عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تاکید کرد
لزوم رعایت چارچوب قانونی در هزینه منابع مالی کشور
ایرنا: عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با تاکید بر آنکه منابع مالی کشور که اموال بیت المال محسوب میشوند، باید در چارچوب قانونی هزینه شوند، افزود: هم اکنون دیوان محاسبات بهعنوان بازوی نظارتی مجلس در امور مالی ماموریت یافته تا رقم دقیق منابع ارزی بلوکه شده و نحوه هزینه کرد آن را مشخص و اعلام کند.
رجب رحمانی با بیان آنکه مبالغ متعددی از قول مدیریت و برنامهریزی و بانک مرکزی درخصوص ارزهای بلوکه شده اعلام میشود، افزود: با توجه به متفاوت بودن این ارقام، بررسی و شفافسازی آن به دیوان محاسبات کشور محول شد.
ایرنا: عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با تاکید بر آنکه منابع مالی کشور که اموال بیت المال محسوب میشوند، باید در چارچوب قانونی هزینه شوند، افزود: هم اکنون دیوان محاسبات بهعنوان بازوی نظارتی مجلس در امور مالی ماموریت یافته تا رقم دقیق منابع ارزی بلوکه شده و نحوه هزینه کرد آن را مشخص و اعلام کند.
رجب رحمانی با بیان آنکه مبالغ متعددی از قول مدیریت و برنامهریزی و بانک مرکزی درخصوص ارزهای بلوکه شده اعلام میشود، افزود: با توجه به متفاوت بودن این ارقام، بررسی و شفافسازی آن به دیوان محاسبات کشور محول شد.وی ادامه داد: منابع مالی کشور به هر شکلی در هر سه قوه باید در چارچوب قانونی هزینه شود و دیوان محاسبات تعیین میکند که آیا چارچوب قانونی در این رابطه رعایت شده یا خیر مضاف بر اینکه اگر بخشی از این مبالغ هزینه نیز شده باشد، باید صورتهای هزینه به دیوان محاسبات ارائه شود تا نمایندگان مردم و دیوان محاسبات نیز از نحوه و چگونگی هزینهکردها اطلاع داشته باشند.نماینده مردم تاکستان در مجلس شورای اسلامی افزود: حتی اگر در دولت قبل هم هزینه شده باشد، ریز هزینهها باید برای مجلس و دیوان محاسبات روشن شود، اینکه مجوزها چه بوده، کجا هزینه شده و به دستور چه کسی هزینه شده، همه اینها قابل پیگیری است.
بنابراین مجلس به وظیفه نظارتی خود عمل خواهد کرد.وی تاکید کرد: این منابع ارزی باید براساس مصوبات مجلس و دولت و با توجه به اولویتها و نیز در راستای اقتصاد مقاومتی و چارچوبهایی که به رونق تولید و توسعه فضای کسب و کار میانجامد، اختصاص داده شود تا بتوانیم مشکلات مالی کشور را حل و تورم را مهار کنیم.وی با تاکید بر آنکه این منابع باید بهصورت صحیح استفاده شود، افزود: نباید برای کالاهایی که امکان تولید داخلی آن وجود دارد و واردات، هزینه شود، بلکه باید برای تامین مواد اولیه و ماشین آلات صنایع بهکار گرفته شود.طبق آنچه گفته میشود، حدود ۱۰۰ میلیارد دلار در خارج از کشور داریم که این منابع ارزی بهصورت یک تضمین یا وثیقه برای انجام فعالیتهای اقتصادی به طرق مختلف مانند خرید کالا، پیش پرداختها یا فاینانسهای خارجی مورد استفاده قرار گرفته و این منابع ارزی قابل مصرف نیست؛ اما جزو داراییهایی است که میتواند تبدیل به کالا شود و اگر دولت بخواهد رقمی از این منابع استفاده کند، باید این موضوع را در بودجه سال ۹۴ پیشبینی کرده باشد، اما این منابع ارزی در بودجه دولت گنجانده نشده بنابراین باید در قالب یک لایحه به مجلس ارائه و مجوز استفاده از آن اخذ شود.
ارسال نظر