقمی معادل ۱۵۰ میلیون. به‌عبارتی دیگر بدون هیچ گونه فعالیت خاصی، یک نفر می‌تواند از این اختلاف چنین سودهای هنگفتی را کسب کند.قابل تامل‌تر آنکه،شنیده می‌شود دلارهای ارزانی که از عرضه‌کننده اصلی بازار خریداری می‌شود، بعضا به بازار داخلی هم باز نمی‌گردد و روانه بازار کشورهای همسایه می‌شود تا با قیمت بالاتر به فروش برسد. در چنین شرایطی و امکان کسب چنین سودهای هنگفتی، آیا طبیعی نیست که افراد بیشتری وارد بازار ارز شوند و تلاش کنند که به خرید از بازارساز بپردازند؟


البته امکان دارد پاسخ بازار ساز این باشد که فروش ارز در این قالب با محدودیت‌هایی همراه است.

برای مثال برای مقابله با سوء استفاده‌های احتمالی فروش ارز به افراد محدود است.(شماره ملی افراد در سامانه سنا ثبت می‌شود و امکان فروش مجدد به خریداران از این طریق وجود ندارد.)


اقدام دیگر انجام قرعه‌کشی میان متقاضیان خرید از بازار ساز است. اما سودجویان این محدودیت‌ها را با انواع روش‌ها دور زده‌اند؛ عملا در بازار، معامله‌گران به ازای پرداخت مبلغ ناچیزی، از کارت ملی افراد دیگر برای خرید ارز استفاده کرده‌اند و این محدودیت را دور زده‌اند. روش قرعه‌کشی را نیز معامله‌گران با ترفند‌های دیگری کم اثر کرده‌اند. به‌عنوان مثال، یک معامله‌گر برای بالا بردن شانس برنده شدن در قرعه‌کشی و خرید ارز ارزان تر، بعضا از کارت ملی ۱۰ فرد دیگر استفاده کرده تا با انداختن هم زمان آن در کیسه قرعه‌کشی شانس خرید خود را بالا ببرد.


این روزها حاشیه بازار ارز پر ‌از بانوانی شده که کارت ملی خود را به معامله‌گران سپرده‌اند و امیدوارند که در صورت خرید ارز از سوی او، مبلغی بین 150تا 300 هزار تومان را دریافت کنند. این در حالی است که سود معامله‌گر معمولا بین 3 تا 5 میلیون تومان است. سوال این است که چرا بازار با چنین حاشیه‌هایی روبه‌رو شده است؟ به‌نظر می‌رسد تاکتیک فعلی؛ یعنی عرضه ارز با قیمت پایین‌تر در ساعات انتهایی بازار و ایجاد چنین رانتی موجب بروز چنین رفتارهایی در بازار شده است. از این رو تصور می‌شود زمان آن رسیده که نهاد سیاست‌گذار تاکتیک خود را تغییر دهد و سیستم کنونی را اصلاح کند تا زمینه سودجویی از بین رود. در واقع وقتی روش فعلی اثری بر قیمت‌های بازار ندارد، چه سود است از اصرار بر حفظ آن؟


ثبات به‌جای کنترل قیمت: در گذشته تاکید نهاد سیاست‌گذار بیشتر از « قیمت» بر «ثبات بازار» بود، اما در شرایط فعلی تاکید بر سطح قیمتی خاصی یادآور همان اتفاقی است که در ابتدای شوک‌های ارزی سال ۹۱ رخ داده بود. شاهد آن هم اتفاق چند هفته اخیر بازار است، در سه هفته گذشته با وجود عبور دلار از سطح ۳۴۰۰ تومان، بازیگران بازارساز اصرار خاصی دارند که قیمت انتهای روز، زیر این سطح بسته شود. اصراری که موجب اختلاف قیمتی عرضه‌کننده اصلی بازار با قیمت معامله‌گران شده است. تاکید بر این سطح قیمتی در حالی که قیمت دلار در دی‌ماه ۹۳ عمدتا بالای ۳۵۰۰ تومان بود، جای سوال دارد؛ زیرا از دی‌ماه ۹۳ تا کنون، شاخص تورم در حدود ۶ درصد افزایش را تجربه کرده است، ولی قیمت دلار نه تنها همسو با تورم حرکت نکرده، بلکه در مسیر کاهشی نیز قرار گرفته است. در نتیجه بهتر نیست به جای اصرار بر سطح قیمتی خاصی، اجازه دهیم کمی نرخ ارز با تورم تعدیل شود تا کم‌کم فنر جمع شده‌ای تشکیل نشود و زمینه شوک ارزی با در رفتن فنر فراهم نشود و اما نکته آخر، مداخله ارزی یک تاکتیک است نه راهبرد. هر تاکتیکی تاریخ مصرف دارد و در خدمت راهبرد است. اگر هدف همان گونه که از سوی سیاست‌گذار ارزی عنوان شده ثبات بخشی بازار است؛ بنابراین مداخله باید با این مبنا صورت گیرد. از این رو تزریق ارز باید هدفمند باشد، هدفمند؛ از جهت حجم و زمان. گفته می‌شود در سه هفته گذشته عرضه‌کننده اصلی روزانه بالاتر از ۴ میلیون دلار ارز به بازار عرضه کرده ‌است، ارزی که عمدتا به گفته فعالان به بازار داخلی بازنگشته است و صرف نیازهای ارزی کشورهای همسایه شده است. در شرایطی که این نوع مداخله موثر واقع نشده است، بهتر است که با شیوه‌های جدیدتر اقدام به مدیریت نوسان شود، شیوه‌هایی که اگر قیمت را وارد محدوده جدیدی هم کند، در مدیریت نوسان و ثبات بازار موفق‌تر باشد.


این مسائل در حالی عنوان شده که بازارساز ارزی در دولت یازدهم در مدیریت نوسانات بازار ارز عمدتا موفق عمل کرده است؛ اما در صورت ادامه روش فعلی به‌نظر می‌رسد با چالش‌های جدی مواجه شود.


اگر چه پیش خردمند خامشی ادب است

به وقت مصلحت آن به که در سخن باشی