«دنیای اقتصاد» فراز و فرود مخارج واقعی در دو دهه اخیر را بررسی می‌کند
توقف روند نزولی مصرف خانوار
گروه تحلیل، میلاد محمدی: تازه‌ترین آمارهای منتشر شده از سوی بانک مرکزی نشان می‌دهد در سال گذشته برخلاف سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲، رشد میزان «اسمی» مخارج خانوارهای ایرانی معادل با نرخ تورم بوده است، امری که موجب شده کاهش سطح مخارج «واقعی» خانوارها که در دو سال پایانی دولت پیشین و همزمان با رکود اقتصادی پدید آمده بود، در سال ۱۳۹۳ متوقف شود.
روند نزولی هزینه‌های خانوار متوقف شد
با این حال، بررسی روند زمانی مخارج واقعی خانوارهای ایرانی از ابتدای دهه ۷۰ به بعد، گویای این موضوع است که مقدار مخارج متوسط هر خانوار شهری ایران از سال ۱۳۷۱ تا ۱۳۸۶ مجموعا در حال افزایش بوده اما از سال ۱۳۸۷ روند صعودی آن متوقف شده و به ویژه در سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ افت نسبتا شدیدی را تجربه کرده است.
امری که موجب شده میزان «مخارج واقعی» خانوارهای ایرانی (که می‌توان آن را معادل با ارزش «مقداری» مخارج دانست) پس از گذشت یک دهه و در سال ۱۳۹۳، به سطح خود پیش از سال ۱۳۸۳ بازگردد. آمار بانک مرکزی حاکی از این است که روند کاهشی بعد خانوار (متوسط تعداد اعضای هر خانوار) در سال گذشته نیز در ادامه روند نزولی خود از ابتدای دهه ۷۰ به بعد، کاسته شده و به حدود ۴۴/ ۳ نفر برای هر خانوار رسیده است که با توجه به رقم حدودا ۵ واحدی این شاخص در ابتدای دهه ۷۰، تمایل خانوارهای ایرانی به کوچک شدن طی دو دهه اخیر را نشان می‌دهد.
هزینه و درآمد خانوارها در 1393
بانک مرکزی تازه‌ترین آمارها از وضعیت هزینه‌ای و درآمدی خانوارهای شهری ایران را برای سال ۱۳۹۳ منتشر کرد. براساس این آمارها، متوسط هزینه ناخالص هر خانوار در سال گذشته، حدود ۳۲میلیون و ۸۷۶ هزار تومان بوده که معادل با متوسط هزینه ناخالصی حدود ۲ میلیون و ۷۴۰ هزار تومان برای هر خانوار شهری ایرانی در هر ماه از سال گذشته است. این آمار نشان می‌دهد متوسط هزینه ناخالص هر خانوار شهری کشور در سال گذشته به میزان ۶/ ۱۵ درصد رشد کرده که دقیقا معادل با نرخ تورم قیمت اقلام مصرفی در مناطق شهری کشور در این سال است. موضوعی که نشان می‌دهد میزان کل مخارج «واقعی» خانوارها در سال گذشته، ثابت بوده است. هر‌چند بررسی جزئیات این گزارش، نشان خواهد داد که خانوارهای شهری کشور در سال گذشته نیز در ادامه سال‌های پیشین، تغییراتی را در ترکیب مخارج خود صورت داده‌اند.
آمار بانک مرکزی از وضعیت بودجه خانوارهای شهری ایرانی در سال ۱۳۹۳، بیانگر این است که درآمد هر خانوار شهری در سال گذشته به‌طور متوسط حدود ۳۱میلیون و ۳۹۳ هزار تومان بوده است که معادل ماهانه آن حدود ۲ میلیون و ۶۱۶ هزار تومان بوده است؛ یعنی طبق این آمار، متوسط هزینه هر خانوار ایرانی در هر ماه از سال گذشته، حدود ۱۲۴ هزار تومان از متوسط درآمدهای آن بیشتر بوده که معادل با کسری بودجه تقریبا یک میلیون و ۴۸۳ هزار تومانی برای هر خانوار شهری ایرانی در سال گذشته است. براساس تعاریف مورد استفاده توسط بانک مرکزی، «هزینه ناخالص» خانوارها بدون احتساب مبالغ پرداختی خانوار بابت مالیات و حق بازنشستگی (سهم خانوار) است و در محاسبه آن، «ارزش اجاری خانه شخصی» نیز وارد می‌شود.
به بیان دیگر، برای خانوارهایی که دارای خانه شخصی هستند (۴/ ۶۴ درصد خانوارها که معادل با حدود دوسوم از کل خانوارهای شهری کشور است)، ارزش اجاری ملک محل سکونت آنها برآورد شده و این ارزش، هم به آمار هزینه‌های ناخالص و هم به آمار درآمدهای آنان وارد می‌شود. از سوی دیگر منظور از درآمد ناخالص خانوارها نیز میزان درآمد آنها قبل از کسر مبالغ مالیات و حق بازنشستگی (سهم خانوار) است و علاوه بر این، درآمد حاصل از فروش کالاهای دست دوم نیز در محاسبه آن وارد می‌شود. بانک مرکزی در توضیحات خود از این آمارها، همواره تذکر می‌دهد که در مورد متوسط درآمد ناخالص، «امکان کم‌گویی خانوارها وجود دارد».
ثبات مخارج واقعی خانوارها در کف 10ساله
آمار بانک مرکزی بیانگر این است که مخارج «اسمی» خانوارهای شهری در سال گذشته حدود ۶/ ۱۵ درصد افزایش یافته که رشد آن دقیقا معادل با نرخ تورم شهری (متوسط رشد قیمت کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری) در سال گذشته است. این موضوع نشان می‌دهد که میزان متوسط درآمدهای «واقعی» خانوارها در سال گذشته، تقریبا ثابت مانده است و روند نزولی درآمدهای واقعی که در سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۳ (دو سال رکودی اقتصاد ایران) پدید آمده بود، در سال گذشته متوقف شده است. مطابق آمارها، میزان مخارج واقعی سالانه خانوارهای ایرانی (بر حسب قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۰) در سال ۱۳۹۰ معادل ۱۷ میلیون و ۳۹۳ هزار تومان، در سال ۱۳۹۱ معادل ۱۶ میلیون و ۵۹۳ هزار تومان، در سال ۱۳۹۲ معادل ۱۶ میلیون و ۱۷۲ هزار تومان و در سال گذشته، معادل ۱۶ میلیون و ۱۷۶ هزار تومان بوده است.
مطابق آمارهای موجود، میزان مخارج واقعی خانوارهای ایرانی از سال ۱۳۷۱ (سال شروع آمارهای بودجه خانوار بانک مرکزی) تا ۱۳۸۶ یک روند صعودی داشته و سپس وارد مسیر نزولی شده است تا اینکه در سال ۱۳۹۳، این روند نزولی متوقف شده است. با این حال، مسیر طی شده در هفت سال اخیر، موجب شده که در سال گذشته ارزش واقعی مخارج هر خانوار ایرانی به سطح خود پیش از سال ۱۳۸۳ بازگردد. به بیان ساده‌تر، مخارج واقعی خانوارهای ایرانی در سال ۱۳۹۳ از مقدار خود در سال ۱۳۸۳ نیز کمتر است و براساس آن، می‌توان از یک «عقبگرد ۱۰ ساله» در این شاخص رفاهی کشور خبر داد.
تغییر سبد مخارج متناسب با تورم
نگاهی به جزئیات آمارهای مخارج بودجه خانوار در سال گذشته، نکات قابل توجهی را در مورد تغییر رفتار مصرفی خانوارهای کشور در سال گذشته روشن می‌کند. این آمار نشان می‌دهد در سال گذشته خانوارهای ایرانی از کل مخارج خود، حدود ۴/ ۳۳ درصد را صرف «مسکن، آب، برق و گاز و سایر سوخت‌ها»، حدود ۶/ ۲۴ درصد را صرف «خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها»، ۴/ ۱۰ درصد را صرف هزینه «حمل‌و‌نقل»، ۴/ ۸ درصد صرف «کالاها و خدمات متفرقه»، ۸/ ۵ درصد صرف «بهداشت و درمان»، ۶/ ۴ درصد صرف هزینه «پوشاک و کفش»، ۱/ ۴درصد صرف «لوازم، اثاث و خدمات مورد استفاده در خانه»، ۳/ ۲ درصد صرف «تفریح و امور فرهنگی»، ۱/ ۲ درصد صرف «ارتباطات»، «۰/ ۲ درصد صرف رستوران و هتل»، ۹/ ۱ درصد صرف «تحصیل» و ۴/ ۰ درصد صرف «دخانیات» کرده‌اند.
همچنین، این آمارها نشان می‌دهد در سال گذشته، خانوارهای ایرانی همگام با افزایش هزینه‌های برخی از اقلام مصرفی خود، اقدام به افزایش متناسبی در مخارج این اقلام نکرده‌اند. به‌عنوان مثال، با وجود اینکه هزینه‌های بهداشت و درمان به‌دلیل رشد بالای قیمت‌ها در این گروه در سال گذشته حدود ۳۲درصد افزایش یافته بود، ولی میزان مخارج متوسط هر خانوار شهری در کشور بابت «بهداشت و درمان» در سال گذشته، تنها حدود ۱۹ درصد رشد یافته بود. موضوعی که می‌تواند به این معنا باشدکه به‌دلیل رشد بالای «قیمت»، خانوارها «مقدار» کمتری از این اقلام مصرفی استفاده کرده‌اند. البته، با توجه به اینکه دولت در سال گذشته اقدام به اجرای طرح تحول نظام سلامت کرد، این احتمال نیز وجود دارد که با فراگیر شدن چتر پوشش بیمه‌ها، بخشی از افزایش قیمت‌ها به مخارج دولتی منتقل شده باشد و به همین دلیل، میزان «بهره‌مندی» خانوارها از خدمات بهداشتی و درمانی، کاهش نیافته باشد.
نگاهی به اجزای درآمدی آمار بودجه خانوار سال گذشته نشان می‌دهد در این سال، اتکای درآمدی خانوارهای ایرانی به «حقوق و دستمزد» (از بخش دولتی یا بخش خصوصی) نسبتا بیشتر شده و در مقابل، از سهم درآمدهای حاصل از «مشاغل آزاد» در خانوارها کاسته شده است؛ به‌طوری‌که مطابق این آمار، در سال گذشته سهم «حقوق و دستمزد» مشاغل دولتی از کل درآمد خانوارها از مقدار ۴/ ۹ درصدی خود در سال ۱۳۹۲ افزایش یافته و به ۴/ ۱۰ درصد رسیده است. سهم درآمدهای حاصل از حقوق و دستمزد مشاغل خصوصی از کل درآمد خانوارها نیز که در سال ۱۳۹۲ به میزان ۸/ ۱۲ درصد بود، در سال گذشته به حدود ۱۴ درصد افزایش یافته است. در مقابل، درآمدهای حاصل از «مشاغل آزاد» که در سال ۱۳۹۲ حدود ۸/ ۱۹ درصد از کل درآمد خانوارها را به خود اختصاص می‌داد، به حدود ۲/ ۱۸ درصد در سال گذشته کاهش یافته است.
روند اجزای درآمدی خانوارها در حدود دو دهه گذشته، به این شکل بوده که اتکای درآمدی خانوارها به درآمدهای حاصل از حقوق و دستمزد بخش دولتی، از حدود ۲۰ درصد در ابتدای دهه هفتاد به حدود ۱۰ درصد در این سال‌ها کاسته شده و اتکای درآمدی آنها به درآمدهای حاصل از حقوق و دستمزد بخش خصوصی، از حدود ۱۰ درصد در ابتدای دهه هفتاد به حدود ۱۴ درصد در سال گذشته رسیده است. سهم درآمد حاصل از مشاغل آزاد نیز از کل درآمد خانوارها، از حدود ۷ درصد در ابتدای دهه هفتاد به حدود ۲۵ درصد در سال ۱۳۹۱ رسید، ولی در دو سال اخیر با کاهش مواجه بوده و به حدود ۶/ ۲۳ درصد در سال گذشته رسیده است.
ارسال نظر